حول ما حدث في ذكري 25 يناير - مقال

اليسار الثوري في مصر

الحوار المتمدن-العدد: 4360 - 2014 / 2 / 9 - 00:19
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

أحمد سلام - العدد السابع من نشرة الثوري - 7 فبراير 2014

أتت الذكرى الثالثة لانتفاضة يناير في ظل ظروف مختلفة ومتغيرات متعددة, فبعد الانتفاض ضد حكم الإخوان في 30 يونيو, وبزوغ نجم العسكر من جديد بقيادة السيسي, والتأييد الشعبي لموقف المؤسسة العسكرية في 3يوليو, بل وتهليل الجماهير للقبضة الأمنية في ما يسمي بالحرب علي الإرهاب, وتمرير دستور عمرو موسي بنسبة تتعدي الـ 98 %, أصبحت أي تظاهرات خارج إطار التأييد للعسكر عرضه للتعامل بمنتهي القسوة والعنف المفرط من قبل أجهزة الأمن, مثل ما حدث مع المظاهرات الرافضة لقانون التظاهر الجديد, حيث قامت قوات الأمن باعتقال أعداد ضخمة من المتظاهرين, وكان هذا الحدث بمثابة بروفة أوليه وعرض تمهيدي لكيفية تعامل الداخلية مع أي مظاهرات تالية لا تؤيد العسكر وتفوض السيسي لمواجهة إرهاب الإخوان.

فعكفت الآلة الإعلامية للدولة من خلال قنواتها العامة والخاصة علي حشد الجماهير المؤيدة للعسكر ودعوتهم للنزول في الميادين التي لها رمزية ميدان التحرير, لتأكيد الشعبية الواسعة لخارطة الطريق, ولتحويل اليوم إلي ذكري احتفالية وكرنفال تأييدي للمؤسسة العسكرية. وعلي جانب آخر دعت جماعة الإخوان المسلمين أعضائها ومريديها للنزول في مختلف الميادين من أجل التنديد بالانقلاب العسكري وخلخلة دولته, كما دعت حركات أخري كجبهة ثوار للنزول إلي الميدان ضد كل من خان الثورة، في محاولة لاستعادة الثورة.

وجاء يوم الذكرى واحتشدت الميادين المختلفة إلى آخرها بمؤيدي المؤسسة العسكرية وفي حماية القوات المسلحة والشرطة, وعلى الجانب الآخر حاول الإخوان السيطرة على مظاهرة جبهة ثوار والتي ظهرت في أعداد هزيلة مقارنة بنظيرتها المؤيدة للعسكر, وكانت هناك محاولات من الإخوان لبدأ اعتصام بميدان المطرية والألف مسكن, وما كان من قوات الأمن إلا أنها واجهت هذه المحاولات بالعنف المعهود, ولكن ما أضيف علي العنف هذه المرة هو التأييد الجماهيري الواسع.

في ميدان المطرية كانت مذبحة، الرصاص العشوائي للداخلية يحصد من المتظاهرين والأهالي علي حد سواء بدون تمييز، وكان من الواضح أن الهدف الرئيسي لقوات الأمن, هو التخلص من أكبر عدد ممكن من الثوريين سواء بالاعتقال أو القتل, وكانت حصيلة هذه المواجهات تتجاوز الـ60 بين قتيل وجريح وأكثر من 1000 معتقل علي ذمة قضايا ملفقة، وهذا مكسب جديد للدولة ومؤسساتها التي ترغب في الدخول إلى حقل الانتخابات الرئاسية في حالة من الهيمنة والقوة, لتستمر في خارطة طريقها لترميم النظام بدون من يعرقلها أو يؤخر حركتها, أيضاً تسترد خسائرها بعد انتفاضة يناير التي انتزعت حق التظاهر وحرية العمل السياسي انتزاعاً من بين أيدي النظام بعد معارك طويلة كان للثوريين فيها من البسالة ما حجم عنف الداخلية وجعل قوات الأمن تفكر ملياً في عواقب استخدامها للعنف.

لا يمكن وصف العنف هنا بالمفرط أو المبالغ فيه لمواجهة الإرهاب الإخواني, ولكنه الأداء الطبيعي للمؤسسات القمعية (كالداخلية والجيش), والتي تسعى للثأر، خاصة مع الدخول في نفق المواجهة بين طرفي الثورة المضادة (الإخوان والمؤسسة العسكرية) وتعاطف الجماهير وميلهم للعسكر في هذا الصراع, فأصبح من الممكن للآلة القمعية أن تتوحش وتتوغل دون خوف من العواقب.

اللحظة الحالية تحتاج منا إلى تكتيك جديد، إلى عمل مكثف لبناء الظهير الجماهيري الذي لم يبنَ خلال ثلاث سنوات هي عمر الثورة، وانتزاع الجماهير مرة أخرى من أحضان الثورة المضادة، وفي نفس الوقت الضغط من أجل حرية كل المعتقلين. مهمة صعبة ومعقدة لكن لا بديل عن أن نبدأ فيها الآن.

كل التضامن مع المعتقلين ..
الحرية للمعتقلين

#اليسار_الثوري_في_مصر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل