بيان بصدد اجراء الانتخابات النيابية العراقية لعام 2014

اتحاد الشيوعيين في العراق

الحوار المتمدن-العدد: 4421 - 2014 / 4 / 11 - 14:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بيان اتحاد الشيوعيين في العراق بصدد اجراء الانتخابات النيابية العراقية لعام 2014
كما هو معلوم بأن انتخابات مجلس النواب المزمع اجرائها نهاية هذا الشهر، بغية انتخاب برلمان عراقي جديد تعد ثالث انتخابات بعد سقوط النظام البعثي، كما أنها أول انتخابات تجري بعد جلاء القوات العسكرية للاحتلال الأمريكي، ويبدو، ومن مجريات الأحداث الراهنة أنها ومن حيث النتيجة، كما هو المتوقع، قد تمثل خطوة أخرى باتجاه تكريس السلطة السياسية الحاكمة والطبقة السياسية الجديدة-المتعفنة، و التي مابرحت أن أعلنت استعدادها لهذه الانتخابات وقبل اطلاق الحملة الانتخابية بزمن بعيد، بإقامتها فصلا دمويا آخر في صراعها على السلطة واستحقاقاتها، وجرت الشعب العراقي باتجاه المزيد من الاستقطاب الطائفي والقومي والمذهبي، كما وتركت تأثيرهاعلى البنية الهشة للدولة العراقية بكافة مؤسساتها ومكوناتها (الحكومة المركزية ووزاراتها، و السلطات المحلية، الجيش والشرطة وقوات الأمن.....) مما انعكس تأثير ذلك على أداءها الأمني والسياسي والخدمي بشكل واضح، بل والأخطر من ذلك أنها باتت تستخدم كأداة بيد هذه القوى الطائفية والعرقية أو تلك، وحسب موازين القوى السائدة فيما بينها في كل منطقة، فالقوى الطائفية التي تدعي تمثيلها للطائفة السنية تسخر تلك الأجهزة لصالحها، كذلك قوى الارهاب والقوى الداعشية في المناطق الغربية بغية تحقيق مآربها الارهابية الوحشية، فيما تستخدم من جانب القوى الطائفية الأخرى التي تدعي تمثيلها للطائفة الشيعية لممارسة إرهاب دولة والسيطرة المليشياوية، وتسخرها القوى القومية في إقليم كوردستان في صراعها مع المركز ومع غرمائها بشتى المسميات والأشكال..
في خضم تلك الظروف والأجواء ستجري الانتخابات لإعادة تشكيل مجلس النواب لدولة شبه منهارة تزداد تفككا بفعل تلك الانقسامات والصراعات ولا حول لها ولا قوة، وقد انقسمت، على ارض الواقع، الى دولة كبيرة بجوارها دويلات صغيرة، وتكرس تلك الانتخابات الواقع المذكور بدلا من أن تكون خطوة لتجاوزه، ولعل الأسوء من كل ذلك هو واقع كون العملية الانتخابية ذاتها، بدلامن أن تكون مخرجا لمعالجة القضايا السياسية والازمات المستفحلة، باتت تشكل هدرا لمئات الملايين من الدولارات، وعبئا متزايدا على كاهل الشعب العراقي، بل أن قرب أجراءها قد دق ناقوس خطر و نذير شؤم، وكأنها تشبه عملية إزالة غطاء «جرة باندورا» حيث ستخرج منها كل الشرور، تبذر الأشرار من كل شاكلة و لون، ومصدرا للشحن الطائفي والمذهبي وممارسة الغش والتزييف والتضليل، وغسل الإدمغة وتخدير الجماهير بالحقن الطائفية والقومية، وإشعال الأزمات والحروب الطائفية والمذهبية البغيضة، وبات من الواضح أن شن مثل هذه الصراعات وسحب هذه الورقة الطائفية أو تلك تعد لدى هذه القوى من متطلبات وشروط الحملة الانتخابية بحد ذاتها.
ان أطراف ما يسمى بـ «العملية السياسية» التي باتت تهيمن على مقدرات البلد فأنها تتشبث بالانتخابات وكأنها تمسك بالجزرة، أي بالاموال والثروة والسلطة، فهو خيارها في الحفاظ على مااستحوذته بين ليلة وضحاها، في الوقت الذي تمسك فيه بالعصا لتستخدمها حيال الصراع بين بعضها البعض وحيال الشعب العراقي المغلوب على أمره، لإغراق البلد في حمام الدم الطائفي والعرقي والمذهبي، غير مبالية لما قد يحدثه ذلك الصراع من تصدعات اجتماعية وانقسامات أفقية وعمودية أكثر اتساعا.
الا أن سحر هذه العملية بات ينقلب على الساحر نفسه، حيث بات من الصعب السيطرة على تلك الشرور ومن ورائها القوى المتوحشة، والتي حولت العملية الانتخابية إلى "شذوذ" انتخابي، فلقد بات من المتعذر في إطار مايسمى بالعملية السياسية، الجمع بين كل تلك المتناقضات والرؤوس المتعفنة، وكبح جماح صراعها الضاري على السلطة والنفوذ في اطار دولة او حكومة واحدة، او استمرار العمل بالتحالفات الطائفية والقومية الهشة، حيث يعاني مايسمى بالبيت الشيعي او السني او القومي الكوردي المزيد من التفكك والتشظي، وتتفاقم صراعات أطرافها على السلطة والتمثيل الطائفي والقومي، وفي إعادة تقسيم الحصص الحكومية والحزبية حسب الاستحقاقات الانتخابية..
ومن هنا نشطت تلك القوى، أكثر من ذي قبل، لإنشاء وبناء دويلات طائفية وقومية، والتي من نتائجها الفعلية ان خرجت للتو ومن رحمها المتعفن اللقيط الداعشي، التي استطاع بفضل قاعدته وحاضنته الطائفية والمدعومة إقليميا، من استقطاع بعض المدن والبلدات في غرب العراق، مما أحال ذلك دون إجراء الانتخابات الشكلية المذكورة فيها.
وفي ظل أوضاع سياسية واقتصادية خاصة ببلد رأسمالي متأخر، ونتيجة لازمة هذا النظام، وعقود من الدكتاتورية البعثية، وعقد كامل من الاحتلال الأمريكي البغيض، وتسلم السلطة من قبل قوى برجوازية هي الأكثر رجعية في العالم بأسره وبهويات مذهبية وطائفية وقومية، ومن ثم سيطرة قوى الإرهاب القاعدي- الإسلامي، وتحول العراق، الذي يتربع على عرش مصادر الطاقة التقليدية، النفط والغاز الطبيعي، إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الدولية والإقليمية الكبرى لتحقيق أطماعها، وبخاصة بين الجانب الإيراني والسعودي والقطري، وسوقا واسعة لتجارة الأسلحة وتصريف السلع والخدمات الفاسدة، لايمكن توقع شيء من الانتخابات القادمة سوى تكريس الواقع القائم وشرعنته، وضخ دم جديد فيه، وأن الخيارات المتاحة فيها اما طائفية ومذهبية بامتياز أو قومية وعرقية. وكذلك فأن التعويل على سقوط المالكي وشركائه كمثال، أو اعادة تمثيل البيت الشيعي وتأهيله وكبح جماح نزعات تفككه، أواستبدال هيمنة التيارات السياسية التي تدعي تمثيلها للشيعة بأخرى محسوبة على الطائفة السنية في الدولة والبرلمان المنتخب، أو بزيادة النواب الكورد في البرلمان العراقي، وغيرها من الأباطيل الانتخابية، فان الهدف من وراء ذلك هو ذر الرماد في العيون، وأنها تمثل لعبة بيد الطبقة السياسية الجديدة، تمارس بإتقان وبأبشع الأشكال وبشتى الخدع والأكاذيب والتضليل للحفاظ على امتيازاتها.
ولعل من المؤسف حقا أن سلسة الانتخابات التي جرت سابقا ( انتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات) قد مثلت وفي كل مرة تراجعا خطيرا على تحقيق مصالح الشعب العراقي وتطلعاته، في الوقت الذي يعاني فيه أشد المعاناة على الأصعدة جميعا ومنها الصعيد الأمني على وجه الخصوص، وهو يتطلع إلى احداث التغيير السياسي الديمقراطي، مما أدى ذلك إلى تزايد عزوفه عن المشاركة فيما تتعالى دعوات المقاطعة المدنية ودعوات تصعيد الاحتجاجات الشعبية والمدنية الحرة ضد السلطة السياسية والقوى المهيمنة فيها (الاحتجاجات على الرواتب التقاعدية للنواب الاحتجاجات المدنية ضد قانون الأحوال الجعفري وغيرها) وهو يريد بذلك حقا إنهاء الأزمة البنيوية للنظام الرأسمالي في العراق وبناء مجتمع مدني ديمقراطي حر ومزدهر، تتحقق فيه الحرية والعدالة والمساواة.
اننا في الوقت الذي نرى بأن عدم المشاركة في تلك الانتخابات ومقاطعتها هو الخيار السياسي الأفضل والأصح نؤكد مرة أخرى بان التغيير السياسي والديمقراطي في العراق يتمثل في تعزيز حركة سياسية جديدة تناهض الأزمة البنيوية المستفحلة السائدة الناشئة عن جوهر ونمط وآليات النظام الرأسمالي، تؤمن بالدور النضالي والأساسي للعمال والكادحين والنساء والشباب في التغيير المرتقب، وتنطلق في رؤيتها من مصالح تلك الطبقات والفئات، وتدخل بقوة في تهيئة المستلزمات السياسية والشعبية لخوض نضال شعبي وسياسي عارم، ولمواصلة الاحتجاجات الشعبية المناهضة للاستغلال والظلم الاقتصادي، ولقطع امتيازات الطبقة السياسية الحاكمة الفاسدة، وتوفير وتوسيع الحريات المدنية والسياسية، وحرية المرأة، وسن قانون عمل تقدمي، وقانون مدني ومعاصر للأحوال الشخصية، وتناضل من أجل بناء مؤسسات لدولة ديمقراطية بنبذ المركزية السياسية والإدارية المفرطة، وتهيئة الوسائل المناسبة لكي تتمكن الجماهير من فرض ارادتها في كافة المدن والمحافظات لبناء إدارات ذاتية ديمقراطية، تتولى مسؤولية الحفاظ على الأمن وتوفير الخدمات الأساسية وتنشيط الحياة العمرانية والاقتصادية، فيما تتحدد مسؤولية الدولة المركزية في تقديم كل الدعم والمساندة المطلوبة لها للحيلولة دون تحولها إلى إمارات طائفية سنية وشيعية وداعشية وعرقية وغيرها.. لن هذه الأهداف والمطالب تعد بحق خارطة طريق بخطوط عريضة لتغيير تقدمي-ديمقراطي، خارطة لتعزيز التيار السياسي اليساري والشعبي المضاد لما يجري حاليا.
ان تيار بهذه الرؤية والأهداف وفي الظرف الراهن ورغم ما قد يعانيه من ضعف واضح في إمكانياته الا أنه يتسم بالواقعية، كونه يتحرك بقوة في عمق معاناة الناس، منسجما في نضاله مع تطلعات غالبية الشعب العراقي بكافة مكوناته، والتي يستمد قوته وحيويته منها.
ان اتحاد الشيوعيين في العراق في نضاله وتطلعاته يحمل راية تلك الخارطة، ويعد نفسه فصيلآ من فصائل تلك الحركة السياسية الجديدة، وداعما رئيسيا لها، وهو يؤمن ويؤكد مرة أخرى على أهمية العمل المشترك لكلقوى اليسار والقوى المدنية والديمقراطية الأخرى في هذا المجال.

عاشت الاشتراكية

اتحاد الشيوعيين في العراق
اللجنة المركزية
نيسان 2014

#اتحاد_الشيوعيين_في_العراق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل