الانتخابات: الناخب والمرشح و ما بينهما

صلاح اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 4433 - 2014 / 4 / 24 - 20:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

-الجزء الاول

هنالك الكثير في بلداننا ممن يربط او يخلط بين الانتخابات و الديمقراطية، اي بالنسبة لهم فان مجرد وجود الانتخابات ( نعني بها النزيهة ) بانها تمثل تكريسا وتجسيدا للعملية الديمراطية المتكاملة...
طبعا ليس هناك شيء ابعد الى الواقع والحقيقة من هذا الافتراض الخاطئ ، لانه حتى في الدول التي امضت قرونا في الممارسة الديمقراطية ، فان الانتخابات لا تتعدى كونها تجسيدا لراي الاغلبية و ليس تجسيد لراي الشعب كله ..وهذه الاغلبية العددية ربما تمثل فئة بعينها، وبذلك تهمش وتضر وتتجاوزعلى حقوق الاقليات الاخرى، كما حصل في المانيا النازية ضد اليهود وايرلندا ضد الكاثوليك ومؤخرا في فوزالاخوان في مصر( قبل الانقلاب العسكري) وغيرها..
قال برنارد شو ذات مرة ساخرا :الديمقراطية هي شكل من اشكالالحكم المتمثل باختيار الكثرة( الغير-مؤهلة) ل(القلة الفاسدة)!..اما تشرشل فقال ان الديمقراطية هي اسوء انواع السلطة، ماعدا جميع الانواع الاخرى !..

ففي غياب الشرعية الدستورية اوشرعية القانون، كما هوالحال في بلدان الشرق الاوسط , تفقد الانتخابات فحواها الرئيسي ،لان الناخب ينتخب شخصا(مرشحا) يمثل قيمه و مبادئه و توجهاته ، ولينوب عنه في مؤسسة تشريع القوانين (البرلمان ) .. هذا البرلمان الذي يجب ان يكون ذو سيادة كاملة ومنفصلة عن السلطة التنفيذية، اذا اراد لنفسه ان يكون ذو فعالية حقيقية ، ومن واجبه ايضا وبالاضافة لتشريع القوانين ومراجعة بنود الدستور... الخ ؛ دراسة القرارات المصيرية و الحساسة للسلطة التنفيذية و رصد ادائها ومسائلة الخارجين عن القانون ، ويتم هذا خاصة من قبل اعضاء برلمان الاحزاب االمعارضة ... اما بانعدام صلاحيات البرلمان ، فالحديث يصبح عن انظمة سلطوية شمولية ، والانتخابات طبعا هنا تمثل فقط ، الفرصة الغيركاملة، لدفع العملية الديمقراطية عن طريق محاولة تحجيم دور الاحزاب التي في السلطة الحالية ، بفوزها هي باكبر عدد من مقاعد البرلمان و محاولة الاتيان بحكومة تعترف بالدستور والمؤسسات و تجسد فعلا مبادئ الديمقراطية الا وهي سلطات القانون ..
في الدول المتقدمة عادة لا يكترث كثيرا المواطن العادي للانتخابات ولا يبني عليها امالا كبيرة ، و قد لا يتعدى في كثيرمن الاحيان نسبة المشاركة عن النصف , ليس لانهم غير وطنيون، فهم اكثر تضحية واستجابة لنداء الوطن عن مجتمعاتنا وعند الحاجة , ولكن لانه وبوجود المؤسسات الخاضعة جميعها للقوانين الخاصة بها ،لا يمكن ان يحصل تغيير جذري ويصبح الفرد شيئا من لا شيء . فلا يتوقع الناخب الامريكي مثلا ان يغيير الديمقراطيون كثيرا في وضعه عن الجمهوريين ، اوفي بريطانيا بالنسبة لحزب العمال او المحافضين ..هناك تساوي في الفرص والحقوق والواجبات والجميع مسؤولون امام القضاء المستقل ، والطريقة الوحيدة التي تغيير في وضع فرد ما، هي التطوير الذاتي ..
اما في دولنا فهناك هوة كبيرة بين مصالح الفئات المختلفة وهناك المستفيد الذي لا يقبل التغيير والمهمش الذي لا يمكنه الاستمرار في حاله الحاضر ، وهناك طبعا استغلال فظيع للمنصب و للسلطة للاغراض الشخصية و العائلية , فالمحسوبية و المنسوبية . فلاغرابة ان الفئات المختلففة من الشعب تتقاتل على ابقاء حزب ما في السلطة اوازالتها من سلطتها ...

في مجتمع يتسم فيه الغالبية من الناخبين بالثقافة السياسية اللازمة ويكونوا على اطلاع كافي بمجريات الامور، ومهتمون فقط بالمصلحة العامة ، فان الولاء يكون للاحسن والافضل و لمن ياتي بفكرة جديدة او نبيلة تساهم في التطوير. وبذلك قد ترى الناخب الاسترالي مثلا المؤيد( للحزب الليبرالي) ، يصوت هذه المرة( للعمال) ، لمجرد رفض الحزب الليبرالي اقرار مشروع الالتزام بنصوص معاهدة "كيوتو " للحد من انبعاث الغازات الدفيئة ..
هذا النوع من الناخب فقط يمكن اقناعه من قبل المرشح عن طريق ما تسميه اكاديمية سايكولوجية ب"المسار الداخلي للاقناع " اي انه على المرشح ان يقنع الناخب" في داخله "عن طريق الادلة و البيانات والارقام التي تؤيد وجهة نظره لكي يحصل على صوته ..
اما في مجتمع غير مثقف ويتسم بالتعصب القبلي والديني -الطائفي، والولاء الاعمى فيه يكون للاشخاص والاحزاب و للمادة ، بدلا عن المصلحة العامة ، وعندما يكون الناخب فيه غير مطلع على مجريات الامور ، وغير مجهز بالمعرفة الكافية ، هنا و حسب مقولة برنارشو و تشرشل ، فان الكثرة من هؤلاء سوف تصوت للقلة من الفاسدين ....هذا النوع من الناخب يمكن اقناعه حسب هذه السايكولوجية و المتخصصة الاكاديمية ب " المسار الخارجي للاقناع " اي يمكن اقناعه سطحيا، عن طريق الرشوى و الخطب الحماسية الطنانة وتمجيد الماضي والوعود وغيرها ..

#صلاح_اميدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل