المرأة التي لا يسحقها القانون الجعفري سحاقية!

طاها يحيا

الحوار المتمدن-العدد: 4392 - 2014 / 3 / 13 - 14:54
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

عام مولد جمهورية العراق 1958م صدر في النجف كراس "المرشد إلى الأحكام الجعفرية" فأصدرت جمهورية العراق في العام التالي 1959م قانون الأحوال المدنية رقم 188. وبعد اغتيال قيادة وسيادة جمهورية العراق في شباط الأسود جرت عدة تعديلات على قانونها هذا على خلفية الردة التي أفرزت إجازة وزارة العدل العراقية التابعة إلى حزب الفضيلة الإسلامي؛ لروح ذاك الكراس المرشد إلى الأحكام الجعفرية، وأجازه حزب الدعوة الإسلامية القائد للسلطة في شباط الأسود الماضي وقدمت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال كاصد الزيدي، الجمعة (7 اذار 2014)، "اعتراضاً قانونياً" على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري إلى مجلس الوزراء، السبت (8 اذار 2014)، احتجاج النسوة العراقيات على إقرار مجلس الوزراء قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، وارتدين السواد "حدادا على الجرائم التي ترتكب ضد المرأة"، وفيما لفتن إلى ان القانون "ضد الإنسانية ويهدد الامن الإنساني للمرأة والطفل"، عد اتحاد الحقوقيين العراقيين أن القانون "غير دستوري وله أهداف طائفية وسياسية". وفيما طالبت "المرجعية الدينية "بحماية المرأة والأسرة العراقية من "التصدع" بسبب تعدد القوانين وتعارضها، دعت الكتل السياسية الى "عدم زج" قضية المرأة في خلافاتهم السياسية. المعترضات على تطبيق الشريعة بانهن من دعاة الشذوذ الجنسي وزواج المثليين"، فيما دعت لجنة الثقافة والإعلام النيابية المرجعيات الدينية الى رفض تفتيت المجتمع العراقي والرد على "إهانة النساء".

وقال اليعقوبي وهو المرشد الروحي لحزب الفضيلة في لقاء جمعه بانصاره عند مقر اقامته في النجف، ان "كثيراً من المتظاهرات المعترضات على قانوني القضاء والاحوال الجعفرية كن مغفلات ومضللات وشوهت امامهن الحقائق فخرجن ضد المشروع"، مشيرا الى ان "مجلس الوزراء مرر مقترح القانون الى مجلس النواب والأخير فيه كتل مختلفة سوف تناقش القانون ومن لديه رأي معارض فليقله هناك" .
ووصف الاسلام "بانه من كرم المرأة ورفع عزتها، ولا يضاهيه أي قانون اخر"، متهما "من يقدن الحملة ضد قانون الاحوال الجعفرية بأنهن يطالبن بإباحة الشذوذ الجنسي وزواج المثليين، وتعدد الازواج للمرأة الواحدة".
واضاف اليعقوبي ان "رافضي القانون يحملون عقدة من الدين والتدين ويريدون الانحطاط والانفلات دون ضوابط اخلاقية وشرعية واجتماعية، وجاءوا الى العراق بالفوضى قبحهم الله ولعنهم"، موجها كلامه للمعترضات ان "القانون لم يكتب لهن واذا لم يعجبهن فيمكنهن الرجوع الى القانون الوضعي الاحوال المدنية، لانه كتب للمتدينين واتباع جعفر الصادق".
وعد السكوت عن "المناهضات لقانون الجعفري بانه سوف يؤدي الى تمردهن وعنجهيتهن"، داعيا الى مواجهة "بعض العمائم التي وصفت قانون الجعفرية بان فيه شطحات لانهم فتحوا الباب امام النساء المعترضات واكراه الناس على قانون مدني وضعه الإنسان رغم مخالفاته لأحكام الشريعة". وحمل "الكتل السياسية الشيعية الرافضة لمشروع قانون الجعفرية مسؤولية فتح باب الشر"، مطالبا انصاره بـ"دعوة النساء الى نصرة الشريعة عبر مظاهرات ومسيرات مؤيدة لتطبيق قانوني الاحوال والقضاء الجعفريين" .
بدورها اعتبرت عضو لجنة الثقافة والإعلام النيابية ميسون الدملوجي تصريحات اليعقوبي بـ"المسيئة للحوزة".
وقالت الدملوجي في حديث لـ"المدى" ان "كلام اليعقوبي لا ينسجم مع خطاب المؤسسة الدينية في النجف التي طالما عرفت بتكريس الاعتدال وحماية حقوق العراقيين" . ودعت "المرجعيات الدينية الى مناصرة الحراك المدني ضد تفتيت وحدة الشعب من خلال الطعن بقانون الاحوال الجعفرية، وايقاف اهانة النساء العراقيات"، وتساءلت "هل يشمل اليعقوبي مرجعيات الحوزة الرافضة لمشروع حزبه بانهم من مؤيدي زواج المثليين؟".
الى ذلك رفضت الناشطة المدنية شروق العبايجي "اتهامات اليعقوبي ضد المجتمع المدني"، واصفة تصريحاته ضد المعترضين على تطبيق الشريعة بـ "الوسائل البالية التي تواجه اي احتجاج يناهض انتهاك المرأة ويدافع عن حقوقها". ويعد الشيخ اليعقوبي من مؤيدي دعاة غلق الأندية الاجتماعية وملاحقة اصحاب محال بيع الكحول في العاصمة بغداد، اذ قال في بيان اصدره مكتبه في بداية كانون الاول 2010، "لقد أثبت ما يسمى باتحاد الأدباء انه لا أدب له ولا حياء والعار له ولكل من ساند حركته هذه ولقد كان ينقل لنا عما يجري في ناديهم من سكر وعربدة ومخاز حتى ان بعضهم يبول على بعض حينما يملأون بطونهم بالإثم والحرام".
وتظاهر العشرات من النساء في ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد.

#طاها_يحيا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل