المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان يرسم صور سيئة لحقوق الانسان في ليبيا

محمد عبعوب

الحوار المتمدن-العدد: 4339 - 2014 / 1 / 19 - 23:04
المحور: حقوق الانسان
    

رسم رئيس المجلس الوطني للحريات وحقوق الانسان في ليبيا السيد محمد العلاقي صورة قاتمة لوضع حقوق الانسان في ليبيا وعبر عن قلق المجلس مما وصفه بتدخل السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة المالية في أداء المجلس المالي. جاء ذلك في كلمة القاها السيد العلاقي في مؤتمر نظمه المجلس صباح اليوم أطلق خلاله تقريره السنوي الثاني حول الحريات وحقوق الانسان في ليبيا خلال العام المنصرم 2013. وطالب العلاقي "الحكومة و وزارة المالية والجهات ذات العلاقة بضرورة تفهم واحترام استقلالية المجلس والمحافظة عليها وتعزيزها".
وقد عبر التقرير الذي تلي بحضور لفيف من ممثلي البعثات الدبوماسية الدولية المعتمدين في ليبيا وحقوقيين ومهتمين بحقوق الانسان وصحافيين، عبر عن قلق المجلس إزاء ما وصفه بـ"محاولات السلطة التنفيذية التدخل في آدائه المالي (...) بما يخالف قوانين إنشاء المجلس والتقاليد المعمول بها دوليا بشأن مؤسسات حقوق الانسان" موضحا ان المجلس في أدائه المالي "ينتهج أسلوب الشفافية ويقبل التدقيق في حساباته من طرف محايد بما لا يمس استقلاليته". كما طالب التقرير المؤتمر الوطني العام " بضرورة توفير الدعم المالي للمركز بما يمكنه من أداء مهامه ومد نشاطه ليشمل مناطق البلاد كافة".
وفيما يتعلق بحالة حقوق الانسان والحريات العامة في ليبيا خلال العام المنصرم اشار التقرير الى أنه ومن خلال رصده للوضع على الارض "يمكنه القول ان الحالة لا تشهد تحسنا مرضيا وإن كانت تشهد في بعض الأحيان تحسنا جزئيا". وأضاف ان "حالات التعذيب بمختلف اشكاله والاخفاء القسري والاحتجاز والقتل خارج القانون وعدم عرض الموقوفين على القضاء وحالات النزوح اللاانسانية ومحاولة الحد من حرية التعبير و تكميم الافواه، كلها رفعت مؤشر الخطر لدى المجلس بما يتعلق بحقوق الانسان والحريات العامة وجعلته يعلن انزعاجه وقلقه إزاء هذا الوضع وينبه الحكومة الى ضرورة تحمل مسؤولياتها وبسط نفوذها ورسم خارطة واضحة بشأن تكوين مؤسسات الدولة الأمنية". وتضمن التقرير قائمة بحوادث خرق لحقوق الانسان والحريات العامة في مختلف مناطق البلاد رصدها خلال العام الماضي تتضمن (48) حالة اختطاف وإخفاء قسري، و(61) حالة تعذيب و (13) حالة خطف وقتل و عدد (20) حالة تهجير قسري و (51 حالة اعتداء مسلح و( 137) حالة اعتقال تعسفي و (10) حالات تتعلق بحقوق المرأة . كما تضمن التقرير حالات اخرى تعلق بحق السكن و والعمل والرعاية الصحية وعدم تنفيذ احكام قضائية وأوضاع سجناء ليبيين في الخارج. وقد ابدى التقرير قلق المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان إزاء هذه الخروق للحقوق والحريات . كما تطرق التقرير الى القانون اذي اصدره المؤتمر الوطني العام بخصوص حقوق المكونات الثقافية وما افرزه من تداعيات تتعلق بقلق هذه المكونات على حقوقها في الدستور المقبل، ودعا الجميع الى "الاحتكام للحوار والخروج باتفاق يضمن حقوق الجميع " . وتعرض التقرير لأداء السلطتين التأسيسية ممثلة في المؤتمر الوطني العام والتنفيذية ممثلة في الحكومة المؤقتة، لافتا الى ان أداء المؤتمر الوطني "قد خذل ناخبيه ولم يكن متزنا في أدائه، الامر الذي ادى الى نتائج سيئة واحيانا كارثية" محملا إياه المسؤولية في "الكثير من حالات الاحتقان العام" التي تشهدها البلاد . كما عبر التقرر عن قلقه البالغ ازاء عجز الحكومة المؤقتة عن اداء مهاما وفشلها في حل مجمل الازمات والاختناقات التي نصبت لحلها، وسرد التقرير سلسلة من اخفاقات الحكومة في التعامل مع هذه الازمات بما يفضي لحلها واصفا معالجاتها بانها "تتراوح بين غير المرضية والسيئة" كما اتهم الحكومتان الحالية والسابقة بالفشل في حل مشكلة انتشار السلاح بل ذهب الى اتهامها "بالمساهمة في إضفاء شرعية صورية على مجموعات مسلحة لا سلطان عليها" في إشارة الى تزايد عدد المجموعات المسلحة الخارجة عن الشرعية و أخرى تدعي الشرعية ولا تأتمر بأوامرها.
وفيما يتعق بوضع النازحين في الداخل أشار التقرير الى أنه "وضع سيئ للغاية" يواجهه النازحون في طرابلس وبنغازي والجنوب والجبل الغربي، واكد أن معالجة هذا الملف لا تتم إلا من خلال "تحقيق المصالحة الوطنية بعد تحقيق العدالة الانتقالية" ، داعيا الحكوم الى ضرورة الاسراع برفع المعاناة عن النازيحين وتوفير الحماية و سبل العيش الكريم لهم في كل مناطق النزوح الى ان يتم وضع حلول جذرية لمشكلتهم. كما تطرق الى وضع اللاجئين الليبيين في تونس ومصر والمغرب وما يعانونه على صعيد توفير ضروريات الحياة وفرص التعليم والتسجيل القانوني لأبنائهم وضمان إقامتهم القانونية وحماية أبنائهم من الانحراف ، واوضح انه قد ابدى استعداده للمشاركة في وضع خطة تهدف لتسوية هذا الملف وضمان عودتهم الى ارض اوطن وضمان امنهم، وانه في انتظار رد المؤتمرر الوطني ووزارة العدل على هذا العرض.
كما تضمن التقرير تفاصيل عن تواصله مع مؤسسات الدولة المختلفة ذات العلاقة بحقوق الانسان والحريات العامة واصفا ايها بالجيدة جدا ، وكذلك مع مؤسسات المجتمع المدني التي وصفها بانها واعدة وأنها الضامنة الاساسية لمراقبة حقوق الانسان والحريات العامة في ليبيا.
وتضمن التقرير جملة من التوصيات دعا في مقدمتها السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدولة الليبية الى الاخذ باعتبار في عملها من اجل بناء الدول المدنية الحديثة ضرورة تبني حوار وطن عام وشامل تلتقي فيه كل الاطراف، كما دعت التوصيات مؤسسات الدولة كافة الى توحيد موقفها من حالة اتدهور الامني، والتعامل معها كاستحقاق وطني، وفي ملف النازحين اكدت التوصيات على ضرورة النظر الى هذا الملف عل انه من المواضيع ذات الاهمية القصوى والعاجلة التي تتطلب البدء الفوري والعمل في معالجته، كما اكدت على ضرورة الاسراع بالتحقيق مع كل مرتكبي جرائم ضد حقوق الانسان ومنتهكي الحريات العامة وكذلك كشف نتائج التحقيقات في جرائم الاغتيال التي ارتكبت في البلاد و التي فاق عددها الـ 150 حالة حتى الآن ، كما دعت الى ضرورة التفعيل الكامل للسلطة القضائية وضمان استقلالها وتوفير الحماية لأعضائها.
وعلى هامش المؤتمر تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس ومؤسسة "مازارس- mazars" أحد بيوت الخبرة في مجال مكافحة الفساد والانتهاكات التي تصاحب بعض الاعمال التجارية، حيث قام السيد (فرج العجيلي) نائب المدير التنفيذي للمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، بالتوقيع على هذه المذكرة التي تتعلق بمكافحة الفساد في المسائل المتعلقة بالتجارة العالمية. وأكد السيد (العجيلي) وفي تصريه للـ(الوسط) أن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان عازم على توقيع اتفاقيات مماثلة مع بيوت خبرة دولية معنية بحقوق الإنسان والحريات العامة ولديها خبرة كافية في مسائل التدريب وصقل المهارات وتجهيز العناصر الوطنية القادرة للتعاون في تتبع ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان.
وحضر هذا المؤتمر السيد ( د.جمعة عتيقة) النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام. و السيد (إدريس المسماري) رئيس هيئة دعم وتشجيع الصحافة و السيد (عبد الرحمن الكيسة) نقيب محاميي ليبيا و السيد ( سادات البدري) رئيس مجلس طرابلس المحلي.
كما حضر المؤتمر بعض ممثلي المؤسسات الدولية المعنية بحقوق انسان في مقدمتم السيد (حسن وهبي) عميد المحاميين بالمغرب و ممثلين عن كل من رابطة المحامين الأمريكية و الاتحاد الأوروبي و بعثة الأمم المتحدة بليبيا. بالاضافة الى عدد ممثلي مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

#محمد_عبعوب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل