أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - لحسن ايت الفقيه - النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية بمدينة زاگورة يواجه بالتمحيص والتكوين موضوع «التقييم والحكامة والمسؤوليات المحلية»















المزيد.....



النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية بمدينة زاگورة يواجه بالتمحيص والتكوين موضوع «التقييم والحكامة والمسؤوليات المحلية»


لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)


الحوار المتمدن-العدد: 4365 - 2014 / 2 / 14 - 15:44
المحور: المجتمع المدني
    


يفضل النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية بزاگورة، بالجنوب الشرقي المغربي، ألا يخالف الموعد وألا يخون العهد. فهو مبادر في الوقت المناسب، لاستقبال الجديد، والإعلان عنه. ولا يفتأ النسيج يشارك من يضاهيه في الآداء، من الماهنين الجمعويين، إن هم منتظمون في أنسجة جمعوية، أو متعاطفون مع الجمعية النازعة نحو ضمان استقلال الآداء، لا عن السياسة بالمعنى الحزبي، بل وأيضا، عن القبلية التي طالما تلتهم كل فعل مدني، باسم العصبية، إنه يشاركهم ويشاورهم في كل أمر. ولقد دأب النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية منذ إنشائه، على الاستفزاز الإيجابي لكل جيرانه وحلفائه بالأقاليم، ورزازات، وتنغير، والرشيدية، وذلك بالتحسيس، والمحاججة بغية اتخاذ المبادرة والاجتهاد والبذل في سبيل الديموقراطية والتنمية بالجنوب الشرقي المغربي، الجهة التي من المنتظر أن تلد ولادة طبيعية أو قيصرية، بفعل آداء النسيج الجمعوي للديموقراطية والتنمية. لقد نادى سنة 2009 نداء قويا صدْعُه، نداء مستجابا لما برز تقرير يحوي مشروع الجهوية المتقدمة، يوم 11 من شهر مارس من عام 2011. وحدث في تلك السنة، بالصدفة، أن أعجب ماهن جمعوي من النسيج المذكور، بجمعية سمتها «الجمعية المغربية للتقييم»، أُعجب بها لنزوعها نحو الدقة والتخصص في التقييم وحده. وفي ذلك الإعجاب بدور نقْل مبادرة المرافعة من أجل ممارسة التقييم من الرباط إلى زاگورة، مبادرة دخلت المغرب بفضل جهود السيد أحمد بن الشيخ. ولقد استمر وقع الإعجاب في نفوس رؤوس النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية لما اقترح السيد يوسف لعرج دسترة التقييم وحظي المقترح بالقبول. وباختصار، كان قدر النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية، وقبله منطقة زاگورة، إعلان الجديد من الأفكار والمبادرات من أجل بثها لتحل مكانها بالمركز مثل مبادرة جبر الضرر الجماعي، الجهوية المتقدمة، تقييم السياسات العمومية، والبقية تأتي. وكما يعتقد القدماء فإن الأفكار الصحيحة تأتي، في الغالب، من بلاد القبلة.
نظمت الجمعية المغربية للتقييم والنسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية بزاگورة المنتدى الجهوي للتقييم حول موضوع «الحكامة والمسؤوليات المحلية: المساءلة العمومية والتقييم». وفي وثيقة سمتها الورقة التقديمية للمنتديات الجهوية للتقييم ذِكْرُ أن الجمعية المغربية للتقييم ترغب في تعميق التفكير حول هذا الموضوع، الذي سبق وأن شرعت فيه منذ 2012، وذلك في إطار المنتديات التي تود تنظيمها خلال هذه السنة (2014) بشراكة مع الفاعلين الاجتماعيين والمؤسساتيين على المستوى الجهوي، وضمنهم النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية بزاگورة. إن تنظيم المنتديات الجهوية للتقييم، تضيف الوثيقة، بات يعيد صدى النداءات الموجهة في الآونة الأخيرة، ومنها على سبيل المثال الخطاب الملكي الأخير حول الحكامة المحلية الذي وردت فيه العبارة التالية«وبكلمة واحدة فالمشكل الذي تعاني منه العاصمة الاقتصادية يتعلق بالأساس بضعف الحكامة»، (خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة، بتاريخ 11 أكتوبر 2013)، وضمن النداءات دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى تثمين وظيفة التقييم، الموجهة يوم 16 أبريل 2013، للسفراء لدى الأمم المتحدة، لوكالات الأمم المتحدة الثلاثة والأربعين، ولأعضاء مجموعة الأمم المتحدة للتقييم:«إننا جميعا نشترك في مسؤولية تثمين وظيفة التقييم» .
واسترسلت الوثيقة المذكورة في مرمى تنظيم هذه المنتديات وهدفها، وهو وضع لبنات حوار حول الأشكال الممكنة والمرغوب فيها لمأسسة المساءلة العمومية والتقييم على صعيد الجهة. وإنه لمسلسل بعيد المدى، ترى الجمعية أن مصاحبته مع شركائها المجتمعيين والمؤسساتيين بعدد من جهات المملكة حاضرة وقائمة. ولا شك أن هذه المصاحبة تشكل جزءا من رسالة الجمعية التي تهدف إلى التحسيس حول ثقافة المساءلة العمومية والتقييم والمشاورات المسبقة التي يتطلبها تنفيذها.

وفي هذه المنظور، أقدمت الجمعية المغربية للتقييم والنسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية بزاكورة إلى تنظيم المنتدى الجهوي الثاني للتقييم مع شعور مشترك بالمسؤولية، والرغبة في التعلم من الأطراف بعضهم يعلم البعض، في إطار تبادل الرأي والمعلومة والأفكار، في احترام لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، واعتماد التنوع والشراكة والابتكار.
وإن هذا العمل يندرج، فضلا عن ذلك،في إطار دور اليقظة الاجتماعية الذي ما فتئ يلعبه النسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية بزاكورة كشبكة جمعوية ومبادرات التفكير والتحسيس التي قام بها منذ إنشائه سنة 2007، المبادرات المنصبة حول القضايا الكبرى والتحديات الرئيسية التي تواجه جهة الجنوب الشرقي.
الإطار العام للمنتدى قائم على الدستور الجديد لعام 2011 الذي ينص على مبدأ الجهوية في إطار تنظيم ترابي لا مركزي (الفصل 1). واعتمادا على مبادئ الحكامة والمساءلة (المحاسبة)، يمكن هذا الإطار المؤسساتي الجديد من اعتراف دستوري بمناهج المقاربات التشاركية في مجال التقييم.

وهكذا جرى اعتماد آليات تشاركية للحوار والتشاور على مستوى المجالس الجهوية لتعزيز إشراك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في تهيئ البرامج التنموية وتتبعها (الفصل 139). كما حصل الإعلان عن آليات من قبيل "قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة" (الفصل 146).

فالحين كان لوضع القانون التنظيمي للجماعات الترابية (الفصل 146)، الذي سوف يحدد المبادئ الجديدة والترسانات والآليات المتعلقة بالتقييم على صعيد الجهة الواردة في الدستور الجديد. وأما الغرض من هذه المنتديات فيكمن في تحفيز التفكير في أفق مناقشة مشروع القانون التنظيمي للجماعات الترابية في جانبين من مشروع الجهوية المتقدمة، وخاصة إدماج التقييم كمعيار أساسي للحوار على الساحة الجهوية لممارسة الصلاحيات الجديدة للجهة. ومن الأنشطة المهمة المنظمة في هذا الإطار، يوم دراسي حول موضوع:«الجهوية والحوار حول العمليات العمومية : أي آليات للتشاور والتقييم» في يوم 6 من شهر شتنبر 2012، والأسبوع الوطني للتقييم، من يوم21 من شهر أكتوبر2012 إلى 25 منه، والأبام الدراسية التي استغرقت التجارب الكاتالانية والفرنسية في مجال تقييم السياسات العمومية بالجهة، من يوم24 من شهر مارس 2012إلى 28 منه. وإلى جانب الإطار العام يتمحور موضوع المنتديات الجهوية للتقييم حول «الحكامة والمسؤوليات المحلية، المساءلة العمومية والتقييم»، والتي ستنظم على شكل جلسة محاججة، ستتاح فيه للمتدخلين وللمشاركين فرصة إعطاء بعض العلامات والإشارات التي ستمكن لا محالة من إلقاء الضوء على ظروف إحداث إطار مؤسساتي وقانوني يحدد في نفس الوقت موضوع المساءلة العمومية والتقييم و معاييرها على المستوى الجهوي.
وسوف تمكن هذه الجلسة المشاركين من المساهمة في التفكير حول إصلاحات ومأسسة وظيفة التقييم بالجهة من خلال الهدفين التاليين:
أولهما سد العجز القانوني والعملي في مجال مأسسة وظيفة التقييم على المستوى الجهوي: وفي هذا الصدد سوف يجري من خلال جلسة النقاش إتاحة الفرصة لنخل العجز القانوني والعملي الذي يميز مأسسة وظيفة التقييم على صعيد الجهة، وتمحيصه. وستركز أيضا هذه الجلسة على البعد التقييمي للإجراءات العمومية بالجهة. وستكون مناسبة لتوضيح مأسسة التقييم بالجهة مع العلم أن الميدان استغرق موضوعه في أول تقدير تقريبي، ثلاثة أنواع من الإجراءات والبرامج والمشاريع:
أ- العمليات التي وقع إطلاقها من لدن الجهة والتي تتميز بأهداف واضحة. هذه السياسات تروم التراب الجهوي.
ب- العمليات القطاعية التي تهم تراب الجهة، العملية لها صبغة وطنية وينجزها قطاع وزاري فيما تشكل الجهة إطارا للعملية. ويكتسي التقييم هنا صفة تقييم للسياسات العمومية المنجزة على الصعيد الوطني.
ج- العمليات المنجزة في إطار تعاقدي بين الدولة والجهة. وهدفها أيضا التراب الجهوي.

ثانيها- بدء التفكير في الترسانات المؤسساتية والتنظيمية لوظيفة التقييم والمساءلة العمومية والاجتماعية على صعيد الجهة: وفي هذا المجال تفيد التجربة الدولية أنه من الصعب القيام بتقييم السياسات العمومية والبرامج بدون وجود بنيات وترسانات مؤسساتية ملائمة يجري إحداثها داخل أو لدى الجماعات الترابية (الجهات، البلديات، الخ.)، يُمكنها أن تقوم بسهولة بتعبئة خبرة خارجية (مكتب التقييم، معاهد جامعية، المجلس الأعلى للحسابات، الخ.) وضمان التعاون المستمر مع الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين الشركاء أو المستفيدين من السياسات العمومية، أي المواطنين والجماعات الترابية والمجتمع المدني.
وتحسبا للنقاش حول القانون التنظيمي للجماعات الترابية، من الواجب استكشاف السبل والوسائل الكفيلة بإعطاء بداية محتوى عملي للمقترحات التي قدمتها الجمعية المغربية للتقييم (1) إحداث إطار مؤسساتي وطني لتبني وظيفة تقييم عقود البرامج بين الدولة والجهة (2) إحداث هيئة سياسية جهوية للتقييم مدعومة في عملها من قبل هيئة تقنية، و (3) إنشاء هيئة جهوية لمناقشة مخرجات التقييم ونشرها.
وعن المشاركين في المنتدى الجهوي للتقييم بزاكورة عرف المنتدى الجهوي للتقييم بزاكورة مشاركة ممثلين عن الشبكات النشيطة والجمعيات بجهة الجنوب الشرقي (الجمعيات المهنية، المجتمع المدني، الخ)، وحضره المنتخبون البرلمانيون والمنتخبون المحليون والجهويون، وممثلو المصالح الحكومية. انتظم المنتدى الجهوي للتقييم بزاگورة على مرحلتين. خصص يوم الجمعة 7 من شهر فبراير مساء 2014 لمجموعة مداخلات وفصول من النقاش العام بشأن الموضوع الرئيسي للمنتدى. وخصص يوما السبت 8 من شهر فبراير 2014 والأحد 9 منه لتكوين لحوالي ستين 60 مشاركا رجالا ونساء.
أولا- الافتتاح:
انتظم الافتتاح، مساء يوم الجمعة 07 من شهر فبراير من عام 2014، في ثلاث كلمات:
أ‌- كان المنطلق بكلمة السيد محماد ألحسن الذي ذكر، بعد الترحيب بالحاضرين، أن مناسبة اللقاء إنجاز الدورة الثانية للمنتديات الجهوية للتقييم حول الحكامة والمسؤولية المحلية: المساءلة العمومية والتقييم. وعقب ذلك، عرج إلى سياق اللقاء، وهو سياق يتصل بورش بتنزيل مقتضيات دستور 2011، والذي استصحب معه نقاش وطني ساخن حول الحكامة في السياسات العمومية، لاسيما، وأنه استغرق دسترة الحكامة الجيدة، وجعلها من اختصاص البرلمان، وحوى آليات الحكامة وجعل العمل بها وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واشتمل على الأدوار الجديدة وصلاحيات المجتمع المدني ومساهمته في بلورة السياسات العمومية وتقييمها. والسياق أنشأ وعيا ثاقبا بضرورة تقييم السياسات العمومية، و أضحى شغلا شاغلا لدى مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين خاصة. وللسياق علاقة بورش آخر مفتوح حول الجهوية المتقدمة، واختصاصاتها الواسعة، والتي تقضي، بالضرورة، إشراك المواطنين في تدبير الشأن المحلي. وهناك الحاجة إلى العمل على التحسيس، وتعزيز القدرات من أجل ترسيخ ثقافة تقييم السياسات العمومية. لذا فالطموح يقضي مأسسة أنظمة تقييم السياسات العمومية. وباختصار، يأتي المنتدى الذي سمته «الحكامة والمسؤولية: المساءلة العمومية والتقييم» من أجل تبادل التجارب في أفق البحث عن السبل والآليات لتفعيل وظيفة التقييم.
ب‌- كلمة السيد رئيس الجمعية المغربية للتقييم: حيا في البداية السيد رئيس النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية السيد عبد الرحيم شهيد، وذكر المناسبة التي التقيا فيها وتعارفا، والتي تصادف الإعداد لدستورسنة 2011، وتلتها فرص متوالية في ذات السنة، وتذكر أن نسيجا جمعويا، صادفه وقتها، ضمن مذكراته في كتيب، المذكرات التي حوت تقييم السياسة العمومية. ولقد أضحى ذلك المطلب واقعا وهو في حاجة إلى التفعيل. ثم حيا الحاضرين تحية طيبة وخال المناسبة للحوار والنقاش حول مجموعة من الوقائع، أضحت يومه تندرج في المجال العام، والحال أن حضورها بقوة يعود إلى سنة 2011. ودرى الموضوع مهما للغاية، لكن معالجته بدأت بالخطوات الأولى. وإن دسترة السياسات العمومية مكسب لا يضاهيه مكسب، لكن أسئلة كثيرة نشأت تطرح، من ذلك، كيف سيحصل هذا المكسب الدستوري؟ وكيف سيمارس التقييم على المستوى الجهوي والمحلي؟ واستدرك قليلا فشكر باسم مكتب الجمعية المغربية للتقييم، الإخوة في النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية، وكذلك الجمعيات الأخرى المساهمة والمشاركة في هذا المنتدى، على تقبلهم دعوة تنظيم المنتدى الجهوي للتقييم. وإنها لحسنة تُحسب لهم وتستدعي الشكر الجزيل لهم والثناء الجميل، مادام المنتدى فرصة ثمينة للجميع. وميز سمة المنتدى فتبينت أنها عنوان مركب، ذات حمولة ومعنى. إنها ربط بين مجموعة من المصطلحات، هي في حاجة إلى تمحيص ونخل، في محفل من التداول والنقاش، وسجال. وعن الحكامة وجب التذكير بأن هذه الحكومة بدأت سنة 2012 بمعالجة ورش الحكامة. ورأى أن الحكامة مرتبطة بالمسؤولية ويتبين ذلك في ثلاث رهانات للتأمل والدراسة: فالرهان الأول، قال بصدده السيد أحمد بن الشيخ، تذكروا خطاب يوم 9 مارس 2011 [الخطاب الملكي] الذي بيّن في المرتكز السادس [إن لم تخنني الذاكرة] ربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي البرلمان ساد الحديث عن المساءلة، وأفضل عبارة المساءلة العمومية، ولا يمكن حصولها بدون تقييم. حصلنا على ثنائيتين: الحكامة والمسؤولية، المسؤولية والمحاسبة، ثناءيتين وجب استحضارهما في محافل النقاش، التي قد تأتي الجمعية على تنظيمها في المستقبل. وعبر عن الأمل الذي يملأه والطموح الذي يستحوذه، وهو يواجه أشغال المنتدى، طموح الخروج بتصورات واضحة، وأفكار جادة مشتركة، يؤسس [فعل مضارع مبني للمجهول] عليها لإنشاء مخرجات عسى أن تؤثر في قوانين الجهوية الموسعة المنظورة. وإن حضور المساءلة والتقييم، لا يستقيم إلا بحضور المجتمع المدني في الجهوية المتقدمة الحامل تصورا واضحا حول ماهية التقييم ومواصفات إجرائه. ولا يخفى أن الورش المقبل سينصب سنتي 2014 و2015 على القانون التنظيمي للجماعات المحلية، وإن على عاتقنا عملية تأطير المسؤولية المحلية. ولا يمكن أن تقوم المساءلة بدون أسس واضحة. وتواجهنا – الرهان الثاني- مسألة ترجمة مبادئ الدستور عوض تنزيلها على المستوى المحلي. إذ المطلب، كيف ستحصل مسألة مأسسة المباديء الدستورية التي تخص الحكامة؟ وهناك مطلب دولي مفاده أن الأمم المتحدة باتت تدعو إلى مأسسة وظيفة التقييم التي تتطلب إجراءات عملية. وحسبنا أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نادى أمام سفراء الأمم المتحدة مفصحا يوم 16 من شهر أبريل 2013:«إننا جميعا في مسؤولية وظيفة التقييم». والغالب أن سنة 2015 ستخصص للتقييم، وستكون سنة دولية للتقييم، وفقا لأهداف الألفية الثالثة. ولا يمكن أن تستقيم الألفية بدون مأسسة تقييم. وأما الرهان الثالث فمتصل بكون المرحلة التي بلغناها ونحن في معالجة ثنائية الحكامة والمسؤولية لا تزال جنينية. صحيح أن النماذج متوافرة، لكن ما الاتجاه الذي سيسلكه المغرب؟ وأضاف السيد أحمد بن الشيخ، لقد سجل في هذا الميدان ضعف الموارد البشرية والتقنية، وإن الجهات التي ستنشأ يومئذ تحتاج إلى قدرات. وإنه لرهان المجتمع المدني والدولة.
ج- كلمة رئيس النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية السيد عبد الرحيم شهيد: شكر في البداية الأستاذ أحمد بن الشيخ رئيس الجمعية المغربية للتقييم. وأشار إلى المناسبة التي جمعتهما، إعداد الوثيقة الدستورية الجديدة، وخاصة مرحلة بناء المذكرة الدستورية. وقال: «إني معجب بهذه الجمعية لدقتها». وأضاف:« إن من أقنعنا بدسترة تقييم السياسات العمومية هو مقترح السيد يوسف العرج. وقد حل إشكالا متعددا». وود السيد عبد الرحيم شهيد أن تركز مداخلته على ثلاث عناصر وهي في الواقع محطات:
- المحطة الأولى متعلقة بالخطة الإقليمية لمحو الأمية، وقد جرت منذ خمس سنوات، واستغرق بذل المجهود في بنائها أربع سنوات، وكان الفشل حليف فاعليها، ومرده إلى غياب أي آلية مشتركة للتقييم. واستشهد بواقع النقابات التعليمية. ففي كل بداية موسم دراسي ينعت الموسم بأنه كارثي، وأن وقع الهول فيه يتجاوز الموسم السابق، ومرد ذلك إلى أن السياسات العمومية لا تقيم [بضم التاء].
- المحطة الثانية، أنه قبل سنتين كانت الخطة الإقليمية للتنمية، التي ستغطي من 2013 إلى 2020، في هذه القاعة [قاعة فندق رضا]، وكان التفاعل مع الخطة قويا، وكان الرأي المستحب فيها إنشاء المرصد الإقليمي لمواجهة السياسات العمومية. لكن كلنا يعلم أن الإدارة لما تعرض [فعل مضارع مبني للمجهول]، لفعل المواكبة والتقييم، لا تستجيب، وحتي أصحاب المبادرة أنفسهم أفصحوا أن لا آليات متوافرة. ولا شك أن الجمعية للمغربية للتقييم ستعطي الجواب.
- المحطة الثالثة، والمتعلقة بالمنتدى الثاني للتقييم، موضوع المناسبة، وهو الذي يؤمل أن يضع النواة العملية لهذا المرصد، يمكن أن يواكب ما يحدث بهذا التراب، ولا شك أنه سيؤثر على الأقاليم الثلاثة تنغير، والرشيدية، وورزازات.
ثانيا: الجلسة العامة
انتظمت في خمس مداخلات، نشط تسييرها الأستاذ محمد بوخفا الذي عبر عن سعادته في المشاركة في هذا اللقاء، وقد سبق أن شارك في الورشة الأولى بمراكش، وحصد أفكار وعد بأنه يستثمرها في الورشة الثانية، ويتقاسمه مع الحاضرين في إطار تسيير الجلسة.أشار بأن هناك مستويين للتدخل، المستوى الأول توطئة كامنة في عرضين اثنين يركزان على الجانب النظري، والمستوى الثاني عروض التجارب في المداخلات الثالثة والرابعة والخامسة.
كانت المداخلة الأولى حول الجهوية المتقدمة والحكامة الترابية
وأدوار المجتمع المدني، قدم الشطر الأول منها السيد عبد اللطيف قاسم، وتكلف السيد عبد الرحيم شهيد بتقديم الشطر الثاني.
ذكر السيد عبد اللطيف قاسم، وهو يقدم الشطر الأول، أن العرض تقديم وتوطئة، وعنوانه معقد مركب في ثلاث مصطلحات، تستدعي بعض الوقوف، وذلك ما لم يسمح به الظرف. لذلك حب الانطلاق، مستحضرا ما جرى، عبر مسار زماني يعود إلى سنة 2009 حيث صدر إعلان زاگورة، حول الجهوية المتقدمة، تتوجيا للقاء ساهم في إنجاحه الأنسجة الجمعوية في الجنوب الشرقي، واللقاء أولي، لكنه حمل معه توصيات، منها التي تقضي إحداث لجنة المتابعة، ومنه تصور حول رسم تصور حول آليات جهوية كل يطمح إليها. واستمر النقاش لمدة سنة قبل أن يعلن [فعل مضارع مبني للمجهول]عن فتح حوار حول الجهوية المتقدمة، حضرته الأنسجة الجمعوية بالجنوب الشرقي. ونُظمت أربع لقاءات في أربع أقاليم متوجة بتوصيات ذات شأن ضمنت في نداء ورزازات، ورفعت مذكرة مشتركة للجنة الاستشارية الساهرة على إعداد مشروع التقرير حول الجهوية. والحاصل أن التوصيات جميعها اعتمدت في تقرير مشروع الجهوية المتقدمة. ومن أهم التوصيات ما ينص على أسلوب تفعيل هذا المطلب المذكرة[عطف بيان]، لما حصل تبنيه وإدراجه في التقرير. وللأسف، لما حصل أن تبنت اللجنة الاستشارية المطالب، لم نفكر في تقييم هذه الحصيلة، ولا الوقوف عند المحطات ضمن الإفريز الزماني2009-2014. إن تصور تفعيل الجهوية بات غير مفكر فيه. ويحق السؤال، الآن، حول، ما هي المداخل لوضع تصور لتفعيل الجهوية، في ظل ما جرت دسترته وتضمينه في وثيقة الدستور؟ وما دور المجتمع المدني في ذلك؟ هنالك ود تقديم الملاحظات التالية، أي: إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة ومجالها الترابي، من خلال الميثاق لجماعي 2002 ، وتعديلات 2009 وتعيين لجنة استشارية حول الجهوية المتقدمة. وهناك حكامة محلية، أي: إيجاد مجموعة أدوات للتنسيق بين الفاعلين المحليين ، والمؤسسات، والفاعلين المدنيين بهدف الوصول إلى اتخاذ قرار عمومي محلي جماعي وتشاركي وتلك مداخل أولية. وهناك حكامة محلية أيضا، أي: إيجاد مؤسسات وشبكات ومساطر وإجراءات وقواعد تمكن الفاعل الجماعي من اتخاذ القرار. ومن الملاحظات أيضا تطوير أداء الجماعات والبحث عن نظام متكامل للحكامة المحلية، من ذلك حكامة في مرحلة انتقالية لمقاربة الدولة في التنمية، أي: من الجماعة إلى الدولة، بدل السياسة العامة السائدة من قبلُ، من الدولة إلى الجماعة.
عقب ذلك طرح السيد عبد اللطيف قاسم تساؤلات، فضل عدم الإجابة عنها، لأنها موجهة إلى الدولة، من ذلك، كيف تطورت علاقة الدولة بالجماعات المحلية؟ ولماذا التفكير في إعادة النظر في علاقة الدولة بمجالها الترابي؟ لماذا الجهوية المتقدمة ولماذا الجهوية المتقدمة الآن؟ وما هو مسار هذا التطور الذي جعل طرح الجهوية المتقدمة ممكنا؟ هل لأن هناك وحدات ترابية أصبحت عالة على الدولة؟ أم أن البنيات الترابية في حدود ما هو موجود أصبحت متجاورة؟ هل ضعف القدرة التنموية للدولة دفعها لبلورة بنيات ترابية وإدارية قادرة على إنتاج سياسات تنموية جهوية؟. وما هي عناصر العرض العمومي حول الجهوية المتقدمة وخصائصه؟ وما هي مرجعياته وأسسه وأبعاده؟ وهل مسار حل مشكلة الصحراء عبر نظام الحكم الذاتي سرع من وثيرة إصلاح بنية الدولة، ودفع الفاعل السياسي المركزي لتقديم عرضه حول الجهوية المتقدمة؟و هل الدولة قادرة على تحمل الجهوية كنمط للفصل الترابي للسلطة؟ وما هي الشروط الداعمة لجعل الدولة قادرة على تحمل الجهوية المتقدمة؟ وعقب ذلك قدم العرض العمومي حول الجهوية المتقدمة.
جاء ذلك العرض العمومي حول الجهوية المتقدمة في سياقات متعددة، أولها سياق الوعي بحدود السياسة الترابية المتبعة منذ الاستقلال ثبت عجزها ومحدوديتها. وهناك تحولات لحقت بوظيفة الدولة، وزالت التبريرات التي ميزت مرحلة مركزة على القرار السياسي المتمثل في ضرورة المركزية كشرط لبناء الدولة الوطنية، وحصل التراجع المتزايد للقطاع العام، وكل هذه العناصر جعلت الدولة تعيد النظر في النزعة المركزية. وهناك ارتباط بإعادة النظر في المركزية بمسلسل الديمقراطية، فالتفكير والاهتمام بالشأن الجهوي هو من صميم دمقرطة القرار السياسي عبر تطوير آليات المشاركة السياسية عبر مجالس جهوية منتجة لسياسات عمومية محلية. وهناك استجابة كبيرة للتحولات التي مست النسق السوسيو-سياسي المغربي تتخلص في تراجع أهمية القروي حيث أصبحت مراكز المدن هي الرهان الحقيقي للصراع السياسي. وحصل، فوق ذلك، تزايد الطلب العمومي حول الجهوية، وساد اعتماد مقاربة التنمية من الأسفل نحو الأعلى، مقاربة تصاعدية وليست تنازلية، وإن كل هذه المعطيات أعطت العرض العمومي محددات عديدة ، وكان تدبير الاختلالات الترابية والمجالية الناتجة عن تقسيم غير عقلاني وغير معتمد على معايير واضحة.
وأما محددات العرض العمومي حول الحكامة الترابية فتكمن، في البدء، في أن الخطب الملكية والتقرير حول الجهوية المتقدمة الذي أعدته اللجنة الاستشارية للجهوية تحددان لنا عناصر ومحددات هذا العرض، وتتضمن بعض المداخل لتفسير مضامين ومعالم الجهوية المتقدمة ومعالمها، وتكمن أيضا في ست محددات.
- يكمن محدد الحكامة الترابية الأول في المسارات، ويفيد ذلك في ضرورة التمييز بين مسارين للجهوية مسار الجهوية المتقدمة، ومسار الجهوية المرتبط بالأقاليم الجنوبية: الأجِنْدة الداخلية و الأجِنْدة الخارجية. وبالنسبة للأقاليم الجنوبية فرهان تقديم مقترح جهوي كفيل باحتواء مطلب الانفصال حاضر في الخطب الملكية. ومعنى ذلك أن الجهوية في الأقاليم الجنوبية يجب أن تنتهي بنظام أكثر تطورا، وهو نظام الحكم الذاتي الذي يستجيب للمعايير الدولية.
- يكمن المحدد الثاني في الحكامة الترابية. ذلك أن الجهوية في مستوى باقي الأقاليم، ليست جهوية تقنية، إذ الأمر يتعلق بإصلاح بنيوي يقوم على فلسفة جديدة في تدبير التراب، أي: إن الخطاب يتحدث عن الحكامة الترابية وعن إعادة هيكلة الدولة وإصلاحها.
- يتجلى المحدد الثالث، في التضامن. ويؤكد على مركزية دور الدولة في تحقيق عنصر التضامن بين الجهات التي لا تتوفر على نفس المؤهلات الطبيعية والبشرية وهذا يفترض وجود الدولة لضمان التضامن بين الجهات عبر بلورة آليات لإعادة توزيع الموارد داخل البلد عبر: وكالات للتنمية أو صناديق خاصة... وهنا تحضر إمكانية نهج سياسية التمييز الإيجابي الترابي، كما هو الشأن في منطقة درعة تافيلالت، وكما هو الشأن في فجيج، وباقي المناطق التي تعاني من بعض النقص.
- يدور المحدد الرابع حول التوازن، وهو محدد يمكن قراءته من زاويتين: أولها مراعاة التوازن في التقطيع الترابي باستحضار مقاربات متعددة، المقاربات الجغرافية، والثقافية، والبشرية، والتنموية، والمجالية. ذلك أن اختصاصات الجهات متفاوتة حسب الخصوصية الطبيعية والجغرافية لكل جهة، كما تؤكده التجارب المقارنة، ومحددات هذا التوزيع هي المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. وفضل أخذ المثال لما نقول جبال الأطلس الكبير، نلفى أنه خزان مائي في المغرب، وفي شمال أفريقيا كلها،وإنها في حاجة إلى إستراتيجية. وفوق ذلك، فالأطلس الكبير منظومة جغرافية، وإثنية، وثقافية. والمثال الثاني متصل بالمحيط المنجمي في الجنوب الشرقي.
- يتجلى المحدد الخامس في الخصوصية. وإن مفهوم الخصوصية يمكن أن يحيل إلى العديد من العناصر، منها الخصوصية المرتبطة بكل جهة والتي على أساسها يمكن توزيع الاختصاصات، والخصوصية المرتبطة بطبيعة المؤسسات الجهوية من ذلك على مستوى التمثيلية، حيث يلاحظ أن الجهوية التي يشكل نظام الحكم الذاتي أحد مظاهرها والمتعلق بالأقاليم الجنوبية، وفي هذا الصدد، يُحدًّد نمطان للتمثيلية: تمثيلية حديثة عبر الانتخابات، وتمثيلية تقليدية عبر تمثيلية القبائل. وهناك الخصوصية الثقافية أيضا، والخصوصية، للتذكير، لا تلغي التجارب المقارنة.
- يكمن المحدد السادس، في التدرج، والهدف منه – المحدد- التفكير في جهوية متقدمة تقدر الدولة على تحملها. وقد لا تتحمل الدول، أحيانا، إصلاحات تعيد النظر في بنية الدولة، والتي قد تقود إلى إضعاف الدولة، وقد تعود انهيار الدولة، ويجب في الجهوية المتقدمة أن تحصل في إطار محدد أساسي وهو الوحدة.وفوق ذلك فمشروع الجهوية المتقدم يمتد تنفيذه في الزمان عن طريق الدفعات.
ومن خلال هذه المستويات كلها، طرح السيد عبد اللطيف قاسم، سؤالا: ما دور المجتمع المدني؟ الجواب ضمن المحور الثاني من العرض والذي، تناوله السيد عبد الرحيم شهيد. تبين في البدء استحب وضع إطار للجهوية وأدوار المجتمع المدني، قبل الانتقال إلى التقييم، والحاجة إلى التقييم في ظل هذا الوضع. ورأى أن أدوار المجتمع المدني تتمثل في هذه المرحلة، في خمسة أدوار، أولها بناء تصور حول الجهوية وتملكه الجماعي، وتقاسم التصور جهوي/ جهوي، وإعادة تشكيل الهوية المناطقية بالمبادرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، والمساهمة في تفعيل وثيقة الدستور بإطلاق مسلسل لبناء قانون الجهوية، والأفق.
وبصدد بناء تصور حول الجهوية وتملكه الجماعي، رأى السيد عبد الرحيم شهيد أن ذلك يقضي تنسيق الجهود والأفكار، وتوحيد الرؤى وخلق فضاءات للنقاش حول مختلف قضايا الجهوية اعتمادا على تقييم تجارب الجهوية في تاريخ المغرب الحديث، وتحيين تقرير اللجنة الاستشارية الجهوية، وفرص الدستور على مستوى الديمقراطية التشاركية والجهوية، وفرص الدستور على مستوى مؤسسات الحكامة و حقوق الإنسان، والعمل على صياغة إستراتيجية ترافعية لدعم مشروع الجهوية الموسعة والمتقدمة، وتقاسم التصور مع مختلف المتدخلين الآخرين.
وبعد ذلك خال ضروريا الوقوف عند تقاسم التصور جهوي /جهوي وذلك بإبدال زاوية النظر نحو الجهوية، أي: من الجهوي نحو المركزي، واستحضار خصوصيات المناطق المختلفة ومميزاتها، والنزاع في الصحراء كفرصة لبناء جهوية ديمقراطية، والاستئناس بالتجارب الدولية الشبيهة في الدول الديمقراطية، وبناء تصور الجهوية وفق قيم كونية حقوق الإنسان، وعدم الانجرار نحو الخصوصية المحافظة.
ودرى السيد عبد الرحيم ضرورة إعادة تشكيل الهوية المناطقية بالمبادرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك اعتمادا على دور المهرجانات الثقافية و الفنية في إبراز المميزات المناطقية ووحدتها، وعلى المبادرة إلى تعميم المبادرات بطابع اقتصادي و اجتماعي، وعلى تجربة الجنوب الشرقي و دور المجتمع المدني في إعادة تشكيل الهوية المجالية. ويمكن الاستفادة من التراكمات التاريخية والثقافية في تدبير إشكاليات المجال.
المساهمة في تفعيل وثيقة الدستور بإطلاق مسلسل لبناء قانون الجهوية وذلك طمعا في تفعيل قانون الجهوية، بتأويل ديمقراطي بما هو رهين بمدى جاهزية المجتمع المدني بالجهات على مستوى التصور ومسسلسل التفعيل، وربط القانون بمنظومة القوانين المتعلقة بالديمقراطية التشاركية والحكامة والنظام الضريبي، وبناء مسلسل ترافعي نحو مختلف الفاعلين.وفي الأفق بناء نظام جهوي ديمقراطي يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن توزيع عادل للثروات، ويبرز التعدد الثقافي واللغوي، ويضمن إشراك المواطنين في تدبير الشأن العام، و يعزز فرص النخب المحلية في الوصول إلى مراكز القرار.
المداخلة النظرية الثانية كانت حول «الحكامة والمحاسبة والتقييم في الجهة بالمغرب»، أي: «من التقدم الذي يضمنه دستور 2011 إلى التساؤلات المتعلقة بالمأسسة»، تكلف بعرضها السيد يوسف العرج. أشار إلى أن الأخوين اللذين قدما العرض الأول، السيدين عبد اللطيف قاسم، وعبد الرحيم شهيد، قد تمكنا من تقريب المشاركين من رهانات التقييم، وحصل ربطها بواقع التدبير المحلي، وضمنه اإشكالات التدبير الترابي، والإشكالات التي تطرحها التنمية الديموقراطية عموما على المستوى المحلي. إن النقاش حول موضوع التقييم يكتسي أهمية لما نربطه بالسياق الوطني والجهوي، وهو سياق يتميز بالنقاش الوطني حول مقتضيات دستور 2011، وخصوصا في إعطاء المعنى الحقيقي لهذه المقتضيات، المعنى الذي يستجيب لتطلعات المغاربة في الديموقراطية وتعزيز المشاركة. إن من بين الرهانات المتصلة بالمناقشة التي دشناها اليوم، الانفتاح على آفاق جديدة تمكننا من تعزيز مسارات نحو الديموقراطية، وتعزيز دور المواطنين والمواطنات في تدبير الشأن الوطني والجهوي والمحلي، ويكتسي النقاش أهمية من خلال ربطه بموضوع تدبير السياسات العمومية، وربط هذه السياسات بواقع الناس، وخضوعها لمعايير الشفافية ومقاييسها ومؤشرات التدبير الديموقراطي. وإنه لرهان كبير نواجهه، نحن المغاربة. فالدستور قائم ومصوغ بلغة واضح معناها وسليم مبناها. لكن التحدي الكبير في الواقع كيف نربح رهان التدبير الديموقراطي. ولما أقول التدبير الديموقراطي فإني أخال العبارة حمل معان كثيرة، وتطرح أسئلة حول المشاركة، والشفافية والتدبير والحكامة، وأما المستوى الثالث، في هذا الموضوع هو التحديات التي استحضرها الأستاذ عبد الرحيم شهيد في مداخلته، والتي تكمن في إعادة تموقع الفاعلين في هذا النقاش الوطني، أي البحث عن بدائل تمكن الفاعلين من مواكبة الفعل العمومي ومساءلته، وإنه لرهان كبير للغاية يجعل سؤال التقييم سؤالا مركزيا، وجوهريا مادام التقييم يخضع لقواعدَ، أولاها التدبير الديموقراطي والشفاف للشأن العام. إن مقتضيات دستور 2011 تطرح خطوات رئيسية، وتفتح التحديات على مستوى الممارسة. صحيح أن دسترة وظيفة التقييم، تعني جعل التقييم إلزاميا بالنسبة لكل سياسة عمومية، ولكل نتائجها وحدودها وفعالياتها، وعرض ذلك للنقاش العمومي. ولقد أعطِي مثال في الافتتاح ببرامج محو الأمية وكلنا شاهدٌ على الكثير من البرامج، منها ما وصلنا عبر الصحافة، او عبر مقتطفات من تقارير تقوم بها الإدارات، التي تسير هذه البرامج وتدبرها، لكن ذلك يعترضه تحد –تحديات- مفاده أنه ينبغي تنظيم أماكن ممارسة الحكامة والمحاسبة وتقييم السياسات العمومية بالمغرب، وتوضيح انتدابات هذه الهيئات وصلاحياتها. نحن أمام ورش كبير تتداخل فيه مجموعة من المؤسسات.....
انتقل بعد ذلك إلى التقييم في المنظومة الدستورية، فسرد بعض الفصول: وإنه لأول يطرح تحد في الفصل 70 من الدستور مفاده أن البرلمان يمارس السلطة التشريعية. يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم [فعيل مزيد بالتضعيف] السياسات العمومية، وإنه مبدأ مهم على مستوى تعزيز السلطة التشريعية... وكيف سيحصل تنظيم هذه العملية في ظل نخب وطنية لا تستحضر قواعد التقييم المتعارف عليها دوليا؟. وفي الباب السادس الذي سمته العلاقات بين السلط ينص الفصل 101 من الدستور على ما يلي: يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة…وهذه الجلسة مهمة بمكان لأنها تروم مناقشة السياسات العمومية. تُخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها. وتناول الباب العاشر الذي سمته المجلس الأعلى للحسابات، وضمنه الفصل 148 وهو مستوى مهم مفاده: يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة. وفيه جواب ضمني على الفصل 70. وهل هذا الجزء من الجواب هو الصواب؟ أم هناك طرق أخرى تحترم المعايير الدولية، ومن واجبنا، نحن المجتمع المدني، أن نطرح هذا السؤال. وفي كل ما سلفت الإشارة إليه، وجب طرح عناصر للنقاش، بالأسئلة التالية: هل تحصل الإشارة بوضوح لتقييم السياسات العمومية المنوطة بالبرلمان (الفصل 70)؟.ما الذي ينص عليه القانون الداخلي للبرلمان في ما يخص التقييم؟ وقبل ذلك لم تجر الإشارة لأي بنية مُخصصة للتقييم. وكيف سيجري تنظيم العلاقة مع مجلس الحسابات (الفصل 148)؟ وخلص إلى أنه يتعيّن تنمية الوسائل البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارة مجلس الحسابات في مجال التقييم، وينبغي التمييز بين المراقبة والتدقيق.
وانتقل إلى التقييم على مستوى المرافق العمومية، وسرد فصولا من الدستور دالة. فالفصل 13 ينص على أن السلطات العمومية تعمل على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. والفصل 156 يبين أن المرافق العمومية تتلقى ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها. وتقدم المرافق العمومية الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم. وأخيرا يبين الفصل 159 بأن الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة تكون مستقلة، وتستفيد من دعم أجهزة الدولة؛ ويمكن للقانون أن يُحدث عند الضرورة، علاوة على المؤسسات والهيئات المذكورة بعده، هيئات أخرى للضبط والحكامة الجيدة.
وإذا كانت المرافق العمومية خاضعة للمساءلة ولإلزامية المراقبة والتقييم (الفصل 156)، فينبغي أن تكون قادرة على تقديم المعلومات الضرورية لهذا الغرض. ومن الواجب عليها أن تقوم بإحداث مصلحة للتتبع والتقييم. تلك هي عناصر النقاش المستخلصة.
وانتقل إلى محاججة التقييم على مستوى الجماعات الترابية واقفا عند فصول الدستور ذات الدلالة. فالباب التاسع يدور حول الجهات والجماعات الترابية الأخرى. وتناول الفصل 146 تحديد قواعد الحكامة كما يلي : تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة: (…) قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة. وفضلا عن ذك صدرت ﺘ-;-ﻭ-;-ﺼ-;-ﻴ-;-ﺎ-;-ﺕ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻠ-;-ﺠ-;-ﻨ-;-ﺔ-;- ﺍ-;-ﻻ-;-ﺴ-;-ﺘ-;-ﺸ-;-ﺎ-;-ﺭ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﻟ-;-ﻠ-;-ﺠ-;-ﻬ-;-ﻭ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- (ﺍ-;-ﻟ-;-ﻜ-;-ﺘ-;-ﺎ-;-ﺏ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﺜ-;-ﺎ-;-ﻟ-;-ﺙ-;-، ص 172 ) وهناك ﻤ-;-ﻨ-;-ﻅ-;-ﻭ-;-ﻤ-;-ﺔ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻤ-;-ﺘ-;-ﺎ-;-ﺒ-;-ﻌ-;-ﺔ-;- ﻭ-;-ﺍ-;-ﻟ-;-ﺘ-;-ﻘ-;-ﻴ-;-ﻴ-;-ﻡ-;-. وﻓ-;-ﻲ-;- ﺇ-;-ﻁ-;-ﺎ-;-ﺭ-;- ﻫ-;-ﺫ-;-ﻩ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻤ-;-ﻘ-;-ﺎ-;-ﺭ-;-ﺒ-;-ﺔ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﺘ-;-ﻌ-;-ﺎ-;-ﻗ-;-ﺩ-;-ﻴ-;-ﺔ-;-، ﺘ-;-ﻭ-;-ﺼ-;-ﻲ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻠ-;-ﺠ-;-ﻨ-;-ﺔ-;- ﺍ-;-ﻻ-;-ﺴ-;-ﺘ-;-ﺸ-;-ﺎ-;-ﺭ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﻟ-;-ﻠ-;-ﺠ-;-ﻬ-;-ﻭ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﺒ-;-ﺇ-;-ﺴ-;-ﻨ-;-ﺎ-;-ﺩ-;- ﻋ-;-ﻤ-;-ﻠ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻤ-;-ﺘ-;-ﺎ-;-ﺒ-;-ﻌ-;-ﺔ-;- ﻭ-;-ﺍ-;-ﻟ-;-ﺘ-;-ﻘ-;-ﻴ-;-ﻴ-;-ﻡ-;- ﺇ-;-ﻟ-;-ﻰ-;- ﻫ-;-ﻴ-;-ﺌ-;-ﺔ-;- ﻭ-;-ﻁ-;-ﻨ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﻤ-;-ﺴ-;-ﺘ-;-ﻘ-;-ﻠ-;-ﺔ-;- ﻋ-;-ﻥ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﺴ-;-ﻠ-;-ﻁ-;-ﺔ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﺴ-;-ﻴ-;-ﺎ-;-ﺴ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﻤ-;-ﻥ-;- ﺃ-;-ﺠ-;-ل ﺘ-;-ﻤ-;-ﻜ-;-ﻴ-;-ﻨ-;-ﻬ-;-ﺎ-;- ﻤ-;-ﻥ-;- ﻤ-;-ﻤ-;-ﺎ-;-ﺭ-;-ﺴ-;-ﺔ-;- ﻤ-;-ﻬ-;-ﺎ-;-ﻤ-;-ﻬ-;-ﺎ-;- ﺒ-;-ﻜ-;-ل ﻤ-;-ﻭ-;-ﻀ-;-ﻭ-;-ﻋ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﻭ-;-ﺤ-;-ﻴ-;-ﺎ-;-ﺩ-;-. ﻭ-;-ﻴ-;-ﺘ-;-ﻌ-;-ﻴ-;-ﻥ-;- ﻋ-;-ﻠ-;-ﻰ-;- ﻫ-;-ﺫ-;-ﻩ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻬ-;-ﻴ-;-ﺌ-;-ﺔ-;- ﺭ-;-ﻓ-;-ﻊ-;- ﺘ-;-ﻘ-;-ﺭ-;-ﻴ-;-ﺭ-;- ﺴ-;-ﻨ-;-ﻭ-;-ﻱ-;- ﻟ-;-ﻠ-;-ﺘ-;-ﻘ-;-ﻴ-;-ﻴ-;-ﻡ-;- ﺇ-;-ﻟ-;-ﻰ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻬ-;-ﻴ-;-ﺌ-;-ﺎ-;-ﺕ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻭ-;-ﻁ-;-ﻨ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻤ-;-ﻌ-;-ﻨ-;-ﻴ-;-ﺔ-;-. ويُمكن أن يُشكل مجلس الحسابات الهيئة الوطنية المستقلة حتى لا تتم مضاعفة عدد الهيئات. غير أن ذلك يقتضي إحداث مديرية للتقييم داخل مجلس الحسابات، ويتطلب عرض نتائج التقييم للنقاش إحداث هيئات جهوية للتشاور. ولذلك يتعيّن تنظيم وظيفة التقييم داخل المجلس الجهوي.
وختاما، وفي انتظار المأسسة، يُسجل أنه هناك ممارسات فضلى من لدن بعض الفاعلين، لذلك وجب الانفتاح على بعض التجارب وإعطاء فرصة لثلاثة ماهنين عموميين.
- مداخلة السيد رئيس جماعة مزموطة [تامزموت بالأمازيغية: أي مصمودة]: عبد السلام ماجد: سأله المسير السيد محمد خفا عن المخطط الجماعي للتنمية (PCD) مطالبا إياه الإفصاحَ عن الرأي في الموضوع. شكر السيد الرئيس النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية على الجديد من الأفكار الذي دأب على حمله، الجديد الذي يضاهي وقع حاجات الماهنين الجمعويين والعموميين. وقال: « لا أستطيع أن أقيم الوضع بالجماعة الترابية مزموطة [تامزموت] التي أرأس مجلسها. وإن المسلك الحسن، تكليف من يقوم بهذا الإجراء. ورغم ذلك سأحاول الوقوف عند ما يستدعي الوقوف عنده. فقبل الحديث عن التقييم، لا بد من الوقوف عند الظهير الذي أحدث الجماعة المحلية، منذ 1959 إلى حدود إصدار ظهير سنة 2009، مرورا بظهير 2002، والذي حمل معه واستصحب معه عدة تحديات، تكون مواجهتها بشكل جيد خادمة التنمية الجماعة المحلية. ذلك أن ميثاق سنة 2009 وجد الجماعات المحلية في حالة الفقر، وحالة ضعف الإمكانيات البشرية، وغياب التجانس، وضعف الاعتناء بالتخطيط، وضعف تأهيل الهيئة المنتخبة، وعجزها عن تحديد رؤيتها بوضوح. لا أحد ينكر أن ظهير 2009 أعطى الجماعة المحلية عدة صلاحيات. وتقضي مواجهة التحديات البحث عن بعض الحلول، فكان خيرها اعتماد المنتخب رؤية إستراتيجية، تقوم على خيارات وازنة ، ومخططات واضحة تحتم البحث عن الشراكات، وتقضي تقييم النتائج. لكن السؤال الذي يطرح نفسه. هل نتوافر على هذه الآليات؟
وعودة إلى السؤال المطروح من لدن المسير أقول: «لقد تعاملنا مع المخطط بطريقة تشاركية، وجرى التشخيص بشكل تشاركي، قد تمكنا من خلاله من جمع المعطيات، ونظمنا خمس مجموعات ورشات [عطف بيان]، كل واحدة منها تستغرق أعضاء يمثلون عشيرة، أو قبيلة تنتمي لتراب الجماعة. فالورشة ضامنة الشفافيةَ، وممارسة السياسة المباشرة مع المواطن. استحضرنا في عملنا المجتمع المدني بانتقائنا جمعيات ذات دور ريادي في هذا الجانب، في إقليم زاگورة ضمانا للشفافية. ولقد ساعدنا النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية في تحقيق مرادنا وبلوغ قصدنا». ومن العوائق التي واجهت جماعة مزموطة في عملها، يضيف السيد الرئيس، «إننا نواجه منتخبا غير ذي رؤية إستراتيجية، ونواجه موظفين غير مؤهلين، وموارد ضعيفة للغاية»، ذكر بعض الأرقام كمثال لتقريب ضعف الموارد إلى الفهم. ورأى حسنا البحث عن كيفية تعبئة الموارد المالية للجماعات، وطالب بضرورة مواكبة الدولة، بدل وصايتها، ويجب أن ينتقل الآداء من العمل القطاعي إلى العمل المنسق، لكن إلى اي حد تطيق الجماعة العملية العمل بهذا. وإلى أي حد يمكن رفع الوصاية على الجماعة المحلية؟ وإنه من المستحسن إنشاء إطار قانوني ملائم يمكن من تجاوز العراقيل وتوضيح الشبهات. وأما المجال الوحيد للتقييم فيكمن في توفق الجماعة في بناء شراكات لتنفيذ المخطط النابع من السكان.
مداخلة جماعة أيت ولال (السيد إبراهيم بوسعيد): سأله المسير: أطلب منك كموظف إدراي أن تُريَنا كيف تتفاعل مع المرسوم المحتم إعداد مخطط الجماعة التنموي وتقييمه؟ قال السيد إبراهيم بوسعيد: (حصل لنا الشرف لخلق دينامية تعتمد مباديء التنمية المحلية)، وأضاف:«يرتبط موضوع التقييم بمجموعة من المصطلحات الكبيرة والمعقدة، لا يمكننا بعض الوقت للحديث عنها بإسهاب. وإذا اخذنا مصطلح الحكامة وجب ربطه بالتخطيط الإستراتيجي الذي عرفته الجماعات المحلية منذ تجربة الميثاق الجماعي. وقبل الحديث عن الميثاق الجماعي أشير إلى أن الجماعة التي أمثلها، جماعة أيت ولال بإقليم زاگورة، عرفت التخطيط الإستراتيجي منذ سنة 2002، وكان من المفروض أن نساهم بالمرافعة من أجل مأسسة التقييم، تقييم ما حققناه في الميثاق الجماعي لسنة 2009، وبصدد مسألة المساءلة، وثقافة التقييم يبدو أنها ثقافة جديدة، على الرغم من فتح أوراش كثيرة وكبيرة في السنوات الماضية، على مستوى الجماعات المحلية من ذلك ورش التخطيط، وإشراك المجتمع المدني، والتقييم، مع أنها ورشة مرتبطة بتغيير السلوكات. وأريد أن أتفاعل مع المطلوب. فالسيد الرئيس أشرف على إعداد المخطط الجماعي للتنمية وأحاول ربطه بمفهوم الحكامة، باعتباره نظاما اجتماعيا، من أجل تحقيق مطالب ديموقراطية اجتماعية، ذلك هو مفهوم الحكامة المحلية، ربما كانت المصطلحات متعددة لكن المفهوم واحد. وهو ليس وليد اليوم فقد عرف تطورا عبر التاريخ». وانتقل بعد ذلك، او بالأحرى عاد، إلى النقطة المتعلقة بالمخططات الجماعية للتنمية. «وإذا اعتمدنا المبادئ الأساسية للحكامة، التي هي المقاربة التشاركية أو الشراكة، نلفى في التجربة التي عرفتها جماعة ايت ولال، فضلا عن الجماعات الأخرى، اعتمدنا المقاربة التشاركية كأساس لإعداد المخططات الجماعية، ووقفنا عند هذا الحد. وعلى مستوى التقييم لا يمكن أن نعترف بأنه لدينا كنظام مدقق على المستوى المحلي.وباستثناء مبادرة أقدمنا عليها على المستوى المحلي، لما أعددنا نظاما لتقييم المخططات الجماعاتية، وذلك من خلال التفكير في السنة الثالثة حول تحيين المخطط الجماعي. ولقد طرحت إشكاليات حول ذلك. والسؤال المطروح إذا كان مسار إعداد المخططات الجماعية قد اعتمد مسارا معينا، ففي سنة 2013 السنة الثالثة للمخطط، أجرينا وبالتالي، فتطبيقا للقانون في هذا المجال لا بد من إعمال التحيين. كيف تحين المخطط الجماعي؟ هل نعتمد نفس المسطرة التي اكتسبناها واعتمدنا في إطا تحيين المخططات الجماعية؟ أم نقوم بتحيين المشاريع دون اعتماد أي مقاربة؟ تلك هي الإشكاليات المطروحة في الجماعة. ولقد اعتمدنا سنة 2013 من الشهر الأول إلى الشهر التاسع سنة لتحيين المخططات الجماعية. ولقد نظمنا ورشات وقتها على مستوى الجماعة بمشاركة مجموعة من الفاعلين على المستوى المدني، وخصصنا ثلاثة أيام لتقييم ما حصل إنجازه من المخطط. ولقد حاولنا ملامسة التغييرات التي طرأت على مستوى المجتمع، رغم أنه من المستحيل تغيير التقييمات في ظرف ثلاث سنوات، لكننا اعتمدنا على النظام المعلوماتي، وعلى تطور المؤشرات». وأشار إلى أن ما حصل تحقيقه كان بفضل الموارد البشرية، رغم ضعف كفاءتها، وأضاف أن الموارد البشرية ساهمت في بناء جسر التواصل مع المجتمع المدني. واسترسل عقب ذلك في تعريف الحكامة وقال بأنها تعني في عهد الإغريق طريقة قيادة السفينة، فالأطر الجماعية، رغم كفاءتها المتواضعة هي التي قادت السفينة إلى بر الأمان. «إني لا أدافع عن الموظفين، ولكن أصف الواقع». وورد في مداخلة السيد إبراهيم بوسعيد أن هناك إرادة من أجل إعمال مبادئ الحكامة مادامت الجماعة قد توفقت وتفوقت في إشراك جميع الشرائح الاجتماعية، وقادت تجربة رائدة، تجربة الجماعة الصديقة للطفل والشباب، وهي تجربة تعتمد على الشراكة. وقال: «نحن السابقون في مجال المساءلة العمومية، ونحاول ربطها الحكامة. وقبل ذلك حاولنا خلق أرضية نص عليها الدستور». إن ربط المسؤولية بالمحاسبة تقضي توافر مجتمع قادر على القيام بهذه المهمة. وتساءل هل نحن مؤهلون على مستوى الجماعات وعلى مستوى المجتمع المدني؟ الجواب كان بالإثبات على مستوى الجماعة، وأما على مستوى المجتمع المدني، فلا أحد يدري ذلك.
- تجربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: قدمها السيد حسن بن الطيب عن عمالة إقليم زاگورة اللجنة المنظمة للقاء، شكر الحاضرين مفصحا أنه حصل له شرف الحضور لتقاسم عملية التتبع والتقييم لورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما هي ورش ملكي. وللتذكير فإن أجرأة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بما هي سلسلة من الحلقات المتجلية في عملية التتبع والتقييم والحكامة الجيدة والتلقائية والشفافية، فضلا عن المحافظة على البيئة. ومعلوم أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مشاريعَها قائمة على الحكامة، إن على المستوى المحلي، أو على المستوى الوطني. وعن المستوى المحلي، هناك اللجان المحلية للتنمية البشرية، واللجان الإقليمية للتنمية البشرية. وهناك اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، وعلى الصعيد الوطني هناك اللجنة الإستراتيجية، لجنة القيادة. وبين السيد حسن بن الطيب، أن تشكيلة اللجان على المستوى المحلي، بما هي نمط يهمنا، من ثلاث طوائف متساوية عددها، المنتخبون، ومصالح الدولة الممركزة بالجماعة الترابية، والمجتمع المدني. و«كما تعلمون هناك إطار مرجعي مؤسس للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ظهير يوم 18 من شهر مايو من عام 2005 وهو خطاب مرجعي تضمن أن (المبادة الوطنية للتنمية البشرية ليست مشروعا مرحليا، ولا برنامجا ظرفيا عابرا، وإنما هي ورش مفتوح باستمرار». وعاد إلى التتبع والتقييم في نظام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ليشير إلى أنها واحدة من الأدوات المجسدة الوفاءَ بالالتزام مع البنك الدولي. لماذا البنك الدولي؟ لأنه كما تعلمون إن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قائمة على التشاور مع الشركاء الدوليين وضمنهم البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الصديقة، وذلك عملا بمضامين العقدة التي وقعتها المملكة المغربية مع هؤلاء الشركاء. ويستفاد من ذلك أن المغرب تلقى قروضا مشروطة بأجرأة التقييم والتتبع طمعا في تحقيق الأهداف وبناء المؤشرات. وانتقل إلى ذكر المرجعية القانونية لعملية التتبع والتقييم في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الخطب الملكية التي تحث على الالتقائية والتتبع، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهناك أرضية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي مجموعة من القوانين والتوصيات تروم أجرأة برامج المبادرة وتنفيذها، في أرض الواقع. وهناك دلائل المساطر المكملة للترسانة القانونية، التي تعرفها الحكومة المغربية، والتي تسهل وتبسط الأجرأة المثلى لبرامج المبادرة المذكورة، وهناك المذكرات التوجيهية واتفاقيات الشراكة المبرمة ما بين الحكومة المغربية والشركاء الدوليين والماليين.
إن أول إجراء للتتبع والتقييم المبني على النتائج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نظام معلوماتي مبتكر، (Système d’information innovant)، وهذا النظام المعلوماتي يحوي جميع المشاريع المبرمة سنويا، وإنه لنظام معقد، إذ يتطلب كل مشروع 350 حقلا معلوماتيا، ولقد تعرض للتبسيط وأضحى يحوي 50 حقلا. ومعلوم أن النظام المعلوماتي يسهل عملية التتبع ويبسطها، وكذلك التقويم والتقييم. وأما الإجراء الثاني فيكمن في إطار النتائج (Le cadre des résultats ) مع مجموعة من مؤشرات التتبع، وسيأتي القول في المؤشرات مفصلا. وأما الإجراء الثالث فيكمن في التقارير مع أجهزة الحكامة المحلية والمراسلات (اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية CPDH، واللجنة الجهوية للتنمية البشرية CRDH)، وهناك البحوث وعمليات التقييم من لدن مؤسستين معترف بهما في إنجاز البحوث وعملية التقييم (المندوبية السامية للتخطيط،HCP والمرصد الوطني للتنمية البشرية ONH) والإجراء الرابع يكمن في بحوث الوقع المنجزة من لدن التنسيقية الوطنية، والإجراء الخامس عملية الافتحاص والتقييم المنجزة من لدن الشركاء الدوليين، وللعلم فبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تخضع للافتحاص الداخلي والخارجي، الافتحاص الأول تُجريه المؤسسات الوطنية، المفتشية العامة للمالية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، والثاني يُجريه مكتب خاص منتدب من لدن البنك الدولي والاتحاد الأوروبين. والإجراء السادس يكمن في عمليات الافتحاص المشتركة ما بين (IGAT,IGF)، وهناك، الإجراء السابع، ويتجلى في مهمات تتبع المشاريع من لدن التنسيقية الوطنية، والتنسيق المتواصل ما بين أجهزة الدعم (قسم العمل الاجتماعي وفرق التنشيط الجماعية) وأجهزة الحكامة المحلية. وهناك، أخيرا، الشروع في التتبع والتقييم التشاركي.
إن عملية التتبع والتقييم مقرونة بالمؤشرات كما سلفت إليه الإشارة، تنحصر ما بين الرؤية الأولى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والرؤية الثانية، حيث عرفت بعض التطور والتغيير. ونظرا للنتائج التشجيعية التي حصلت عليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المرحلة الأولى ارتأت الحكومة المغربية إبرام عقدة مع الشركاء الدوليين من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية، وذلك عبر تثمين المكتسبات، وترسيخ المقاربة التشاركية وتقوية الحكامة المحلية، وتأمين الجودة واستمرارية المشاريع، وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل، والموفرة لفرص الشغل والتعبير عن الرغبة المشتركة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والبنك الدولي، من أجل تعزيز التشارك. ووقف السيد حسن عند دعم البنك الدولي لثلاث برامج، قروي، وحضري، والبرنامج الأفقي بمبلغ 227 مليون أورو، ابتداء من يوم 07 من شهر شتنبر من عام 2007، ودعمه كذلك لأنشطة أخرى، وإجراءات مثل تقوية الحكامة التشاركية المحلية وتقوية القدرات، وتحسين مسار البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، والنهوض بالوضعية الاقتصادية للنساء والشباب. ومن أوجه دعم الصندوق الدولي المقاربة المتمحورة على النتائج، ولقد بين السيد حسن بن الطيب، ذلك في مجموعة من الأمثلة والمجالات، كما بين مؤشرات إطار نتائج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ما بين 2011 و2015 والذي يشمل 17 مؤشرا أهمها نجاح الفتيات النازلات في دور الطالبة (55 في المئة سنة 2012)، ونسبة السكان [ولا نقول الساكنة] المستفيدين من مياه الشرب، في الجماعات القروية التي استهدفها برنامج [برامج] المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونسبة الأنشطة الناجحة المدرة للدخل، والتي حصل إنجازها من لدن الجمعيات والتعاونيات القائمة بعد سنتين من إنجازها. ومنها، أيضا، مؤشرات الأسر المستهدفة من لدن البرنامج القروي والحضري، والتي شاركت في التشخيص التشاركي، أو تتبع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتقييمها، ونسبة النساء الحوامل اللائي استفدن من خدمات دار الأمومة، ونسبة مشاريع البنية التحتية الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المفتحصة والمطابقة لدفتر التحملات التقنية بعد التسليم النهائي لهذه المشاريع، وهذه المؤشرات تروم تحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية. وهناك مؤشرات ذات ارتباط بتحسين الحكامة المحلية التشاركية والتي تهدف إلى تحسين مشاركة الفئة المستهدفة للانخراط في مسلسل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الصعيد المحلي، من ذلك مؤشر الأسر المستهدفة من البرنامج القروي والحضري التي شاركت في التشخيص التشاركي، والتي استحسنت مسار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونسبة تمثيلية النساء والشباب، ما بين 18 سنة و35 في اللجنة المحلية والإقليمية للتنمية البشرية (20 في المئة)، ومشاريع البرنامج القروي، والحضري التي جرى تنفيذها من لدن الجماعات، والجمعيات والتعاونيات كحاملات المشاريع. وهناك مؤشرات ذات الصلة بالإدماج الاقتصادي. ولقد خلق فرص الشغل وذلك طمعا في إنعاش الفرص الاقتصادية للمستفيدين المستهدفين. فمن ذلك نسبة الأنشطة المدرة للدخل المتبناة من لدن التعاونيات، ونسبة حاملي مشاريع الأنشة المدرة للدخل المكونين. ومنها تقوية منظومة التتبع والتقييم، وإعداد دليل بسيط باللغة العربية واللغة الفرنسية، والتعاقد للدعم التقني لصالح حاملي المشاريع، ونسبة الأقاليم والعمالات التي أعدت مخطط عمل للاستجابة للتوصيات الصادرة عن لجان الافتحاص، ونسبة تنفيذ توصيات لجان الافتحاص ذات الأولوية في برنامج العمل. وأخيرا هناك تعزيز القدرات وتحسين النظم طمعا في تقوية قدرات الفاعلين.
في صباح يوم السبت 8 من شهر فبراير من عام 2014، اجتمع المشاركون في ورشة واحدة، في قاعة الاجتماعات بفندق رضا. ولأن ثلة من المشاركين لم يحضروا الافتتاح، ود الأستاذ محمد خفا لو يقربهم إلى مجال التكوين، ولقد كان قاب قوسين أو أدنى، من التوفق في ذلك. وعقب مساعدة الغائبين أمس لإدراك الركب، فتح باب النقاش لتلقي انتظار المشاركين: فمن راغب في التعرف على مبادئ التقييم، وأنواعه، إلى راغب في فهم أسلوب توظيف الأدوات في تقييم المخططات الجماعية، إلى متأمل ينتظر الجديد، في مجال معرفي وسلوك جديد. وهناك من المشاركين من خال التقييم غير مبني على أسس متينة مما قد يشكل هاجسا، مادام التقييم نفسه قائما على أرضية هشة، وإنه عمل غير مفيد. ولتوجيه مسار الانتظارات نحو الصواب تساءل السيد المؤطر محمد خفا: كيف يصبح التقييم أداة للإصلاح؟ هنالك ظهرت انتظارات تدعو إلى التركيز على التجارب الجماعية، والتمكن من آليات التقييم، كما انتظر بعض المشاركين. بعد تحصيل الانتظارات شفاهيا، دون تسجيلها لتشكل مرجعا للآداء، ود السيد المؤطر لو يكون العمل، في ورشة واحدة، مسترسلا من البكرة إلى العشي. وفي مقترح السيد محمد خفا إعلان بيّن أن الورش لن ينتهي. وود كذلك أن يسأل الحاضرين، عما إذا كان منهم من سبق أن تلقى تكوينا في هذا المجال (؟) ذلك أن مقاربة التقييم عملية صعبة للغاية وجميلة أيضا. ولأن البعض متمكن من الموضوع فإنه من الصواب توحيد التركيز على ما يجب، وتجاوز المعروف. ومعنى ذلك أن التكوين سيرجع إلى الانتقاء: تقديم ما يفيد وتجاوز تفسير الواضحات. وبعد حصاد انتظارات حول منهج العمل، ذكر مجال ممارسة حصة يوم السبت 8 من شهر فبراير 2014 والتي سمتها قراءة تقنية للجهوية الموسعة، مشيرا إلى أن القراءة التي حصلت في الافتتاح والجلسة العامة لمساء يوم الجمعة 07 من شهر فبراير 2014، كانت، في الغالب، سياسية، حسبت الجهوية مسلسلا ومسارا. لذلك اقترح في حصة اليوم الموالي الربط بين التقييم والتنمية في علاقته بالمجالية أو بالأحرى المجال الترابي. لذلك حب طرح التقييم في علاقته بالمجالية. وقبل ذلك طرح سؤالا: أين نحن من التقييم في المغرب؟ هل نستأنس بقراءة ما هو كائن لدى بعض الدول؟ ذلك هو الشطر الأول من التكوين، والذي حصل التفاعل معه صباحا قبل وقفة شاي. والشطر الثاني قد يركز على المفاهيم، التتبع والافتحاص والمراقبة، وتعميق النقاش في المؤشرات. ذلك أن الأرضية التي نبني عليها المؤشرات هشة للغاية. والشطر الثالث انصب حول، كيف نسوق مسلسل التنمية وندبره؟ وأما الشطر الرابع فانصب حول محاولة إنشاء دفتر التحملات المشترك لمخطط الجماعية التنموي (PCD) علما أن هذا الدفتر ليس بمفهوم السوق، ولكنه دفتر تحملنا، نحن، [يقصد المشاركين في التكوين الجالسين أمامه]. ويمكن أن يصلح لسوق التقييم الذاتي (Auto évaluation). تلك هي محاور التكوين التي حصل تقاسمها، في الغالب، طيلة نهار كامل، وبعض الوقت من الليل. ونصح السيد المؤطر بضرورة التركيز على ما هو أساسي، وخال اليوم الدراسي خالصا لتقاسم الأفكار. ولما عرض البرنامج شرع في تقديم مصوغة سمتها (مقدمة للتتبع التشاركي والتقييم القائم على النتائج). وتنبغي الإشارة، إلى أن المصوغة متوافرة لدى كل المشاركين، لكن تتبعها في الشاشة التي سُلطت عليها أمر بدا متعذرا، لذوي البصر الضعيف. ومن جانب آخر، تجنب السيد المؤطر تلاوة المعروض أمام المشاركين من فقرات المصوغة في شكل (PDF)، واكتفى بتقديم التفاسير، وطالما يخيل لبعض المشاركين أنه في مدرج إحدى كليات العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية. ولأن التفسير حشا في التكوين، فيمكن حفاظا على فائدة الكلام في المعنى وفي المبنى اعتماد ما كتب وما قيل لإرساء نص يفيد القراء غير المشاركين في التكوين.
العنصر الأول من المصوغة يدور حول التقييم والجهوية، سمته تحديات التقييم وآفاقه. ولما كان النقاش حول الجهوية ورشا لا ينتهي في نظر السيد المؤطر، نزل مقترح يقضي إجراء القراءة التي تنطلق من ورش الجهوية. ورغم ذلك وجبت الإشارة إلى توافر بعض المكاسب. فمن ذلك توافر الصلاحيات وقواعد الحكامة الجديدة، فوق أن أعضاء المجلس الجهوي سينتخبون، من الآن فصاعدا، بالاقتراع العام المباشر. وهناك ميكانيزمات تشاركية للحوار والتشاور لتعزيز انخراط المواطنين والجمعيات في تطوير برامج التنمية وتقييمها، وهناك خبرات جهوية واسعة حسُنت مفصليتها، ومتفوقة في مجال التنمية المندمجة للغاية. وهناك قواعد الحكامة ذات ارتباط بالسير الجيد للإدارة الحرة ، وذات الصلة بمراقبة تدبير الاعتمادات والبرامج، من أجل تقييم الممارسات. ومن المكاسب أيضا انتظار توافر مشروع تنموي جهوي، وإنشاء رؤية واضحة، في انتظار إصدار قانون يعطي الجهة َ الصلاحيةَ، ويمنح فرصة ترسيخ المؤسسة (المؤسسات) الجهوية. ولأن هناك حاجات الجهة إلى تقوية قدراتها في بناء الهوية الجهوية والدفاع عنها، والتنظيم المتجانس، بفعل تعبئة المجتمع بالجهة. وكل ذلك متوافر، في المآل، مادامت الجهة في حاجة إلى إطار العمل القطاعي المتجانس، ووسيلة التفاوض مع الدولة، وإطار السياسات التعاقدية مع الجماعات الترابية الأخرى.
وانتقل بعد ذلك إلى رهانات إعداد مشروع التنمية الجهوية ومحدداتها، بما هو متصل بالتنمية المجالية، مشيرا إلى أن الذي سيحدد في الجهوية ،في المآل، العلاقة بين المسؤولية والمحاسبة، علما أن المحاسبة الأولى لا يمكن أن تحصل إلا في إطار الديموقراطية. ذلك أن المواطن سيشعر في البدء بأنه فاعل (ماهن) حامل الحقوق والواجبات.
وذكر طريقة بناء المشروع الجهوي والتي تقضي توافر الدينامية الجماعية ، التي تتحكم في الفاعلين التنمويين في المجال وتقودهم بواسطة مساطر منطقية، ومشاريع منطقية. وأضاف، إن طريقة بناء المشروع الجهوي، لهي طريقة التقدم، والاكتشاف، والإبداع، والتعبئة، وفوق ذلك فهي تكرارية، (itérative)، أي: إن المشروع يتلاءم في كل مرحلة ويتحين ويتكيف، محافظا على أهدافه، أو مذيلا بأهداف معززة. وتفوق الطريقة، دواما، مضمون المشروع ذاته لأنها هي التي تخلق الدينامية، وتتطلب كفاءة الاستماع والحوار من كل الأعضاء، وتستلزم إرادة البناء الجماعي، وهي، قبل ذلك، منهل التنمية.
وانتقل إلى المشروع الجهوي وخاله مشروعا قطريا [نسبة إلى القُطر]، يحوي رؤية حول التنمية، رؤية طويلة الأمد، وتعبئة الفاعلين في المجال. ويحوي المشروع المجالي عدة أبعاد، منها رؤية المستقبل المتقاسمة [بفتح السين] بين الفاعلين، ونسق القيم المتقاسم [بفتح السين]، ومسلسل تعبئة موارد المجال المستمر. إنه مشروع شامل يوفق بين ثلاثة مبادئ كبيرة: الفعالية والاستمرارية، والمصالحة. وبعد تقديم شرح مستفيضة للمبادئ المذكورة. قدم المؤطر ترسيمة عملية المشروع الترابي والتي تتكون من مجال الشروط القبلية، وهي توافر انتظار ضمني للفاعلين بالمجال الترابي، وتحديد فكرة الانطلاق، والهدف العام، واختيار سلم القياس وفق السياق الترابي، وتحديد الحاجات. كما تشتمل على مجال التقييم والتتبع المضمن الأهداف والمؤشرات والتوصيات والتواصل والإبداع. ويقضي ذلك اختيار الأهداف الإستراتيجية، وترجمة الأهداف إلى انشطة وممارسات، وإعداد برنامج العمل. وتشتمل أيضا مجال التعاقد ومخطط العمل، وهناك مجال تنفيذ المشروع الترابي.
وتخلل تقديم الجزء الأول شروح مستفيضة حول عملية التنمية وعناصرها من ذللك التوزيع العادل للثروات وربط التعاقد بالتقييم، والقراءة الشاملة لتحديات التنمية، ومسطرة غعداد المشروع الترابي، التي خالها تخدم المشروع ولا تعرقله. ووقف المؤطر عند القوى التي ستمكن من إنشاء المجال كالتجانس، وتثمين التنوع.
العنصر الثاني من المصوغة يدور حول التدبير المتمحور حول النتائج
انطلقت معالجة هذا العنصر من المقولة «كل ما يمكن قياسه، يمكن، أيضا، فعله». وتضمنت المصوغة أن التدبير المتمحور حول النتائج مزاج (tat d’esprité)، ومقاربة إستراتيجية، وقواعد سلوك، توفر إطارا متجانسا للتخطيط والتتبع، والتقييم، والتعلم، وتحسين الآداء، وتهدف إلى تسجيل عملية التغيير في المدى القريب، والمتوسط، والبعيد، عبر مسلسل منطقي من النتائج.
ومن أهداف التدبير المتمحور حول النتائج النهوض بثقافة التتبع والتقييم وتحملها، وتنمية إطارات النتائج في كل المستويات، وتنمية قياس النتائج، ونظام المعلومات، واستعمال النتائج من أجل التعلم والإدارة.
ومن المبادئ الكبرى للتدبير المتمحور حول النتائج الشراكة والمشاركة، والمسؤولية، والشفافية، والتعلم على الوظيفة (Apprentissage sur le tas).
واسترسالا في التفاسير والشروحات، أورد السيد المؤطر أنه اطلع على الكثير من المخططات الجماعية للتنمية، وتبين أن هناك مخططات اشتغلت بمنهجيات أدخلتها في طريقة منفصلة غاب فيها الربط، وهناك مخططات هي عبارة عن عموميات، وخطاب أدبي. إن التدبير المتمحور حول النتائج يعرفك أين اتجهت، ويجعلك تعتمد مؤشر القياس، لمعرفة وضعية الانطلاق، مؤشر عيش السكان على سبيل المثال. ويقضي التدبير المتمحور حول النتائج البناء على الأرقام، فهو قواعد سلوك قبل أن يصبح تقنية، ويمكننا من تصحيح الخطأ. ومن الضروري لتجنب الخطأ الإفصاح عن الوسائل، ومعاينة الوقع، دون أهمية الحاجة إلى معرفة ما ينبغي فعله. ويستحضر التدبير المتمحور حول النتائج، بما هو ثقافة في التدبير، الأرقام المعبرة عن مستويات ما، لائقة للانطلاق، من ذلك مستوى الجماعات ومستوى عيش السكان. ولا بد من وضع معايير قابلة للتحقيق وملائمة، من ذلك، أن تكون المعايير خاصة ومحددة (spécifique) وقابلة للقياس والتحقيق، ووثيقة الصلة بالموضوع، ولحظية.
وتناول السيد المؤطر كذلك خطاب عملية التغيير، بما هو خطابان: خطاب يعبر عن الفعل، وخطاب يعبر عن التغيير. مثلا المساهمة تعبر عن الفعل والزيادة تعبر عن التغيير، والمواكبة تعبر عن الفعل، والتحسين يعبر عن التغيير، والدعم والمناصرة والتعزيز بما هي أفعال، تقابلها الخفض الدال على التغيير، وقس على ما لم يُقل. ووقف السيد المؤطر عن مصطلحات موظفة في التدبير المتمحور على النتائج باللغة الفرنسية، وقدم ترسيمة إطار تماسك طريقة التدبير المتمحور حول النتائج. وانتقل بعد ذلك إلى عرض أركان المخطط الجماعي التنموي (PCD) وشرحها والمتكون من الهدف الخاص، والهدف الإستراتيجي، والهدف الإجرائي، ثم النتائج، والوقع.
قدم، عُقب ذلك، مضمون الإطار المنطقي (Le contenu du cadre logique)، وقال بأن الإطار المنطقي يعرض في جدول ذي أربعة خانات وأسطر، ويجمل ما يمكن للمشروع أن يحققه، والهدف العام إلى الأنشطة الخاصة، والمؤشرات ذات العلاقة بالآداء والموظفة في التتبع، وتقدم الإنجاز، وختم العنصر الثاني بتقديم نموذج من الإطار المنطقي للمخطط الجماعي التنموي (PCD).
وفي حصة المساء كان الاشتغال على دفتر التحملات في إطار منهجية التحليل، بالاعتماد على ست أسئلة لم يمكن الوقت من الإجابة عنها: ما هو حقل التقييم؟ ما هي النتائج التي نبتغي تحصيلها؟ هل نستعمل آليات بمناسبة آليات بمناسبة تقييم المخطط الجماعي للتنمية (PCD)؟ كيف نثمن النتائج؟ ماهي الطرق الممكن تقاسمها للتحقيق؟
وشكلت هذه الأسئلية أرضية لإنجاز تمرين بناء دفتر التحملات لتقييم مشروع ما.
الحصة الأخيرة من التكوين، صادفت صباح يوم الأحد 08 من شهر فبراير 2014، وخصصت لتقييم التكوين حول المسؤولية والمحاسبة والتقييم. انتظمت الحصة بالاستماع في البدء إلى ملاحظات المشاركين، ثم كلمة السيد رئيس الجمعية المغربية للتقييم، وكلمة السيد يوسف العرج، وكلمة النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية. أشار السيد محمد خفا في البدء أنه «بالأمس طالبناكم بالانتظارات، واليوم نسألكم: إلى أي حد حصلت الاستجابة لتلك الانتظارات وجرى الجواب عليها؟ وإلى أي حد يمكن القول: إننا تملكنا بعض الأفكار والمفاهيم. وأعتقد أن الفرصة مُنحت لنا لتوضيح بعض الأمور. الفرصة الممنوحة لنا في إطار التغيير. ولقد ناقشنا كثيرا أهمية التدبير المتمحور حول النتائج، بما هو قواعد سلوك، قبل أن يصبح تقنية. ونفصح، بالمناسبة، أننا تقاسمنا، في ما لا رجعة فيه، الفرق بين المفاهيم، وحاولنا أن نتقاسم آليات تدبير التقييم وقيادته، وأنجزنا تمرينا، وإن لم يتم، فقد مكننا من التفاعل مع الأهمية والصعوبة، في نفس الوقت، مع عملية بناء مسلسل تقييم عملنا، الذي قد ينصب على المخطط الجماعي للتنمية (PCD) أو مشروع جمعية ما، أو نشاط المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. والذي يعنينا، أن هناك استمرارية وتتبع «le cheminement» بين الموضوع والأهداف وحقول التقييم «ِChamps d’évaluation» ،ومعايير التقييم، وأسئلة التقييم. فإذا فهمنا هذا المسلسل وتمكنا منه فأعتقد أنه قد يكفي ويرضي حاجاتنا... لقد ناقشنا أفكارا، لكنه من الصعب تحقيق الالتقائية ما بين الرسالة (Le message) والانتظارات. لذلك أطلب منكم الرأي »
كانت ملاحظة المشاركين متفاوتة: فمنهم من حسب التكوين الذي أجريُ طيلة يوم السبت 08 من شهر فبراير 2014، كان أولى به أن يكون خاتمة لمسلسل من التكاوين في مجالات، حوتها المصوغة بإيجاز، أو على الأقل مر عليها السيد المؤطر بعجالة. لذلك كانت مناشدة النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية بتخصيص حصة لائقة لكل مجال، طمعا في تمكين المكونين [اسم المفعول] من وسائل العمل. ومن المنتخبين من طالب عقد لقاءات في الجماعات المحلية بُغية التقييم، ونخل مخطط الجماعي للتنمية (PCD)، على مستوى الشكل، وفي حال ثبوت النقص، يحصل البحث عن سبيل لإغنائها. وتيسيرا للتقييم يمكن أخذ إحدى الجماعات كنموذج، وتمكينها من مكونين، وإن اقتضى الأمر تعريض المنتخبين هم أنفسهم للتكوين. وفي جميع الأحوال تجب المواظبة على التكوين من نوعه، وبث ثقافة التكوين، وترسيخ وترسيخ نسق القيم في مؤسساتنا، كما أكد أحد المتدخلين. وتفضل رئيس جماعة محلية بمنطقة أگدز، مقدرا جودة المحتوى، وداعيا الفريق أخذ الجماعة الترابية التي يرأسها مجالا لممارسة التقييم، لأن الجماعة تتوافر على المخطط الجماعي للتنمية (PCD). وسجل أن هناك فراقا واضحا بين انتظارات المشاركين، قبل الورشة وانتظاراتهم بعدها. ورغم ذلك ثبت، بما لا يدع مجالا للشك، أن موضوع التقييم في حاجة إلى دورات تكوينية. إن العمل المنجز جبار يضيف أحد المتدخلين، لكنه غطى نسبة 40 في المئة من الحاجات، في تقديره، ذلك أن المراحل المهمة، التي يمكن لعملية التكوين أن تعبرها، لم تنجز بالمرة. لذلك ود تبرمج دورة تكوينية أخرى لأجرأة، ما حصل عرضه. وعقب ذلك، يبدو مفيدا تشكيل مجموعات، كل واحدة منها تنقطع لدراسة نموذج، قصد تطبيق ما حُصّل ريث الإلقاء النظري، وذلك طمعا في التمكين من التمرس والممارسة في الميدان. ولا غرو فكل نظرية لا تأخذ صدقها وسلامتها إلا من التطبيق. ومنهم من رأى المدة غير كافية لمعالجة الموضوع، بما هو جديد للغاية. فما أحوج المشاركين إلى المزيد من التحصيل لترسيخ هذه الآليات. فمزيدا من الاستيعاب طمعا في توسيع المجال. ودعا أحدهم إلى وجوب توحيد العمل على مستوى الجنوب الشرقي، وضمان استدامته، وذلك بإبرام شراكات مع المسؤلين المدنيين والجماعاتيين، تقضي إعداد برنامج على المدى المتوسط أو القصير، يمكن من تعميم المشاركة. وطالب بتمتيع المشاركين بكل الدعامات المتوافرة في اللقاء من ذلك التسجيل الصوتي والوثائق. وكما سلفت إليه الإشارة فقد توصل كل مشارك بقرص مدمج حاو لكل الوثائق المطلوبة في التكوين، الذي استغرق يوم السبت 08 من شهر فبراير 2014، العروض، والإعلانات، والبلاغات، والجداول. ومن المشاركين من انتقد طريقة العمل بما هي قائمة على الإلقاء، وكان أولى بالسيد المؤطر أن يعمد إلى تنظيم التكوين في ورشات، طمعا في ربط النظري بالعملي. وفوق ذلك، رواد المتدخل الأمل المتدخل أن «يكون عملنا مركز الريادة». وزكى متدخل آخر، وجوب ربط النظري بالتطبيقي، بالانتظام في مجموعات عمل. وقال آخر، إن طريقة الإلقاء متجاوزة، والمطلوب اعتماد طريقة بنائية، لأنها وحدها التي ستعطي أكلها. وأما طريقة الإلقاء باللغة الفرنسية فلم تمكن المشاركين من الحديث بسلاسة، فوق أن صعوبة في استيعاب المفاهيم قد واجهت معظم المشاركين.
ذلك ما ورد في التقييم الذي استمع إليه السيد محمد خفا في صمت وهدوء والتزام، يعبر سعة صدر الرجل ورحابة أفقه... استقبل الانتقادات قائلا: «تلقينا جميع الملاحظات بصدر رحب... واليوم أعددنا ما يمكننا من تقييم مناهج التقييم».
أعطيت الكلمة للسيد أحمد بن الشيخ ليعرب أنه «في ختام هذا اللقاء المبارك، وردت مجموعة من التوصيات والاستنتاجات، هي في حاجة إلى التفاعل، في حاجة للتفاعل معها. وقبل ذلك أود أن أتقاسم معكم كيف نشأت الجمعية المغربية للتقييم؟ أو بالأحرى، لماذا الجمعية المغربية للتقييم؟ ما هي شروط إحداثها؟ تعود فكرة تأسيس الجمعية إلى سنة 2004. هناك لقاء كبير في جنوب أفريقيا نظمته الجمعية الإفريقية للتقييم، حضره مجموعة من الخبراء الدوليين، أكثر من 500 خبير، ويعنينا أن الحضور كثيف، دول أفريقيا والعالم، واللقاء منصب حول العلاقة ما بين الحكامة والتقييم، على المستوى الدولي. وحصل غياب كبير للدول العربية، [حضر السيد أحمد بن الشيخ وحده]، والذي روّعني تثبيت خريطة العالم، خريطة كبيرة، حوت أماكن تتوافر على شبكات التقييم. وتبين كثافة الشبكات في المناطق الأنكلوسكسونية، وبعدها المناطق الفرانكفونية، ولا شيء في العالم العربي، من الماء إلى الماء. ولقد تشكل لدي ذلك تحد، حيث استحوذ علي إحساس كثيف. ولما عدت إلى المغرب شرعت أتقاسم هذه الفكرة، وذلك الانطباع الذي ترك وقعا قويا في نفسي، مع مجموعة من الإخوان ، وفي سنة 2008 ولدت الجمعية المغربية للتقييم. ولقد كان هدفها في البداية نشر ثقافة التقييم في المغرب. والغريب أنه إلى حدود سنة 2009 وقبل صدور الدستور الجديد،كان الكثير من الفاعلين يستغربون من الكلام الذي يصدر عن الجمعية. وأتيحت لنا الفرصة في سنة 2011 التعبير عن موقفنا برفع المذكرات إلى اللجنة المكلفة بصياغة الدستور. فاالمذكرة الأولى مكسب كبير للمغرب دسترة التقييم الآن لدينا تحد مشترك لا بد أن تشاركوا أكثر؛ كيف سيجري مأسسة وأجرأة التقييم على مستوى الجهات يجب أن تنخرط في مسار تراكمي ووضع مخطط جماعي عقد لقاء وطني سنة 2014. [تحدث عن موقع في الأنترنيت للتكوين]. وهناك مجموعة من التحديات في الواقع. لقد تطورت الوثيرة بشكل قوي [يجب القيام بجهد كبير لتملك هذه الأدوات اللغات] وإن هذه ندوة الانطلاق. وليس الهدف أن تكونوا جاهزين في تكوين الانطلاق، إذ لا بد من دورات تكوينية ملحة. إن فرصة لقائه ستعقبها فرص أخرى، عقد لقاءات مع شبكات أخرى».
وتحدث السيد أحمد بن الشيخ عن دراسة الحالة للربط ما بين التكوين وكيف حصول التعامل مع القدرات في ممارسة الواقع. ووعد بالاجتماع مرة أخرى لربط هذا التعلم مع الممارسة. وعن الشراكة أفصح أنه يجب أن تبنى على خطوط عمل بل مخطط عمل، والشراكة مهمة كإطار.وآخر كلامه: «أريد أن أذكر بهذا الإعلان إعلان سين مين 2012 في شمال تايلاند فيه مجموعة من الهيئات».
أعطيت الكلمة للسيد يوسف العرج:« بالإضافة إلى ما قيل، كانت هذه فرصة تاريخية، لكي ننخرط في مجهود يؤطره السؤال: كيف ندبر ذكاءنا الجماعي؟ مكوناته العناصر الأساسية حاضرة: المنتخبون، وبعض المصالح الخارجية، والمجتمع المدني.نحن نشتغل ونراهن مواجهة التحدي على المستوى الوطني، وهو أيضا تحدٍّ جهوي. إن التوصيات ستسمح لنا بصياغة مذكرة وطنية انطلاقا من الدستور ... وذلك لكي ننتقل إلى مغرب ديموقراطي، مغربي تدبر فيه الشؤون بشكل ديموقراطي. وبالتالي فاتفاقية الشراكة التي أفرزها هذا اللقاء ستمكننا من التتبع. هناك مقترحات مهمة. إنه لقاء أولي نتمنى أن يكون له ما يتبعه من مبادرات. نتمنى أن تتوطد العلاقة لاستثمار مجهودنا».
أعطيت الكلمة للسيد محماد أولحسن: «أقدم الشكر الجزيل، بدوري، لجميع الإخوة، رؤساء المصالح الذين حضروا معنا، المنتخبين، الفاعلين الجمعويين، الذين عبروا فعلا، ومن خلال حضورهم المكثف، وكما عهدنا فيهم في كل اللقاءات، ولصلتهم بالدينامية التي يعرفها الجنوب الشرقي من الرشيدية، إلى زاگورة، أشكرهم على روح المسؤولية، وروح النقاش وروح الالتزام الذي عبروا عنه، ريث جريان أشغال الورشة، رغم طولها الذي حتمته إكراهات تقنية. أريد أن أقدم الشكر الجزيل للإخوة في الجمعية المغربية للتقييم اختيارهم زاگورة لإطلاق هذه الدينامية، في المنتدى الثاني لتقييم السياسات العمومية. وكما عهدنا بها فإن مدينة زاگورة الغراء محطة لإطلاق العديد من الديناميات، ونحن نتقاسمها مع إخواننا في الجنوب الشرقي. وكلهم عليم بذلك. اسمحوا لي أن أؤكد على مسألة، أشار إليها السيد أحمد بن الشيخ، وهي أن اللحظة محطة لإطلاق المسلسل. وإنكم ستدعَوْن [بالإعلال] يوما لفتح النقاش في السياسة العمومية. نحن مطالبون بإطلاق دينامية تقييم السياسات العمومية، وسينتهي النقاش بإنشاء هذه الآلية»



#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قبيلة أيت موسى وأزمة الهوية السوسيومجالية بالجنوب الشرقي
- التنمية المحلية وحقوق الأطفال والشباب بإقليم زاگورة
- حقوق الإنسان بالجنوب الشرقي المغربي في مرآة الصحافة في عام 2 ...
- أفاق الشراكة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزا ...
- أي تمثيلية نسائية في ضوء مشروع الجهوية المتقدمة وروح الدستور ...
- أكادير: ندوة حول «إعمال اتفاقية حقوق الطفل ببرامج الجمعيات و ...
- سياق التشاور بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والمصالح الإقل ...
- برنامج تقوية لتأهيل الجمعيات بإقليم الرشيدية
- مهرجان بوعنان للثقافة الأصلية بالجنوب الشرقي
- الرشيدية: إعلان الجنوب الشرقي على هامش لقاء «الحركة الجمعوية ...
- النسخة الثانية من منتدى أرض الجموع بالجنوب الشرقي بمدينة ورز ...
- الأمازيغية في السياسة العمومية، أي حصيلة ؟ وأي أدوار للفاعلي ...
- ملوية العليا وإشكال أسس العلاقة بين الإنسان والأرض
- «من أجل مشاركة فاعلة للمتدخلين المحليين في تدبير الشأن المحل ...
- المناظرة الجهوية حول الحركة الجمعوية بالمغرب ورهانات البناء ...
- موسم أو المغني بجبال الأطلس الكبيرالمغربية، بين تعديل الموعد ...
- الوقع الاجتماعي للتكنولوجيا الحديثة على الحرفية التقليدية لس ...
- اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات: الاستئناس با ...
- آفاق التنمية بحوض كير بالجنوب الشرقي المغربي
- هل هي بداية موفقة لتصحيح مفاهيم الخطوبة والزواج والتحرش الجن ...


المزيد.....




- محكمة العدل الدولية تصدر-إجراءات إضافية- ضد إسرائيل جراء الم ...
- انتقاد أممي لتقييد إسرائيل عمل الأونروا ودول تدفع مساهماتها ...
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة دون معوقات
- نتنياهو يتعهد بإعادة كافة الجنود الأسرى في غزة
- إجراء خطير.. الأمم المتحدة تعلق على منع إسرائيل وصول مساعدات ...
- فيديو خاص: أرقام مرعبة حول المجاعة في غزة!!
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بفتح المعابر لدخول المساعدات إلى غز ...
- مسؤول أممي لبي بي سي: -المجاعة في غزة قد ترقى إلى جريمة حرب- ...
- الأونروا تدعو لرفع القيود عن وصول المساعدات إلى شمال غزة
- الأمم المتحدة: هناك مؤشرات وأدلة واضحة تثبت استخدام إسرائيل ...


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - لحسن ايت الفقيه - النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية بمدينة زاگورة يواجه بالتمحيص والتكوين موضوع «التقييم والحكامة والمسؤوليات المحلية»