الموت يغيب أدولفو سواريث جسر إسبانيا نحو الوفاق الوطني والديمقراطية

خالد سالم
أستاذ جامعي
(Khaled Salem)

الحوار المتمدن-العدد: 4403 - 2014 / 3 / 24 - 11:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أن يرثي الأنصار وفاة سياسي كبير ويعددون مآثره، فهذا أمر طبيعي، إلا أن هذا يصعب ليلتقي عليه خصومه ومناصروه، في المعارضة والسلطة، وهذا هو ما حدث أمس بوفاة أدلفو سواريث، واحد من آخر الساسة الإسبان العظام الذين أخرجوا إسبانيا من التردي نحو سياقها الأوروبي الغربي، اجتماعيًا وسياسيًا، في الربع الأخير من القرن العشرين.
جنب هذا الثعلب السياسي إسبانيا ويلات إنقلاب عسكري محقق في 23 فبراير 1981 بعد أن كان قد تعهد هو ومن معه من الحرس القديم المستنير للديكتاتور فرانكو أن يأخذوا بيد إسبانيا نحو الديمقراطية والحداثة في ظروف صعبة وقاسية، إذ كان اليمين الصدئ ومن خلفه الجيش لا يريدان تعددية ولا مشاركة الخصوم، الإشتراكيين والشيوعيين، في تبادل السلطة. تقلد رئاسة الحكومة بعد شهور قليلة من وفاة الجنرال فرانكو، في 20 نوفمبر 1975، ثم عاد ليفوز بهذا المنصب في أول إنتخابات ديمقراطية في 1977، عازمًا على أن تأخذ إسبانيا طريقها نحو الحداثة والتعددية السياسية، فسمح للحزب الشيوعي، بقيادة سياسي عظيم آخر، سانتياغو كارّييو، والحزب الإشتراكي وعلى رأسه فليبي غونثاليث. في بحر عامين ونصف فقط قاد إسبانيا ، من خلال الحوار بين الفرقاء كافة، نحو الديمقراطية الدستورية، فنجت البلاد من مخاطرة العودة إلى الاحتراب، وتكرار تجربة الحرب الأهلية المريرة التي عاشتها البلاد بين عامي 1936 و1939، جراء إنقلاب الجنرال فرانكو على النظام الجمهوري المنتخب. رغم خطر الإرهاب المحدق، الذي كلف إسبانيا دماء كثيرة، على يد منظمتين من عتاة المنظمات الإرهابية التي عرفتها أوروبا في القرن العشرين: إيتا، الداعية إلى انفصال إقليم الباسك، وغرابو Grapo اليسارية، فكانت الديمقراطية خير علاج لهما رغم ما كلفا أفراد الشرطة والجيش والمدنيين من دماء. ويضاف إلى هاتين المنظمتين اليمين المتطرف الذي حاك كل ما كان في يديه للحيلولة دون عودة اليسار بشقيه، الإشتراكيين والشيوعيين، إلى المسرح السياسي، والتمسك بأنه وريث فرانكو الذي يستحق أن يظل في سدة السلطة.
شهد حكم سواريث لإسبانيا، في وجود وتعضيد الملك خوان كارلوس رغم هناته، أول دستور تعددي، يقر فكرة الدولة الحالية القائمة على النظام الديمقراطي الدستوري وفيدرالية الدولة من خلال أقاليمها مع منح إقليمي قطالونيا والباسك وضعًا خاصًا نظرًا لمطالبهما التاريخية. ولا يزال ذلك الدستور الذي ولد في ديسمبر 1978 قائمًا رغم بعض
طبيعي في ظروف كتلك أن يكثر ويتكاثر الفرقاء في البداية ثم يحدث تقارب في وجهات النظر من أجل الصالح العام، وهو ما حدث في إسبانيا وجارتها البرتغال، بعد رحيل الطاغيتين فرانكو وسالازا.
لقد ذاق أدولفو سواريث حنق الجيش نفسه إذ قام بعض قادته باعتقاله ساعات في إحدى ثكنات قيادة الجيش بينما كان يزورها في عام 1978. كان الوضع يستدعي تفهما كبيرًا وحكمة هذا السياسي الذي أدرك أن الجيش لا يريد أن يتخلى عن ميزاته الاجتماعية والاقتصادية التي منحها إليه الجنرال فرانكو طوال حكمه. البناء بعد حقبة طويلة من الإستبداد والطغيان ليس سهلاً، والمظاهرات والإضرابات ما هي إلا متنفس طبيعي وصحي بعد سنوات طويلة من القمع، وهو ما شاهدته في إسبانيا في أول زيارة لإسبانيا عام 1978 ثم في مطلع الثمانيات عندما عدت للدراسة. وتشير حوليات السياسة الإسبانية أن الكثيرين منهم لم يصوتوا في أول إنتخابات حرة أجريت في سنة 1977 خوفًا من إندلاع حرب أهلية جديدة وذلك لشدة التوتر بين الاطراف المتصارعة على السلطة.
لقد أدرك أدولفو سواريث ومعه من بعض ساسة إسبانيا سنتئذ أن لا غلبة لفصيل سياسي على حساب الفصائل الأخرى، مهما كانت لهذا الفصيل من غلبة في صناديق الإقتراع، وانزوت الكنيسة ودور الدين في المجتمع ليفسح حرية العقيدة، فسادت أجيال مؤمنة دون تعصب رغم اعتراف الكثيرين بالالحاد واللاأدرية. وتم إعادة هيكلة الدولة وبناء مؤسسات جديدة على أساس الحرية والتعددية، فحلت الرفاهية وطفرات إيجابية على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
كانت مدنية الدولة النقطة الجامعة الرئيسة في المجتمع الإسباني بعد رحيل الجنرال فرانكو الذي أشعل الحرب الأهلية وحكم البلاد بالحديد والنار حتى وفاته في 20 نوفمبر 1975، رغم أن السيطرة والغلبة كانت للكنيسة والجيش والتيار المحافظ المحيط بذلك المستبد. إلا أن من أصبح بيدهم الأمر أدركوا أن من الضروري أن يجلسوا إلى مائدة المفاوضات مع الخصوم التاريخيين، اليسار بشقيه: الحزب الإشتراكي والحزب الشيوعي، اللذين خسرا الحرب الأهلية ورحل زعماؤهما ومعهم الصفوة إلى المنفى في أوروبا وأميركا اللاتينية. وستظل تذكر حوليات الفترة الإنتقالية الإسبانية أن أجهزة الدولة استدعت زعيم الحزب الشيوعي، أحد منظري الشيوعية الأوروبية، سانتياغو كارّييو –توفي منذ شهور قليلة- بعد أن غيرت ملامحه بإلباسه شعرًا مستعارًا، باروكة، حتى لا يثير غضب غالبية الشعب سنتئذ واجتمعوا معه ومع رموز المعارضة للتفاوض حول مستقبل البلد ونظام حكم جديد قائم على ملكية دستورية. في تلك المفاوضات الشاقة بين فرقاء الوطن أدرك كل طرف واجب التنازل عن جزء من مطالبه. قَبل اليسار بالنظام الملكي وأقر الدستور الذي استفتي عليه الشعب في 6 ديسمبر 1978 ليضاف إلى مصاف أعظم دساتير العالم رغم ظروف الولادة المتعسرة، لكن التوافق كان طابع تلك الولادة، ورغم هذا فقد قام على أساس فكرة إنشاء مجتمع مدني يدرك أفراده حقوقهم ويلتزمون بواجباتهم.
بعد وفاة الطاغية فرانكو بيومين، أي في 22 نوفمبر 1975، نُصب خوان كارلوس ملكًا، وفي مطلع العام التالي عين الملك أدلفو سواريث رئيسًا لحكومة إنتقالية فقام بمباحثات مكثفة مع زعماء مختلف الأحزاب والقوى السياسية والإجتماعي، من بينها الكنيسة والجيش، بغية التمكين من بدء مسار يؤدي إلى الديمقراطية. وسُن "القانون الأساسي" الذي أقره البرلمان في نهاية 1976 وبدأ تطبيقه في العام التالي وينص ضمنيًا على إلغاء النظام السياسي الإستبدادي والدعوة إلى أول انتخابات ديمقراطية منذ وءد الجمهورية في الحرب الأهلية. وهو ما حدث فأجريت الإنتخابات في يونيو 1977 ثم تلتها صياغة الدستور الجديد.
وقد رأى أولو الألباب سنتئذ أن الديمقراطية هي الحل، واتفق الفرقاء على الحد الأدنى من العدالة التي لا يمكن لأيٍّ منهم التخلي عنها بعد وفاق جمعي. وساد وفاق بين الجميع مفاده أن من غير العدل أن يموت أفراد جوعًا أو عطشًا بينما تتوفر البلاد على وسائل كافية للعيش الكريم للجميع، وأن من الجور ألا يتمتع البعض بمسكن ورعاية صحية وتعليم جيد، ومن الظلم أن يتخلى المجتمع عن الأفراد في شيخوختهم أو مرضهم. كما أنه من غير المنطقي ألا يتستطيع الإنسان أن يتمتع بحرية الرأي والإعتقاد أو يكوّن جمعية مع من يحلو له، ويتمتع بحرية الإنتقال، ومن العدل أن يدافع عنه أحد في حالة تعرضه لاتهام، كما أنه ليس من العدل إقصاء أحد أو يُنظر إلى أفراد على أنهم أقل شأنًا من آخرين بسبب المعتقدات أو الجنس أو العرق. ويُرفض بتاتًا التعذيب والإرهاب والعقوبات البدينة وسوء المعاملة.
كانت السيادة للتعددية الأخلاقية، وهو ما يعيشه أي مجتمع متحضر، وفحواها هي أن مجتمعًا واحدًا يمكن أن تتعايش فيه مجموعات مختلفة وأن تتحاور فيما بينها مع التوصل بذلك إلى الحد الأدنى من العدالة التي لا يمكن لأي منظومة منها أن تتخلى عنه. وعليه فإننا نجد في مجتمع من هذا النوع مجموعة من السلوكيات التي تقع في باب العدل، ولا يمكن الخروج من لوائها وإلا لكان خروجًا عن ما هو إنساني.
في تلك الظروف تقاسم المجتمع الإسباني الحد الأدنى من العدالة إضافة إلى مسائل أخرى كان عليه أن يكتشفها من خلال الحوار والتعايش، وهو أمر ضروري اليوم في دنيا العولمة وضرورة الحوار بين مكونات المجتمع الواحد ومع المجتمعات الأخرى.
في هذا السياق، ما بين الإستبداد والديمقراطية، بزغ الدستور فكان توافقيًا إلى أبعد الحدود، وأصبح يحكم إسبانيا عقد إجتماعي يضع أسس دولة القانون والحريات والديمقراطية. جاء هذا بينما كان الشعب يؤكد، من خلال الحوليات والإعلام والمظاهرات، على رغبته في الإصلاح، ولحسن الحظ انحازت الأحزاب السياسية كافة والكنيسة لرغبة الشعب في إصلاح نظام الحكم والسير نحو ديمقراطية دستورية رغم عدم القطيعة التامة مع الماضي. ورغم ذلك التوافق في وضع الدستور ومرور ما أكثر من ثلاثة عقود على مولده لم يتمكنوا من إدخال أي تعديل عليه إلى اليوم فإذا كان بناؤه صعبًا فتعديله معقد، وقد لا يلتقي عليه الفرقاء بسهولة.
ولا ننسى أن القيم المشتركة بين مختلف مكونات المجتمع المتعدد تشكل جماع السلوك المدني لهذا المجتمع وسلوكيات مواطنيه، وليست هي أخلاق وسلوكيات الدولة بل الخاصة بالمواطنين بعيدًا عن العرق أو الجنس أو المعتقدات إذا أن عروة المواطنة هي التي تجمعهم كلهم.
وكي يدخل الإسبان العالم الحديث ويبدأوا أول خطوة على طريق الإنضمام إلى سياقهم الجيوسياسي، الذي فصله عنهم النظام المستبد أربعة عقود، اقتنعوا بأن التعددية إثراء، وأدركوا أن هناك آخرين لهم وجهة نظر يمكن الإستفادة منها والتعايش معها. كما أيقنوا أن هناك حدًا أدنى من العدالة تتحدث عن احترام الأفراد وكرامتهم وسلامتهم الجسدية والروحية، وأن بناء سلوكيات مدنية أمر ضروري لمجتمع يريد أن يزدهر. كما أدركوا أن وجود مجتمع له أخلاقيات مدنية ما هو إلا نمط من أنماط نشر العدل، وعليه فمن حق كل مواطن أن تكون له وجهة نظر مختلفة وشرعية في هذا الأمر، ولا يمكن الإستغناء عن الاختلافات التي توجد بين المواطنين فهم في الواقع مختلفون وينتسبون إلى أعراق وأجناس مختلفة، ويعتنقون ديانات مختلفة أو لا يعتنقون أي دين، وهناك أنماط مختلفة في تفسير وفهم الدين الواحد. كل هذا بعيدًا عن المواطنة البسيطة، بل أقرب إلى المواطنة المركبة التي هي أكثر اتساقًا مع الواقع نظرًا لأنها تثري المجتمع، فمن الضروري الإستفادة من الاختلافات بغية التوصل إلى حلول أفضل لحياة المواطنين المشتركة، إذ أنها، الإختلافات، تُعد عنصر اثراء للمجتمع.
لقد خاطر أدولفو سواريث ومن معه من سياسيين، بمساندة الملك، بالكثير إذ أنهم كانوا يدركون صعوبة قبول قوى سياسية واجتماعية وعسكرية ودينية بالوضع الجديد في البداية، بعد أن استمرؤا الوضع في ظل حكم فرانكو إذ كانت الغلبة للكنيسة والجيش، وطغت الأخلاق الأحادية، المفروضة من النظام السياسي الكاثوليكي، إلا أن الكنيسة شهدت تطورًا داخليًا وانفتاحًا في العقد الأخير من تلك العقود الأربعة، مصاحبةً لتطور طرأ على الطبقة المتوسطة مع انتشار التعليم ما رفع المستوى الثقافي للبلاد، بينما تردد الطلاب الإسبان على جامعات أجنبية وعادوا، بعد أن تعلموا لغات أجنبية، محملين بمعارف وأفكار جديدة، بينما نشطت السياحة التي قادت الشعب إلى اكتشاف أنماط حياة مختلفة عن تلك المفروضة. وفي تلك الأثناء نما لدى الشعب رغبة في بناء مجتمع ديمقراطي يتمتع بحرية التعبير وتكوين الجمعيات على أساس حرية الرأي والضمير والاعتقاد. كل هذا حدث بينما لم يكونوا قد اتفقوا بعد على أساس أخلاقي واحد ولا على شكل لفهم ماهية الحياة.

كان أدولفو سواريث سباقًا في اقتراب إسبانيا من القضية الفلسطينية إذ كان أول زعيم غربي يستقبل الراحل ياسر عرفات، وكان ذلك في عام 1979، كما حافظ على علاقات طيبة مع العواصم العربية، فكان لإسبانيا معاملة خاصة في أسعار النفط من بلد عربي، وكانت تلك الفترة فاتحة علاقات متميزة لإسبانيا مع الوطن العربي. واتساقًا مع سياسة الوئام هذه قام شخصيًا بافتتاح المركز الثقافي العراقي في مدريد، أمر وزير داخليته بالإفراج عن الطلاب العرب الذين تظاهروا في العاصمة الإسبانية استنكارًا لمعاهدة كامب ديفيد للسلام.
رحل أدولفو سواريث وعاد فرقاء السياسة ليجتمعوا في نعيه ومديحه وهو في الحادية والثمانين بعد أن عاش سنوات طويلة حبيس الزهايمر وقبلها عانى وفاة ابنته وزوجه من السرطان في مطلع الألفية. وجلي أن اسمه سوف يُخلد في تاريخ إسبانيا إلى جانب ساسة أخرين من زمنه، لا يزال بعضهم على قيد الحياة، نقلوا بلدهم من التخلف إلى الحداثة على المستويات كافة، بعد أن آمنوا أن بلدهم يستحق شيئًا آخر غير التشرذم والتخلف: الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية، وهو ما كان لإسبانيا.

#خالد_سالم (هاشتاغ)       Khaled_Salem#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات