- قانون العزل السياسي - و - مؤتمر مكافحة الأرهاب -حوار مع المفكر التونسي ، اليساري الأديب نور الدين الخبثاني في -بؤرة ضوء-- الحلقة الرابعة من - العقلنة والإنعتاق الإنساني -

فاطمة الفلاحي
(Fatima Alfalahi)

الحوار المتمدن-العدد: 4420 - 2014 / 4 / 10 - 15:05
المحور: مقابلات و حوارات
    

" قانون العزل السياسي " و " مؤتمر مكافحة الأرهاب "حوار مع المفكر التونسي ، اليساري الأديب نور الدين الخبثاني في "بؤرة ضوء"- الحلقة الرابعة من " العقلنة والإنعتاق الإنساني "

7.هل بعودة تونس الى قانون العزل السياسي الملغى ، سيعرضها إلى أزمات سياسية تحيدها عن التوصل الى صياغة قانون انتخابي عادل ومتوافق مع كل الأحزاب؟

الجواب:
موقف استبعاد المنتمين للحزب الحاكم السابق ( الدستوريين و التجمّعيين ) الذي ترجم دستوريّا بقانون الاقصاء , عارضاه نحن كحزب لأهداف عديدة من أهمّها الإبقاء على المشاركة السياسيّة لليبراليين الحداثيين ـ بعد أن فقدوا السند الدكتاتوري ـ , لأجل مواجهة الخطر الظلامي الرجعي الزاحف , و توسيع تحالفاتنا من أجل تحقيق مهمّة بناء الجبهة الديمقراطيّة و المدنيّة الواسعة , و تجنيب البلاد الدخول في حرب أهليّة بسبب انعكاسات حالة الاجتثاث , و الحال أن بقايا الحزب الحاكم السابق لا تزال تسيطر على دواليب الدولة و لم تعرف بعد تفكك شبكاتها القديمة الماليّة و الأمنيّة و كما أن القوى الإسلاميّة التي يتمّ تصعيدها قد حازت على عوامل الإسناد الكافية بما في ذلك التسليح . . و من المفروض و هذا موقفي الخاص ـ لأنّ الأمر لم يحسم بعد على مستوى الصياغة النهائيّة للقانون الانتخابي ـ فإ،ذه لا ضرورة إطلاقا و في الظروف الراهنة و لاعتماد مثل هذه القوانين المتخلّفة , و أنّ التصدي لعودة الخصوم السياسيين من بقايا الاستبداد , لا يحسم بالشطب السهل إجرائيّا و المكلف سياسيا و أمنيّا, بل يتمّ العمل يتمّ العمل على تجاوز ه بمزيد من النضج السياسي لدى القوى التقدميّة و الديمقراطيّة , التي عليها أن تسارع لتخطّي خلافاتها الحزبيّة و الزّعاماتيّة الضيّقة لتبني الجبهة الواسعة و تكسب الأغلبيّة الانتخابيّة التي يفترض أن تمون مضمونة في صورة حصول التحالف , و ذلك بالرغم من اجتماع و تكتّل كلّ القوى الرجعيّة و المعادية للديمقراطيّة . قد يكون هذا الموقف مثاليّا في الوقت الراهن و غير أنّ ذلك لا يمنع من محاولة توفير الشروط الكافية لتحققه .
*
*

8. هل تمر تونس بدور عصيب لتؤكد ضرورة اعداد مؤتمر لمكافحة الأرهاب وحماية الحدود والتصدّي للجريمة المنظمة.؟

الجواب:
في بادئ الأمر تجدر الإشارة إلى أنّ الحزب الذي أنتمي إلى قيادته, و هو أحد الأحزاب التقدّميّة, أوّل من أعلن عن ضرورة عقد مؤتمر وطنيّ لمناهضة الإرهاب, و ذلك فور تخلّي حزب حركة النهضة عن الإمساك بمقاليد السلطة التنفيذيّة. و كان الهدف من ذلك بالنسبة لنا هو اختبار هذه الحركة حول مدى التزامها بالقواسم المشتركة للنضال السلمي و المدني , لأنّ قبولها بالمشاركة في هذا المؤتمر من عدمه سيكون مؤشّرا هاما على مدى استعدادها لفكّ الارتباط مع الجماعات السلفيّة الارهابيّة و و يجعلها تقترب بالاقتناع أو بالضرورة من صفّ القوى الديمقراطيّة و المدنيّة . و قد تمّ تبنّي هذا المقترح من قبل شقّ واسع من أحزاب المعارضة و لكن الإعلان عن المؤتمر بصفة رسميّة لم يقع , بسبب انشغال أغلب الأحزاب بإعداد القانون الانتخابي و بإعادة حسابات تحالفاتها بحسب الضوابط التي يتطلّبها هذا القانون .
أمّا في شأن مدى خطورة الإرهاب و ما إن كانت تونس ستدخل في مرحلة عصيبة من العنف و من التهديد لأمن حدودها و فإنّ وجهة نظري الخاصة تميل أكثر للتفاؤل الذي يقول باتجاه هذه الظاهرة نحو التراجع, و ذلك للأسباب الموضوعيّة و الذاتيّة التالية:
ـ موضوعيّا و صول الخيار الذي اعتمدته قوى الهيمنة العالميّة في مراهنتها على الإسلام السياسي إلى مأزق حقيقيّ اصبح يهدد هيبتها و نفوذها و مصالحها , و ربما وجودها و كيانها بالنسبة لبعض الأطراف الملحقة كدول الخليج . و هذه القوى و الأطراف هي : الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي بمشاركة خفيّة من الكيان الصهيوني و بمقاولة تحريضيّة مذهبيّة و ماليّة من دول الخليج . هذا و قد أدى الرهان عمليّا إلى جملة من الخسائر الفادحة , ليس أقلّها انهيار حكم الإخوان المسلمين في مركز تنظيمهم , مصر و و فشل تجربة حكمهم في تونس و تهاوي مخطّطاتهم في سوريا .
و أيضا انتكاس و تفكّك سياسة الداعمين الإقليميين للإرهاب باسم إقامة "حكم الشريعة " و كتركيا و العربيّة السعوديّ و قطر و و سريان الخلافات بينهم . كما أنهم أصبحوا مهددين بانفجار الأوضاع الداخليّة لديهم , و عرضة لضغوط خارجيّة سببه تغيّر أولويات السياسة الخارجيّة الأمريكيّة في شأن التراجع عن الاستعداء المفرط لإيران و "التقارب النسبي " حول سبل معالجة الملف النوويّ .
ـ و ذاتيّا و فيعود تعاظم فرص تراجع الإرهاب في تونس , على الفشل السياسي لحركة النهضة الذي أجبرها على تقليص دعمها للجماعات السلفيّة و بوضع حدّ للتغطية عليهم , بل هي تجد نفسها اليوم مضطرّة على الإعلان عن التباين معهم , الذي بدأ باعتبار " جبهة النصرة " تنظيما إرهابيّا لينتهي إلى التصريح بعدم الانتماء إلى التنظيم العالمي للإخوان المسلمين ؟؟؟
و يضاف على ذلك ضعف تمركز الجماعات السلفيّة في المجال التونسي , لأنّها كانت مطمئنّة في بداية حلولها و تشكّلها إلى حكم التيار الإسلامي و دعمه لها , فلم تفكّر في و و لم تجد الوقت الكافي لبناء هياكلها و شبكاتها من الناحيتين التنظيميّة و اللوجستيّة و و ركّزت مجهودها على النشاط بالمقاولة لفائدة " الأخ الأكبر ", حركة النهضة الحاكمة , بتسفير الشباّن التونسيين و التونسيات للجهاد في سوريا -قتلا و نكاحا - و بتنفيذ عمليّات الترهيب المتواترة ضد المعارضة العلمانيّة و الاغتيالات السياسيّة المعروفة .
كما أنّ قوّة المجتمع المدني التونسي و التوحّد النسبي لأحزاب المعارضة الديمقراطيّة و و غياب الانقسامات المذهبيّة و القبليّة الحادّة في المجتمع , و انخراط أغلب فئات الشعب التونسي في موقف معاداة التشدد الذي أصبحت مظاهره تتفشى في تفاصيل حياة الناس اليوميّة و تضايقها , كلّ ذلك مثّل درعا واقيا و عاملا مساعدا على إخفاق المشروع الإرهابي و بداية تراجعه .
أمّا بالنسبة لتأمين الحدود و تحقيق الأمن و الاستقرار بصفة عامة , فقد تضافرت في تونس مجهودات عدّة أطراف و قوى ذات المصلحة المشتركة و من أجل التقدم في فرضه . و هذه الجهات هي بالدرجة الأولى : الجزائر , نظرا لطول الحدود المشتركة معها , و لأنّ مشروع خلخلة الاستقرار في المنطقة كان و لا يزال يستهدفها هي بصفة خاصة لأسباب هامة استراتيجيّا و اقتصاديّا . أما الجهة الثانية فهي قوات الأمن الداخلي و الجيش الوطني التي كانت من بين الأطراف الكثر تهديدا و تضرّرا من النشاط الإرهابي ) تقتيل عناصر الشرطة و الجيش تحت شعار "مقومة الطاغوت "؟؟؟) . ثمّ يأتي دور الجهة الثالثة و هي الدول الكبرى التي بعد أن جرّبت و يئست من نجاح مشروع الإسلام السياسي , بدأت تراجع حساباتها و تسحب البساط من تحته , فأصبحت تقدّم المعلومات الاستخباراتيّة و الوعود بإنجاح " النموذج التونسيّ " بما أبداه من قدرات مدنيّة و ديمقراطيّة مذهلة ؟؟؟
و لذلك فإنّه يمكن القول أنّ فزّاعة الإرهاب في تونس قد استنفذت جلّ أوراقها أو تكاد , و أنها الإرهاب لن يظهر مستقبلا إلاّ بأشكال محدودة و متقطّعة , غايتها التغطية على الفشل و الانسحاب , و المحافظة على الحدّ اأدنى من وسائل الضغط و التهديد لكي لا يفتح الباب على مصراعيه لصعود قوى التقدّم , و لكي لا يطهر هذا التحوّل و كأنه انتصارا عظيما لها .

_______________
انتظرونا والمفكر التونسي ، اليساري الأديب نور الدين الخبثاني عند ناصية السؤال "9.لماذا استبعد الحزب الجمهوري من اجتماع قيادات جبهة الإنقاذ، هل هناك نية مبيتة لتقسيم المعارضة ؟" - الحلقة الخامسة .

#فاطمة_الفلاحي (هاشتاغ)       Fatima_Alfalahi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل