فاطمة الفلاحي
(Fatima Alfalahi)
الحوار المتمدن-العدد: 4421 - 2014 / 4 / 11 - 22:31
المحور:
مقابلات و حوارات
" اقرار الموازنة " و " تقسيم المعارضة "حوار مع المفكر التونسي ، اليساري الأديب نور الدين الخبثاني في "بؤرة ضوء"- الحلقة الخامسة من " العقلنة والإنعتاق الإنساني "
9.لماذا استبعد الحزب الجمهوري من اجتماع قيادات جبهة الإنقاذ، هل هناك نية مبيتة لتقسيم المعارضة ؟
الجواب:
الحزب الجمهوري ـ في تونس ـ يمثّل بمفرده طاهرة سياسيّة عجيبة , إلاّ أنّه و كما يقول مأثور القول العربيّ 3 إذا عرف السبب , بطل العجب " ؟
يتّكأ الحزب الجمهوري في دعايته السياسيّة على تضخيم الدور الذي لعبه خلال السنوات السابقة لسقوط النظام الدكتاتوري باعتباره مثّل خلالها مظلّة أو خيمة للالتقاء المعارضين. و هو الدور الذي بالتقاسم مع أحزاب و منظمات أخرى و مثل الحزب الشيوعي التونسي ( حاليا حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ) و و نقابة العمال و منظمة حقوق الانسان . مع أنّ " حيلة التضخيم النضالي " التي يفرط الحزب الجمهوري في استخدامها , لم تعد مقتصرة عليه فقط بل أصبحت تستعملها أيضا أحزاب "الاسلام السياسي " تحت عناوين مختلفة كـ 3 سنين الجمر " و " سنوات السجون و المنافي ...
غير أنّ هذا الحزب الذي جمع في تركيبته حساسيات متنوّعة : قوميّة , ماركسيّة و إسلاميّة , كان من أوّل الأطراف التي طالبت أثناء الانتفاضة الشعبيّة بالمحافظة على نظام الحكم القائم و الاكتفاء بإدخال بعض الإصلاحات عليه , ثمّ بالقفز لإلى المشاركة في الحكومة المؤقتة الأولى على عكس المدّ التصعيدي الذي كانت تفرضه حركة الجماهير الواسعة , لنجده فيما بعد يدخل منفردا للانتخابات معتدّا بقوّته الموهومة , في وقت كان فيه من أكثر الأحزاب المؤهّلة تنظيميّا على الأقل , لتوحيد المعارضة و تكوين حلف انتخابي واسع .
و بعد الفشل الانتخابي الذّريع عاد نفس الحزب إلى الاشتغال على فكرة التجميع و و لكن بشرط مسبق ـ أي بمعرقل أساسيّ ـ و هو الاتفاق على " تقسيم الحقائب " و منحه هو الزعامة و بالتالي منصب رئاسة الجمهوريّة لاحقا . و قد تزامنت هذه المساعي مع طهور حزب جديد و هو حزب " نداء تونس " برئاسة الوزير السابق لدى " بوقيبه " و رئيس الحكومة الانتقاليّة الثانية " الباجي قايد السبسي ", الذي تحوّل بسرعة و بسبب الفراغ الذي تركته المعارضة , إلى قوّة تجميع جارفة ـ و هي الظاهرة التي دعونا إلى ضرورة تخصيصها بدراسة منفردة ـ , فاختلّت الموازين , و أدخلت الكثير من الارتباك و التشويش على الأداء السياسي للحزب الجمهوري .
هذا و قد أدّت المشاورات الماراطونيّة , بعد أكثر من ستة أشهر إلى نشأة جبهتين سياسيتين : تحالف " الاتحاد من أجل تونس, و يضمّ الأحزاب المعتدلة بما فيها الحزب الجمهوريّ و نداء تونس , الصديقين اللّدودين , و "الجبهة الشعبيّة " التي تكوّنت من الأحزاب الراديكاليّة اقوميّة و اليساريّة . و قد ارتبطت هذه التطوّرات خلال سنة 2013 , بتصاعد الصراع مع الإسلام السياسي الحاكم الذي أدى إلى الاغتيال السياسي الأوّل , و طرح كحلّ للمأزق السياسي " حكومة التكنوقراط الأولى " . و هو الحل الذي أجهضه الحزب الجمهوري رغم انتمائه للجبهة التي اقترحته , و ذلك بإسناده لموقف حركة النهضة الحاكمة بالإبقاء على حكومة سياسيّة , ثمّ جاء الاغتيال السياسي الثاني ليدفع جبهتي المعارضة ـ تحت التهديد الموضوعيّ و ليس بحكم النضج الذاتي ـ إلى التكاتف في إطار " جبهة الانقاذ " . نجحت هذه الجبهة مع منظمات المجتمع المدني و خصوصا منها منظّمتي العمال و رجال الأعمال , في فرض صيغة " الحوار الوطني " , و مرّة أخرى ينفرد الحزب الجمهوري بالخروج عن إجماع المعارضة حول رفض الشخصيّة التي يسندها الائتلاف الحاكم لتولي رئاسة الحكومة ( السيد أحمد المستيري ) , و هي الحادثة التي مهّدت للافتراق و خروج الحزب الجمهوري من الجبهة الأصليّة التي بادر بتكوينها " الاتحاد من أجل تونس " و من جبهة الانقاذ متعلّلا بمسألة شكليّة تمثّلت في عدم استدعائه لحضور إحدى الاجتماعات الدوريّة ؟
يبقى السؤال المطروح هو إن كان لم يكن يوجد وراء كلّ هذه التطوّرات و الالتواءات , دافع أو خطّة لتقسيم المعارضة , فالإجابة هي بنعم , مع التأكيد بوجود مؤشّرات قويّة يستنتج منها أنّ للحزب الجمهوري ضلع في ذلك , بعلاقة مع أجندته الخاصّة , و هي كالتالي :
ـ تواتر خروج الحزب الجمهوري عن المعارضة كلّما حصلت توافقات هامة حول الحلول , و في منعطفات مصيريّة .
ـ الطموحات الشخصيّة المعلنة لرئيس الحزب الجمهوريّ الأستاذ " محمد نجيب الشابيّ " الذي غالبا ما يقدّم نفسه على أنّه " شخصيّة وطنيّة " , لكي لا يلزم نفسه بالقرارات المشتركة ويفتح لنفسه بابا للمناورة و للوساطة .
ـ السعي المتواصل لحركة النهضة الإسلاميّة لتقسيم المعارضة , بتقديم بعض الإغراءات للشخصيات المؤثّرة من ذلك وعد السيد نجيب الشابي بمنصب الرئاسة . هذا و قد بيّنت الوثائق التي تمّ الكشف عنها في مصر عن سياسة الإخوان التي تتضمّن خطّة مفصّلة لتقسيم المعارضة العلمانيّة أينما وجدت.
ـ العلاقات القديمة التي تربط رئيس الحزب الجمهوري مع الولايات المتحدة -ـعلى طريقة وليد جنبلاط في لبنان ـ و التي تعود إلى ما قبل قيام الانتفاضة الشعبيّة في ما يعرف بترتيبات " خلافة بن علي " , التي كانت تتم بين مكوّنات حركة 18 أكتوبر 2005 , و التي يمثّل كلّ من حركة النهضة و الحزب الجمهوري طرفا فيها و و أن التوافقات التي حصلت في ذلك الشأن حافظت على خطوطها الرئيسيّة , في ما عدا الطرف الذي يمثّل الدكتاتور السابق ( مؤقّتا ) , و مع إدخال التعديلات الجزئيّة للتأقلم مع الطروف الجديدة الناتجة عن الانتفاضة الشعبيّة .
*
*
10.التأخير في اقرار الموازنة لهذا العام ، هل يتعلق بخلافات التيارات السياسية ؟ وهل ستدفع تونس إلى أزمة اقتصادية ؟
الجواب:
التأخير في المصادقة على موازنة 2014 لم يدم طويلا , لأنّه كان مرتبطا بالخلافات السياسيّة في إطار فعاليات الحوار الوطني و و خاصّة بالنقطة المتعلّقة برئاسة الحكومة , وحصل إقرارها مع بعض التعديلات الطفيفة بمجرّد الإعلان عن نتائج التوافق و رجوع نوّات المعارضة في المجلس الـتأسيسي لحضور الجلسات بعد أن كانوا قد قرّروا مقاطعتها لذات السبب .
و خلاصة الأمر أنّ هذه الموازنة مثل سابقاتها من سنوات عديدة خلت و لم تعرف ـ رغم اهم]ّة التحوّلات التي حدثت ـ تغييرا جذريّا من حيث اختياراتها الكبرى و التركيبة الهكليّة لمواردها و نفقاتها , نظرا لخضوعها إلى إملاءات صندوق النقد الدولي و اشتراطات " برنامج الإصلاح الهيكلي " في نقاطه المعروفة و المتعلّقة بـ : التفويت في المؤسسات العموميّة للخواص المحلّيين و الأجانب , و تحرير الأسعار و السوق , و التخفيض من قيمة العملة الوطنيّة لتشجيع التصدير , و الحدّ من النفقات العموميّة و الضغط على الأجور , و الحد من الانتدابات و رفع الدعم عن أسعار المواد الأساسيّة , و في العموم توجيه آليات الاقتصاد نحو استرجاع القدرة على تسديد الديون و التي أصبحت خدماتها تساوي حاليّا نصف الناتج الداخليّ الخام .
و الموازنة الحاليّة وضعت في فترة حكم حركة النهضة الإسلاميّة , التي كانت آنذاك تعاني من العزلة السياسيّة الداخليّة و الخارجيّة , ممّا دفعها إلى البحث عن القبول الخارجي بها و بالتالي الخضوع إلى الإملاءات بدون أدنى مقاومة . و لم يضف هذا الحزب إلى الوضع المالي سوى الجوانب السلبيّة بمضاعفة العجز المالي بأكثر من أربع مرّات ( من 3.5 ألف مليار إلى 12 ألف مليار ) , بالإضافة الى تبديد ما وجده من مخزون التفويت في المؤسسات العموميّة ذات المردود المالي المرتفع ( كشركة الاتصالات و غيرها ..)
أمّا بالنسبة لاعتماد " الموازنة البديلة " , و خلافات الأحزاب السياسيّة حول هذه القضيّة , ز ما إن كانت البلاد التونسيّة تقف على أبواب أزمة اقتصادية خانقة , فغنني أعتقد في هذا السياق أنّ القول بإمكانيّة تقيم او عرض و اقترح موازنة بديلة , هو موقف خاطئ تماما و بل واهم بالنظر على موازين القوى السياسية القائمة حاليا , و التي تتجسّد في توازن بالغ الهشاشة بين فريق فاشل ترك السلطة التنفيذيّة لكنه لم يفرّط بعد في مواقعه في هياكل الدولة و و فريق معارض مفكك من الداخل رغم ظاهر توحّده في جبهة تفتقد للتجانس و الهيكلة (جبهة الانقاذ ) , مع حكومة تكنوقراط بدون اختيارات سياسيّة و اقتصادية محددة . كما أنّه ليس للمعارضة أن تلعب دور "حاشية السلطان " بتقديم المشورة للحكومة التي ساهمت الضغوط الأجنبيّة في تصعيدها و على اعتبار أن الأساسي بالنسبة للمعارضة لابدّ ان يقتصر على المهمّتين الرئيسيّتين التاليتين في ما يخصّ الحيز الزمنيّ الأخير و القصير من المرحلة الانتقاليّة , ألا وهما :
ـ مهمّة داخليّة خاصة بالأحزاب و هي الإعداد للانتخابات بالعمل بالقاعدة الوحيدة المجدية و هي التوسيع الأقصى لتحالف القوى الديمقراطيّة.
ـ و مهمّة خارجيّة و هي إعداد آليّة ناجعة لمراقبة حكومة التكنوقراط في مدى التزامها بتطبيق " عقد " نقاط خارطة الطريق المتفق عليه ( مراجعة التعيينات الإداريّة , تحقيق الأمن و مقاومة الإرهاب , توفير الشروط الملائمة لانتخابات ديمقراطيّة و نزيهة و و معالجة بعض الأوضاع ااجتماعيّة الملحّة ) و لتكون بذلك النقطة التفصيليّة الأخيرة , هي المجال الوحيد لتدخّل المعارضة في الشأن المالي ( وهي النقطة التي يتم إعداد موازنة تكميليّة في شانها حليّا / لإفريل 2014 ), أمّا اختلاق أيّة مهمّة أخرى فليس له إلاّ أن يشوّش على آداء هذه المعارضة و يساهم في تعميق الاختلافات بينها, بل إنّ فتح باب الاجتهاد في هذا المجال سيشرّع للطّرف الأقرب إلى دائرة القرار , و هو الحكومة و رعاتها الأجانب ان " يجتهدوا " في اتجاه تجاوز عقد خارطة الطريق و التنصّل من إلزاما ته ؟؟؟
أما عن مقولة الأزمة الاقتصاديّة فهي ليست بالأمر الطّارئ , لأنها قد اندلعت على المستوى العالمي منذ 2008 , و أنّها هي التي كانت و لا تزال السبب الهيكليّ العميق لكلّ ما حدث و يحدث من هزّات و انتفاضات و حروب , و أنّ ما بحدث في تونس من تقلّبات و ارباكات ليس سوى مظهرا لصعوبات الأزمة العالميّة و و أنّ تونس ليست أهون على بارونات المال و الأعمال العالميين من اليونان و البرتغال و إسبانيا و غيرها . إنّما خصوصيّة ما يقع في تونس هو انتقالها بعد النجاحات النسبيّة لتجربة الحوار الوطني , من حالة الضغط عليها بالإسلام السياسي و الإرهاب , من أجل التنفيذ الحرفيّ لشروط صندوق النقد الدولي , إلى حالة جديدة من الضغط بالإشهار لـ "فوبيا الإفلاس العموميّ " , و هو الأمر الذي ينعكس حاليا بالزعيق و النعيق الصحفي حول " العجز عن دفع الجرايات " , أو احتمال التخفيض فيها ... و الحال أنّ الاختصاصيين الماليين من الجانبين الرسمي و المعارض , يؤكّدون على أنّ الموارد الذاتيّة و القارّة للخزينة العموميّة كافية إلى حدود نهاية سنة 2014 لتغطية نفقات التسيير و توفير الأجور و الرواتب و الخدمات الأساسيّة ) , إنّما الصعوبة الماليّة الهامة هي العجز على الاستثمار و استئناف " التنمية ". هذا بعد أن كان الشرط الأساسي الذي كانت تتعلل به الأطراف المتدخّلة في مجال الاستثمار , يقتصر على تحقيق الاستقرار السياسي و الأمن الكافيين لتحسين المناخ الاستثماري غير أنّه لمّا توفّر لهم هذا الشرط عادوا من جديد للمربّع الأوّل , أي إلى منطق الابتزاز بطلب المزيد من التنازلات لفائدة تطبيق بنود برنامج الإصلاح الهيكليّ , بدرجة أولي , و بدرجة ثانية مواصلة التحكّم و التوجيه على مستوى المسار السياسي , لكي لا يتحوّل تراجع الإسلاميين إلى "زحف على السلطة " للتيارات اليساريّة و القوميّة , فيكتب النجاح لنموذج تونسيّ وطنيّ قد يتحوّل إلى بؤرة عدوى للشعوب الأخرى المناهضة للهيمنة الامبرياليّة .
_______________
انتظرونا والمفكر التونسي ، اليساري الأديب نور الدين الخبثاني عند ناصية السؤال "11.لو اعتمدت الدولة مشروع الميزانية البديل هل سينقذها من تجاوز الأزمة ويأخذ تونس الى اقتصاد اجتماعي ؟." - الحلقة السادسة .
#فاطمة_الفلاحي (هاشتاغ)
Fatima_Alfalahi#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
