الحزب الشيوعي السوري يرحب بإطلاق الترك ويطالب بعملية إصلاح شاملة

أخبار الشرق

الحوار المتمدن-العدد: 313 - 2002 / 11 / 20 - 03:30
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

دمشق - أخبار الشرق

في أول رد فعل من الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي على إطلاق سراح أمينه الأول المحامي رياض الترك يوم السبت الماضي؛ أعرب الحزب عن ترحيبه، وطالب بإصلاح شامل.

وقال الحزب، في بيان صادر عن لجنته المركزية أُرسل إلى أخبار الشرق؛ إنه رغم ترحيبه "بهذه الخطوة"، ينتهز الفرصة ليؤكد أنها "لا تكتمل إلاّ بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين في بلادنا، بخاصةٍ تلك الشخصيات الوطنية التي اعتقلت في سياق الحملة ذاتها التي كان رياض الترك أبرز ضحاياها".

وأضاف البيان تحت عنوان "رياض الترك إلى الحرية .. مرّة أخرى"، قائلاً إن تلك الحملة ابتدأت "مع تبلور أطروحات الحركة الديمقراطية في ذلك الوقت نفسه قبيل الاعتقالات، واكتسابها بنية ملموسة متكاملة، من خلال مفهوم المصالحة الوطنية والحوار واعتراف الجميع بالجميع مع المراجعة الشاملة على جميع المستويات، على أن يتمّ ذلك انطلاقاً من إلغاء حالة السجن على أساس الرأي المستندة على الأحكام العرفية المفروضة منذ أربعين عاماً، وتصفية جميع آثار تطبيقها، ولجم أدواتها بسيادة القانون وآلياته".

وقال الحزب "ظهرت المصالحة عندئذٍ مدخلاً ضرورياً من مداخل الإصلاح وأسسه اللازمة. في مثل تلك الأجواء، جاءت الاعتقالات والمحاكمات مع غيرها من مظاهر استعادة الركود والبطء، مصدراً لعودة التشاؤم وسيطرة مشاعر الخيبة عندنا وعند جميع الوطنيين الديمقراطيين في سورية، وضربةً لعروض الاعتدال والمصالحة، وانتعاشاً لاتّجاهات المحافظة في السلطة والسلبية في الأوساط السياسية والشعبية".

وتابع البيان يقول "لذلك، نتمنى مع شعبنا أن تكون عملية الإفراج عن رياض الترك جزءاً من عملية أكثر اتّساعاً، تهدف إلى اكتساب ثقة الناس وتعزيزها، من خلال خطوات جدية تستقر بالبلاد على مسار التغيير والإصلاح، وتُلغي إلى غير رجعة جميع ظواهر القمع والاستبداد والفساد والركود الاقتصادي والأزمة المعيشية الخانقة، ليقوى الوطن بمواطنيه، ويستردّ المواطن مواطنيته".

وشكر الحزب جميع الفعاليات والقوى ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والعالمية والاتحاد الأوروبي حكوماتٍ وأحزاباً ومجتمعاً مدنياً لجهودها التي تُوجت بالإفراج عن رياض الترك "غير أننا نتوخى أن تندرج هذه الإجراءات والإفراجات التي نتوقع وندفع من أجل أن تلي هذا الحدث، في سياق استجابةٍ شاملة وعميقة للحاجات الفعلية التي يطرحها الوضع الداخلي السوري وتشابكاته في هذه اللحظة الحرجة التي ترخي بأثقالها على هذا الوضع، وتهدد المنطقة بأسرها وتدفع بها إلى غياهب المجهول".

وختم الحزب بيانه قائلاً إنه يأمل أن تأتي هذه الخطوات "في سياق تصور ومنهج متكامل ينبني على تحديد الأهداف التي نبتغيها من وراء الإصلاح والتغيير المطلوب، الذي لم يعد هناك مفر من أن تقوم أسسه على تعاقد وطني عريض يفضي إلى عقد اجتماعي ينقل المجتمع والدولة في سورية إلى وضع جديد".

يُذكر أن رياض الترك (72 عاماً) اعتُقل في 1 أيلول 2001، وأُفرج عنه في 16 تشرين الثاني الجاري في الذكرى السنوية الثانية والثلاثين للحركة التصحيحية التي أوصلت الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد إلى السلطة. وكان الترك أُدين في 26 حزيران الماضي بالاعتداء على الدستور بهدف تغييره بالقوة وبتهم أخرى بينها إلقاء الخطب بقصد العصيان وإثارة الفتنة ونشر أنباء كاذبة توهن عزيمة الأمة ونفسيتها. وقضت عليه محكمة أمن الدولة العليا بدمشق (استثنائية) بالسجن خمسة أعوام، ثم خففت الحكم إلى عامين ونصف العام. وجاء الإفراج عن الترك بأمر رئاسي سوري، حسب وسائل الإعلام الرسمية، بناء على أسباب إنسانية. ودعا الترك عقب خروجه من السجن السبت إلى الافراج عن كل المعتقلين السياسيين في سورية.

ترحيب فرنسي

من ناحية أخرى؛ نقلت وكالة فرانس برس أمس الاثنين ترحيب فرنسا بالإفراج عن المعارض الشيوعي السوري رياض الترك. وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن الافراج عن الترك "مؤشر إيجابي".

وقال فاليرو خلال مؤتمر صحفي في باريس "نرحب بالإفراج عن الترك (السبت) وهو امر دعت اليه فرنسا دوما. وهذا القرار يشكل مؤشرا ايجابيا من جانب سورية التي نقيم معها حوارا دائما وعلى اعلى المستويات".

ومن جانبها، أعلنت جمعية حقوق الإنسان في سورية أنها "تنظر بايجابية إلى الافراج عن الترك وتطالب المسئولين بالمضي قدماً في تعزيز هذه الخطوة بالافراج عن التسعة الباقين من زملائه اضافة إلى كافة المعتقلين السياسيين" في سورية.

 

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل