كردستان بين دساتير وقوانين الأنظمة العراقية وأفعالها 3

خالد يونس خالد

الحوار المتمدن-العدد: 1008 - 2004 / 11 / 5 - 10:46
المحور: القضية الكردية
    

كردستان بين دساتير وقوانين الأنظمة العراقية وأفعالها
القسم الثالث
الجمهورية العراقية الخامسة ومجلس الحكم الانتقالي
د. خالد يونس خالد- السويد

سقوط نظام صدام حسين في 9 نيسان 2003
في 9 نيسان عام 2003 سقط صنم ساحة الفردوس، وسقطت العاصمة بغداد بعد هزيمة قوات النظام البعثي العراقي، واعلن الرئيس الامريكي جورج بوش الإبن تحرير العراق وانتهاء العمليات الحربية في العراق على الأقل بالنسبة لتلك المرحلة، وبذلك سقطت الجمهورية العراقية الرابعة التي حكمها صدام حسين وزمرته خمسة وثلاثين عاما بالحديد والنار والمقابر الجماعية والاسلحة الكيماوية.

احتلال العراق وتشكيل مجلس الحكم الانتقالي
تحولت عملية تحرير العراق الى عملية احتلال باعتراف الأمم المتحدة. ودخل العراق مرحلة جديدة وهي مرحلة عدم وضوح الرؤية، وظهور التناقضات بين القوى الوطنية العراقية، والعقلية الطائفية، والخوف من المستقبل. لقد سقط الطاغية صدام، وظهرت جماعات وطنية تحاول الامساك بزمام الأمور، تقابلها جماعات ارهابية من بقايا فلول النظام البعثي البائد، تساندها قوى ارهابية دولية تحت واجهات دينية، واصبح العراق مركز تجسس دولي، وساحة ارهاب دولية لتصفية الحسابات، واصبح العراق في قبضة الأمريكيين، وعين مواطن امريكي، وهو بريمير حاكما على العراق، يتمتع بصلاحيات سياسية واسعة. وعين الحاكم الامريكي بريمر والإدارة الامريكية أعضاء مايسمى مجلس الحكم الإنتقالي العراقي في 13 يوليو/تموز عام 2003 ، يتضمن خليطا قوميا سياسيا وطائفيا دينيا متناقضا.

قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية
وقّع اعضاء مجلس الحكم الانتقالي العراقي على (قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية) يوم الإثنين المصادف 8 مارس/آذار 2004. وقيل بأنه بمثابة دستور مؤقت للمرحلة الإنتقالية، وأُعتبر بأنه أكثر الدساتير ديمقراطية في العالم العربي والشرق الأوسط.
المصادقة على قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية فتحت الطريق لإنتقال السيادة للعراقيين في نهاية حزيران/ يونيو من هذا العام حسب الإتفاق مع سلطات الإحتلال. ويحتوي ذلك القانون الأساسي المؤقت على فقرات جيدة على الورق، حيث يؤكد على الديمقراطية والفدرالية والتعددية ويحمي حرية المواطن العراقي، وحقوق الأقليات، ودور المرأة ووحدة العراق ووو. قانون إدارة الدولة العراقية يعبر عن حالة التسوية بين مختلف الجهات التي تتصارع على السلطة في العراق من سنة وشيعة وكرد وتركمان وكلدوآشور وأقليات أخرى. إضافة إلى الولايات المتحدة المتمثلة بالسفير بريمر ونائبه البريطاني وقوات الحلفاء، ناهيك عن دول الجوار العراقي.

حقوق الشعب الكردي في قانون ادارة الدولة العراقية 2004
ما يهم الشعب الكردي في هذا الدستور الانتقالي، ان صح القول، هو ما له علاقة بالكرد كضمان لمستقبلهم السياسي في العراق.
الفقرة ( أ ) من المادة (53) تنص:
" ( أ ) ـ يعترف بحكومة اقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للاراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 آذار 2003 الواقعة في محافظات دهوك واربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى. ان مصطلح "حكومة اقليم كردستان" الوارد في هذا القانون يعني المجلس الوطني الكردستاني. ومجلس وزراء كردستان والسلطة الاقليمية في اقليم كردستان".
المادة (58) التي تخص مدينة كركوك التي يعتبرها الكرد "قلب كردستان وقدس الاقداس" ، تنص ما يلي:
(أ) ـ تقوم الحكومة العراقية الانتقالية ولا سيما الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وعلى وجه السرعة، باتخاذ تدابير، من اجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك، من خلال ترحيل ونفي الافراد من اماكن سكناهم، ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الافراد الغرباء عن المنطقة، وحرمان السكان من العمل، ومن خلال تصحيح القومية. ولمعالجة هذا الظلم، على الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية:
1. فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين، وانسجاما مع قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، والاجراءات القانونية الاخرى، على الحكومة القيام خلال فترة معقولة، باعادة المقيمين الى منازلهم وممتلكاتهم، واذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضا عادلا.
2. بشأن الافراد الذين تم نقلهم الى مناطق واراض معينة، وعلى الحكومة البت في امرهم حسب المادة 10 من قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، لضمان امكانية اعادة توطينهم، او لضمان امكانية تلقي تعويضات من الدولة، او امكانية تسلمهم لاراض جديدة من الدولة قرب مقر اقامتهم في المحافظة التي قدموا منها، او امكانية تلقيهم تعويضا عن تكاليف انتقالهم الى تلك المناطق.
3. بخصوص الاشخاص الذين حرموا من التوظيف او من وسائل معيشية اخرى لغرض اجبارهم على الهجرة من اماكن اقامتهم في الاقاليم والاراضي، على الحكومة ان تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم في تلك المناطق والاراضي.
4. اما بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة الغاء جميع القرارات ذات الصلة، والسماح للاشخاص المتضررين، بالحق في تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقي بدون اكراه او ضغط.
(ب) ـ لقد تلاعب النظام السابق ايضا بالحدود الادارية وغيرها بغية تحقيق اهداف سياسية. على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات الى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة. وفي حالة عدم تمكن الرئاسة الموافقة بالاجماع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد وبالاجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات. وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلس الرئاسة ان تطلب من الامين العام للامم المتحدة تعيين شخصية دولية مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب.
(ج) ـ تؤجل التسوية النهائية للاراضي المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك، الى حين استكمال الاجراءات اعلاه، واجراء احصاء سكاني عادل وشفاف والى حين المصادقة على الدستور الدائم. يجب ان تتم هذه التسوية بشكل يتفق مع مبادىء العدالة، اخذا بنظر الاعتبار ارادة سكان تلك الاراضي.
المادة (61) من الباب التاسع، الفقرة (ج) تنص:
" يكون الإستفتاء العام ناجحا ، ومسودة الدستور مصادقا عليها عند موافقة أكثرية الناخبين في العراق، وإذا لم يرفضها ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر ".

قانون ادارة الدولة العراقية 2004 في المحك العملي
االقيادات السياسية القومية المتطرفة والقيادات الدينية المتحزبة بكل طوائفها ومذاهبها وتوجهاتها السياسية بشكل عام ممثلون بارعون على مسرح السياسة لإستدراج الجماهير بأسم الديمقراطية والدين، ثم الإنقضاض على الإنجازات التي تم تحقيقها عندما يسيطرون على السلطة تحت مظلة الديمقراطية حين تُفرغ الديمقراطية من محتواها الإنساني. وليس غريبا أن نتذكر بأن هتلر سيطر على السلطة في المانيا بالإنتخابات الديمقراطية وليس من خلال فوهات البنادق.
أبدى 11عضوا شيعيا في مجلس الحكم الانتقالي العراقي المؤقت تحفظهم عن التوقيع على قانون إدارة الدولة يوم الجمعة المصادف 5 آذار/مارس بحجة أنه يدخل البلاد في حلقة مفرغة ويمنع إقرار دستور دائم . وهم : محمد صالح بحر العلوم، احمد الجلبي، اياد علاوي، عبدالكريم المحمداوي، وائل عبداللطيف، موفق الربيعي، ابراهيم الجعفري، رجاء الخزاعي، احمد البراك، عادل عبدالمهدي (ممثل عبد العزيز الحكيم)، وسلامة الخفاجي. ورغم ذلك التحفظ فقد وقّعوا على قانون ادارة الدولة، لكنهم أكدوا اعتراضهم على ما جاء في الفقرة (ج) من المادة (61) والتي بموجبها تمنح اي ثلاث محافظات حق الفيتو على اي قوانين دائمة. وأكدوا أيضا ان توقيعهم جاء مقرونا بالتحفظات التالية: "إن تحفظنا على هذا النص لم ينطلق لقطع الطريق امام الاخوة الكرد في تحقيق الفيدرالية او حقهم في تقرير مصيرهم او تقرير شؤون اقليم كردستان كما تصور البعض. فنحن نؤكد ان للشعب الكردي كامل هذه الحقوق. فلقد كافحنا سوية لتثبيت هذا الحق و ضحينا في الدفاع عنه في وقت كان الدفاع عن حقوق الشعب الكردي يكلف الانسان حياته ".
وأشار الأخوة أصحاب التحفظات في بيانهم، وهو ما يتعلق بالشعب الكردي أيضا، إلى ان اعتراضهم كان ايضا على مسألة اعطاء الحق لهيئة غير منتخبة (يعني مجلس الحكم الإنتقالي) صلاحية إلزام هيئة منتخبة (يعني الجمعية الوطنية الانتقالية القادمة) بقانون كما في الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة التي تنص" بانه لا يجوز تعديل هذا القانون الا بأكثرية ثلاثة ارباع اعضاء الجمعية الوطنية واجماع الرئاسة...". أي ان التعديل بات محكوما بقاعدة التوافق فقط وليس بقاعدة سيادة الشعب وبانه مصدر السلطات ايضاً. وأكد الاعضاء قائلين " لذلك نصرح ان توقيعنا على القانون كان مقروناً بالتحفظ خصوصاً على الإشكالات التي تطرحها الفقرتان اعلاه والتي سنتعاون مع المسؤولين في مجلس الحكم وخارجه لايجاد الحلول التي تعالجها ". ولم يكن موقف المرجع الشيعي الاعلى أية الله السيستاني أفضل منهم ، فهو الآخر ابدى تحفظاته على القانون.

مقتدى الصدر يرفض القانون الذي يقر الديمقراطية وحقوق الشعب الكردي
اكثر المواقف عداء لقانون ادارة الدولة كان من الزعيم الشيعي المتشدد مقتدى الصدر الذي اعتبره "وثيقة غير شرعية" كتبت في غفلة من الزمن". وقال مكتب الصدر في بيان له "نود أن نوضح ان القانون تم انجازه في غفلة منا، وهو بالتالي وثيقة غير شرعية ولا تمثل طموحات شعبنا وهي حتما لم تنبثق عن إرادته، بكامل بنودها وفقراتها ابتداء من تلك التي تحجم دور الإسلام وتصادر بكل وقاحة إرادة الأعم الأغلب من شعبنا المسلم". وقد عبر مكتب الصدر عن ذلك الرأي رغم أن قانون الدولة اعتبر الاسلام "مصدرا للتشريع" ولكن ليس "المصدر الرئيسي" او "المصدر الوحيد" للتشريع كما كان يطالب البعض من الشيعة. الإستياء من قانون إدارة الدولة كان بالدرجة الأولى حول مادة تعطي حق النقض على الدستور الدائم لدى عرضه على استفتاء للمحافظات الكردية الثلاث بشكل خاص في كردستان العراق.
واوضح بيان مكتب الصدر ان "مجلس الحكم وقَّع على قانون كان قد وضعه وأقره مع سلطة الاحتلال في زاوية مظلمة، دون أن يعرضه على شعبنا وجماهيرنا قبل ذلك، ودون أن يترك لهذا الشعب المظلوم فرصة ولو قصيرة ليرى من خلالها مقدار الهاوية التي يوشك أن يقع فيها، ويرى بالتالي رأيه".

نقاط غامضة في قانون ادارة الدولة العراقية تجاه الشعب الكردي
توجد نقاط غامضة وغير واضحة في قانون إدارة الدولة العراقية ناهيك عن عدم دخول المواد القانونية في التفاصيل فيما يتعلق بأماني الشعب الكردي والأقليات. فالقانون الأساسي المؤقت لا يحدد درجة الإستقلالية للشعب الكردي في جنوب كردستان، كما أنه استقطع جزءا كبيرا من كردستان، وخاصة مدينة كركوك الكردستانية. ولهذا ينبغي للشعب الكردستاني أن يطالب بحقوقه العادلة بوضوح في الدستور الدائم، والعمل على تفسير الغموض الذي يتلاعب بحقوقه. فالتخلي عن المناطق الكردستانية التاريخية، والدور الذي لعبه الكرد كأقليم شبه مستقل عن العراق منذ انتخابات أيار 1992، يجعل الشعب الكردي يرجع إلى الوراء تحت مظلة الديمقراطية، فيما إذا حكم العراق دستور تصيغه الأغلبية من مذهب معين، لا تعي أهمية للديمقراطية وحقوق الآخرين عنما تظن بأنها تحد من مركزهم.

مطالبة الكرد تنفيذ المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية
قرر المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني مع ممثلي المجموعة الكوردية في مجلس محافظة كركوك إرسال وفد مشترك إلى بغداد لحث الحكومة العراقية على الاسراع في تنفيذ المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية. جاء ذلك خلال إجتماع وفد مشترك من المكتبين المذكورين والمجموعة الكوردية في مجلس محافظة كركوك يوم الأثنين 11-10-2004 بديوان رئاسة مجلس الوزراء بأربيل العاصمة.

انتخابات يناير 2005 والجمهورية العراقية السادسة
ستجري الإنتخابات الديمقراطية في يناير/ كانون الثاني من عام 2005 وتتهيأ الجمعية الوطنية كتابة مسودة الدستور العراقي الدائم في موعد أقصاه 15 آب / أغسطس 2005. ويصول ويجول المتحزبون القوميون المتطرفون والمذهبيون ليكون لهم الدور الريادي في صياغة الدستور الدائم لصالحهم. وطبيعي لا يخلو كل ذلك من صراع على السلطة، ونزاع على المصالح. ومن جانب آخر يتطلع الشعب العراقي كله، بكل طوائفه ومذاهبه وأعراقه إلى عراق ديمقراطي تعددي فدرالي برلماني بعيد عن الطائفية والمذهبية والعرقية في الممارسة العملية. ولكن إذا سيطر دكتاتور علمانوي أو دكتاتور اسلاموي تحت العمامة على السلطة بأسم الديمقراطية، فإن الدستور يفقد مصداقيته، لأن الإستبداد العلمانوي (تمييزا عن العلمانية الديمقراطية)، والفتاوى الإسلاموية من الإسلام السياسي (تمييزا عن العقيدة الإسلامية السمحة) من بعض المراجع الدينية العليا ستكون أقوى من مواد الدستور. الشعب العراقي ينتظر المستقبل بحذر وقلق شديدين، والعراق كمركز أقليمي عالمي لحسم المعركة لصالح الشعب والديمقراطية والاعتراف بحق الجميع في الحرية على قدم المساواة ، بعيدا عن الظلم والاضطهاد قد يقود الشرق الاوسط الى الاستقرار والسلام. وستكشف الأيام مدى قدرة الشعب العراقي بكل توجهاته وقومياته وأديانه فيما اذا تسيطر لغة الثقافة والأخوة والديمقراطية على لغة الارهاب والطائفية والتطرف القومي. سنجد فيما اذا سيطرت ارادة تقبل الآخر في عراق ديمقراطي تعددي فدرالي برلماني موحد أو عراق مشرزم لايجد طريقا الى السلام الا بعد التقسيم والتجزئة. وكل ذلك يعتمد اولا وقبل كل شئ على العراقيين انفسهم، فيما اذا فهموا التاريخ عن وعي، واستفادوا من تجارب الفشل منذ تكوين دولة العراق في العشرينات من القرن الماضي.

#خالد_يونس_خالد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات