الرؤية السياسية في مشروعي الانتخابي

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4368 - 2014 / 2 / 17 - 20:51
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

الرؤية السياسية


العراق دولة مركبة هذه حقيقة تأريخية لا يمكن أن ننكر هذا الوصف , وهذا التركيب مدعاة للفخر لنا كعراقيين ومن خلال هذه التنوع العرقي والديني والفكري قدرنا ومن مئات بل ألاف السنين أن نكون مزيج متكامل وموحد وذو نظرة تشاركية واحدة تحت مسى المصير الواحد , حتى جاءت المؤثرات الخارجية وبكل قوة من أجل ضرب هذه الاواصر والعلاقات المصيرية بين مكونات الشعب العراقي لغرض اضعافه أولا والأستحواذ عل مقدراته وتاريخه ووجوده على مراحل وبالتالي ضياع العراق كوطن اذا تمسك كل مكون بالخصوصية الجزئية وترك الهوية الجامعة , لذا علينا كعراقيين أن نعي أن مجرد تمسكنا بالخصوصيات ليس في مصلحة أي مكون لأننا في الأخر لا يمكن أن نعيش إلا كقوى متصارعة متقاتلة أو نعود لكي ننظم قهرا وجبرا تحت مسميات اخرى أو تحت راية قوى متصارعة من حولنا فنعود لنخسر هويتنا العراقية ونخسر نضالات الشعب ووجوده ونكون لقمة هينة لقوى الجوار واخص بالذكر ايران تركيا السعودية ولا ننسى العدو الأكبر.

من هنا نرى أن السبيل الأوحد أن نعود كعراقيين إلى الجلوس على طاولة واحدة لتحديد نقطتين مهمتين الاولى مفهوم موحد للوطن بما يتضمن ((وبديمقراطية ومنهجية جادة وصادقة ))من رؤيتنا لمستقبل العيش الواحد والمصير المشترك مقدمين همنا للحفاظ على الوحدة قبل الحفاظ على المكتسبات الجزئية ودون اقصاء او تغييب وبناء فكرة تقوم على أساس حق المواطنة أولا ملتصقا بحق الحفاظ على الهوية دون تعارض أو تضاد , والنقطة الثانية تحييد اليد الخارجية من خلال اعتبار أن فكرة العراق الواحد هي المنطلق والنتيجة وبذلك نحصن الوضع الوطني من التفتيت والوقوع أسرى كمجموع وكجزئيات تحت سلطة قوى اقليمية فاعلة , ومن ثم يتم رسم السياسة الوطنية والإقليمية القائمة على أسس القانون الدولي بتحريم التدخل بشؤون الغير منا وعلينا وإشاعة روح العمل الجماعي لإرساء السلام ومعالجة قضايا المنطقة التاريخية أولا ومن جذورها ومسبباتها وبكل وضوح دون أن نمنح لغيرنا حق رسم السياسة الإقليمية من خارج المنطقة والتفرد بالقرار والتقرير فيها.
في ما يخص النظام السياسي علينا العمل معا وبروح الفريق الواحد المتعاون وليس المتنافس لبناء نظرية ادارة النظام من خلال جملة عوامل يساهم في صياغتها المفكرون والأكاديميون وأهل القانون ورجال عركوا السياسة والاقتصاد والاجتماع ممن لم تتلوث أيديهم بخراب العراق كما يجب ان تكون الاطر من الواقع العراقي ممزوجا بملاحظة التجارب العالمية الاكثر قدرة على مناقشة واقعنا وفهمه , ثم تكوين رؤية مرحلية انتقالية لاختيار النظام السياسي الاداري الاجتماعي عن قرب ومن ثم متابعة كل الخطوات التي تمنح هذه الرؤية القدرة على التلاؤم بالتعديل والتغيير والتركيز على البنى التحتية السياسية والقانونية لأن لا نظام سياسي حقيقي إن لم يقم على أسس وبنى تحتية قابلة لتشيد هرمية النظام عليها وبمشاركة عامة ومفتوحة وتعددية.
اعتماد نظام سياسي فاعل يعيد للمجتمع العراقي ككل قدرة التأثير والتغيير والمراقبة والتدقيق ووصول الكفاءات لا بد ان يمر عبر تأكيد هوية الديمقراطية ومصدر السلطة ومنحى علاقة السلطات وكيفية فهمنا لدور الإدارة في التسيير وجملة من المهام الغائبة عن التشريع الوطني اليوم , لذا علينا ان نشرع قانون انتخابات متطور وحداثي ومنصف وعادل يعتمد هوية المواطنة ووفق طروحات فكرية تحترم حق الأقلية وحق الأكثرية وتلزم كل جهة سياسية بما ألزمت نفسها به , وهذا أيضا بحاجة إلى قانون وطني للأحزاب يعتمد ذات المعايير الوطنية ومحاولة تجميع الرؤى الحزبية وفق حدود قليلة لتجميع الناس وليس المساهمة في تشتيت الولاءات والأفكار , كذلك أعادة شرعنة قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانجاز والانتهاء من موضوع المصالحة والاحتكام للقانون في قضايا مخلفات النظام السابق والنظام الحال ومحاسبة كل من ساهم وشارك وانتفع بالمال العام بالأصل أو من خلال وسائل أخرى وتشديد العقوبات وملاحقة كل مدان دون أن نمنح ولأسباب سياسية اي فرصة للإفلات من العقوبة وخاصة في القضايا التي تنتهك بها حقوق الانسان والمال العالم والخيانة.

أخيرا في المنظومة السياسية هناك الجانب العربي وهو الاهم في العلاقات الدولية وشؤون المنطقة ونحن نرى أن تعزيز العمل العربي المشترك الذي يحفظ فقط حق المواطن وتعزيز السبل المدنية للانتقال السلمي للسلطة من خلال نجاح وتنمية التجارب الوطنية دون فرض ارادات خارجية هو المفتاح الاهم لتقوية النظام العربي برمته حيث ان الشكلية الحالية للجامعة العربية بما تمثل من عبء حقيقي وتخلف في ادارتها وشلل دائم في اعمالها يحتاج الى اعادة صياغة وتغيير وتحديث وتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والحفاظ على الأمن العربي والإقليمي يجب أن يكون هدفها الاول وليس حماية السلطات والأنظمة هذا ليس من شأن الجامعة العربية , كنا نؤمن بتعزيز مبدأ حق الانتصار للشعوب الرازحة تحت نير الاستعمار الخارجي والداخلي وإشاعة مبدأ المسؤولية الجماعية عن حماية الأمن القومي العربي وتعزيز ميثاق محكمة العدل العربية والسوق العربية المشتركة ودور المنظمات العربية المرتبطة بها يتم من خلال اعادة قراءة ونقد حقيقي للعمل الماضي وإعادة انتاج مفاهيم جديدة لغرض دفع العمل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي العربي الى مرحلة الفعل وليس التقرير فقط.

ا

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل