فصول من مغامرات عاهات الثورات الزائفة: رئيس الجمهورية التونسية الدكتور الحقوقي محمد منصف المرزوقي نموذجا

مالك بارودي

الحوار المتمدن-العدد: 4447 - 2014 / 5 / 8 - 20:33
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

قرأت البارحة مقالا منشورا على الموقع التونسي "الشروق أون لاين" بتاريخ 06 ماي 2014 ورد فيه ما يلي:

(وعد رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي، الثلاثاء، بالعفو عن جهاديين متحصنين بجبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر، إذا سلموا أنفسهم للسلطات.. لكن بشرط أن لا يكونوا تورطوا في قتل تونسيين. وقال المرزوقي في خطاب ألقاه أمام جنود خلال زيارته للمنطقة العسكرية المغلقة في جبل الشعانبي "أوجه رسالة إلى المغرر بهم، إن كانت أياديكم غير ملوثة بالدماء ولم تقتلوا تونسيين فإن باب الصفح مفتوح". وأضاف "لقد غرروا بكم اتركوا أسلحتكم وانزلوا من الجبل وعودوا إلى شعبكم". وتابع "قررنا في اجتماع مجلس الأمن الأخير أن تكون هناك قوانين للعفو والصلح لكل من لم يقتل تونسياً". وأضاف "أقول هذا الكلام ليس محبة في هؤلاء الناس بل محبة في أمهاتهم، نريد أن نفتح باب الصلح والمصالحة لمن ينزل من الجبل ويترك سلاحه ويعود إلى حاضنة الوطن".) إنتهى.

وكان مع المقال مقطع فيديو يبيّن ما حدث خلال الزيارة التي أدّاها هذا المؤقّت الذي طال مكوثه إلى جبل الشعانبي الذي أصبح منذ مدة منطقة عسكرية مغلقة.

قال المؤقت: "آفة الإرهاب آفة صعبة المعالجة، طويلة المعالجة..." فكأنه لم يقل شيئا. وقسم أسباب الإرهاب إلى داخلية وخارجية. أما الأسباب الداخلية للإرهاب في فكر الدكتور المؤقت، الرئيس الصعلوك، ساكن قصر الرئاسة المتمعش من مال الشعب رغم إنعدام صلوحياته، فتتلخص في: الفقر والجهل والتهميش. وأما الأسباب الخارجية فلم يقل ما هي ولكنه قال "نحن لا نتحكم فيها"... هكذا، خذوها هكذا ولا تسألوا عن الأسباب الخارجية ولكن إعلموا أننا لا نتحكم فيها، فذلك يكفي... ولن نطيل الحديث عن هذه الأسباب الخارجية لأنها مرتبطة إرتباطا وثيقا بأهم سبب من الأسباب الداخلية، وهو السبب الذي لم يذكره الرئيس العبقري، ويتحاشى معظم المنظرين العرب المسلمين لمقاومة الإرهاب الحديث عنه، رغم أنه واضح جلي لا يحتاج تفكيرا عميقا: الإسلام بطبيعة الحال... الإسلام بقرآنه وأحاديثه وسيرة رسوله وتاريخه وفقهه وشيوخه ومساجده، إلخ. لست غبيا لأتصور أن هذا الشخص الذي وجد نفسه بين ليلة وضحاها في كرسي الرئاسة أو المنظرين الذين ذكرتهم يمكن أن يتحدثوا بصراحة عن العلاقات الوطيدة بين الإسلام والإرهاب منذ عهد محمد بن آمنة، فهذا شيء لا يستطيعون فعله ولا حتى مجرد التفكير فيه خوفا من ردة فعل "كلاب الله" من شيوخ وأئمة وتجار أوهام والجماهير المغيبة التي تمشي وراءهم... وهذا هو السبب الذي يجعلني غير مقتنع بأن جهود "مسلم يحارب الإرهاب" يمكن أن تكون لها نتائج... لكن لا يهمّ... فهذا موضوع آخر قد يُثقل هذا المقال ويجعله طويلا جدا، ولكننا سنتناوله بالتحليل المعمق في مقالات قادمة، إن سمحت لنا الظروف...

وقد وجدت في مقال بعنوان "مراقبون يحذرون من خطة المرزوقي لمنح عفو رئاسي لإرهابي الشعانبي و دعوة لوضع قانون خاص مشابه للمنوال الجزائري" نشره موقع "أفريكان مانجر" التونسي بتاريخ 07 ماي 2014، وجدت فيه جملة من ردود الفعل التي أحدثها خطاب "دون كيشوت" آخر زمن تحت جبل الشعانبي جاء فيه:

(أثارت من جديد تصريحات رئيس الجمهورية محمد منصف المرزوقي و التي وعد فيها بالعفو عن المتشددين التكفيريين المتحصنين بجبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر , تعليقات متباينة بين مؤيد لها و محذر منها معتبرين أنها خطوة خطيرة في مجال مكافحة الإرهاب .
وقال المرزوقي في خطاب ألقاه أمام جنود خلال زيارته إلى المنطقة العسكرية المغلقة في جبل الشعانبي أمس انه يوجه رسالة" إلى المغرر بهم إن كانت أياديكم غير ملوثة بالدماء ولم تقتلوا تونسيين، فإن باب الصفح مفتوح". وأضاف "لقد غرروا بكم، اتركوا أسلحتكم وانزلوا من الجبل وعودوا إلى شعبكم ".

العمل على القيام بقانون وطني:
و اعتبر العميد المتقاعد من الجيش الوطني مختار بن نصر في تصريح ل"أفريكان مانجر " أنّ وعد رئيس الجمهورية بالعفو عن متشدّدين تكفيريين بجبل الشعانبي بادرة طيبة، الا انه يتطلب بحسب تقديره إقرارا بجملة من الإجراءات القانونية لتطبيقه ، قائلا :"من يضمن للشاب الذي ألقى سلاحه أن لا تتمّ مقاضاته طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل" .
و من هذا المنطلق دعا بن نصر الحكومة التونسية إلى العمل فعلا على إعداد قانون وطني مثلما هو معمول به في الجزائر حيث أعدت قانونا وطنيا تحت عنوان" الوئام الوطني" و قد نجحت من خلاله في القضاء على أعداد كبيرة من العناصر الإرهابية .
كما دعا بن نصر إلى ضرورة أن يُشدّد القانون العقوبات في حال تراجع الشاب عن " توبته ".
و كانت الجزائر قد منحت سابقا مهلة بستة أشهر للإرهابيين عبر ما يسمى "ميثاق السلم والمصالحة لعناصر الجماعات الإرهابية" للاستسلام ووضع السلاح والاستفادة من تدابير المصالحة و ذلك بعد الأزمة الأمنية التي عصفت بالجزائر لأكثر من عشرية كاملة.

قرار بدون قيمة عملية و غير قابل للتطبيق :
من جهة أخرى قال الخبير الاستراتيجي في الشؤون الأمنية مازن في تصريح "لافريكان مانجر" في هذا السياق أن قرار رئيس الجمهورية كلام ليست له "أية قيمة عملية أو علمية " باعتبار انه قرار مسقط لا يمكن تطبيقه على ارض الواقع .
و تساءل الشريف :"كيف لشاب مقتنع بالفكر الوهابي التكفيري أن يغير تفكيره في ظرف وقت وجيز؟" مشيرا إلى أن تغيير فكر شاب في العشرين من عمره و إقناعه بخطر الفكر الوهابي التكفيري المتشدد يطلب ذلك سنوات و جهد كبير .
و قال الخبير الأمني إن السلطات الأمنية و قوات الجيش الوطني تعمل على ارض الواقع و على جبهات القتال لاجتثاث ظاهرة الإرهاب إلا لا توجد إرادة سياسية واضحة من طرف البعض لمكافحة هذا الخطر مشيرا إلى أن "الباب مزال مفتوحا أمام الإرهابيين في تونس " و لم يتم القضاء عليه نهائيا بحسب تعبيره.

مجرد مقترح من المرزوقي:
من جهته أكد اليوم المكلف بالشؤون القانونية لدى رئاسة الجمهورية محمد المسعي، أن الإجراءات الاستثنائية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية هي مجرد مقترح من المرزوقي وليست قرارا تم اتخاذه .
و قال المسعي في تصريح إذاعي إن الإجراءات التحفيزية تم إقرارها في المجلس الوطني للأمن عُرضت على المُشرع وعلى الجهات الحكومية من أجل دراستها وإعداد مشروع القانون إن حظيت بالمواقفة .

قانون أخر للتوبة خاص بإرهابي سوريا:
و يعتبر هذا المقترح من قبل رئيس الجمهورية ليس بالأول في مسار الحكومة التونسية الجديدة في اتجاه "المصالحة مع الإرهابيين "حيث كان الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن رضا صفر قد أعلن مؤخرا أن السلطات التونسية تدرس طرح مشروع قانون يمكن الإرهابيين الذين قاتلوا في سوريا من العفو وعدم معاقبتهم جزائيا شرط إعلان توبتهم واثبات عدم تورطهم في القتل والإرهاب الدموي في سوريا .
وفي الوقت الذين يطالب فيه عدد من المراقبين و الحقوقيين بتطبيق "قانون الإرهاب " لمحاكمة الإرهابيين سواء منهم العائدين من الحرب في سوريا أو الموجودة في تونس فان الحكومة الجديدة عن طريق وزارة الداخلية أو رئاسة الجمهورية تتجه نحو تقديم "صكوك للتوبة " للإرهابيين في خطوة يعتبرها البعض تهاونا في مجال مكافحة الإرهاب .) إنتهى.

الواضح أن منصف المرزوقي أراد الدخول في لعبة جديدة وإستغلال موضوع الإرهاب للدعاية لنفسه وكسب شرائح جديدة من الشعب التونسي، مثلما لعب أثناء الحملة الإنتخابية السابقة على ملف ما يسمى "شهداء الثورة"، من أجل الفوز بكرسي الرئاسة مجددا في الإنتخابات الرئاسية القادمة (التي لا يعرف أحد متى سيكون موعدها). لكن، إن كان ركوبه على ملف "شهداء الثورة" لم يضرّ أحدا، فركوبه اليوم على ملف الإرهاب وإظهار نفسه على أنه يدافع عن "المغرّر بهم" من أجل إرضاء أمّهاتهم سيكون له نتائج كارثية في المستقبل، نظرا لأنّ هؤلاء ليسوا مغررا بهم كما يريد البعض إيهامنا لتحقيق غايات شخصية، بل معظمهم (إن لم نقل كلّهم) مقتنعون بذلك الفعل ولديهم إيمان راسخ بشرعية "حربهم" ضد الآخرين... وحتى لو فرضنا أنهم كذلك، فهل يعفيهم هذا من تطبيق القانون عليهم؟ أليسوا "بالغين وملقّحين" كما تقول العبارة الفرنسية؟ وهل هناك قانون في العالم يحمي المغفلين والمغرر بهم؟ ألا يقال أن "القانون لا يحمي المغفلين"...؟ فإذا تمسك "دون كيشوت" تونس بحماية هؤلاء، فمن سيحمي المجتمع مما قد يفعلونه بعد عفوه الرئاسي الكريم عليهم؟ وقد أثبتت التجارب أن نسبة عالية من المساجين الذين دأب الدكتور الحقوقي المجنون على إطلاق سراحهم بمناسبة أو دون مناسبة، أن معظمهم عاد للجريمة، بل إن بعضهم عاد إليها عشيّة إطلاق سراحه... ولكم أن تتخيلوا ماذا يمكن أن يحدث بعد صدور العفو وإنتشار الإرهابيين (سواء الذين ينشطون في تونس أو الذين يحاربون في بقاع أخرى من الأرض كليبيا وسوريا) في البلاد...

إذن، ليس السؤال: من سيحمي الشعب من الإرهاب؟ بل السؤال الأهمّ هو: من يحمي الشعب التونسي من نتائج مغامرات رئيسه التافه الصعلوك الذي لا عقل له والذي لم يفهم إلى يومنا هذا أنّ الإرهاب من الملفات لا يمكن الحديث فيها عن حقوق الإنسان؟


------------
هوامش:
1.. "المرزوقي يعد بالعفو عن جهاديي الشعانبي بشروط" على موقع "الشروق أون لاين":
http://www.alchourouk.com/50339/691/0/.html
2.. "مراقبون يحذرون من خطة المرزوقي لمنح عفو رئاسي لإرهابي الشعانبي و دعوة لوضع قانون خاص مشابه للمنوال الجزائري" على موقع "أفريكان مانجر":
http://www.africanmanager.com/site_ar/detail_article.php?art_id=28598
3.. للإطلاع على بقية مقالات الكاتب على مدوّنته:
http://utopia-666.over-blog.com
4.. لتحميل نسخة من كتاب مالك بارودي "خرافات إسلامية":
http://www.4shared.com/office/fvyAVlu1ba/__online.html

#مالك_بارودي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل