أشتراطات التغيير والعمل السياسي في العراق ح1

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4398 - 2014 / 3 / 19 - 21:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا أحد ينكر أن العراق اليوم في جميع تفاصيل وجوده السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحضاري وحتى العسكري في أزمة وأزمة حادة لا يمكن تدارك أبعادها بالسياسات التقليدية والترقيعية ,كما لا يمكن السكوت على البقاء في هذا الحال لأن ذلك سيؤدي عاجلا أو أجلا إلى تفكيك العراق كدولة وهذا الهدف معلن وحقيقي وله مقدمات وأطرح مطروحة للتنفيذ,ليس فقط داخليا بل وإقليميا ودوليا,كما أنه ليس وضعا طارئا ولا نتيجة تدخلات خارجية إنما هو مشروع جرى تنفيذه وصياغته والتخطيط له لدواع كثيرة أهمها تفكيك الموقع الإستراتيجي وسلب القوة الاقتصادية والبشرية وتقسيم هذا الإرث على اللاعبين الكبار والصغار والهدف معروف ومكشوف.
تأريخيا وعلى الأقل منذ بدايات القرن العشرين كان العرق محط صراعات خارجية وإقليمية استعمارية ترتكز على صراع دولي تنافس فيه المستعمر الأول بريطانيا مع تركيا وإيران وفق تداعيات وأهداف أغلبها يعود لأسباب جيوسياسية وعوامل اقتصادية مستغلين نقطتين مهمتين في الوضع العراقي وإن كان هذا الأمر ليس مقتصرا على العراق وحده ولكن تجلياته اكبر هنا وهما عامل العرق والدين,ومن خلال ما يمكن أن يوفر لهما من أسباب وعلات للتدخل وتغذية الصراعات الاثنية والدينية كل حسب المخطط الذي يسعى له,لذا لم تنجح الدولة المدنية في العراق ببناء النموذج الحقيقي للدولة الحديثة التي تمتاز عن غيرها باعتماد الحد الجغرافي والإقليمي كإطار للوطن وتعزيز قيم الأنتماء له.
هذه الإشكالية الخارجية رافقتها إشكالية داخلية تتركز على ذات معطيات الصراع الأثني والديني حتى في أكثر النماذج المدنية التي حكمت العراق,ابتدأ من حكم الملكية والعسكر ثم القوميون واليساريون وانتهاء بالنموذج الديني العرقي الذي نشأ بعد الاحتلال الأمريكي,فأنتجت السياسة العراقية رجالات سياسة وفق مقاسات الصراع الخارجي ولم تنتج سياسيون عراقيون ينتمون للخارطة العراقية,لذا لا يمكن لمن يقود العراق أن ينكر أو يتجاوز المستحقات التاريخية وكذلك عوامل التأثير الخارجي خاصة بعد تطور مفهوم الصراع الديني والقومي نحو التمني الأخذ بشعار تحقيق المصير للمركبات الديموغرافية العراقية والتشجيع المتعالي والمتمادي لها خارجيا وداخليا وكأن مشكلات العراق تتمحور حول استحقاقات المجموعات لا استحقاقات الجميع.
الفشل السياسي العراقي المحلي لم يكن فشلا للمشروع العراقي الذاتي وليس نقصا بالكفاءة والمقدرة على القيادة ولا هو خلل في الكيفيات للشعب العراقي ولكن السبب الذي كثيرا ما يحاول الدارسون الالتفاف حوله وكأن المسألة جانبية وليست ذات أهمية تتلخص في الأساس القانوني الذي تقوم عليه الدولة وهو الدستور الذي عادة ما يصاغ بأفكار وأيادي وتأثيرات خارجية حتى الكتلة القانونية العراقية ومنذ تأسيس الدولة العراقية لم تأخذ طابعا موحدا ولا منهجية خاصة قي فلسفة تشريعها وتكوينها وأستلغمت بكل التناقضات لتؤسس إلى روح متحركة غير مستقرة تقود للتناقض والتضاد بدل ان تكون المجموعة الدستورية والقانونية هي مصدر التوحد والتوحيد على صعيد صياغة موقف المواطنة أو في علاقة المواطن بالوطن وهذه ألغام موقوتة تفكك وتنسف الوحدة الاجتماعية والتاريخية للعراق.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل