في الذكرى ال(11 )لسقوط نظام عصابات حزب البعث الفاشي (2 -2 )

جاسم العايف

الحوار المتمدن-العدد: 4419 - 2014 / 4 / 9 - 13:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(المعضلة العراقية) في أسسها (سياسة- اجتماعية) ، ويتطلب ذلك اتخاذ الإجراءات والتشريعات القانونية، في طمأنة مستقبل، كل القوى والشرائح الاجتماعية العراقية ، وتفعيل خطاب وطني- ديمقراطي ، اجتماعي سياسي ، مسئول من قبل الأطراف القابضة على السلطة ، ومن يعمل في العملية السياسية ، خطاب وأفعال عملية ، تضع كل العراقيين في منظومة الوطن الواحد ، والمصير المشترك وحق المواطنة،وعدالة توزيع الثروات العراقية، بالترافق مع بعض التنازلات التي لابد منها وقد تبدو للبعض مؤلمة ، بعد أزمان الكبت والآلام والمعاناة والظلم، واللاعدالة والقمع والاضطهاد والتهميش والتشويه والتضليل، التي طالت جميع العراقيين، والعمل بجد على إعادة الخدمات ، وحلها بما ينسجم وثراء العراق وثرواته المتنوعة ، والبدء بخطوات تؤمن للناس، فرص العمل والعيش المناسب الكريم ، ويترافق ذلك مع منع (الميليشيات) ،الخفية، التي تسربت ، بهذا الشكل أو ذاك ، إلى مفاصل الدولة ، والتحكم ببعض أجهزتها، دون حسم ولائاتها للدولة ذاتها، وكذلك (الميليشيات) ، التي تنازع السلطة ، على احتكار القوة والنفوذ ، و بعضها أزاحها ، وسيطر على مفاصل وموارد اقتصادية مهمة، في مرحلة ما ولعلها مستمرة ، وتحجيم سلطة العشائر، وتحكمها في قيم الشارع العراقي، ومكافحة المافيات، والعصابات، والفساد الإداري والمالي، وسوء الإدارة، مع سن قانون واضح للكيفية التي تتشكل بها الأحزاب- السياسية...الخ.من المؤكد إن كل ذلك ليس سهلاً ، ما لم تبنى القوى الأمنية وكل مؤسسات الدولة العراقية بنزاهة ومهنية ، والحيادية متكافئة الفرص، ومن خلال الأشراف الدولي على الانتخابات القادمة، والمنع القانوني الفعلي لاحتكار السلطة، والكشف العلني عن الموارد المالية وجهاتها التي تمول الإعلانات الانتخابية وأثمانها الباهظة، وإبعاد الدين،عن التحكم في الأصوات الانتخابية ، وعلى المراجع الدينية الموقرة ، النأي عن اللعب السياسي ، الذي سيقلل من هيبتها وكاريزميتها، في الشارع العراقي،وبعضها نأى بنفسه عن ذلك وقال قولته الشريفة بوضوح لا لبس فيه، خاصة في ضوء ما آلت أليه الأوضاع العامة الحالية ، وسلوكيات بعض القوى التي تم انتخابها ، بعد موالاتها أو دعاواها بذلك، من قبل بعض المرجعيات الدينية، المؤثرة والموقرة، في الضمير العراقي الشعبي ، وان تتصدى المرجعيات ذاتها ،لا غيرها ، لكل من يحاول استغلال ، نفوذها أو صورها أو تصريحاتها المعومة ، ويكون عملها وتوجهاتها واضحة ، وترك الناس يختارون: ((الأصلح لدنياهم))، لأن صمت بعضها، سيعيدنا لذات اللعبة البائسة التي نعيشها ، كما يجب منع اعتماد النزعة القومية والمناطقية والعرقية،والعشائرية، من اجل مجتمع عراقي متنوع متعدد مدني ، و لتحقيق حرية الاختيار، على وفق البرنامج الانتخابي- الاجتماعي الذي تتجسد فيه المساواة الفعلية،على أسس المواطنة العراقية فقط . الان،لا احد في داخل العراق، يشغله، أو يعبأ، بمبررات، حرب التحالف في إسقاط النظام ، ولا ثمة من يتسأل حول، شرعيتها وحجتها قانونيا، أو دوليا ، فلا((ماض تليد)) خَلفهُ،أو أبقاه، حزب البعث وصدام حسين، ودولتهما القومية بيننا..وما جرى للعراق وفيه.. قد جرى.. فركائز الدولة العراقية ، قد انهارت، منذ14 تموز 1958، وأجهز على ما بقي منها، في 17 تموز1968،وتم محوها،تماما،على يد صدام حسين، لا بل حتى الخارطة الجغرافية،المتوارثة، للعراق، أرضا وماءً، قد قضمت وتقلصت ، بسببه وفي زمنه. يبدو العراق حالياً مفتوحاً على كل الاحتمالات الدولية- الإقليمية ومصالحها وصراعاتها ، فهو (نبتة غريبة) في المنطقة العربية- الإقليمية ، التي تخشى استقراره، ونموه، ورسوخ تجربته، وما سيخلفه ذلك ، من إشعاعات تغير الكثير، مما هو راكد آسن فيها ، فتحاول وتسعى ، عمليا وبشراسة ، إعاقة التحولات الجارية فيه، كل بطريقته ولعبته وحساباته ومصالحه و(عصاباته) في العراق ذاته ، غير إن العراق أيضا، صوره غنية ومتنوعة، ثمة: تاريخ يعتد به شعبه جداً ، وإصرار على وحدة ترابه ، من قبل أغلبيته الساحقة ، وهذا ليس حديثا إنشائيا أو مجرد أمانيات شخصية، فثمة وقائع صغيرة حدثت ، وهي معروفة، أكدت ما نقول ونكتب، وفيه عبر التاريخ والحاضر، تعايش، وتصاهر، بين أعراقه ومكوناته ، ولغات و لهجات وأديان ، ومذاهب ، وفرق بين المذاهب ذاتها، وثقافات غنية متجددة.. وهو ينطوي على ثروات طائلة، متعددة ، لو أحسن استغلالها لتحول العراق تحولاً هائلاً اجتماعياً واقتصادياً ، وهذا ما يعمل كثيرون جداً في الداخل والخارج ، على إعاقته.. لكن العراق وشعبه وتاريخه،وما يجري فيه ويخطط له، اكبر من كل الصور.

#جاسم_العايف (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات