مطالب هزيلة أمام نظام فاشي وفاسد حتى النخاع - تشريح الدستور الأسدي .. رقم 2

جريس الهامس

الحوار المتمدن-العدد: 1244 - 2005 / 6 / 30 - 14:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

قبل موضوع البحث لابد لنا من تحية نضال الشعب المصري الشقيق ضد نظام الإستبداد والنهب والسمسرة للعدو الأمريكي الصهيوني في الوطن العربي . ونوجه تحية خاصة لحركة كفاية المناضلةالتي أكدت في بيانها المنشور في - القدس العربي - بأنها لاتسعى للنزهة ولكن لإزاحة النظام البوليسي . وتحية لموْتمرها الأول الذي ستعقده في حديقة عامة في القاهرة بعد أن منعت أجهزة القمع جميع أصحاب الصالات من تأجيرهم صالة لعقد موْتمرهم . ونأمل أن يتعلم المعارضون العرب الاخرون منهم ومن المعارضة الليبية التى تحدثت عنها في العدد السابق ويهجروا قواقعهم الحزبية وأنانيتهم وينزلوا إلى الشارع في الداخل والخارج موحدين حول شعار واحد :..؟ إنهاء نظام القتلة واللصوص الأسدي بالطرق السلمية .. بسواعد وطنية ديمقراطية لقطع الطريق أمام أي تدخل خارجي ...؟
العودة لموضوع السلطة القضائية في دستور الديكتاتورية الأسدية الذي يطالب المعارضون حذف المادة الثامنة منه فقط : ؟
---------------------------------------------------------------------------
رأينا أن هذا الدستور الذي فصّل على مقاس الديكتاتور الأوحد لايعرف مطلقا مبدأ فصل السلطات المطبق في مجاهل أفريقيا فالسلطة التنفيذية التي يرأسها الديكتاتور المسمى رئيسا للجمهورية هو الذي يعين قضاة المحكمة الدستورية العليا ( المادة 139 من الدستور ) وهو المسوْول الأول عن سير القضاء وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يعين القضاة شرط أن يكونوا من الحزب القائد - ولو لم يوضع هذا الشرط علنا لكنه مطبق حرفيا - وهو المسوْول الأول عن سير العدالة وسلوك الجهازي القضائي ( المادة 132 ) فأين أضحى استقلال القضاء إذا ..؟ وأين استقلال السلطة القضائية التي نصت عليها المادة ( 131 ) ...؟
ولايكتفي الديكتاتور بالإشراف المباشر على تعيين القضاة بل قيد عمل المحكمة الدستورية العليا في حقها الطبيعي في الحكم بدستورية القوانين وسائر التشريعات بشكل مطلق وحر . بل قيدها في المادة 147 ب ( بناء على طلب من رئيس الجمهورية إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية المراسيم ) .؟
الحصانة القانونية للقضاة والمحامين
--------------------------
خلا هذا الدستور الديكتاتوري من أية عبارة تشير إلى : إن الشعب مصدر السلطة والتشريع - كما خلا من أية إشارة من قريب أو بعيد لحصانة القضاة والمحامين وحماية أشخاصهم ومكاتبهم كما نص عليها الدستور الجمهوري البرلماني في الخمسينات من القرن الماضي وأصبح القاضي أو المحامي مهددا بحياته ورزق عياله من أصغر مخبر مرتزق في نظام القمع الأسدي الذي لامثيل له في عالم اليوم .. وهنا عادت بي الذاكرة إلى دمشق يوم كان البصاصون والمخبرون يرصدون من يزورنا في المكتب أو المنزل من الموكلين ويهددوهم لتوكيلهم لنا في دعاويهم وهذا الأسلوب القذر اتبعوه دون خجل مع الزملاء شيوخ المحاماة في دمشق المعارضين لنظامهم في سبيل قطع لقمة العيش عنهم .. وجميع الشرفاء يعرفون ذلك ...؟
لم يكتف هذا النظام بذلك بل كرس المرسوم التشريعي رقم 40 الصادر بتاريخ 29 - 5 - 1966 ولم يفعل شيئا سوى تبديل اسم رئيس الدولة برئيس الجمهورية ليعطي لنفسه ولهذ المرسوم الجائر الصفة الشرعية ولايزال مطبقا حتى الاّن .. وإلى القارئ الكريم النص الحرفي لهذا المرسوم : .؟
رئيس الدولة
بناء على أحكام قرار القيادة القطرية الموْقتة لحزب البعث العربي الإشتراكي رقم 2 تاريخ 25 - 2 - 1966 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 334
تاريخ 29- 5 - 1966 يرسم ما يلي :.؟
مادة 1 - خلافا لجميع الأحكام النافذة ولاسيما المادة 92 من قانون السلطة القضائية ذي الرقم 98 تاريخ 15- 11 - 1961 وتعديلاته ..؟
يجوز لمجلس الوزراء لمدة أربع وعشرين ساعة ولأسباب يعود تقديرها إليه أن يقرر :؟
-1
صرف القضاة من الخدمة
-2
نقلهم من ملاكهم إلى أي ملاك اّخر
لا يشترط في هذا القرار أن يكون معللا أو أن يتضمن الأسباب التي دعت للصرف من الخدمة .أو النقل ..؟
يسرّح القاضي المقرّر صرفه من الخدمة أو ينقل بمرسوم غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة ولايختص مجلس الدولة أو الهيئة العامة لمحكمة النقض
أو أي مرجع قضائي أو إداري اّخر للنظر في الإعتراض أو الطعن بالمرسوم المذكور .. وتصفى حقوق المسرح وفقا لأحكام قانون التقاعد ..؟
مادة 2 -
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا فور صدوره
دمشق في 29- 5 - 1966
رئيس الدولة .....؟
يضاف لهذ ا المرسوم الفاشي الذي لايزال سيفا مسلطا فوق روْوس القضاة أصر وريث النظام الأسدي هذا على تعديل المادة 137 من قانون العاملين في الدول التي تمنح المسمى - رئيسا للجمهورية - تسريح أي موظف في الدولة دون بيان الأسباب ودون أي حق بالإعتراض كالمرسوم الاّنف الذكر تماما
بعد كل هذا هل نحن أمام دولة في سورية الذبيحة وفق جميع مقاييس الدول ..؟ أم أننا أمام مزرعة تملكها المافيا الأسدية وكل الناس فيها مرابعون لخدمة حثالة الجنس البشري المتربعة على رقاب شعبنا منذ أربعين عاما بمباركة وحماية أمريكا وإسرائيل مباشرة . كما كشفنا الحقيقة أمام شعبنا بعد خيانة تسليم الجولان للعدو الصهيوني دون قتال عام1967
يتبع -

#جريس_الهامس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل