المجلس الإقليمي للرشيدية يؤبد التملص من أداء الديون العمومية

علي بنساعود

الحوار المتمدن-العدد: 1250 - 2005 / 7 / 6 - 11:47
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

كشفت أشغال الدورة الأخيرة للمجلس الإقليمي للرشيدية عن ظاهرة خطيرة تتمثل في كون قباضات الإقليم لا تحصل أكثر من 30% من الديون العمومية (ديون الدولة وديون الجماعات المحلية) مما يعني أن أقل من ثلث الملزمين هم الذين يؤدون ما بذمتهم، أما الباقي فيتملص من أداء هذا الواجب، وهو أمر يجعل "الباقي استخلاصه"، الذي يقدر بعشرات الملايير، يتفاقم سنة بعد أخرى!!! وينعكس سلبا على أداء الجماعات المحلية، فيجعل ميزانياتها مختلة عاجزة عن خدمة المواطنين، سيما أنها تعيش عالة على دعم الدولة، وتعتمد في مواردها على مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، وتعاني من ثقل المديونية، وتصرف مواردها الشحيحة أصلا على نفقات التسيير التي تمتص النصيب الأوفر منها. وهذا أيضا ما يحول دونها والقيام بمجهودات استثمارية أو تجهيزية، أو إنجاز المشاريع ذات المردودية السوسيو- اقتصادية...

ومن أجل تجاوز هذا الوضع، قدم إلى السلطة والمجلس الإقليميين والمجالس الحضرية الثمانية مشروع اتفاقية يقضي بعقد اتفاقية تهدف إلى تحسين الأداء في تحصيل ديون الدولة والجماعات المحلية، وتقليص الباقي استخلاصه المتخلد في ذمة الملزمين، في أفق تصحيح الوضعية المالية المتدهورة للبلديات لتمكينها من تحقيق التنمية المنشودة...
وتنص هذه الاتفاقية على إنشاء لجنة إقليمية ولجان محلية وخلايا للتحصيل...، وبموجبها تتكلف الخزينة الإقليمية بتعاون مع القباض بتنظيم دورات تكوينية علمية وتقنية لفائدة المنتخبين وموظفي المصالح المالية الجماعية ومأموري التنفيذ والتبليغ، على أن يتعهد المجلس الإقليمي بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك في ميزانيته السنوية، وتتعهد المجالس البلدية بتنظيم حملات لتوعية المواطنين لتنمية السلوك الوطني الحضاري المتمثل في الأداء الطوعي للضريبة للمساهمة في التنمية المحلية، وعلى أن تتعهد عمالة الإقليم والجماعات الحضرية بدعم القباض بالوسائل المادية اللازمة لتنفيذ إجراءات التحصيل بما فيها من السيارات والدراجات النارية اللازمة لتنقل الخلايا المكلفة بهذه العمليات، وتوفير محل لإيداع المحجوزات المراد بيعها...

ولأن أغلب المتملصين من أداء هذه الديون وأهمهم هم من المحصنين والأعيان ومن عناصر اللوبي المتحكم في رقبة الإقليم وخيراته، فقد كان طبيعيا أن يجد هذا المشروع مقاومة، بل إنه وتجنبا للإحراج تمت المصادقة عليه، لكن بعد أن أضيفت إليه عبارة أفرغته من محتواه، حيث أصبحت الاتفاقية تنص على ما يلي: يتعهد المجلس الإقليمي بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك في ميزانيته السنوية، "في حدود الإمكانيات المتاحة!!!" وطبعا إن هذه الإمكانيات سوف لن تتاح أبدا، وهو ما يعني تأبيد وضعية التملص...

يحدث هذا والمجتمع المسمى مدنيا فاغر فاه يتفرج!!!

#علي_بنساعود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل