السعر الحقيقي لصوتك الأنتخابي !

احسان جواد كاظم
(Ihsan Jawad Kadhim)

الحوار المتمدن-العدد: 4435 - 2014 / 4 / 26 - 19:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يقوم الباحثون عن الثراء السريع من مرشحي الانتخابات البرلمانية القادمة بمحاولة ارشاء المواطن البسيط بتوزيع بطانيات او مدافيْ او حجاب او دجاجة مجمدة في استهانة وقحة بكرامة المواطن وتقدير وضيع لصوته. وكانت استماتة البعض منهم من اجل الفوز, قد دفعهم الى شراء بطاقة المواطن الانتخابية الالكترونية لأستخدامها لأغراضهم الأنانية, وقيل بأن ثمنها بلغ المليونين دينار عراقي ( ما يقارب 2000 دولار امريكي ) . ورغم مايبدو من سعر مغري, فانه يبقي ثمناً بخساً للصوت الانتخابي للمواطن , مقارنة بما يمكن ان يجنيه هؤلاء المرشحين لاحقاً بعد الجلوس على مقاعدهم النيابية من اموال وامتيازات.
وبين رخص تسعيرة الصوت الانتخابي وتكلفة الاختيار السيْ الباهضة لشخص المرشح لأشغال مقعد نيابي, تكمن المشكلة, وما تستند عليه من ضعف وعي المواطن وجشع مستغليه.

اود ان اشير الى اني لا أعني هنا بحساب تكلفة الصوت الانتخابي , ( تكاليف التهيئة للأنتخابات من متطلبات لوجستية لنجاح العملية, ولا اعني الاموال التي يصرفها المرشح او كتلته الانتخابية لجذب المصوتين , وهي كلها غامضة ولايعرف المواطن مقدارها ولا مصادرها, ولا اعني أيضاً الامتيازات التي يحوزها البرلماني من مكافآت ورواتب تقاعدية وجواز دبلوماسي وحمايات وسيارات مصفحة وفلل والعلاج المكلف في الخارج على حساب المواطن الفقير بينما يدعوه الى التداوي ببصقة السيد او بول البعير... وغيرها مما نعرفه من امتيازات اعضاء المجلس المنتهية فترته, رغم ان ذلك جزء من التكلفة ), وانما اعني بالتحديد, التكلفة المالية الباهضة للأداء السيْ لممثلنا غير الكفوء وغير المؤتمن في البرلمان, وتهربه من اقرار القوانين المهمة التي تتصل بقوت المواطن وسيادة البلاد. وما يترتب على هذا الاختيار السيْ من تعيين وزراء غير مهنيين, يثقلون كاهل الدولة بتبعات قرارات خاطئة, تكلف الدولة اموالا طائلة هي من ثروات مواطنيها. وكنا قد تابعنا في الدورات البرلمانية السابقة الدور الهزيل, والمبدد للثروات الذي لعبه مجلس النواب في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد, ومستوى الاهدار الكارثي للاموال والجهود والوقت الذي مارسه وزراء حكومة التحاصص.

لا تعرف الخسائر الحقيقية التي تعرض لها الاقتصاد الوطني خلال فترة السنوات العشرة الماضية, ولم يجري حساب للخسائر المادية والمعنوية الناجمة عن الأداء الضعيف لمجلس النواب المنتهية ولايته وفشل حكومته, وما يمكن استخلاصه تبعاً لذلك من حجم الخسارة الفعلية ( والمادية خصوصاً ) التي تعرض لها المواطن, وهذا ليس شيئاً مستغرباً في عراق اليوم الذي تعمه الفوضى ويتحكم بمصيره الفاشلون. فليس هناك حسابات رسمية شفافة حتى للميزانية العامة للدولة ولسنين عديدة سابقة, ولايعرف مقدار الاموال الداخلة الى الميزانية ولا الخارجة منها بشكل دقيق. و يبدو أن ابقاء هذا الأمر عائماً بهذا الشكل يرجع الى اتفاق سري جماعي بين أطراف التحاصص الطائفي - العرقي عابر للخلافات فيما بينها. وان ما يدفعنا الى هذا الاعتقاد , هو عدم وجود اية اشارة الى توجه جدي من أي طرف من أطرافه الى وضع الأمور في نصابها الطبيعي كأي دولة معاصرة. فالاهدار والتبذير وغموض أوجه الأنفاق وسرقة المال العام هي العلامة الفارقة في النشاط الحكومي وعموم اجهزة الحكم, والتي كان اكثر تجلياتها سطوعاً اقرارهم لقانون التقاعد بأمتيازات خيالية لشخوصهم.

ان على المواطن الناخب وبحكم تجربته المريرة السابقة مع قوى التحاصص ان يكون اكثر وعياً في اختيار من يمثله ويعرف بمن يضع ثقته, ويفترض تمتعه بحصانة كافية من الدعوات المرآئية بالتغيير لذات القوى التي امتهنته وسرقته. فلصوته الانتخابي قيمة مادية يمكنها ان تفقره و تغنيهم او تغنيه وتفقرهم, ويمكن لموقفه الصائب ان يوقف سلسلة الخسارات المادية والمعنوية التي استنزفته. ولا يحتاج المرء اية حجة عن تأثير عدم اقرار قوانين أساسية كقانون النفط والغاز او اقرار الميزانية العامة على ارباك الوضع الاقتصادي العام في البلاد وارتفاع نسب البطالة وانتشار الفقر بين اوساط واسعة من المواطنين .
ان اختيارنا لممثلينا في مجلس النواب القادم يجب ان يخضع الى تمحيص دقيق, يأخذ بنظر الاعتبار وطنيتهم وكفاءتهم وعفتّهم واستعدادهم الدائب لخدمة مصالح ابناء شعبنا ويعرّف الفاسدين بالسعر الحقيقي للصوت الانتخابي الواعي.
سيكون تكرار اختيار الفاشلين, استمرار لسياسة المتحاصصين في خلق الازمات ونهب المال العام. أنا سأنتخب بديلهم, التحالف المدني الديمقراطي من أجل العراق والعراقيين.

#احسان_جواد_كاظم (هاشتاغ)       Ihsan_Jawad_Kadhim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل