عماد فواز
الحوار المتمدن-العدد: 4409 - 2014 / 3 / 30 - 20:20
المحور:
حقوق الانسان
حفظت إدارة التفتيش بوزارة الداخلية 4201 شكوى تقدم بها مواطنين ضد انتهاكات ضباط وأمناء شرطة في حقهم، منذ 30 يونيو 2013 وحتى أول مارس 2014، من إجمالي 4203 شكوى، حيث تم إدانة أمينين شرطة فقط، فيما حفظت باقي الشكاوي لعدم كفاية الأدلة!!، وهو الإجراء الذي أن دل فانه يدل على اتجاه وزارة الداخلية إلى تفجير ثورة جديدة ضدها، تفوق أضعاف ثورة يناير 2011، وربما يكون هذه المرة الانتقام عنوان الثورة وهدفها الرئيسي.
وكانت إدارة التفتيش بوزارة الداخلية وهي الجهة المنوط بها التحقيق في شكاوي المواطنين ضد ضباط وأفراد الشرطة، قد تلقت منذ أول يوليو 2013 وحتى أول مارس الماضي 4203 شكوى منهم 2110 شكوى ضد ضباط شرطة بمختلف الرتب على مستوى الجمهورية و2093 شكوى ضد أمناء شرطة، وانتهت التحقيقات بإدانة أمينين شرطة وحفظ 4201 شكوى لعدم كفاية الأدلة، والطريف أن الذين اجروا التحريات حول شكاوى المواطنين من انتهاكات ضباط وأمناء شرطة ضدهم، هم ضباط وأمناء شرطة زملاء للضباط المشكو في حقهم!.
الأمر نفسه تكرر خلال الأعوام الثلاثة الماضية حيث بلغت عدد الشكاوى المقدمة إلى إدارة التفتيش عام 2011 ضد ضباط وأمناء شرطة 6822 شكوى، حفظت 6801 وأدين 11 ضابط و10 أمناء شرطة، وفى عام 2012 تم التحقيق في 6444 شكوى حفظت 6440 وأدين 4 أمناء شرطة، وفي النصف الأول من عام 2013 وصل عدد الشكاوي 2011 شكوى حفظت جميعها ولم يدان احد!.
والمفارقة التي تستحق التأمل.. هي انه قبل ثورة يناير 2011 والتي كانت أهم أسباب اندلاعها تجاوزات الشرطة في حق المواطنين، كانت نسبة الشكاوى ضد ضباط وأمناء الشرطة اقل ونسبة الإدانة فيها اكبر!!، وبدلا من ان تستوعب وزارة الداخلية الدرس، مارست بكل بلاهة التستر على القمع وتجاوزات ضباطها وأفرادها ضنا منهم أنهم يحسنون صنعا.
ففي عام 2008 بلغت إجمالي شكاوى المواطنين ضد ضباط وأمناء الشرطة 931 شكوى أدين فيها 711 ضابط وأمين شرطة وحفظ 220 شكوى، وفى عام 2009 تم التحقيق فى 844 شكوى وأدين 740 ضابط وأمين شرطة وحفظت 104 شكوى، وفى 2010 تم التحقيق فى 503 شكوى أدين فيها 400 ضباط وأمين شرطة وحفظت 103 شكوى.
والواضع من الأرقام السابق عرضها أن نسبة تجاوزات الضباط والأمناء فى حق المواطنين تضاعفت بنسبة 400% بعد الثورة مقارنة بقبلها، وهو أمرا بالغ الخطورة، خاصة في ظل تستر وزارة الداخلية على هذه التجاوزات وحفظ اغلب الشكاوي دون تحقيقات وافية فى اغلبها وهو ما ينذر بغليان شعبي جديد سوف يقود حتما الى ثورة شعبية جديدة ربما يكون انتقام الشعب من الداخلية اشد مما كان يوم 28 يناير 2011.
لذلك يجب أن ينظر رئيس الوزارء والمعنيين بحكومته بشيء من الاهتمام الى هذه الانتهاكات التي يجرمها دستور 2014 الذي وصفوه بأنه أعظم دستور فى التاريخ، والتي سوف تؤدي إلى سحق هذا الدستور ونظامه والمدافعين عنه تحت أقدام الثوار.
#عماد_فواز (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
