حقوق الكلدان ليست ضد الآثوريين او السريان او ..

حبيب تومي

الحوار المتمدن-العدد: 4198 - 2013 / 8 / 28 - 10:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يستخلص من الردود وبعض التعليقات بأنه ثمة هواجس مفادها ، بأن حقوق الكلدان إن تحققت ستكون على حساب المكون الآشوري التي تمنح في الوقت الحاضر لأحزابه كل الأمتيازات ويحرم الكلدان والسريان من تلك الأمتيازات ، إن هذه الهواجس لا اساس لها من الصحة ، فالدولة تستطيع ان تمنح الحقوق والأمتيازات لكل المكونات وبحسب ما يقرره الدستور ، وبالذات حينما تقف الدولة على مسافة واحدة من كل المكونات المجتمعية ، وربما هذه الهواجس والمخاوف لا تعتري المكون السرياني ، كما هي المسالة لدى المكون الآشوري لا سيما الأحزاب القومية منها . فهنالك القبول والأحترام المتبادل بين السريان والكلدان وكذلك بين الكلدان مع بقية المكونات باستثناء الأحزاب الآشورية التي تسترشد بنظريات قومية متزمتة ، ولا تقبل الأنفتاح على الشعب الكلداني المعتدل والمقبول في المجتمع العراقي برمته .
العراق بلد واسع تتسع ارضه لكل المكونات ، وخيراته الوفيرة تكفيه ليتبوأ العراق مصاف الدول الغنية كدول الخليج العربي وغيرها من الدول التي يسودها الرخاء والطمأنينة ، ولو توفرت الأيادي الأمينة ، ومبادئ العدالة والشفافية والنزاهة ، لبلغ المواطن العراقي مكانة راقية من النعيم والرخاء على النطاق الفردي وعلى مستوى الخدمات المقدمة له من قبل الدولة .
وكما هو معلوم ان العراق كان على مر التاريخ كان موطناً ومرتعاً خصباً للتنوع الثقافي والديني والأثني ، واليوم لم يتغير شئ في تلك المعادلة المجتمعية المبنية على التنوع على مختلف الأصعدة ، ومن حق كل فئة في هذا التنوع ان يكون لها حقوق المواطنة ، من الحقوق الأساسية كحق الحياة والتدين والثقافة الى الحقوق السياسية والوطنية والقومية ، ومن هذه المكونات العراقية الأصيلة يمثل الشعب الكلداني من الناحية القومية ، القومية الثالثة في الخارطة القومية العراقية وفي اقليم كوردستان ، وما نكتب به بشكل مستمر ان يتمتع هذا الشعب ( الكلداني ) بحياة حرة كريمة في وطنه ومن حقه ان يجاهر ويفتخر بهويته الكلدانية دون مضايقات او منغصات من هذا الطرف او ذاك ، وأن يتمتع هذا الشعب المهمش الى حد الإقصاء ، ان يتمتع بهوية سياسية وقومية معترف بها ، وأن تمنح له الحقوق اسوة بالمكونات الأخرى فنعيش في بلدنا كسائر عباد الله تمنح لنا حقوقنا ولا يفسد احد ما حياتنا .
فأين هو ذلك الملاذ التي لكي نشخص نحوه الأبصار ، هل هي الحكومة العراقية التي تتحمل المسؤولية الأولى ام اقليم كوردستان الذي يعيش في مدنه وريفه الشق الأعظم من شعبنا الكلداني وبقية مسيحيي العراق بعد الهجمة الإرهابية التي تعرض ويتعرض لها هذا المكون العراقي الأصيل منذ سقوط النظام في نيسان عام 2003 م .
ثمة لفيف من الأخوة الكلدان من يستكثر علينا حتى حق الكتابة عن حقوق الكلدان المالية والقومية والسياسية ويزعمون ، اننا غير مخولين بالتحدث او بالكتابة عن الشأن الكلداني وكأن الشعب المظوم مؤهل لكي ينتخب من يتحدث باسمه او توكيل من يدافع عن حقوقه ، وإذا كان الكاتب الكلداني يحجم عن الدفاع عن حقوق شعبه فما هو واجبه إذن ؟ هل ينبغي عليه ان ينضم الى فريق الساكتين ؟ ام الى الذين يدعون ان الأحزاب الحالية التي تدعي تمثيل المسيحيين بأنهم يتسمون بالعدل والمساواة وإنها مضيعة للجهود والوقت بطلب الحقوق ، وما علينا سوى التسليم وقبول الأمر الواقع ، وتقديم آيات الشكر والأمتنان للمسؤولين على مصائر شعبنا من الأحزاب السياسية القومية المسيحية المتنفذة والقريبة من من دوائر صنع القرار في العراق الأتحادي وفي اقليم كوردستان . ويتزعم هذا السياق في الرؤية لفيف من المثقفين الكلدان الذين ركبوا موجة الأحزاب الآشورية القومية ، لاسيما الأخوة الملتحقين بسفينة الحركة الديمقراطية الآشورية الزوعا او الموالين لخطابها لسبب وآخر . وإن انتمائهم او موالاتهم لتك الأحزاب لا يقلقنا ، لأن ذلك يدخل ضمن حرية الرأي وحرية الأنتماء والعقيدة ، لكن الذي لا نقبل به هو وقوفهم ضد توجهاتنا وطالبتنا بتك الحقوق . وتفسيري الشخصي لذلك ربما يعود لخوفهم من فشل خطابهم القومية في حال تحقيق الكلدان لمطالبهم القومية والسياسية في العراق الأتحادي وفي اقليم كوردستان .
نحن الكلدان لا نطلب اكثر من الذي نستحقه ولا مبرر لمن يقوم ضد الحقوق او يسكت عن دعمها ، في البداية لا نقبل بالإقصاء مهما تنوعت ابوابه إن كان إقصاء قومي او سياسي او وطني او ديني او مذهبي ، فنحن الكلدان قوم عراقي اصيل ومعتدل في كل مواقفه السياسية والدينية والقومية ، ونؤمن بالتنوع المجتمعي العراقي الجميل . فكل الذي نطمح اليه هو ان نكون مثل الآخرين ليس اكثر او اقل ، فنحن مواطنون عراقيون ، علينا واجبات المواطنة ولنا حقوق كالتي يمكلها الأخرون من المكونات العراقية . فإن كان للاخرين حضور وتمثيل في العملية السياسية والقومية فنحن نطالب ان يكون لنا نفس التمثيل والحضور ، وإن كان للاخرين حصة في الثروة الوطنية فنحن الكلدان نطالب ان يكون لنا حصة من الثروة الوطنية العراقية ، ولا نقبل بفرض وصاية على شعبنا الكلداني مهما كانت الذرائع . وقد مضى على سلب حقوق شعبنا الكلداني زهاء عشر سنوات اي منذ سقوط النظام .
المثير هنا ان الجميع يتحدث عن مظلوميته وإن كان له خمسة كراسي في الحكم فإنه يدعي ان حقه هو 8 كراسي وهو يتشكى المظلومية لفقدانه ثلاثة كراسي ، والآخر له حق المنصب الفلاني لكنه يمنح بمنصب ادنى مما يستحقه هكذا كل المكونات السنة الأكراد الشيعة التركمان الآشوريون الكل يبعث بشكواه لمن يهمه الأمر ، ونحن الكلدان نرضى بالحد الأدنى والحد الأدنى غير متوفر ايضاً ، بل اكثر من ذلك حيث المطالبة بحقوقنا فإن بعض الأخوة يستكثروها علينا ويوسمون تلك المطالبة بأنها نوع من التطرف ، فعلينا ان نرضى بما تتكرم به الأحزاب الآشورية القريبة من مصادر صنع القرار في الدولة العراقية الأتحادية او في اقليم كوردستان .
بقي ان اقول لأبناء الشعب الكلداني ، بأن مطالبنا سوف لن تلبى من اي طرف ما لم نتحرك ونكتب ونتظاهر ونرفع اصواتنا لكي يسمعها المسؤولون ، هذه هي الطريقة لأخذ مطالبنا نحن الكلدان ، نعم ان حقوقنا مهضومة ومهمشة لكن علينا ان نتحرك لكي يشعر الآخر بوجودنا على المسرح السياسي العراقي .
وأكرر هنا ان ما يتعلق بحقوق الشعب الكلداني ليس له اي تأثير على اي مكون عراقي نحن لا نريد ان تكون حقوقنا على حساب الآخرين نريد ان نأخذ حقوقنا مع الآخرين بما فيهم السريان والآشورين والأرمن وكل المكونات العراقية الأخرى . فحينما تكون هنالك مساواة في المواطنة والحقوق على اعتبار اننا جميعاً عراقيون بنفس الدرجة ، حيث لا وجود للعراقي درجة اولى او ثانية او ثالثة فستكون الوحدة العراقية راسخة كرسوخ الجبال على الأرض .

#حبيب_تومي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات