-الإئتلاف الديمقراطي- و - المصالحة الوطنيّة - ، حوار مع المفكر التونسي ، اليساري الأديب نور الدين الخبثاني في -بؤرة ضوء-- الحلقة الثالثة من - العقلنة والإنعتاق الإنساني -

فاطمة الفلاحي
(Fatima Alfalahi)

الحوار المتمدن-العدد: 4418 - 2014 / 4 / 8 - 15:02
المحور: مقابلات و حوارات
    

"الإئتلاف الديمقراطي" و " المصالحة الوطنيّة " ، حوار مع المفكر التونسي ، اليساري الأديب نور الدين الخبثاني في "بؤرة ضوء"- الحلقة الثالثة من " العقلنة والإنعتاق الإنساني "

5.هل أن تونس تحتاج إلى ائتلاف ديمقراطي للخروج من أزمتها ؟

الجواب:
لقد نادينا مرارا و تكرار ـ في حزبنا ـ منذ أكثر من سنتين , ليس بإقامة الجبهة الديمقراطيّة فحسب بل بإقامة الجبهة الديمقراطيّة و المدنيّة الواسعة عبر ائتلاف مرن لجميع قوى الحاثة و التقدّم , و العمل على تحييد ما يمكن تحييده من الأطراف المرددة بهدف عزل القوى المعادية للثورة , و إن كان تحقيق هذه المهمّة قد علاف تقدّما نسبيّا بالتوصّل الى تشكيل " جبهة الانقاذ " في الملابسات التي ذكرنا , غير أنّ التكتلات السياسيّة ذاتها التي تكوّنت منها هذه الجبهة نراها اليوم تعود لفقدان بوصلتها الأولى لتغرس رؤوسها من جديد في رمال تفاصيل الحسابات الانتخابيّة المنفردة , لتعيد بالتالي إنتاج تفككها و احتمال هزيمة انتخابيّة ثانية . و مع ذلك فإنّ الأمل لازال قائما رغم تعدد و خطورة المناورات الداخليّة و الخارجيّة المهددة جديّا و المعرقلة لمساعي بناء الجبهة الواسعة ؟؟؟
*
*
6.هل ستطبق تونس تجربة المغرب في التكوين الديني و"المصالحة الوطنية"؟

الجواب:
لتونس بعض الخصوصيّات التاريخيّة و العقديّة و المذهبية و البشريّة يجب التطرّق لها بالتوضيح , قبل محاولة التقرير و الفصل في شأن مقولة / صيغة " المصالحة الوطنيّة " . فمن الناحية التاريخيّة و بالتحديد ابتداء من التاريخ المعاصر لما يعرف بدولة الاستقلال . فقد اختارت تونس ما يمكن أن نسمّيه بـ " الإدارة العموميّة للشأن الديني " , متأثّرة في ذلك بما جاءت به الثورة الفرنسيّة من إخضاع للكنيسة لسلطة الدولة و تحويل " رجال الدين " إلى موظفين عموميين . فلم يعد بذلك للمنزلة الدينيّة جسما مستقلاّ, و قامت مؤسسات التعليم الحديث بمدّ الإدارة الدينيّة بالقائمين عليها من الأئمّة و مفتي الجمهوريّة و الذين يرجعون بالتعيين و النظر إلى إدارة الشؤون الدينيّة كواحدة من الصالح المركزيّة المتفرّعة عن الوزارة ذات النظر . و لم تغيّر التحويرات اللاحقة جوهر هذه الهيكلة و لا من مضمون السياسة الدينيّة للدولة. أمّا من الناحية العقائديّة و المذهبيّة , فإنّ تونس تعرف تجانسا مذهبيّا نادرا يقوم على سيادة المذهب المالكيّ السنيّ , مع تقاليد من التعايش مع العادات الضاربة في القدم , و من التسامح مع المسيحيّة و اليهوديّة الذي ترسّخ منذ القرن التاسع عشر بتعاقب الاتفاقيّات و القوانين في شأن ضمان حقوق الأقليّات الدينيّة و حريّة ممارسة شعائرها الخاصة , و التكفّل بمنحها تمثيليّة تعبّر عنها لدى الجهات الرسميّة . و عن ضعفت هذه الأواصر في بعض اللحظات التاريخيّة بعلاقة مع اليهود و تطورات القضيّة الفلسطينيّة في ألمشرق لكنّها لم تبلغ في كلذ الأحوال مستوى القطيعة أو الوضع الكارثيّ .
و بالنسبة للجانب المتعلّق ب بتركيبة السكان العرقيّة ـ الثقافيّة , ففهي تتصف بشدّة التمازج و الاختلاط بين المكوّنين الرئيسيين العرب و البربر , إلى ذلك الحد الذي يصعب فيه التفريق بينهما , دون أن تختفي نهائيّا ملامح الثقافة المحليّة . كما تدعّمت ظاهرة التقارب و التجانس بما عزمت على تحقيقه و هي محقّة و ناجعة " السياسة البورقيبيّة " و من قضاء على نزعة الانتماء القبليّ و العشائريّ , بالتدخّل عن طريق الدعاية و التوعية , و بالعمل على ربط مصالح الأفراد بمؤسسات الدولة عملا و توظيفا و رعاية صحيّة و اجتماعيّة , و أمنا على الأشخاص و الممتلكات , بعيدا عن تأثير القبيلة و توقّيا من الرجوع الى الاحتماء بها. لم تخل هذه السياسة من الانحيازات الجهويّة أو المحاباة الشخصيّة أحيانا , و من الاستغلال الطبقي و التهميش , لكنها في كلّ الأحوال أتت أكلها , خصوصا و أنّها صرّحت عن نفسها في أغلب مراحل تطبيقها بأنّها سياسة ليبيراليّة تحديثيّة و ليست اشتراكيّة ثوريّة .
و في هذه النقاط بالتحديد تختلف تونس عن المغرب الأقصى, الذي حافظ على نظام سياسيّ تقليديّ, و هو مجتمع يعرف انقساما عميقا و واضحا بين العرب و البربر. كما أن الملك وليس الدولة و هو الذي يحتكر امتياز الشرعيّة الدينيّة بالرجوع الى " الخرافة المؤسسة " La légende fondatrice و للسلالة العلويّة التي تأسست في نهاية القرن السابع عشر 1672 م , و ذلك بالاستناد إلى دعوى الأصل الشريف بالانتساب لذريّة على ابن أبي طالب . مما يدخل نوعا من التشويش القائديّ , و مردّه هذا التركيب الهجين بين مرجع سلطانيّ يرجّح اتجاه التشيّع و آخر شعبيّ له منحى ضارب في سنّيته ؟؟؟
أمّا في شأن " المصالحة الوطنيّة " فهي قصيّة لا تطرح بحدّة في تونس للمعطيات الهيكليّة المذكورة في ما سبق , و التي لم تنتج ـ رغم محاولات الإخوان للدفع في ذلك الاتجاه عند تولّيهم للحكم ـ , و لم يبلغ الاختلاف إلى مستويات اعتناق مبدأ الإبادة المتبادلة , باستثناء الاغتيالات التي اكتسبت طبيعة سياسيّة صرفة و رغم حضور الخلفيّة الدينيّة كواحدة من أبعادها .
و لذلك فغنّ تخليص التناقضات و النزاعات في تونس و تجده يتّخذ الصبغة السياسيّة الخالصة و التي تجسّدت عمليّا في " الوفاق الوطني " و و الذي بذوره حسم الأمر في ما يتعلّق بهذه البؤرة الساخنة و القاتلة بهذه الطريقة البعيدة عن الاستعداء العقائدي .و و هو أمر ليس بالهيّن , خصوصا عندما نجد أنّ الدستور الجديد يؤكّد على حريّة المعتقد و الضمير , كما يعتبر التكفير تجاوز يقع تحت طائلة القانون الجنائي .
و لمّا كان الأمر في تونس قد انحصر , و بصفة تكاد تكون نهائيّة و في ذائرة الخلاف السياسي و ليس الاقتتال المذهبيّ , فإنّ مقولة " الوفاق الوطني ّ " تكون بذلك قد تجاوزت دعوى " المصالحة الوطنيّة " على اعتبار أنّ الطرف المعني فرضا بها هو ( حزب حركة النهضة الإخواني ) الفصيل الأهم نسبيّا في طيف " الاسلام السياسي " و قد يجد نفسه في صورة المطالبة بها قد وضع نفسه في مأزق منطقيّ , فهو إن تمسك باعتبار نفسه فرعا من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين ـ و هو كذلك فعلا رغم ما يحاول اليوم تفنيده بسبب الضغوط العالميّة المسلّطة عليه ـ , فهو سيفقد بذلك كلّ مشروعيّة للمشاركة في حلّ هو شأن وطنيّ , ليبقى مصيره مرتبطا بهذا الكيان العابر للأقطار و الأوطان الذي ينتمي إليه . أمّا إذا كان يعتبر نفسه طرفا سياسيّا و مدنيّا محليا و وطنيّا , فإنّ فعله السياسي يندرج في سياق ما جرّبه من أداء سياسي فاشل أثناء تولّيه السلطة التنفيذيّة , و ما انخرط فيه طوعا أو تحت الضغوط من التزام بنتائج الحوار الوطني . أما الجماعات السلفيّة الأخرى فهي ليست معنيّة ذاتيّا وموضوعيّا بأيّ شكل من أشكال التوافق و لأنها تضع نفسها و عن قناعة منها خارج الدستور و القانون و كلّ ما تعتبره مستخلصات لـ " البدعة العلمانيّة " و و هي قليلة من الناحية العدديّة و معزولة اجتماعيّا , و يبدو أنّها آخذة طريقها إلى الانقراض مع ما تتطوّر به الأوضاع الإقليميّة و العالميّة نحو تجفيف منابع تمويلها و إسنادها .


_______________
انتظرونا والمفكر التونسي ، اليساري الأديب نور الدين الخبثاني عند ناصية السؤال "7.هل بعودة تونس الى قانون العزل السياسي الملغى ، سيعرضها إلى أزمات سياسية تحيدها عن التوصل الى صياغة قانون انتخابي عادل ومتوافق مع كل الأحزاب؟" - الحلقة الرابعة .

#فاطمة_الفلاحي (هاشتاغ)       Fatima_Alfalahi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل