هل يصبح العراق واحة تعايش بين العرب والأكراد والسنة والشيعة والكلدان و.. بعد الأنتخابات ؟

حبيب تومي

الحوار المتمدن-العدد: 4388 - 2014 / 3 / 9 - 18:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مصادفة ان يكون مائة عام قد مضى على رسم حدود وخرائط المنطقة وقيام كيانات سياسية على انقاض الأمبراطورية العثمانية حيث كانت بداية الحرب العالمية الأولى سنة 1914 بمثابة الريشة التي قصمت ظهر البعير ، فهذه الأمبراطورية المترامية الأطراف كانت تضم الكثير من المجموعات الدينية والأثنية والعرقية : الفرس والعرب والقوقاز والبلقان والكلدان والأكراد والأرمن .. وبعد انهيارها خيّم التداعي والأنقسام في الأرض والهوية والجذور العرقية والثقافية .. وجزء من ذلك المخاض كان ولادة الدولة العراقية الحديثة ، في سنة 1921 والتي تكونت من ثلاث ولايات : بغداد والموصل والبصرة ، وكانت هذه الولايات سابقاً تابعة بشكل مستقل للباب العالي في استنبول ، فكان تأسيس دولة العراق منذ بدايته مبنياً على منظومة من التناقضات ، لكن إرادة الكبار شاءت ان تكون بتلك الصورة فكانت كما ارادوا .
في كتاب " فيصل الأول.. أفضل زعيم في تاريخ العراق الحديث " من تأليف على العلاوي قدمه امير طاهري في جريدة الشرق الأوسط اللندنية بتاريخ 26 ـ 02 ـ 2014 ، ورد فيه ان البريطانيين ارادوا في البداية إقامة دولتين في العراق واحدة في الشمال يحكمها (زيد ) وأخرى في الجنوب يحكمها (عبدالله ) وهما من ابناء حسين بن علي الهاشمي، شريف مكة.
بعد ذلك كان الراي بتحويل العراق الى جمهورية لكن إصرار ونستون تشرشل وزير المستعمرات على بقاء العراق دولة ملكية كان الأرجح ، وبعد ذلك وقع الأختيار على الملك فيصل ليصار تسويقه ملكاً للعراق ، ولا يتسع المجال في الإسهاب بهذا الشأن .والغاية هنا ايراد ما قاله فيصل الأول في بداية التأسيس ، وسوف نقتبس من كتاب على علاوي يقول :
((( مرة كتب الملك فيصل قائلا «رحل الأتراك وأصبحنا الآن مثل الأيتام، فليس لدينا حكومة أو جيش أو نظام تعليمي. وعلاوة على ذلك، لا يتفهم السواد الأعظم من شعبنا مسألة حب الوطن أو الحرية أو معنى الاستقلال». ويضيف :
كتب الملك فيصل ليقول إن العراق «تفتقد للأمور الأساسية للوحدة الاجتماعية المتماسكة، وتحديدا وجود الشعب المتحد من خلال السمات العرقية المشتركة ومجموعة المعتقدات والديانة». ويختم قوله :
وكتب أيضا «يتمثل اعتقادي في عدم وجود شعب عراقي. لا يوجد سوى جماعات كثيرة متنوعة ليس لديها عاطفة وطنية. ولدى تلك الجماعات شعور قوي وأحاسيس بالخرافات والعادات الدينية المغلوطة. ولا توجد أسس وقواسم مشتركة فيما بينها))) .
ويرى علاوي سخافة هذه الرؤية ، ولكن اثبتت الوقائع التاريخية ان رأي الملك فيصل اتسم بالواقعية لما كان عليه المجتمع العراقي وقتذاك والى اليوم .
المتابع للوقائع في العراق بعد الحرب العالمية الأولى وتكوين الدولة العراقية الى 2003 حكم العراق ، سيصادف حكم ثلاثة ملوك وخمسة رؤساء جمهورية ، لكن يمكن تقسيم هذه المدة الى مرحلتين : ملكية وجمهوية ، في المرحلة الملكية كان الملك فيصل الأول ابرز ملوكها ، خطا خطوات مهمة لتفعيل مكونات المجتمع العراقي في العملية السياسية ، رغم خلفيته السنية ، ، فأدخل اتباع الديانات الأخرى غير المسلمة في التركيبة الحكومية وسعى الى مزيد من الحقوق للاكراد والشيعة وعموماً حاول بالأتفاق مع الأنكليز تثبيت اقدام دولة برلمانية عراقية ، شبيهة بالملكية البرلمانية البريطانية وعلى نمط الحكم في الهند والتي ما زالت تمثل تجربة فذة في الحكم الديمقراطي في العالم الثالث .
في العصر الجمهوري والذي بدأ بسقوط الملكية في تموز 1958 كان بمثابة انتهاء الأستقرار والهدوء وبداية عصر الأنقلابات وانتشار مظاهر العنف ، في بداية ، كان هنالك تأييد شعبي جارف لمولد الجمهورية ، لكن بعد تبخر السكرة واستقرار الفكرة تبين ان النظام الجمهوري عمل على تكريس الحكم الدكتاتوري متسربلاً بشعارات ثورية قومية ، ولم نجني من ذلك سوى الحروب الداخلية والخارجية .
بعد نيسان 2003
بسقوط النظام عام 2003 استبشرنا خيراً من ان العراق سيتحول الى اليابان في مجال الصناعة والتكنولوجيا، والى سويسرا في الحكم الديمقراطي وسيكون واحة خضراء تنتعش في ظلالها كل المكونات على قدم المساواة . لكن ظهر ان مفعول خطاب الملك فيصل الأول بقي سارياً لحد الساعة ، والعراق لم ينفك من عقدة هيمنة احد الطراف على مقاليد الأمور وعقدة تسيده وسيطرته على الآخرين . فخيم ظلام الفوضى وهيمنت روح الأنتقام من رجال الماضي ، فتبلورت مظاهر العداء بين السنة والشيعة ، وتمخضت عن عمليات القتل المفتوحة عبر شتى صنوف الأنفجارات والقتل في المناطق المزدحمة بالسنة وبعد ذلك المناطق المزدحمة بالشيعة ، وفي حالات اخرى قيام المتطرفين من السنة والشيعة بالأنتقام من اصحاب الأديان الأخرى غير المسلمة لحملها على الهجرة ، وهكذا اصبح العراق مرشحاً لكي يصبح فارغاً من المسيحيين والمندائيين والأيزيدية في في المستقبل المنظور .
ثمة حالات فريدة في العراق ، وربما في ما يعرف بالوطن العربي برمته . لقد كان هنالك مشاعر قومية عربية حماسية وكان هذا الحماس القومي يعطي نوع من الشرعية بالتفوق على الآخرين غير العرب ، بل ابعد من ذلك يذهبون الى نكران وجود غير العرب ، فلا مكان لغير العرب في ما يطلق عليه بالوطن العربي ونجم عن هذا التصور غياب المشاعر القومية بالروح الأنسانية التعايشية مع القوميات الأخرى غدت محملة بالأفكار الفاشية الأقصائية بحق الآخرين ، ونتج عن ذلك الويلات الكثيرة التي نجمت عن الصراع العربي الكوردي ثم كان في وقع الظلم في العهد السابق على الشيعة ، واليوم انعكست الآية ليشمل الظلم السنة .
بعد سقوط النظام في 2003 وتثبيت مفهوم العراق الأتحادي في الدستور والأعتراف بأقليم كوردستان ، اقليماً يحمل الكثير من الأستقلالية في ظل الدولة العراقية ، إلا ان تفاصيل كثيرة بقيت معلقة بين بغداد وأربيل لتظل حجر عثرة في طريق المسيرة السياسية العراقية .
ومن الأسباب التي جعلت العراق يراوح مكانه ، هو العملية السياسية الفاشلة المبنية على اساس طائفي ، ومهما حاولنا تجميل الصراع المحتدم حالياً ، إن كان بين الأقليم والعراق الأتحادي او بين السلطة النفيذية الممثلة بالحكومة والسلطة التشريعية الممثلة بالبرلمان ، وكذلك الصراع الدائر في بعض المحافظات وفي مقدمتها محافظة الأنبار ، كل هذه الصرعات التي نعطيها مختلف الأسماء السياسية والحزبية والكتلية والشخصية ، فهي في نهاية المطاف صراعات طائفية ، إن كان لها جذور قومية كما هي بين العرب والأكراد ، او كان لها جذور مذهبية كما هي بين السنة والشيعة .
المواطن العراقي الذي نقول عنه انه ، مفتح باللبن ، للاشارة الى نباهته ، فقد تبين ان اختياره لدروتين انتخابيتين قد اخطأ في الأختيار والتقدير ، واليوم المواطن العراقي مقبل على خوض نفس التجربة الأنتخابية . فهل سوف يقع بنفس المطب ، ام انه سيحسن الأختيار ...؟
العالم اليوم قرية صغيرة والأستفادة من تجارب الآخرين ليس عيباً ، فالعرب يأخذون كل شئ من الغرب من ابرة الخياطة الى الدبابة والطيارة ، وهم لا يفكرون بالمخترعات ، فلهم قول مأثور يؤمنون يقول :
لا تفكر فلها مدبر ، فلماذأ يستنكفون من الأستفادة من ديمقراطية الغرب ؟
ثمة دول قطعت اشواطاً مهمة في مضمار التقدم الحضاري ، ولم يكن لها الثروات والقدرات المادية والثروات الطبيعية التي تملكها الدول العربية ، والعراق بشكل خاص ، وقد يكون من المفيد التطرق الى تجربة سويسرا حيث اتسم مجتمعها بالتعدد والتنوع اللغوي والأثني ، ولكن الفرق بينها وبين العراق انها عرفت اصول الحكم في الدول التعددية وذلك بدخولها في صيغة اتحادية ناجحة ، فتعاملت مع مكوناتها بالعدل والأنصاف ، بدل اسلوب النزاعات والصراعات والغالب والمغلوب ، وإن كان العراق فيه اقليم واحد فإن سويسرا تتكون من 26 اقليماً ( كاتونات) ، وتتكلم اربع لغات وهي الألمانية والفرنسية والإيطالية والرومانيش ، وتعاملت سويسرمع هذه المكونات بالعدل والإنصاف رغم ان المتكلمين بالألمانية يشكلون اكثر نصف عدد السكان ، ولكن شعوب هذه الدولة تعتز بهويتها الوطنية المشتركة بالدرجة الأولى .
لقد فشل العراق في التعامل العادل مع المكونات ، فهيمنت الفكرة الأستبدادية المركزية للدولة ، واستخدمت الجانب الأمني لفرض (هيبة) الدولة واعتبر منح اي حقوق للادارة الذاتية في الأقليم او المحافظات وكأنه يعني الأنتقاص من سيادة الدولة العراقية .
الواقع العراقي اليوم يمر بأزمة سياسية ، وتسود شوارع كثير من مدنه عمليات إرهابية ، وأخرى طائفية ، إن كان ضد السنة او الشيعة ، وعلاقات متوترة مع اقليم كوردستان ، وثمة عمليات كر وفر عسكرية مع المجموعات الإرهابية في الأنبار وبعض المدن الأخرى ، ناهيك عن حالة الأقليات الدينية كالمسيحيين من الكلدان والسريان والآشوريين واالمندائيين والإزيدية ، ولا نستطيع هنا التحدث عن الحقوق القومية والسياسية ، فالعراق ليس سويسرا ، حيث المواطن له حقوقه ، بينما في العراق من يتظاهر ويناضل ويرفع صوته له حقوق ، اما في غير ذلك فليس حقوق ولا هم يحزنون .
فالشعب الكلداني من المكونات العراقية الأصيلة ، لكن هُضمت حقوقه في العراق الأتحادي وأقليم كوردستان على السواء ، لأنه لا يرفع صوته ، لقد كانت له حقوق كاملة في العهد الملكي الذي تميز بالتعامل العادل مع كل المكونات ، لكن بعد 2003 مسحت ورقة الشعب الكلداني ، ولم يعد له اي ذكر في المحافل السياسية والقومية بل اصبح من الممنواعت ترديد اسم الشعب الكلداني والقومية الكلدانية ، ونحن نتطلع الى الأنتخابات القادمة لعل الشعب الكلداني ينجح في ايصال ممثليته الحقيقيين الذي يفتخرون باسمه الكلداني وبتاريخه ، كما نتأمل في الأنتخابات القادمة ان توضع اسس جديدة لخدمة العراق وللهوية العراقية التي تشمل جميع المكونات العراقية وفي المقدمة الشعب الكلداني الأصيل .

#حبيب_تومي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل