بصدد طبيعة الازمة في تونس

محمد البلطي

الحوار المتمدن-العدد: 4423 - 2014 / 4 / 13 - 03:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

   الازمة تعني، بشكل بسيط، عدم قدرة النظام على احتواء التناقضات و التحكم فيها و وصولها الى درجة معينة من الاحتداد يمكن ان تعصف بالنظام نفسه ان لن يم احتوائها.النظام هو النظام الراسمالي و التناقضات هي تناقضاته و من اهمها التناقض بين القدرة على الانتاج و القدرة على التصريف,على تحقيق فائض القيمة مما يؤدي الى الضغط على الاجور  لتوليد ربح متزايد تفرضه المنافسة التي تؤدي الى الاستثمار بشكل فائض عن الطلب النهائي وهو ما يجعل الركود النسبي المرض المزمن للراسمالية.
   هناك شبه اجماع غريب على أن الأزمة الحالية هي أزمة مالية من اخر تمظهراتها امكانية عجز الحكومة عن دفع اجور موظفيها.
طبيعة الازمة هذه تدفعنا الى تحديد العلاقات الممكنة بين الكتلة النقدية و كتلة السلع .تلك العلاقات لا يمكن ان يتجاوز عددها الثلاث:
-توازن الكتلتين
-تضخم أي أن الكتلة النقدية أكبر من كتلة السلع
-نقص في السيولة أي أن الكتلة النقدية اقل من كتلة السلع
التوازن و التضخم لا يمثل وجودهما ازمة بحكم أن التوازن شيء مرغوب فيه أما التضخم فقد كان خيارا تطبيقا للسياسات ذات المرجعية الكينزية .
على أساس ذلك يصبح نقص السيولة هو الأزمة و بالتالي فان الأزمة المالية هي ازمة سيولة.لكن الاقرار بذلك يضعنا في مواجهة تناقض.لان التضخم و نقص السيولة كلاهما منطقيا ينفي الآخر .
   في الواقع لا وجود لا لازمة تضخم و لا لازمة نقص في السيولة لان الكتلة النقدية يمكن دائما التحكم فيها اذا توفرت ارادة سياسية ترغب في ذلك لكن ما لا يمكن التحكم فيه  في ظل نمط الانتاج الراسمالي هو الانتاج .و قد كان الأمر كذلك "دائما ".و الطبيعة الدورية للانتاج الراسمالي هي من بين بديهيات المهتمين بدراسته.فالتناقض بين القدرة على الانتاج و القدرة على التصريف يولد دوريا أزمة فائض انتاج  يعبر عنها نقديا بأزمة سيولةو هو تعبير لا يعكس الواقع الفعلي .لان أزمة فائض الانتاج يرافقها فائض نقدي هو راسمال نقدي غير قابل للرسملة بحكم الازمة و بالتالي فان أزمة السيولة  في منطق الاقتصاد النقدي هي بعد تحويلها الى منطق الاقتصاد الواقعي أزمة فائض انتاج و أزمة فائض نقدي تنج ضرورة عن الأولى .
أزمة فائض الانتاج هي نتاج نموذج للتنمية .                                 
اذ ليست تجاوزات السوق فقط هي ما يجب تحميلها المسؤولية في علاقة بالازمة الحالية .لكن كذلك نموذجا للتنمية يتاسس على الطلب الخارجي و التقشف الداخلي الذي يؤدي الى انعدام التوازن و الانتاج الفائض.
ففي نفس الوقت الذي تحررت فيه الأسواق المالية من كل رقابة نجد الدول قد تخلت عن سلطتها في تنظيم الاقتصاد من أجل الخضوع لقواعد ثابة و غير مرتبطة بالظروف في ما يتعلق بالمجال النقدي و الميزانية . أن الازمة هي أزمة فائض انتاج و أزمة فائض في رأس المال .اذ أن قانون الربح الوحيد الجانب اذا لم يصتدم بمقاومة القوي الاجتماعية المناقضة للنسق التي تمثلها تطلعات العمال و الشعوب ,ينتج ذلك القانون بشكل حتمي انعدام التوازن لمصلحة العرض الذي يكون أعلى من الطلب .بمعنى آخر فان الأسواق ليست ذاتية التنظيم بل هي في حاجة الى التنظيم حتى تكون قادرة على الاشتغال وينتج عن تلك الازمة خطاب تطور بنية المنشأة و هي بنية يجب ان تكون أقل صلابة و أقل تراتبا أي أن البنية الجديدة للمنشأة ضرورة يفرضها تجاوب مرن مع ضغوطات السوق و عدم ثباته و وجود فائض من السلع فيه .فاعادة الهيكلة تعبر عن أزمة فائض التراكم التي ترتبط بالطابع الدوري لدورة الانتاج الرأسمالية التي تتميز بمرحلة صعود و توسع تليها مرحلة أخرى من الانهيار و التراجع . ومن خصائص هذه الأخيرة وجود جزء كبير من رأس المال و العمل خارج الاستعمال .و يظهر ذلك في أزمة البطالة و اختناق السوق و تعطل جانب من الطاقة الصناعية و الاكتشافات الغير قابلة للتسويق .وكل ذلك يستدعي اعادة هيكلة جذرية للتراكم الرأسمالي .
كل ذلك يدفعنا  الى اعتبار الأزمة أزمة فائض انتاج مترافقة وطاقة انتجية معطلة وهي احدى تبعات الطبيعة المتخارجة للاقاصاد التونسي مع أزمة سيولة .لذلك فان الأزمة ليست لا ظرفية و لا مالية كما أنها ليست من صنع حكةمات ما بعد 14 جانفي بل هي النتيجة الحتمية للطبيعة المتخارجة لما يسمى الاقتصاد التونسي حيث عمليا لا وجود لمثل ذلك الاقتصاد فما هو موجود اساسا مجموعة من المؤسسات والانشطة الاقتصادية لا رابط بينها محليا و المرتبطة "بالخارج" في سياق مواجهة مفاعيل قانون اتجاه معدل الربح نحو الانخفاض واي تعطل في ذلك الخارج ينعكس سلبيا محليا.
يتعلق الامر بأزمة عامة لنموذج للتراكم قائم على اقتصاد متخارج

#محمد_البلطي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل