المراة والوباء القاتل .. ومعالجته

ناصر عجمايا

الحوار المتمدن-العدد: 4385 - 2014 / 3 / 6 - 14:47
المحور: ملف - المرأة بين النص الديني والقانون المدني الحديث، قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ولغير المسلمين،بمناسبة 8 مارت -آذار عيد المرأة العالمي 2014
    

المرأة والوباء القاتل.. ومعالجته
لا شك معاناة أي مجتمع من المجتمعات ، له مردوداته السلبية على الواقع الاجتماعي والانساني للمجتمع برمته وخصوصاً المرأة بنصيبها الأكبر ، بحكم موقعها كأم وزوجة واخت عبر تاريخ العراق القديم والحديث المليء بالكوارث الطبيعية والأنسانية بحروب متتالية ومتواصلة داخليا وخارجيا ، مما ترك آثاراً سيئة على واقع العراق وتخلفه الأجتماعي والحضاري والأقتصادي والسياسي والصحي والتعليمي قبل الميلاد وبعده ولحد الآن ، وما رافقها من تعدد الأديان وتخلفها وقوقعتها وقرقعتها وجمودها الفكري والعقلي ، حتى وصل بالانسان ليفجر نفسه ويقتل اخوته بالجملة ، على اساس الدين السياسي المتخلف ، ليحوله الى بضاعة ميتافيزيقية لما وراء الكون لمبتغاه المرضي السقيم باسم الدين شرعاً ومذهباً وصولاً للوعود الكاذبة والهرطقة الفاحشة النكرة للرغبة الوحشية الحيوانية في الجنة الفارغة الموعودة ضمن الغيبيات اللاوجود لها ، وكأن الله مشتركاً وشريكاً لهؤلاء القتلة بما فيه المبتغى الفاسق الفاسد وبالضد من قدرة وقوة الخالق ، الذي يدعو للعيش المشترك بتسامح وسلام ووئام واستجمام وانسجام بين ابناء الشعب الواحد بالتأخي مع الشعوب الاخرى بالتناغم وروح العصر الانساني بتواصل سلس مع الزمن.
النصوص الدينية فسرت واجتهدت وسيست فباتت كارثة فكرية لروح العصر الانساني الجديد ، بتطوراته العلمية والتقنية والتكنولوجية وثورته المعلوماتية بأجهزتها المتقدمة المتطورة ، وأدلج الدين الأسلامي فطغت فتاواه فبائت لا تنسجم وروح الفكر العصري المدني العلماني المتقدم ، لابل متناقضة تماماً بين العلم والدين ، حتى أصبج الانسان المتعلم دراسياً ودينياً يخلط بين المفهومين الغيبي الميتافيزيقي والعلمي المادي الحي الحقيقي ، مما أدى الى الأنفصام الفكري لشبيبة العصر الجديد بين المفهومين الديني الغيبي والعلمي التقني ، وخصوصاً في بلدان التخلف الديني الأسلامي وجهاديته القاتلة والمدمرة للبشر ومنتهكة لقيم وحقوق الأنسان ، مما كان نصيب المرأة منه كبيراً جداً وخصوصاً في أنتهاك حقوقها ودمارها منذ طفولتها وحتى مماتها ، دون معرفة واجباتها تجاه نفسها بمطالبتها بأبسط حقوقها كأنسانة على الأرض التي وجدت فيها ناعتتها بلعينة ولادتها.
فرغم تحفظنا وعدم ارتياحنا لتطلعات المراة في ظل الأنظمة الرأسمالية وأستغلال قوة وجهد عملها ، فلم تكن هناك أوجه المقارنة للمرأة في ظل النصوص الدينية وأنظمتها الفاسدة بأنتهاك حقوقها وأمومتها وطفولتها في الحياة الأنسانية كأنسانة يتطلب مراعاتها كأبسط حق لها بعيداً عن أنصافها الى جانب أخيها الرجل.
فصل الدين عن الدولة هو الحل:
أثبت الواقع العملي للبلدان المتقدمة في أوروبا وأمريكا وأستراليا وكندا بتقدم هذه البلدان ، بعد أبتعادها وأنفصالها عن الدين وبناء دول علمانية مدنية ديمقراطية ، مهتمة بالتعليم والتربية الأنسانية علمياً ثقافياً أدبياُ أنسانياً ، وجميع دساتيرها وقوانينها لاعلاقة لها بالدين لا من بعيد ولا من قريب ، وكل انسان له حريته الكاملة في التدين اوعدمه ، دون ان يدخل الدين في مجالات الحياة الأجتماعية والسياسية والتقنية والعلمية والثقافية والاقتصادية ، وهذا ما عزز حقوق الناس ومنهم المرأة تحديداً التي أحتلت مواقعها المتقدمة في الدولة والمجتمع ، فبات حقها مكفولاً من جميع الجوانب الحياتية بما فيها مواقع صنع القرار أسوة بأخيها الرجل ، فغدت رئيسة للحكومة ونائباً لها ، وبرلمانية ووزيرة وموظفة وتعليمية تدريسية في كافة مراحل الدراسة من الروضة وحتى المرحلة الجامعية المتقدمة ، وفي الوقت نفسه لاخيها الرجل ومعه والى جانبه.
خير دليل ما يمر به العراق الجريح الأن حول مزج السلطة المالكية الدينية لاحياء قوانين جائرة مخبوطة وممزوجة وخليطة مع الحقوق اللاحق في المدنية ، تلك السياسة الفاشلة والتي أثبتت للداني والقاصي ، بسبب الفعل الازدواجي الارعن المازوم طيلة 11 عام من التغيير بعيداً عن الحياة الأنسانية وقيمها المطلوبة ، وهذه فجوة كبيرة بين السلطة الدينية القائمة والقوى الشعبية المنتهكة الحقوق وبلا دولة بمعناها الدولة ، وخير دليل الألتفاف على قانوت الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1858 لتقدم رئاسة الوزراء للبرلمان القانون الجعفري الديني الفاشل والذي لا ولن ولم يتجاوب وروح العصر الحديث ، ومليء بالنعرات الطائفية ورجعية محتواه ، والذي لاقى رفضا من الجماهير المتطلعة لغد مشرق مؤمل ومأول عليه لتغيير واقع فاسد الى جديد متغير نحز الافضل.
المطلوب:

1.أنصاف المرأة وحقوقها مع حقوق الرجل كأنسانة خلقت لتعيش بحرية حالها حال الرجل ، في غيابها لا ديمومة للحياة ، وانتهاك حقوقها معناه أنتهاك حقوق أكثر من نصف المجتمع ، للأسف قسم من النساء بما فيهن الدارسات والمتعلمات لا يفقهن حقوقهن ، وفي بعض الأحيان النساء انفسهن يفعلون بالضد منهن ومن وجودهن ومصلحتهن.
2.محاربة العادات والتقاليد الموروثة البالية في سيطرة الذكورية على الانوثية.
3. وضع أسس حكيمة لبناء تربية سليمة منذ نشأة الطفولة لكلا الجنسين أنثى وذكر ضمن العائلة ، تواصلا مع المنهج الدراسي المتقدم والمتطور بزرع روح الثقة الكاملة بهما معاً ، دون تقديم أحدهما على الآخر ودون تمييز أحدهما على الآخر ، وخصوصاً النظرة القاصرة لمحاباة الذكر على حساب الأنثى.
4.لابد من المساواة في الأرث والموروث ، والحقوق والواجبات معاً ، بعيدا عن التمييز بين الأنثى والذكر.
5.الأستفادة من تجارب البلدان المتقدمة من جميع نواحي الحياة ، وأخذ ما يفيد ويخدم الأنسان في المجتمعات المتخلفة بسبب الدين وأدلجته ، والنعرات العشائرية وحب الذات والأنانية بعيداً عن حب الوطن والأنسان.
6. الحروب المتكررة والمتواصلة في العراق ومنطقة الشرق الأوسط ، تركت حملاً ثقيلاً على كاهل المجتمع عموماً وخصوصاً على كاهل المرأة كونها فقدت الزوج والأخ والأبن ، مما انعكس عليها واقع متردي مليء بالهموم والويلات والمصاعب لا تعد ولا تحصى ، وخصوصاً الشابات اليافعات في ريعان شبابهن بلا حقوق حياتية محترمة ، ناهيك عن القوانين البالية المتوارثة في المجتمع المتخلف المليء بالوباءات الأجتماعية ، وما يؤسف له بأن الحكومات المحلية في منطقة الشرق الأوسط ، لا تتحرك لمعالجة الكوارث الأنسانية عموماً ووضع المرأة الاجتماعي خصوصاً ، لا بل وتحارب لكل ما يخدم المجتمع بوباء جديد ومكروب حديث يقتل كل جديد متطور ، والعراق نموذجاً بعد التغيير الفاشل.
7. الكارثة الأكبر لتعقيد الوضع الأجتماعي بشكله العام ، هو دخول الدين السياسي في حياة الأسر مما ترك آثاره السلبية على المجتمع عموماً والمرأة خصوصاً ، لذا يستدعي أزالة آثار التسييس الديني في المجتمع بشكل كامل ، وترك الناس لتأخذ قرارها وتطورها الأجتماعي والسياسي والأقتصادي والفكري والتقني والعلمي والتكنلوجي ، وفي خلافه سيبقى المجتمع يراوح في تخلفه ومآسيه وويلاته من جميع النواحي الحياتية.
8. يفترض من جميع دول المنطقة أحترام القوانين والمواثيق والأعراف الدولية ، والتجاوب مع الحداثة والمستجدات وفق العلوم المتطورة والبحوث المتواجدة لمعالجة الواقع المتردي الأجتماعي الكسيف.


7-3-2014

#ناصر_عجمايا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل