الديمقراطية / الأصولية... أي واقع؟ وأية آفاق؟.....16

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 4368 - 2014 / 2 / 17 - 19:03
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إلى:

ــ الرفاق في الشمال الشرقي للمغرب المنظمين لمخيم تافوغالت في صيف 2011.
ــ أعضاء المخيم من شبيبة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

ــ الشباب المغربي والعربي المتنور.

ــ كل اليساريين الذين يسعون باستمرار إلى تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي.

ــ كل الديمقراطيين الساعين إلى تحقيق الديمقراطية من الشعب وإلى الشعب.

ــ من أجل العمل على جعل الديمقراطية مطلبا شعبيا.

ــ من أجل مواجهة الأصولية كمصدر لأدلجة الدين بصفة عامة وكمنطلق لأدلجة الدين الإسلامي بصفة خاصة.

ــ في أفق مجتمع ديمقراطي تصير فيه المعتقدات اختيارا للإنسان وشأنا فرديا وتصير فيه الأصولية في ذمة التاريخ.

ــ من أجل صيرورة الواقع مجالا لتكريس التحرير والديمقراطية والاشتراكية.

محمد الحنفي

الديمقراطية الليبرالية لم تعد واردة كمطلب جماهيري:.....4
وإذا كانت البورجوازية، أو التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، تجمع بين السلطة، والثروة، في البلدان ذات الأنظمة التابعة، وإذا اعتبرت هذه البورجوازية، أو التحالف البورجوازي المتخلف، غير ديمقراطية، وإذا ثبت أنها لا يمكن أن تعتمد إلا ديمقراطية الواجهة، فإنها، في نفس الوقت، لا يمكن أن تعمل على تحقيق الديمقراطية الليبرالية، كما لا يمكن أن تعمل على إنضاج شروط قيام تلك الديمقراطية، نظرا لكون هذه البورجوازية:

1) ذات أصول غير ليبرالية، ولا يمكن القبول بها أبدا، في ظل قيام الديمقراطية بمضمونها الليبرالي.
2) تستغل نفوذها السلطوي على جميع المستويات، لنهب ثروات الشعب، ولممارسة الابتزاز على أبنائه، من أجل مضاعفة ثرواتها.

3) متحالفة مع الإقطاع بشكليه: القديم، والجديد، الذي لا يقبل بالديمقراطية الليبرالية أبدا، وإذا قبل بديمقراطية الواجهة، فعلى مضض.

4) كونها تابعة للنظام الرأسمالي العالمي، ومرتبطة بمؤسساته المالية الدولية، وبشركاته العابرة للقارات.

5) تسخر جمعها بين السلطة، والثروة، لخدمة مصالح الرأسمالية العالمية، ومصالح مؤسساتها المالية الدولية، ومصالح شركاتها العابرة للقارات.

وانطلاقا من هذه الحيثيات، التي ذكرنا، فإن بورجوازية البلدان ذات الأنظمة التابعة، لا يمكن، أبدا، أن تكون بورجوازية ليبرالية، حتى تعمل على تحقيق الديمقراطية الليبرالية، كما لا يمكن أن تخدم مصالح الشعب، كما تدعي هي ذلك، ولا يمكن أن تحرص على بناء الدولة الديمقراطية المدنية العلمانية، ودولة الحق والقانون، كما فعلت البورجوازية الليبرالية في أوروبا، لاعتقادها:

1) أن سلطتها مستمدة من السماء، وهي، في حكمها، بموجب ما تستمده من السماء، تجمع بين السلطة، والثروة.

2) أنها تنوب عن الله في حكم البشرية، ضمن حدود معينة، وفي إطار الدولة التابعة.

3) أنها تعتبر أن معاناة الشعوب من الفقر، والجوع، والمرض، وانعدام فرص الشغل المناسبة، والسكن اللائق، قدر من الله الذي أراد لها أن تكون كذلك.

4) أن ما أصبحت تمتلكه من ثروات، ليس نهبا لثروات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بقدر ما هو عطاء من الله، لتؤكد بذلك أن مرجعيتها في الحكم، هي مرجعية دينية.

ومعلوم أن البورجوازية التي تعتمدها، في حكم شعوب البلدان ذات الأنظمة التابعة، هي المرجعية الدينية، التي لا يمكن أن تكون إلا استبدادية؛ لأن الحكم، في هذه الحالة، لا شأن للجماهير المعنية به. فهو حكم من الله، والحكم باسم الله، لا يمكن أن يكون إلا داعما للاستبداد، أو ساعيا إلى إقامة استبداد بديل، ولا يمكن أن يكون ديمقراطيا ليبراليا، وإذا أرادت أن توهم الجماهير المطالبة بالديمقراطية، فإنها تلجأ إلى ديمقراطية الواجهة، للإيغال في تضليل الجماهير الشعبية الكادحة، وتضليل الرأي العام في البلدان ذات الأنظمة التابعة، وعلى المستوى الدولي.

وفي ظل الوضع الطبقي القائم، في المجتمعات المحكومة بالأنظمة التابعة، لا يمكن أن تصير الديمقراطية الليبرالية، في تطورها، مطلبا جماهيريا، لأنها لا تستجيب لطموحات الجماهير الشعبية الكادحة، في ظل الأنظمة القائمة، خاصة، وأنها عانت كثيرا من ديمقراطية الواجهة؛ لأن الديمقراطية التي تستجيب لطموحات الجماهير الشعبية الكادحة، ليست هي الديمقراطية الليبرالية، وليست هي ديمقراطية الواجهة؛ بل هي الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تحمل مضمونا شموليا، ويمكنها، بذلك المضمون، أن تعمل على حل المشاكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. إلا أن هذه الديمقراطية، التي تستجيب لإرادة الجماهير الشعبية الكادحة، لا يمكن الأخذ بها، في ظل قيام الأنظمة التابعة للمؤسسات المالية الدولية، وللشركات العابرة للقارات، وللنظام الرأسمالي العالمي؛ لأنها تصير مقيدة بمختلف التوجيهات، الآتية من الجهات المذكورة.

وهكذا، يتبين أن الديمقراطية الليبرالية، التي لم تعد واردة، كمطلب جماهيري، لكونها، إن تحققت، لا تستجيب إلا لخدمة مصالح البورجوازية الليبرالية، إن كانت قائمة في الواقع، الذي لا يسمح بوجودها، نظرا لانعدام المجتمع الليبرالي في البلدان ذات الأنظمة التابعة، التي لا يمكن أن يتحقق فيها المجتمع الليبرالي، ونظرا لكون البورجوازية في هذه البلدان، ذات أصول مختلفة، عن أصول البورجوازية الليبرالية في أوروبا؛ لأنها لم تخض الصراع ضد الإقطاع، من أجل الوصول إلى السلطة، كما هو الشأن بالنسبة للبورجوازية الأوروبية، نظرا لكون البورجوازية، والإقطاع بشكليه: التقليدي، والجديد، نتيجة للسياسة التي نهجها الاستعمار التقليدي، ونتيجة لانتشار الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والإداري، في كل البلدان ذات الأنظمة التابعة، بالإضافة إلى الجمع بين السلطة في مستوياتها المختلفة، وبين الثروة، الذي وقف وراء إيجاد قطاع عريض من البورجوازية المتخلفة. ولذلك، نجد أن بورجوازية البلدان ذات الأنظمة التابعة، لا يمكن أن تعمل على تحقيق الديمقراطية الليبرالية، في ظل تحالفها مع الإقطاع؛ لأن هذه البورجوازية، ليست ليبرالية، حتى تعمل على تحقيق الديمقراطية الليبرالية، بالإضافة إلى أن الديمقراطية الليبرالية، وفي ظل الوضع الطبقي في المجتمعات المحكومة بالأنظمة التابعة، لا يمكن أن تصير مطلبا جماهيريا، خاصة مع ارتفاع وعي الجماهير المذكورة بالأوضاع القائمة، في البلدان ذات الأنظمة التابعة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات