البحث بعدم دستورية المادتين 37 و38 لاعلاقة له بالحقوق الوظيفية والتقاعدية

سلام جميل ال ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 4371 - 2014 / 2 / 20 - 07:44
المحور: حقوق الانسان
    

البحث بعدم دستورية المادتين 37 و38
لاعلاقة له بالحقوق الوظيفية والتقاعدية
سلام جميل ال ابراهيم
لاعلاقة لحملة : إلغاء امتيازات المسؤولين التقاعدية ؛ المطروحة المتمثلة بالمادتين ونؤيدها
والحملة المطروحة لإستعادة الحقوق الوظيفية والتقاعدية والمكتسبة حقوقا باتة بالاحكام الوظيفية والدستور ؛ جرت تجاوزات منذ بدايتها بتنزيل درجة التعيين درجة واحدة والاستحقاق النهائي تم تسكين درجته بين 2-4 درجة وصفها القضاء لاتستند لقانون باطلة لااثر لها منذ نشوئها لايتحمل وأمر بإعادة حقوقها المكتسبة وفقا للأحكام القانونية النافذة ؛ وهيحجةمن حجج الاثبات كما جاءت بالقانون بمادته 3 الفقرة 5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
وتكررت بالمادة 19 الفقرة 2 من القانون الوظيفي ؛ وتماشى الامر 30 لسلطة الإتلاف مع أحكام مادة القانون والإستحقاق المكتسب جاء فيه العمل بعد نشره تماشيا مع تشريع القوانين والدستور في الفقرة تاسعا من مادة الدستور 19 ؛ و ما جاء بالقانون المدني العراقيالرقم 40 لسنة 1951
المادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام
وجاء بالمادة 3 منه : ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
وجاء بمواد الاثبات الرقم 107 لسنة 1979 في مواده ادناه
مادة 98
ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
مادة 99 اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
إضافة لقانون إنضباط موظفي الدولة لاتنزل الدرجة إلا بعقوبة وغيرها
نستكفي ببعض أحكام القوانين أعلاه للدلالة على حق الدرجة المكتسب درجة البتات وتأكيدا جاء بعشرات الاحكام القضائية نستقي القرارين الاتية ؛ فالقرار رقم 115 في 10/10/2004 ويماثل مادة الدستور130 : تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور.
والقرار الثاني رقم 160 في 3/12 /2007 قضى التسكين باطل لايستند لقانون ولا يتحمل الموظف تبعاتنه
وبالاخير قرار هيئة رئاسه الوزراء الر قم 310 في 15/3/2009 يقضي بإعادة الدرجات وتسكينها القانوني
مما تقدم يجب إعادة التسكين وخلاصته تجاوز دستوري ؛ ونتيجته ترتب ضياع للحقوق الدستورية المكتسبة ؛ والاستحقاقات الوظيفية والتقاعدية تختلف تقديراتها لنفس الشهادة والمدة لاكثلا من ثمان إختلافات تجب الحل

في الوضع التقاعدي الاستحقاق عدم تقادم الحقوق دستوريا وبدون تفصيل هنا وفق الفصل الثاني والمادة126 المادة ( 126): اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور
ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام.
ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب ، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام.
وفي الخلاصة ووفق الاستحقاق الدستوري وأحكام القوانين وقرارات القضاء يتطلب إعادة الحقوق المكتسبة ووفق الرؤى القانونية وإجراءات ما بعد 9/4/2003 تنفيذا وتشريعا جميعها باطلة أمام إستحقاق المادة 126
حصرناها وأوصلناها للمجلس قبل شهر ونصف من المصادقة على تشريع التقاعد ؛ أولا النظر بجميع قرارات القضاء الصادرة والملزمة وتطبيق ما جاء بها ؛ ثانيا : النظر بما المادة (93):
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ونخول الهيئة العليا لحقوق الانسان العراقية وفق أحكامها بتلقي شكاوى المواطنين ورفعها للادعاء العام لاقامة دعوى دستورية امام المحكمة الاتحادية العليا للنظر بما جاء بمادة الدستور ؛ وبدأنا بهذا الاجراء

#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل