الحد الأدنى للأجور .. مكسب للحركة أم مناورة من السلطة - مقال

اليسار الثوري في مصر

الحوار المتمدن-العدد: 4361 - 2014 / 2 / 10 - 01:09
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

في 15 يناير 2014 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي رقم 22 لسنة 2014، بخصوص الحد الأدنى للأجور، ونص القرار على أن يزيد الأجر الشامل للعاملين من أول يناير 2014 بما قيمته الفرق بين قيمة 400 % من المرتب الأساسي ومتوسط ما يحصلون عليه شهرياً من المكافآت والبدلات، وهو ما تم تسميته بـ"علاوة الحد الأدنى"، مع وضع حد أقصى لهذه العلاوة يتراوح من 400 جنيه للدرجة السادسة، و170 جنيه لدرجة المدير العام، و130 جنيه لدرجة وكيل الوزارة ووكيل أو الوزارة، بمعنى آخر فإن تفسير قرار الحد الأدنى للأجور هو منح العاملين علاوة ليصبح المرتب الشامل 4 أضعاف المرتب الأساسي، لكن هذه العلاوة تتراوح من 400 جنيه في أعلى قيمة لها، و130 جنيه في أقل قيمة.

الأجر .. معركة دائمة

يمثل قيمة الأجر مجال معركة دائمة بين العاملين بأجر (العمال وصغار الموظفين) وأصحاب الأعمال (الدولة ورجال الأعمال)، ويتركز حوله النضال الأساسي لحركة العمال في أطوارها الأولى، وهذا طبيعي، فكل تقليل لقيمة أجر العامل هي زيادة لربح صاحب العمل، سواء كانت التقليل في الأجر النقدي الذي يحصل عليه العامل شهرياً، أو في التقليل من الأجر غير النقدي (مثلاً التأمين الصحي والامتيازات الأخرى التي يحصل عليها العاملين أو ما ينفق على شروط الأمان والسلامة في المنشأة)، أو كان عن طريق زيادة يوم العمل دون زيادة الأجر ليحصل الرأسمالي على مزيد من قوة العمل التي لا يدفع لها ثمناً، وبالعكس فكل زيادة في أجر العامل هي تقليل من ربح الرأسمالي صاحب العمل.

لهذا فإن معركة الأجور في مصر ممتدة ومرتبطة بنضال العمال منذ بداية القرن، وخاض العمال فيها معارك عظيمة؛ سواء عن طريق الإضرابات والنضال النقابي، أو عن طريق النضال القانوني، تكللت بالحكم رقم 21606 لسنة 63 قضائية والصادر في 30 مارس 2010، والقاضي بوقف تنفيذ القرار السلبي للحكومة بالامتناع عن وضع الحد الأدنى للأجور في المجتمع، والذي أكد أيضاً على دور الحكومة في الرقابة على القطاع الخاص لضمان تطبيقه للحد الأدنى للأجور، والذي كان قد قدر وقتها بـ 1200 جنيه. وأصبح الضغط على الحكومة لتنفيذ هذا الحكم هو مجال نضال جديد سواء قبل أو بعد اندلاع الثورة.

حد الببلاوي الأدنى .. تنازل أم مراوغة؟

هل يعتبر ما أقرته حكومة الببلاوي تحقيقاً لمطلب ناضل من أجله العمال سنوات طويلة، أم أنها مجرد مراوغة ومناورة تقدم تنازلاً شكلياً لا قيمة له؟

فلنوجز ملاحظاتنا في النقط التالية:

1. القرار لا يتحدث عن الأجر الأساسي، بل يتحدث عن زيادة الأجر الشامل عن طريق علاوة، ليزيد من الارتباك في قطاع الأجور بمصر، والمتمثل أساساً في كون الأجر المتغير أكبر بنسبة كبيرة من الأجر الأساسي، وهو ما ينعكس مثلاً في قضية معاشات التقاعد، أو التأمينات الاجتماعية التي يتم حسابها طبقاً للأجر الأساسي.

2. بحسب ما نشرته جريدة الأهرام على موقعها في 29 يناير، نقلاً عن مصدر مسئول بوزارة المالية، لن يطبق على عمال الشركات القابضة بقطاع الأعمال العام، التي يبلغ عددها 9 شركات قابضة و16 شركة تابعة، مما يعني استبعاد هؤلاء العمال البالغ عددهم مليوناً و190 ألف عامل من قرار الحد الأدنى.

3. لم يتحدث القرار عن القطاع الخاص، وكيف يمكن تطبيق الحد الأدنى للأجور فيه، تاركاً كل العاملين في القطاع الخاص تحت رحمة وهيمنة رجال الأعمال، والتي تكرست بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

4. ما طرحه النظام، ليس هيكلاً جديداً للأجور، يبدأ من الحد الأدنى ويصل إلى الحد الأقصى، وبالتالي يضمن تدرجاً معقولاً في الدخل بين الحدين، لكن هو علاوة تتناقص بتزايد الدرجة، فلو افترضنا موظفاً على درجة مدير عام، فإن كل ما سيحصل عليه هو زيادة 175 بحد أقصى، وهو لا يمثل أي تحسن في الدخل تقريباً إذا اعتبرنا أن هذا الموظف سيكون أمضى على الأقل ما يقرب من 25 عاماً في العمل.

5. القرار بالأساس خاص بالحد الأدنى، أما بالنسبة للحد الأقصى فقد تسمع عنه أخبار هنا أو هناك، أنه سيكون 35 ضعفاً للحد الأدنى، وأنه سيكون له استثناءات لا تجعل له أي قيمة تذكر؛ القضاة والشرطة والجيش، أيضاً استثناء قطاعي البترول والبنوك، ويطالب وزير الاتصالات استثناء قطاع الاتصالات، ولا يوجد تفاصيل واضحة حول موقف الحد الأقصى من الصناديق الخاصة ومكافآت المستشارين، إذن نحن أمام قرار مبهم لم يتحدد له موعد لتنفيذه واستثناءاته لن تجعل له أية قيمة تذكر.

6. أخيراً، وهي النقطة الأهم، ليس للحد الأدنى أية قيمة دون ضبط لأسعار السلع الأساسية في السوق، أو ضبط ما يمكن أن يطلق عليه الأجر الحقيقي، فمبلغ 1200 جنيه في عام 2010، ستساوي قيمته الشرائية بعد حساب معدلات التضخم وزيادة الأسعار الآن ما لا يقل عن 2000 جنيه، وبالتالي فبدون ضبط الأسواق فأي زيادة في الأجور سيلتهمها التضخم وزيادة الأسعار، وربما ينخفض الأجر الحقيقي فعلياً، أي ينخفض مقدار ما يحصل عليه العامل من سلع وخدمات بهذا الأجر، برغم زيادة الأجر النقدي. وبرغم إعلان الحكومة في بداية عهدها عن استعدادها لتطبيق تسعير جبري على بعض السلع، إلا أنها سرعان ما تراجعت عن الفكرة، ولم تطرحها مرة أخرى، ربما خوفاً من ضغوط رجال الأعمال وتحالفات الرأسماليين الكبار الذي يمكن يؤثر قرار مثل هذا على أرباحهم.

إذا فإن ما تقدمه السلطة، هو ليس هيكلاً جديد للأجور، يتناسب فيه الأجر مع الأسعار،بل هو علاوة محدودة، لبعض العاملين في الدولة، ولا علاقة للقطاع الخاص بها، مع تسويف لتطبيق الحد الأقصى للأجور، وفتح باب لا نهائي للاستثناءات فيه، وبالطبع لا حديث عن ضبط الأسواق أو وضع تسعيرة ... هل يمكن أن يعتبر هذا القرار أي شيء سوى مراوغة ومناورة من السلطة، تحاول بها تسكين الأزمة دون أن تنتوي أن تقدم لها حلاً حقيقياً، ويسير بها السيسي والببلاوي على خطى مبارك ومرسي.

موقف الثوريين من المعارك من أجل الإصلاحات

نحن ندرك إن المعركة من أجل الأجور هي معركة دائمة ما دام نظام العمل المأجور موجوداً، كل التنازلات التي يقدمها النظام أو الرأسماليين في هذه المعركة ستكون تنازلات مؤقتة ومحاولات للتسكين، ولن تكون حلاً حقيقياً، لأن الحل الحقيقي هو إنهاء نظام العمل المأجور، وبناء نظام بديل لا يوجد فيه تناقض بين الملكية والعمل. لكن هذه العملية هي عملية طويلة ومعقدة، تتطلب نضالاً طويلاً يتشكل في قلبه وعي الطبقات الكادحة وفي مقدمتها الطبقة العاملة بحقيقة الصراع والحل الجذري له.
مع إدراكنا لهذا كله، ماذا يكون موقفنا من المعارك اليومية لانتزاع التنازلات من الطبقة الحاكمة، كإقرار حد أدنى للأجور مثلاً؟

برغم أن التنازلات والإصلاحات التي تقدمها السلطة المقصود منها أساساً هو تسكين الحركة الجماهيرية، إلا أن الموقف الثوري الحقيقي منها سيكون محكوماً بأن تساهم هذه الإصلاحات في تطوير الوعي ودفع النضال لمستوى أعلى وليس تسكينه، وهو ما لن يتحقق إلا بأن تنتزع هذه التنازلات نتيجة لنضال ومعركة جماهيرية حقيقة، وأن تكون هذه التنازلات مكاسب حقيقية للجماهير وليست مجرد مناورات ومراوغات من السلطة، وقتها تتحول المعارك من أجل هذه الإصلاحات إلى ساحة تدريب يبنى ويتدرب فيها جيش المناضلين استعداداً للإطاحة النهائية بالنظام ككل.

إذن فإن مهمتنا الآن هي أن نكشف للطبقة العاملة وصغار الموظفين زيف الحد الأدنى الذي تطرحه السلطة، نكشف كل مناورات النظام ورجاله، ولنطرح موضوع الأجور من جديد للنضال، لكن بصورة أكثر جذرية وتحديداً؛ هيكل أجور جديد عادل بلا استثناءات يشمل كل العاملين بأجر، يُربط فيه الأجر بالأسعار مع ضبط لأسعار السلع الأساسية، فلنبدأ النضال في مواجهة إصلاحات النظام المزيفة استعداداً للحظة ستأتي قريباً للإطاحة التامة به.

#اليسار_الثوري_في_مصر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل