الرميد وقضاة النادي في اليوم الموعود !!!

محمد سامي

الحوار المتمدن-العدد: 4358 - 2014 / 2 / 7 - 07:50
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

لاشك أن المواجهة بين وزير العدلية الإسلامي -;- مصطفى الرميد, ونادي قضاة المغرب, لن تتوقف , بعد أن بدأت مند مدة,واليوم يخرج الرميد عن صمته. ويهدد قضاة النادي, في حال خروجهم إلى الشارع العام ببدلهم الرسمية ,

ودعونا إخواني القضاة نناقش هدا الخروج بالبذلة الرسمية إلى الشارع العام, فبدله القضاة مخصصة للعمل بها أصلا داخل المحاكم, شانها شان بذلة المحاماة السوداء , كما تعتبر البذلة الرسمية التي يرتديها المسئولون القضائيون في الاستقبالات الرسمية , وخصوصا ادا تعلق الأمر باستقبال صاحب الجلالة ,ملك البلاد رئيس السلطة القضائية ’ , ولم يظهر القضاة ببدلهم الرسمية الا في استقبال ملكي على ما ادكر عندما دشن جلالته محكمة الاستيناف باكادير, وما دون دلك فلم يظهر لبدلهم اثر , إلا في الجلسات وداخل قاعات المحاكم
لهدا سارعت وزارة العدل باصدار بلاغ تبين فيه ما اشرت اليه سالفا
البلاغ

فإنه، وإن كان الدستور يضمن للقضاة الحق في حرية التعبير، فإن ذلك مشروط باحترام واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، وهو ما يستوجب احترام القوانين الجاري بها العمل والضوابط المرعية، ومن ذلك الفصل 23 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة الذي ينص على أن القضاة يرتدون البدلة أثناء الجلسة، وكذا المرسوم رقم 2.77.791 المتعلق بمنح بدلة الجلسة إلى رجال القضاء، وقرار وزير العدل رقم 1178.93 المتعلق بتحديد المميزات الخاصة ببدلات الجلسة لرجال القضاء، والتي تفيد كلها أن ارتداء البدلة حكرا على ممارسة المهنة القضائية داخل قاعة الجلسات.

كما أن المنشور رقم 845 الصادر بأمر من أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للقضاء حصر ارتداء البدلة خارج قاعة الجلسات في حالة واحدة وهي المتعلقة باستقبال القضاة بباب المحكمة لجلالة الملك أو من عينه خصيصا لتمثيل جلالته، كما أنه أوجب على القضاة ارتداء البدلة في مكتب مجاور لقاعة الجلسات لا غير.

البذلة الرسمية وانأ مع الرميد في وجهة نظره, لايصح الظهور بها للعلن إلا بقاعة الجلسات أو بمحضر جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية,

الرميد سبق له أن عاين قضاة المغرب’ يحتجون أمام محكمة النقض ببدلهم الرسمية , ولم يحرك ساكنا , واليوم يقول بان دلك كان خطا؟ ام جهلا؟ من جانب الوزير بالقانون والأعراف القضائية حين حدوث الوقفة ؟؟ واليوم يسعى إلى تصحيحه . ولا ندري كيف يسعى مصطفى إلى تصحيح دلك الخطأ,وخصوصا انه قال بعدم منعه للاحتجاج ولكن مادا لو خرجوا ببدلهم الرسمية الخضراء السوداء اللون امام اعين المواطنين,,,؟؟

هل سيستعدي قوات التدخل السريع ويلتمس مساعدة ولد البليدة الرميل ,ويسحلهم ببدلهم الرسمية بالشارع العام ,وأمام الملا , بساحة المامونية كما فعل برويز مشرف الباكستاني, ذات يوم بقضاته. عند إعلانه لحالة الطوارئ,,,,,أو أن عبقرية الوزير الإسلامي ستفرز عقابا إسلاميا خاصا بالقضاة وخصوصا عندما فشل في شراء ذممهم بتلك الزيادات المهولة,,,,, ,,,

الرميد أمام امتحان عسير, في مواجهة النادي , الذي استعصى عليه تدجينه . وهو على غير ما يرام مع قضاة الودادية . أو بعبارة أخرى مع كل المكونات القضائية قضاة ومحامين ,,الوزير الإسلامي يخاف مما يخاف منه, وهو الذي سيحصل لا محالة . وقد أفصح عنه .وهو الانتخابات المهنية. كما عبر عن دلك دون أن يفصح حتى يفهم القارئ كلامه الصحيح ,هو انتخابات المجلس الاعلى للسلطة القضائية

الوزير الإسلامي يجب أن يعلم, أن زمن التد جين, والترغيب, والترهيب, قد ولى في زمن الفايسبوك,وعليه أن ياخد العبرة ممن سبقوه من الوزراء , بوزوبع والناصري أللدين استدعاهما رب العالمين بجواره , بعد أن سحق الأول الجسم القضائي , بابن بلدته الجنرال القوي, وتنصت, واعتقل, وعزل, ونقل ,كما فعل الأخر ,حين استعان بالتنصت ,وعزل عضوين من المجلس الاعلى للقضاء ,وها هو الرميد يسير على طريقهما .بعد أن توصل للبريد الالكتروني للقاضي انس سعدون , واستنطقه بجهازه التفتيشي ,,,

لهدا يطلب من السادة قضاة النادي, التحلي بالنباهة, والحكمة,. لمواجهة الوزير الإسلامي. في هده الظروف التي تعيشها الأمة العربية , بعد فشل الإسلاميين في كل ربوع البلاد العربية لان بإمكانه فعل أي شيء لإيقاف اندفاعهم .

فحداري يا سادة يا قضاة يا أجلاء من رد فعل قوي من جانب (الوزارة )كما كنا نقول دائما أيام زمان. لان وزارة العدل هي .هي. في عقليتها . لا تتغير. حتى ولو تغير الوزراء.لانها ببساطة تمثل (السيادة )او بعبارة اخرى (الدولة )والدولة ان قررت فانها تضرب( بقوة ) ,انتهى محمد سامي ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

#محمد_سامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل