هل من رؤية واضحة في عراق اليوم؟ 2

خالد يونس خالد

الحوار المتمدن-العدد: 1211 - 2005 / 5 / 28 - 15:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

القسم الثاني: خيار الحوار الوطني الديمقراطي
-دراسة تحليلية في حلقات لواقع العراق-

د. خالد يونس خالد*

خيار الحوار الوطني الديمقراطي
الحوار هو الطريق الناجع الذي يُمكن للشعب العراقي أن يأخذ ويعطي. ولكن لايجوز اجراء الحوار على أرضية مخلخلة وغير مدروسة، لأن الحوار يفقد معناه إذا افتقد الشعب العراقي وأحزابه الوطنية الديمقراطية الى رؤية واضحة وبرنامج مدروس. وعليه لابد من وجود شروط لهذا الحوار.
في الوقت الحاضر يتطلع الأخوة الشيعة الى مايلي:
1- دولة اسلامية تكون الشريعة الاسلامية المصدر التشريعي الوحيد.
2- حصول الاخوة الشيعة على أغلبية المناصب القيادية في الدولة، ولاسيما رئاسة الوزراء ومراكز الأمن والعسكرة والمالية.
3- الدعوة لعراق فدرالي على أساس المحافظات أو الادارات، ورفض الفدرالية القومية او الجغرافية.
4- اجراء استفتاء شعبي على الدستور على مستوى العراق لاقرار الفدرالية والموافقة على الدستور.

أما الأخوة السنة العرب فأغلبهم يعتبرون أن انتخابات الثلاثين من يناير 2005 غير شرعية أو أنها تفتقد الى المصداقية، لذلك فإنهم قاطعوا تلك الانتخابات إما لأسباب أمنية أو لمعارضتهم اجراء الانتخابات في ظل الاحتلال. وعليه فإنهم مترددون في المساهمة الفعالة في السلطة، أو يطرحون شروطا بضرورة تحديد موعد لانسحاب القوات الدولية كشرط للمساهمة في السلطة.

أما الشعب الكردي في أقليم كردستان فيطرح بعض النقاط التي تعتبرها ثوابت أهمها:
1- الحصول على استقلال ذاتي ضمن العراق مع فتح الأبواب مفتوحة لخيارات أخرى إذا لم تتحقق الديمقراطية والتعددية البرلمانية والفدرالية القومية لضمان حقوقهم.
2- تحديد جغرافية أقليم كردستان على أساس الحدود التاريخية التي تمر بجبال حمرين، واعتبار كركوك وملحقاتها والقرى والمدن الاخرى مثل خانقين ومندلي وزمار وشيخان والمناطق التي طبقت فيها سياسة التعريب والتهجير ضمن أقليم كردستان، وضرورة رجوع المسفرين الكرد وغيرهم الى أماكنهم التي أجبروا الرحيل منها بسبب سياسات العهد الدكتاتوري البائد.
3- تعويض المتضررين الكرد ولا سيما الكرد الفيليين الذين فقدوا ممتلكاتهم واموالهم وتعرضوا لكثير من الأذى.
4- حصول الكرد على احدى المناصب الرئيسة في العراق كرئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء.
5- الاستفتاء على الفدرالية على مستوى أقليم كردستان، باعتبار أن الحقوق القومية للشعب الكردي تخص الكرد بالدرجة الاولى، ولايمكن للعرب أن يقرروا مصير الشعب الكردي، طالما أنه اختار سبيل الاتحاد مع العراق.
وهناك طبعا الأقليات القومية والدينية كالتركمان والكلدو آشور والكرد الأيزيديين والمندائيين. والحكم العراقي يقع في أخطاء جسيمة إذا أهمل حقوق الأقليات القومية والدينية، أو أهمش دورهم في بناء الوطن. فالديمقراطية والحرية والحياة الكريمة تكون من نصيب الجميع بنفس الشروط، وأن يشعر المواطن ان العراق عراقه، ليشعر بعزته وكرامته الوطنية وأنه عضو كامل النمو في المجتمع.

في ظل هذا الفسيفساء وهذا الانقسام السياسي، وانعدام وحدة الخطاب الفكري والخلافات والاختلافات، يقف العراق أمام مفترق عدة طرق. وعليه لابد من اجراء حوار بناء وجدي لأيجاد نقاط يمكن الالتقاء والتفاهم عليها، والاستمرار في الحوار في النقاط التي لم تتم التفاهم عليها، دون الانزلاق الى ممارسة العنف. لكن هذا الحوار يجب أن لايكون عفويا إنما على أرضية وطنية مصيرية. فما هي شروط هذا الحوار؟

شروط الحوار الوطني الديمقراطي
1- السيادة الوطنية ووحدة العراق
النقطة الأساسية والجوهرية الأولى لاجراء الحوار هي التأكيد على السيادة الوطنية. لقد أكد الجنرال ديغول في أعقاب صراعه مع النازية في حرب التحرير بقوله : "الجغرافيا هي العامل الثابت والحاسم في صنع التاريخ". فلا يمكن للعراق، كما لم يكن بالامكان لفرنسا أن تثبت ذاتها، وأن تحقق استقلالها بدون التأكيد على الجغرافيا. ومن هنا ينبغي للجميع التأكيد على عراق ديمقراطي تعددي فدرالي موحد في الظروف الراهنة. وقد برهن الكرد وقياداته في الانتخابات العراقية على تمسكهم بورقة الحوار، بالعبارة الواضحة في أعلى قائمتهم الائتلافية "من أجل عراق اتحادي ديمقراطي موحد". لكن هذا لايعني أن الباب مغلق أمام استقلال كردستان فيما إذا لم تلتزم القوى العراقية الاخرى بخيار الديمقراطية والتعددية والفدرالية. من هنا يأتي تأكيد الكرد على كردستانية كركوك وخانقين ومندلي والمدن الكردستانية الاخرى التي تم تعريبها من قبل النظام الاستبدادي البائد.
الحوار من زاوية استقلال العراق ووحدته هو الشرط الأول.

2- الديمقراطية
أما الشرط الثاني فهو الديمقراطية وما يتبعها من تطبيق الديمقراطية والاعتراف بالحقوق القومية للعرب والكرد والأقليات القومية والدينية الأخرى بنفس الشروط في المعادلة العراقية. ومن هذا المنطلق عارض الشعب الكردي تغيير مضمون اليمين الدستوري عندما حذفت حكومة السيد ابراهيم الجعفري كلمتا الديمقراطية والفدرالية. وكان ذلك مبادرة خطيرة للتخطيط الغير سليم لمستقبل العراق. ولكن بعد إعادة اليمين الدستوري من قبل رئيس الوزراء والوزراء أعادت الثقة بين التوجهات المختلفة ولو مرحليا. لكن من الواجب، بل من الفروض الأساسية لإنجاح التجربة الديمقراطية أن تكون النوايا سليمة، وأن يكون التخطيط على أسس ديمقراطية بعيدا عن المذهبية والطائفية والتعصب القومي وممارسة العنف والتهديديات العقيمة. فالأخوة الشيعة يمثلون الأغلبية، ويستطيعون أن يلعبوا دورهم طبقا للمعايير الديمقراطية وليس على أساس أنهم يشكلون الأغلبية. فقد لا يصوت بعض الشيعة لقائمتهم مثلا. وهكذا بالنسبة للسنة الذين يلوحون بممارسة العنف، وهي ممارسة لا تنسجم مع العقلية الديمقراطية. فالواجب الوطني يحتم عليهم المشاركة في السلطة بالوسائل الديمقراطية، وطبقا لقوتهم الذاتية والوطنية. ونفس الشيء بالنسبة للكرد على اساس وطني وفي حدود الممارسة الديمقراطية والثوابت التي تقرها الديمقراطية. فالالتزام بكردستانية كردكوك مثلا تصاحبها تأكيد وطني على عراقية العراق الديمقراطي وعدم الخوف من الديمقراطية. وهكذا بالنسبة للتركمان والكلدو آشور والمندائيين الذين لهم الحق كل الحق في المساهمة الفعالة في العراق الديمقراطي واحترام عقائدم وشعائرهم ولغاتهم. وعليه فالديمقراطية هي العامل الأهم والرئيس لوحدة العراق. ومَن أراد أن يقسم العراق ويجزأه عليه أن يحارب الديمقراطية.

3- القوة الذاتية
في هذه الحالة من الاستقلال والوحدة والديمقراطية يبرز الشرط الثالث في الحوار وهو التأكيد على القوة الذاتية نسبيا وليس كليا. وحتى على هذا المستوى النسبي لايمكن أن تنتصر القوة الذاتية بدون تأييد الشعب العراقي لهذه القوة، ولايمكن تأييد الشعب بدون رضى الشعب عن القيادة. ومن هنا تتفاعل عوامل الوحدة والاستقلال والديمقراطية والقوة الذاتية مع ارادة الشعب.
فالى المقال الثالث بعنوان: استراتيجية الأمن الوطني العراقي إنشاء الله.

#خالد_يونس_خالد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل