وحدة العراق تكمن في الاعتراف بحقوق الكرد عمليا

خالد يونس خالد

الحوار المتمدن-العدد: 1242 - 2005 / 6 / 28 - 12:30
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

وحدة العراق تكمن في الاعتراف بحقوق الكرد عمليا
خالد يونس خالد *

ملاحظات لابد منها
بعد نشر القسم الأول من هذه الدراسة في عدد من المواقع الكردستانية والعراقية إستلمت عدة رسائل ألكترونية تستفسر فيما إذا كانت هذه الدراسة دعوة لتشكيل دولة كردستانية. ويبدو لي أن المخاوف التي تراود بعض الأخوة ناجمة من وجود المخاوف عند الأكثرية، ووجود المخاوف عند االأقلية. ونتجت هذه المخاوف من سياسات الحكام المستبدين الذين حكموا العراق لكي يستمروا في الحكم.
بعد إنهيار نظام المقابر الجماعية واضطهاد الشعب، بقيت هذه المخاوف في الأذهان نتيجة الشك في ممارسة الحكام للعبة الديمقراطية بصورة صائبة، وإساءة فهم الناس للتعايش المشترك في العراق الديمقراطي التعددي الفدرالي البرلماني الموحد. فقد شهد العراق قطيعة بين الأغلبية العربية الحاكمة والكرد والتركمان والكلدو آشور الذين كانوا خارج السلطة، فحدثت حروب وعداء مما جعلت كل مجموعة تتصلب أكثر فأكثر في مواقفها.
هذه الدراسة محاولة لتبيان مخاطر تقسيم العراق فيما إذا سلك الحكام الذين يقودون العراق الجديد نفس السياسة الشوفينية وممارسة اضطهاد الشعب الكردي والأقليات القومية والدينية الأخرى بأسم الديمقراطية وبسلاح الديمقراطية. إنها دعوة لخدمة الديمقراطية وممارستها ممارسة صحيحة على أساس أن التعايش السلمي المشترك يجب أن يكون على أساس المساواة. وهذا التعايش مبني على التعددية كأفكار وتوجهات سياسية ودينية مختلفة في إطار تقبل الآخر على أساس الأخوة الوطنية والتسامح. وعليه فما أنوي أن أؤكده في هذه المحاولة هي إمكانية تشكيل دولة كردية إذا ما تكررت سياسة الخداع بإصدار بيانات لحل القضية الكردية نظريا، وضرب الشعب الكردي واضطهاده واستغلاله عمليا. ولا أعتقد أن الشعب الكردي يتجاهل التاريخ ويجهله بعد كل ما أصابه من مأساة. أنا لا أنطلق من منطلق قومي إنما من منطلق وطني لبناء مجتمع مدني على أساس الحرية للجميع في إطار مسؤولية فردية واجتماعية.
إذن نحن في العراق نحتاج إلى فترة نقاهة، ونقبل بالتعايش مع الاختلاف واحترام قواعد اللعبة الديمقراطية وممارستها، إذ لا يمكن لنفس الفئة أن تسيطر على السلطة لأنها تمثل الأغلبية، إنما تصل إلى السلطة عن طريق قواعد اللعبة الديمقراطية، وقبول تغيير الوجوه والجماعات طبقا لقرار الشعب في صناديق الانتخابات، مأكدين على رفض الإستراتيجية الإستبدادية. فقواعد اللعبة الديمقراطية تشمل الكرد والتركمان والكلدو آشور وغيرهم مثلما تشمل العرب. وإذا لم نتعلم هذه القواعد الديمقراطية والتعايش مع الاختلاف والتعددية بقبول الآخر، والاعتراف بحقوق الجميع على أساس المساواة، فلم هذا التبجح بالديمقراطية والتعددية والتعايش معا؟
أقول أن الديمقراطية ليست عصا سحرية، فهتلر وصل إلى دفة الحكم في ألمانيا بالإنتخابات وليس بإنقلاب عسكري. كما أن التعددية بمعزل عن قبول الآخر لا تحل أية مشكلة. لأن التعددية خارج هذا الإطار قد تؤدي إلى الحرب الأهلية كما حدثت في لبنان بين أعوام 1975-1990. كما أن الفدرالية بمعزل عن التعايش المشترك مع الاختلاف على أساس المساواة لا تعني حلا للقضية الكردية وقضايا القوميات والأديان المختلفة في العراق.
يجب أن نعترف أن للعراق تاريخ واحد، أما وأن يأتي العرب فيكتبوا تاريخا كما يلائمهم. ويأتي الكرد فيكتبوا تاريخا، ويأتي التركمان والكلدو آشور والأقليات الأخرى فيكتبوا تاريخا كما يلائمهم فإننا نظلم تاريخ العراق. للعراق تاريخ واحد، ويجب تقبله وإلاّ فلن نبني عراقا ديمقراطيا، كما لا يمكن أن نعيش في مجتمع مدني فارغ من الحرية والمسؤولية. والنتيجة تكون تقسيم العراق وتجزأته.
نحن نعترف بوجود تنوع داخل العرب في توجهاتهم. ونعترف أيضا بوجود تنوع داخل الأكراد أيضا. لكن المهم بالنسبة للأكراد هو وجهة نظر الحزبين الكبيرين، الإتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني، مع عدم إهمال وجهة نظر الكرد الآخرين من أجل ضمان وحدة الكرد في أقليم كردستان وإيجاد خطاب سياسي موحد، لمواجهة أي خلل في حكم الأكثرية للعراق، فيما إذا لجأ إلى أساليب الخداع ومماسة سياسة القهر القومي والإضطهاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفكري التي مارستها الأنظمة العراقي السابقة بحق الشعب الكردي. وفي هذه الحالة يجعل الشعب الكردي مقتنعا بأنه ما من سبيل لوحدة العراق في ظل الاضطهاد. ويجد الشعب الكردي أن الوقت قد حان لإيجاد طريقة أخرى وهي استقلال أقليم كردستان. ومن هذا المنطلق تأكدت على النقاط الأساسية التي تعتبر ثوابت كردستانية. فالكرد وحدهم لا يبلطون طريق الاستقلال إنما العرب أنفسهم من خلال ممارساتهم في الحكم، وإساءة قواعد اللعبة الديمقراطية.

خلفية تكوين دولة العراق
قسمت ممتلكات الأمبراطورية العثمانية المريضة بموجب إتفاقية (سايكس بيكو) عام 1916. واحتلت القوات البريطانية بغداد بقيادة الجنرال مود في 19 آذار/ مارس 1917. وفي نهاية عام 1918 إحتلت أجزاء من كردستان الجنوبية التي تسمى اليوم (كردستان العراق) بعد معارك طاحنة مع القوات العثمانية. وقرر مجلس الحلفاء الأعلى وضع العراق تحت الانتداب البريطاني في 25 نيسان/ أبريل 1920. وقد وردت في المادة (16) من (لائحة الانتداب البريطاني في 9 كانون الأول / ديسمبر 1920 بصدد حقوق الشعب الكردي مايلي: "لاشيء ما في هذا الانتداب يمنع المنتدب من تأسيس حكومة مستقلة إداريا في المقاطعات الكردية . . .".(ماجد عبد الرضا، القضية الكردية في العراق، ط2، بغداد، شباط 1975، ص55).
لحد ذلك التاريخ لم تكن كردستان الجنوبية جزءا من العراق العربي. "وعندما كتب ويلسون مسودة ميثاق عصبة الأمم أعطى ثلاث أمثلة لتطبيق (مبدأ القوميات) وحق تقرير الشعوب وذلك في الفصل الخاص بموضوع الانتداب إذ أنه ذكر أسميا ثلاث بلاد غير تركية يجب سلخها من الأمبراطورية العثمانية المنهارة ومنحها الاستقلال، وبعد فترة قصيرة يجب أن توضع تحت الانتداب الدولي لعصبة الأمم، وهذه الدول كما سماها وبالترتيب الذي خطه هي: أرمينيا، كردستان، أرابيا أي البلاد العربية (بلاد الجزيرة وسوريا بما فيها فلسطين ولبنان والأردن والعراق العربي بدون كردستان الجنوبية التي ألحقت به عام 1925). أجل لقد أعطى ويلسون عام 1919 نفس الوزن ونفس المصير والاسقلال الوطني لكل من أرمينيا وكردستان والبلاد العربية". (عصمت شريف فانلي، حول الأستراتيجية السياسية والعسكرية للحركة الوطنية الكردية، مجلة دراسات كردية، باريس العدد 1-2، 1985، ص10)، وينظر التفاصيل في كتابنا، خالد خالد ، كيف تعالج الدساتير العراقية الحقوق القومية للشعب الكردي، ستوكهولم 1990، ص19-20).
لقد ألحقت كردستان الجنوبية المسمى آنذاك (ولاية الموصل) بالعراق العربي نتيجة ضغط الاستعمار البريطاني في عصبة الأمم التي صادقت على القرار عام 1925. ورفض الشعب الكردي قرار الضم ولا سيما في مدينتي السليمانية وكركوك، وطالب الكرد بتشكيل حكومة كردية مستقلة. (ينظر: أدمون غريب، الحركة القومية الكردية، دار النهار، بيروت 1973، ص23).

العقلية الديماجوجية والسياسات الشوفينية لا تخدم وحدة العراق
بينّا أعلاه كيف إنضمت كردستان الجنوبية إلى العراق عام 1925 لتصبح دولة ذات فسيفساء قومي عرقي مذهبي سياسي خاص به في ظل الانتداب البريطاني. وعندما توَّج فيصل ملكا على العراق في استفتاء عام عارض الأكراد ذلك ولا سيما في مدينة كركوك، بينما قاطعه سكان مدينة السليمانية الباسلة. (ينظر: أدمون غريب، المصدر السابق، ص23).
وإذا درسنا تاريخ العراق السياسي نجد أنه تاريخ الفشل. فقد عاش العراق تحت الحكم الاستعماري البريطاني إلى عام 1958، رغم أنه حصل على إستقلاله الشكلي والدخول في عصبة الأمم عام 1932. وفي 14 تموز/ يوليو 1958 فجر الشعب العراقي بكل أطيافه وقومياته وأديانه ثورته الشعبية بقيادة الزعيم الأوحد عبد الكريم قاسم. ولكنه لم يستطع مواصلة الثورة بفعل ممارسات القوى الرجعية والشوفينية، وسيطرة حزب البعث في إنقلاب 8 شباط الأسود عام 1963. ولقى الزعيم عبد الكريم قاسم مصرعه بطريقة وحشية، ودخل العراق في معمعة العقليات القومية الشوفينية المتطرفة، اعتبارا من حكم البعث عام 1963ومرورا بإنقلاب عبد السلام عارف في 18 تشرين الثاني 1963 وحكم عبد الرحمن عارف من بعده وانتهاءً بالانقلاب الدموي الرجعي لحزب البعث في 17 يوليو/ تموز 1968 ودخول العراق في زنزانة الإرهاب والقتل، وممارسة سياسة محو الشخصية القومية للشعب الكردي، وضرب الشيعة، وحكم المقابر الجماعية وحرب الأنفال واستخدام السلاح الكيماوي بحق الكرد والحروب الفتاكة ضد دول الجيران، منها الحرب العراقية الإيرانية وغزو الكويت، وقمع انتفاضة الشعب الكردي في أقليم كردستان وانفاضة الشيعة في الجنوب في آذار عام 1990 إلى انهيار الحكم الشمولي البعثي الصدامي في 9 نيسان/ أبريل عام 2003.
وعليه فإذا ألقينا نظرة متمعنة إلى تاريخ العراق الذي رفض دائما حقوق الشعب الكردي في المحك العملي منذ إلحاق كردستان الجنوبية به، نجد أنه تاريخ الفشل، وتاريخ المأساة ليس للشعب الكردي فحسب بل للشعب العراقي بأسره، مما يعطينا قناعة أنه لايمكن تحقيق السلام والاستقرار للعراق بدون إيجاد حل عادل للقضية الكردية. ولقد مارست الأنظمة الدكتاتورية التي قبضت على السلطة في العراق، السياسات الشوفينية بأسم الوطنية والتقدمية والإسلام، لإضطهاد الشعب الكردي والأقليات القومية العراقية، معتبرين أن المطالبة بالحقوق العادلة خيانة وتمرد وعمالة. ومارست هذه الأنظمة الخداع السياسي بإصدار بيانات تعترف بحقوق الشعب الكردي على الورق، وضرب الكرد في الواقع العملي على أساس أنهم عملاء ومتمردين وعصاة وخونة. ويمكن هنا أن نشير إلى البيانات والإتفاقيات الديماجوجية التي تعترف بحقوق الكرد نظريا وتضطهدهم عمليا.

نظرة في البيانات والإتفاقيات التي تعترف بحقوق الكرد نظريا وتضربهم عمليا
1- بيان رسمي في 22 كانون الأول/ ديسمبر عام 1922 موَقع من قبل الحكومتين البريطانية والعراقية بصدد الشعب الكردي. يقول البيان: "تعترف حكومة صاحب الجلالة والحكومة العراقية بحق الكرد القاطنين ضمن هذه الحدود، وإنهم يؤملون أن العناصر الكردية المختلفة ستصل إلى إتفاق فيما بينها حول الشكل المرغوب للحكومة وحدودها". (رابطة كاوا للمثقفين اليساريين الأكراد، لمحات من تاريخ الانتفاضات والثورات الكردية، إعداد أبو شوقي، ط1، دار الكاتب، أيار 1978، ص231).

2- إتفاقية ماجد- مصطفى، اي ماجد مصطفى ممثل الحكومة العراقية والرئيس مصطفى البرزاني في أيار 1944. جاء فيها: "تُمنَح كردستان حق الحكم الذاتي في الإدارة والثقافة وتفتح مدارس ومستشفيات في كردستان حسب الحاجة، ويعين الموظفون الأكراد في المناطق الكردية بدل الموظفين العرب. إصدار العفو العام عن جميع الأكراد المعتقلين والمشردين بسبب ثورة بارزان. وتوزيع الأرزاق في كردستان بشكل سليم وباسمرار. وتبقى المناطق المحررة في كردستان بيد المقاتلين الأكراد في الوقت الحاضر.

3- مفاوضات بين الرئيس الراحل ملا مصطفى البرزاني وممثل الحكومة العراقية العقيد حسن عبود دون أن يصدر أي بيان رسمي.

4- بيان 9 آذار المعلن في 11 آذار عام 1963. وجاء فيه: "لقد عاش العرب والأكراد كأخوة، يربطهم الوطن. ويعترف مجلس قيادة الثورة بحقوق الأكراد على أساس مبدأ اللامركزية. وهذا المبدأ سيدخل الدستور المؤقت والدائم وستشكل لجنة من أجل وضع برنامج واسع للامركزية". (أنظر أشيريان، الحركة الوطنية الديمقراطية في كردستان، بيروت 1978، ص 85). ولكن من الناحية العملية حدث ما يلي: في أوائل شهر حزيران من نفس العام سيق آلاف الكرد إلى السجون، وألقي القبض على رئيس الوفد الكردي صالح اليوسفي الذي كان متواجدا آنذاك في بغداد. وتحديدا في 6 حزيران 1963 شنت القوات العسكرية العراقية هجوما واسعا على كردستان ومواقع البيشمه ركة الكرد والبارزاني. ومن الجدير بالذكر أن كل من جلال الطالباني وابراهيم أحمد كانا من القياديين البارزين الذين يُشهد لهما بدور ريادي في الحزب المذكور آنذاك.
صرح الوزير العراقي طالب حسين شبيب في وزارة أحمد حسن البكر بأنه: "لا يجوز حتى الحديث عن منح الأكراد الحكم الذاتي وإذا لم يساوم الجنرال بارزاني بالقضية فإننا سوف نأجل القضية طويلا، وسنقضي على المتمردين دفعة واحدة". (أنظر آشيريان، نفس المصدر، ص 100). لكن بسبب قوة المقاومة الكردية المتواصلة أجبرت القوات العسكرية العراقية على التقهقر، وبرزت تناقضات في الحكومة العراقية، ومهدت السبيل لإنقلاب 18 تشرين الثاني عام 1963 وإقامة الجمهورية العراقية الثالثة.

5- أصدر رئيس النظام العراقي في الجمهورية العراقية الثالثة بيان 10 شباط/ فبراير 1964 وجاء فيه: قررت الحكومة "منح الأكراد الحقوق القومية في إطار الجمهورية العراقية وتثبيت هذا الحق في الدستور". أما من الناحية العملية فكان الوضع كالتالي:
لم يحدد البيان ما يعنيه بالحقوق القومية، ومع ذلك رحبت القيادة الكردية بالبيان. وثبت ذلك في الدستور المؤقت الثاني الصادر في 4 أبريل/نيسان عام 1964. لكن جاء في المادة الاولى من الدستور أن "الشعب العراقي جزء من الأمة العربية هدفه الوحدة العربية الشاملة وتلتزم الحكومة بالعمل على تحقيقها". وبذلك أُلغيت هذه المادة موقع الشعب الكردي واعتبره جزءا من الأمة العربية. وجاء في المادة (19) من هذا الدستور: "العراقيون لدى القانون سواء. وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة. ويتعاون المواطنون كافة في الحفاظ على كيان هذا الوطن بما فيهم العرب والاكراد ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية". كان هذا الدستور خطوة إلى الوراء بالمقارنة مع دستور الجمهورية الأولى التي رأسها الزعيم عبد الكريم قاسم. فلم يوضح دستور عبد السلام عارف ما المقصود بالحقوق القومية للشعب وركز رئيس الجمهورية عارف السلطات بيديه، وأخذ يعدل الدستور كيفما شاء دون اعتبار لحقوق الشعب الكردي.
ومع نشر الدستور المؤقت الثاني أعلن النظام القومي العراقي إتفاق الوحدة بين العراق ومصر في 26 أيار عام 1964 دون ذكر أي شئ عن الحقوق القومية للشعب الكردي. ولم يعترف الدستور بأي تنظيم سياسي غير تنظيم النظام العربي العراقي وهو (الإتحاد الإشتراكي العربي)، وهذا يعني منع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان التنظيم الوحيد الذي يمثل الكرد آنذاك، بالعمل السياسي. ولذلك وصف الحزب الكردستاني هذا الدستور بأنه وثيقة رجعية بالنسبة للشعب الكردي.
أعلن رئيس الوزراء العراقي آنذاك طاهر يحيى بأن "الحكومة لا تستطيع أن تمنح الأكراد الحكم الذاتي لعدم وجود البرلمان المنتخب من قبل الشعب في البلاد. وبنفس الوقت اعتبر طاهر يحيى مطاليب الأكراد بتنفيذ إتفاقية 10 شباط (متطرفة) وأنها تعرقل الوحدة والصداقة مع العرب". (أنظر آشيريان، نفس المصدر ص 128). ثم بدأت الاصطدامات العسكرية بين القوات الحكومية والقوات الكردية. وأعلن رئيس الجمهورية عبد السلام عارف "نحن لا نعطي أي شبر من أرض وطننا، سيبقى الوطن العربي للعرب". وزعم بأن الأكراد هم في الاصل عرب من سلالة (كرد بن عامر). لكن على النقيض من اعتبار الكرد عربا كانت الممارسات الإستبدادية ضد الكرد على أرض الواقع تؤكد بأن الكرد قوم آخر غير العرب. فقد صرح وزير الدفاع العراقي عبد العزيز العقيلي في 21 تشرين الأول عام 1965 في كلمة ألقاها في القصر الجمهوري بأن "القضية الكردية لا يمكن حلها إلاّ عن طريق الحرب" بينما كان وزير الداخلية العراقي صبحي عبد الحميد أكثر وضوحا بقوله "لا ينوي العراق الموافقة على الحكم الذاتي للأكراد لا اليوم ولا في المستقبل". (أنظر آشيريان، نفس المصدر، 130 و 132).
لكن الثورة الكردية استمرت في إمتصاص قوة الجيش العراقي وإضعاف الإقتصاد العراقي، وتشويه المركز الدولي العراقي. وحدث تقارب وتفاهم مع الحكومة العراقية للتوصل إلى (بيان 29 حزيران 1966).

6- بيان 29 حزيران 1966 المعروف ببيان رئيس الوزراء عبد الرحمن البزاز الذي تضمن عدة نقاط أهمها ما يلي:
تعترف الحكومة بحقوق الكرد في إطار الدستور المؤقت وسوف يشمل الدستور الدائم على هذه الحقوق المتساوية. تسعى الحكومة من أجل سن قانون يتم بموجبه تشكيل مجالس منتخبة في الألوية تقوم بحل المشاكل المتعلقة بالتنوير والصحة ورفاهية الشعب. تعتبر اللغة الكردية لغة رسمية في كل الألوية الكردية. ستجري انتخابات خلال مرحلة الدستور الجديد ويتمثل الأكراد في البرلمان حسب عدد سكانهم. يشارك الأكراد في توجيه البلاد ويتعينون في مناصب الدولة. يجب أن تكون الشخصيات المسؤولة في المناطق الكردية من أصل كردي. يسمح للأكراد إصدار جرائدهم الخاصة بعد أن تبدا الحياة الدستورية. أثناء توقف العمليات الحربية، ستعفى الحكومة كل المعاقبين والذين شاركوا في الحرب والمحكومين وسيعود كل العمال والمستخدمين الأكراد إلى أماكن عملهم السابق. تطوير منطقة الشمال وتشكيل وزارة خاصة بالقضايا الزراعية الإدارية في الشمال. بإمكان الأكراد الذين هجروا أماكنهم العودة إليها فورا واستلام التعويضات. في شمال لواء الموصل حيث يشكل الاكراد غالبية السكان، تشكل إدارة جديدة تابعة لمركز دهوك. إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على دفعات بغض النظر عن علاقاتهم بالأحداث في الشمال.
من الناحية العملية حصل ما يلي:
وافقت قيادة الثورة الكردية على البيان، واتخذت التدابير اللازمة لتنفيذه من جانبها. وسلمت الأسلحة الثقيلة والجنود والضباط الأسرى إلى الحكومة العراقية. ولكن من جانب النظام العراقي تم تعطيل تنفيذ البيان. فعندما انتهت رئاسة رئيس الوزراء عبد الرحمن البزاز استلم العسكري (ناجي طالب) رئاسة الوزراء، فبدَّل برنامج (الحل السلمي للقضية الكردية) بموجب البيان وعدَّله إلى ما يسمى (خطة إعادة بناء الشمال) التي هي الأخرى لم تدخل حيز التنفيذ، واستأنف القتال من جديد بين الحركة التحررية الكردية والنظام العراقي إلى أن سقط النظام.

7- إتفاقية 11 آذار 1970 بين القيادة الكردية ونظام العراق وإصدار الدستور المؤقت الرابع في 16 تموز 1970. وقد تضمنت الإتفاقية خمسة عشر بندا رئيسيا مع فروعها، ولا سيما البند الثالث الذي تضمن ثلاثة فروع وثماني فقرات متعلقة بالحقوق الثقافية. وأشارت الإتفاقية في البند الثاني إلى ما يلي: "إن مشاركة إخواننا الأكراد في الحكم وعدم التمييز بين كرد وغيرهم في تقلد الوظائف العامة بما فيها المناصب الحساسة والهامة في الدولة كالوزارات وقيادات الجيش وغيرها، كانت وما زالت من الأمور الهامة التي تهدف حكومة الثورة إلى تحقيقها. فهي في الوقت الذي تقر هذا المبدأ تؤكد ضرورة العمل من أجل تحقيقه بنسبة عادلة مع مراعاة مبدأ الكفاءة ونسبة السكان وما أصاب إخواننا الكرد من حرمان في الماضي".
ومن الجدير بالذكر أن صدام حسين الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب الرئيس قد وقّع بنفسه على الإتفاقية. واحتفل الشعب الكردي بل الشعب العراقي كله بالإتفاقية التي اعتبرت إتفاقية السلام والحكم الذاتي، والتي كانت في نفس الوقت صفعة بوجه شاه إيران، وانتصارا للحركة التحررية الكردية وقيادتها. وأعلن البارزاني عفوا عاما عن جميع الكرد . وتوحدت الصفوف الكردية لمواجهة المرحلة الأصعب.
كان قد اعلن نظام الجمهورية الرابعة، قبل إتفاقية آذار 1970، والدستور المؤقت الثالث في 21 أيلول 1968 أي بعد إنقلاب يوليو/ تموز بشهرين وأربعة ايام. لكن عدل ذلك الدستور بعد صدور الدستور المؤقت الرابع في 16 تموز 1970. وبذلك أدخلت بنود جديدة في الدستور طبقا لإتفاقية 11 آذار المذكورة ، ومن أهمها مايلي:
الفقرة (ب) من المادة الخامسة مايلي:
" يتألف الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين، العربية والكردية . ويؤكد هذا الدستور على الحقوق القومية للشعب الكردي، وعلى حقوق جميع الأقليات ضمن الوحدة العراقية".
ونصت المادة السابعة من نفس الدستور المؤقت:
" أ – العربية هي اللغة الرسمية.
ب – تكون اللغة الكردية هي اللغة الرسمية جنبا الى جنب مع اللغة العربية في المنطقة الكردية.
وجاءت في المادة الثامنة ما يلي:
تقسيم العراق إلى وحدات ادارية تنظم على أساس من اللامركزية.
هنا يجد الباحث كيف أن الدساتير العراقية أصبحت لعبة بيد الحكام المستبدبن الذين تسلطوا على رقاب الشعب العراقي. فقد أصاب لينين في هذا المجال في قوله: "إن جوهر الدستور يعتمد على تناسب القوى في الصراع الطبقي إذ أن الدستور يعكس تناسبها الفعلي". (أنظر يورين تشيركين، دولة الإتجاه الإشتراكي أداة للتحولات الثورية، ترجمة دار التقدم، 1976، ص60، نقلا عن لينن، المؤلفات الكاملة ، مجلد 17).
رغم أن إتفاقية 11 أذار للحكم الذاتي كانت وثيقة تاريخية تقر بوجود الشعب الكردي وتعترف بحقوقه ولغته، فقد حصل في المحك العملي ما يلي:
كان الهدف من هذه الإتفاقية القضاء على الحركة التحررية الكردية بوسائل أخرى بعد فشل النظام ما يمكن تحقيقه عسكريا. وذلك عن طريق التأمر والإغتيالات. فالإتفاقية لم تمنع الحرب ضد الشعب الكردي، لأنه كما قال كامل الجادرجي بأن النص في الدستور "أبقى المعضلة الكردية قائمة بكافة إحتمالاتها ومضاعفاتها إذ ليس المهم كما بيّنا النص على شعار يعترف بالحقوق القومية للأكراد، بل المهم هو تعيين طبيعة هذه الحقوق ومداها وكيفية ضمان التمتع بها". (أنظر كامل الجادرجي، من أوراق كامل الجادرجي، ط 1، بيروت ، 1971، ص 163). وقال صدام حسين :"أما أن يوجد عشرة رجال في أعالي الجبال أو مائة أو أي عدد آخر من ذلك في يوم ما يعارضون الثورة، فليس هذا بذي بال". (أنظر صدام حسين ، خندق واحد أم خندقان، بغداد، 1977، ص 27).
وأعقبت الإتفاقية مؤامرة إغتيال قائد الحركة التحررية الكردية الملا مصطفى البارزاني في 29 أيلول 1971، ومحاولة ثانية في 16 تموز 1972. لقد كانت قيادة البعث جدية في نسف إتفاقية آذار ، في الوقت الذي كان الشعب الكردي يعيش في وهم الحكم الذاتي في ظل سلطة مركزية إستبدادية.
وقد تجلى الموقف العدواني للبعث والقيادة العراقية في قول صدام حسين بأنه "لابد من استكمال بعض المستلزمات الأخرى مثل ضبط الحدود، والترحيل من الحدود بعمق عشرين كيلومترا لكي لا يحدث تسلل. وإيجاد أجهزة لتقصي المعلومات والنزعات الشريرة وإبقاء جيش في المنطقة وتوزيعه على شكل معسكرات معينة وشق الطرق في الجبال". (أنظر صدام ، خندق واحد أم خندقان ، ص ص 34_35) . ولعل أبرز دليل للتكتيك البعثي من الإتفاقية هو ما صرح به أحد أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث في نيسان 1970 "بأنهم سيجردون البارزاني من جميع عناصر قوته بواسطة بيان آذار" (إتفاقية 11 آذار 1970). وعلى أي حال فشلت الإتفاقية ولم تطبق بنودها كما لم تنفذ ما ورد في الدستور العراقي الرابع. وصمم النظام بإعلان قانون الحكم الذاتي رغم رفض القيادة الكردية على مضمونه. وفي ذلك وافق الحزب الشيوعي العراقي (اللجنة المركزية) على ممارسات السلطة بحجة أن الحركة الكردية أصبحت حركة رجعية، خاصة بعد الإتفاقية العسكرية العراقية السوفيتية عام 1973، ودخول الحزب الشيوعي في الجبهة التقدمية التي تضمنت حزب البعث الحاكم. ودخل الشيوعيون في معارك دموية طاحنة مع قوات البارزاني مصطفى والحركة التحررية الكردية قبل أن ينقلب النظام على الشيوعيين، ليتحولوا إلى جبهة المعارضة مع الكرد ضد النظام البعثي.
وفي آذار 1974 أصدر نظام صدام حسين ما سماه (قانون الحكم الذاتي) من طرف واحد وبدأت سياسة الأرض المحروقة. وخلال سنة واحدة بين 1974 – 1975 قتل حوالي (60) ألف عراقي منهم (14) ألف عسكري عراقي ومرتزق كردي وعربي (فرسان صلاح الدين) و (فرسان خالد بن الوليد) الموالين للنظام. وهذا كله كان تناقضا مما قاله صدام حسين نفسه عقب إتفاقية 11 آذار 1970 "بأن السلطة المركزية تكون خاسرة إذا ما عولجت القضية الكردية بتصور عسكري". (صدام حسين ، خندق واحد ام خندقان ، ص 28). لكن على أرض الواقع أعلن صدام حسين هدفه الحقيقي بمعاداته للكرد في مقال نُشر في صحيفة حزب البعث بـ "أن النضال لتصفية هذه الزمرة تصفية نهائية أو إجتثاث جذورها وفروعها مهمة وطنية مقدسة". (أنظر جريدة الثورة الحكومية في 5 ديسمبر عام 1974).
وبعد ذلك تطورت الأوضاع بممارسة حملات الإبادة طبقا لسياسة عمليات الأنفال السيئة الصيت بين 1987-1988 واستشهاد 182 ألف كردي، ثم استخدام السلاح الكيمياوي في حلبجة وبعض القرى الكردستانية في آذار 1988. وبعد ذلك محاولة طرد الكرد إلى خارج الحدود بعد أن ضرب المدن الكردستانية بالقنابل العنقودية في عام 1991 إلى أن تدخل المجتمع الدولي وتشكلت ما سميت بالمنطقة الآمنة في أقليم كردستان.

ماذا تعلم الكرد من سياسة الخداع التي مارستها الأنظمة العراقية المتعاقبة ضدهم؟
نحن نؤكد أن المآسي التي واجهت العراق في تاريخه السياسي منذ نشوئه ترجع إلى السياسات الرجعية الشوفينية، والخداع السياسي التي مارستها الأنظمة العراقية الرجعية المتعاقبة تحت غطاء إصدار البيانات التكتيكية والإتفاقيات النظرية المذكورة أعلاه، بأسم الأخوة الإسلامية تارة، والأخوة العربية الكردية تارة أخرى، دون أن يفكر العراقيون ولو لحظة واحدة أن الأخوة الإسلامية والأخوة العربية الكردية لا تعنيان ضرب الشعب الكردي وحرق قراه، وتسفير الكرد وتعريب أراضيهم واستعمال السلاح الكيماوي ضدهم، وحرمانهم من حقوقهم القومية. كما أن ممارسة الإضطهاد والإستغلال لا تؤدي إلى الوحدة العراقية واستقراره، كما تضر بمصلحة العراق وأمنه وإزدهاره. ولو حللنا تاريخ العراق السياسي نجد أن أغلب الكوارث السياسية التي حلت بالعراق والتي أدت إلى سقوط هذا النظام أوذاك عبر تاريخه كان سببه الحركة التحررية الكردية التي ناضلت من أجل حقوق الشعب الكردي وستظل تناضل حتى يحصل الشعب الكردي على حقوقه. فهل تعلمت هذه الأنظمة التي كانت تدعي دائما بالوطنية والديمقراطية والعروبة والإسلام تجربة من التاريخ؟
أعتقد جازما أن الشعب الكردي لم يعد ينخدع باالبيانات التي تتضمن حقوق الكرد على الورق، وضربهم في الممارسة العملية تحت مظلة وحدة العراق بعد المآسي التي أصابتهم. بل أن الواقع الحالي يشير إلى أن تواصل مثل هذه السياسات الهوجاء تؤدي إلى تجزءة العراق وتمزقه.

القيادات الكردستانية تمثل إرادة الشعب في الالتزام بالثوابت الكردستانية
نقول للتاريخ، وليفهم المؤيد والمعارض أن القيادات الكردستانية تمثل إرادة الشعب في الحرية والسلام بلا مساومة على الثوابت الكردستانية. فتنازل القيادات الكردستانية عن الثوابت يسقط حقها في تمثيل الشعب الذي أصبح على درجة كبيرة من الوعي، وذاق طعم الحرية عبر سنين حكم كردستان منذ أيار عام 1992 في أقليم كردستان، مثلما ذاق مرارة الاضطهاد والحرمان والاستغلال من قبل الأنظمة العراقية المتعاقبة. وقد توصل الشعب الكردي بقناعة، وعن دراسة للواقع الذي عاش فيه عن أهمية هذه الثوابت التي وجدت منذ العهد الملكي في العراق وتطورت وتبلورت ورسخت في ضميىر الشعب عبر السنين، ومن خلال رفع شعار (كردستان أو الموت). ولعل من أهم الأمثلة التي نشير إليها ماقاله الرئيس الراحل مصطفى البرزاني: "كلّما ناضل الشعب الكردي فترة أطول كلّما تطورت حقوقه أكثر فأكثر". (ينظر المقابلة التي أجريت معه الصحفي السويدي تورد والستروم، في كتابه (Bergen ar vara enda vanner) الصادر في ستوكهولم عام 1975).
ومن خلال دراستنا للتاريخ نجد أن مقولة الراحل البرزاني كان صحيحا. ومع ذلك كان يقول أيضا أن الكرد إخوة للعرب ولكن على أساس الاعتراف المتبادل والأخوة الحقيقية. وقال سيادة الرئيس مام جلال أكثر من مرة أن الشعب الكردي يريد أن يعيش مع أخوته العراقيين من عرب وتركمان وكلدو آشور وغيرهم في أخوة حقيقية على أساس العدالة والمساواة وبنفس الشروط في عراق ديمقراطي تعددي فدرالي برلماني موحد. ولذلك فاز بجدارة في الانتخابات العراقية الأخيرة في 30 يناير/ كانون الثاني2005 بثقة العراقيين رئيسا للعراق الفدرالي. وقد أكد حبه للشعب بعيدا عن الألقاب حين قال أنه يفضل أن يناديه أبناء الشعب بلقبه الشعبي المحبب له "مام جلال".
وبعد أن تقلد السيد مسعود البرزاني رئاسة أقليم كردستان لمدة أربع سنين بعد انتخابه من قبل البرلمان الكردستاني بالإجماع في 12 يونيو/ حزيران 2005، وأدى اليمين الدستورية في 14 من نفس الشهر ، أصبح يمثل إرادة البرلمان الممثل والمنتخب انتخابا مباشرا من قبل الشعب الكردي. وقد أثبت رئيس الأقليم قدرته على المناورة السياسية وعبَّر عن إرادة الشعب الكردي بشكل صريح ومباشر، وبجرأة متناهية مؤكدا على أن الرجوع إلى الوراء لإضطهاد الشعب الكردي خطوط حمراء. ولابد هنا أن أشير إلى أهم النقاط الرئيسية التي تفضل بها البرزاني في المقابلة التي أجرتها مع (صحيفة الحياة) اللندنية بتاريخ 7 يونيو/ حزيران 2005 والتي تعتبر بمثابة "إستراتيجية الشعب الكردي في عراق اليوم" وإن تجاوزها يعني مراوغة سياسية مرفوضة من قبل الشعب الكردي، لأن الشعب الكردي مستعد أن يضحي بكل ما يملك إذا دعت الحاجة إلى إستقلال كردستان. وإن الشعار الذي رفعته الثورات والحركات الكردستانية "كردستان يان نه مان" أي (كردستان أو الموت) سيبقى شعارا مقدسا على الدوام. فالإنسان إما يكون حرا وإما يكون عبدا ولا وسط بينهما. وهنا نشير إلى أهم تلك النقاط:
1- بصدد صياغة الدستور العراقي الجديد، رفض الزعيم الكردي البرزاني إجراء أي تغيير في قانون إدارة الدولة المؤقت أو المَسّ به، معتبراً أنه الأساس في إعداد الدستور الدائم، و" يجب التفكير في تدويره، لا التراجع عنه".
2- مخاوف البعض من مشروع الفيديرالية في كردستان، أو التحول الى الكونفيديرالية أو المطالبة بالاستقلال، محض أوهام. لكنه قال أيضا: "بالإمكان الآن إعلان استقلال كردستان، لكن هذا لن يحصل، لأن مصلحة العراق وكردستان ان يظلا متحدين موحدين". وشدد على أن "النقاط المهمة بالنسبة الى شعب كردستان في عملية صوغ الدستور العراقي الدائم، تنظيم العلاقة بين الأقليم وبين الحكومة الفيديرالية في بغداد". وأوضح ان مسائل الدفاع والسياسات الخارجية والمال ستكون من صلاحيات الحكومة المركزية في بغداد، أما الأمور الأخرى فستكون من صلاحيات حكومة الاقليم.
3- ملف مدينة كركوك يجب ان يحل في اطار المادة 58 من قانون إدارة الدولة الموقت. وزاد: "كركوك لن تصبح مثل بغداد، كما يطالب بعضهم، بل مثل أربيل والسليمانية ودهوك، مدينة عراقية كردستانية، وعندما يُنجز تطبيع الوضع فيها، سينَظِم استفتاء نحن ملتزمون نتيجته سواء كانت لمصلحتنا أم لا". واشار الى أن الولايات المتحدة وبريطانيا والحكومة في بغداد " جددت التزامها تطبيق المادة 58، وهذا التطبيق معناه انه لن تكون هناك مشكلة".
4- لا نرفع العلم العراقي الذي صاغه صدام حسين ونظامه البائد لأنه رمز الظلم والقهر والاستبداد، وسيبقى العلم الكردستاني عاليا لأنه رمز نضال الشعب الكردي وكرامته.

#خالد_يونس_خالد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات