معز الراجحي
الحوار المتمدن-العدد: 4336 - 2014 / 1 / 16 - 15:08
المحور:
الإستعمار وتجارب التحرّر الوطني
مقال من كراسات البلشفية لهنري لوزراي صدر في أكتوبر 1928 تبين الإختلافات بين الإشتراكيين (الأممية الثانية) و الشيوعيين (الأممية الشيوعية)
ترجمة معز الراجحي
الأممية الثانية و المستعمرات
شغلت كل من قضية آفاق التطور الإقتصادي للمستعمرات و تكتيك الشيوعيين تجاه الحركات الوطنية-الثورية مجالا كبيرا في أشغال المؤتمر السادس للأممية الشيوعية .
في نفس الوقت الذي ينعقد فيه مؤتمر الأممية الشيوعية , تجتمع الأممية الثانية كذلك في مؤتمر في بروكسيل حيث حددت موقفها حول المسائل الإستعمارية ، بعد نقاش مطول حيث دافع خلاله كل ممثلوا الأحزاب عن السياسة الإمبريالية لبلده.
بالنسبة إلى الأممية الشيوعية لا شيء مفاجئ في أن تدرج القضية ضمن جدول أعمالها. فقد اهتم بذلك منذ المؤتمر الأول. لقد درس المؤتمر الثاني المسألة النظرية و السياسية لموقفنا تجاه الحركة الثورية في المستعمرات ، محددا في الأطروحات التكتيكات التي يجب على الشيوعيين إتباعها تجاه هذه الحركة . و نوقشت المسالة من جديد في المؤتمر الرابع . بقيت الأطروحات التي كتبها لينين أساس قرارات المؤتمر السادس . على الرغم من ذلك و منذ زمن كتابتها حدثت تجارب في غاية الأهمية . طرحت كل من الثورة الصينية و الإندونيسية و الحروب في المغرب و سوريا وكذلك الحركة الثورية في الهند ، قضايا تكتيكية معقدة للغاية وجب حلها على ضوء تلك التجارب .
إذا كنا نعير أهمية كبرى للحركات الثورية في المستعمرات ، و التي لا تعيرها البورجوازية اي أهمية ، فالإشتراكية الديمقراطية قد أدركت أنها لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي طويلا أمام تناميها . و هذا ما دفعها إلى إتخاذ موقف ما ، حيث يظهر دورها كعميل واع للإمبريالية بشكل اكثر وضوحا .
تزامن عقد المؤتمرين يسمح لنا بالمقارنة بين موقف الشيوعيين و موقف الإشتراكيين-الديمقراطيين ، و تبيان الدور المضاد للثورة لهؤلاء حول هذه المسالة ، كما في المسائل الأخرى . و نزع القناع عن سياستهم الإستعمارية التي يحاولون أحيانا إخفائها بجمل متجذرة . خلال مؤتمر بروكسيل ممثلي الأحزاب الإشتراكية-الديمقراطية، لم يكونوا هم الذين ناقشوا ، بل كانوا ممثلي الإمبريالية الخاصين لها ، محاولين ان ينقذوا من الإستقلال كل مستعمرة من المستعمرات المضطهدة من قبل بلدانهم .
إن قرار بروكسل ثوري جدا بالنسبة لبعض الإشتراكيين ، حتى و إن تم التصويت عليه بالإجماع , فإن كل واحد من بين المؤتمرين كان يعلم بأن ذلك ليس سوى ضرب من الطقوس ، و لن يغير من موقفهم في شيء عند عودتم إلى بلدانهم .
ليس بالإمكان معالجة موقف مختلف الأحزاب الإشتراكية-الديمقراطية في ما يخص القضية الإستعمارية في إطار مقال واحد من كراساتنا. سوف نقتصر اليوم على فحص موقف كل من المؤتمرين على ضوء دراسة الوضع في مختلف المستعمرات الفرنسية و موقف الإشتراكيين الفرنسيين حول هذه القضية .
.
حول نظرية تصنيع المستعمرات
بهدف تبرير صحة الموقف الاستعماري للأممية الثانية , توجب على المنظرين الإشتراكيين-الديمقراطيين أن يقوموا بتحليل- وصفوه بالماركسي و الذي لا يعدو أن يكون كاريكاتيرا اخرقا للماركسية - حول دور الإمبريالية في المستعمرات .
في مقدمة قرار بروكسل يقال :
" لقد فتحت العبور ( أي السياسة الإستعمارية للرأسمالية , ه.ل) إلى المدخرات الطبيعية للبلدان المتخلفة , و طورت لديها الإنتاج و وسائل النقل العصرية ..."
و أيضا:
" ... رغم ذلك, لقد كان تطور الإنتاج و وسائل النقل العصرية في المستعمرات نقطة انطلاق لنمو عصري للوضع الإجتماعي و الثقافي لدى الشعوب المستعمَرة , محولة اياها لسشعوب متقبله للأفكار الديمقراطية و القومية و الإجتماعية الحديثة .
إن تأكيدات كهذه مخطئة على الإطلاق . إنها تهدف فقط – على الرغم من أن الإشتراكيين-الديمقراطيين يستنتجون ان هذه الحضارة المادية " تم الوصول اليها بكلفة عاليه من المآسي " – إلى تبيان الدور المعين لسياسة الإمبريالية و تبيان نجاعة بل ضرورة المستعمرات .
إن القبول بموقف مماثل ، هو الإعتراف بأن الرأسمالية يمكن أن تكون عامل تقدم في المستعمرات ، هو الإعتراف كما يفعل لاغروسيليار و المرتد المعروف جدا فروسار ، في البرنامج المقدم الى مؤتمر الحزب الإشتراكي في رأس السنة الميلادية الماضيه، " بأن الملكية الرأسمالية يطرأ عليها نفس التطور الذي يحصل في أراضي المتروبول , و بصورة خاصة في فرنسا القارية .
لن تجد غير مرتدي الأممية الثانية ليزعموا أن تطور القوى المنتجة في المستعمرات يحدث بنفس الطريقة كما حدث في " البلدان الرأسمالية في فترات الرأسمالية الناشئة و التراكم البدائي " .في المستعمرات لسنا بصدد تطور للقوى المنتجة " بطريقة عامة و طبقا لخط متواصل " , لكن هذا التطور ليس محكوما سوى بحاجيات المستعمِرين .
واحد من بين أهم الحجج المقدمة للدفاع عن هذا الموقف , هو أن الرأسمالية في دول المتروبول تصدر رؤوس أموال إلى المستعمرات ، و هو ما يسمح بتصنيع سريع يؤدي ألى تطور قوى الإنتاج . صحيح أننا بصدد تصدير أكبر فأكبر لرؤوس الأموال نحو المستعمرات ، إنها من السمات الرئيسية للإمبريالية ، لكن هذا لا يعني أنه يطور الصناعة بشكل عام. فهو لا يطور سوى بعض الصناعات و إن طور البعض منها فإنه من أجل ربح أكبر بكثير.
من خلال بعض الأمثلة في أسفل , يمكن أن نطلع الأرباح التي حققتها رؤوس الأموال المترو بولية .
شركة المطاط بالهند الصينية توزع ارباح عن السهم ذو القيمه الاسميه 100 فرنك، 40 فرنك في عام 1924 ؛ و 120 فرنك في عام 1925 ؛ و 120 فرنك في سنة 1926 .
معامل التقطير بالهند الصينية تحقق عام 1927 ربحا صافيا بقيمة 26.557.760 فرنك برأسمال قيمته 33.000.000 فرنك .
مناجم الفحم بتنكين حققت سنة 1927 ربحا صافيا بعد خصم احتياطي الإستثمار 21.646.240 فرنك برأسمال قدره 32.000.000 فرنك و وزعت ربحا إجماليا خاما ب 329.26 للسهم الواحد ذو القيمه الاسميه 250 فرنك .
حققت شركة فوسفات قفصة سنة 1913 ربحا صافيا بقيمة 22.031.624 فرنك برأسمال 36.000.000 فرنك .
حققت شركة جبل الجريصة سنة 1923 ربحا صافيا بقيمة 9.003.495 فرنك برأسمال 3.600.000 فرنك.
نحن لا نريد تعداد الأمثلة ، ما أوردناه فصيح بما فيه الكفاية لتبيان أن الرأسماليين يستثمرون رؤوس الأموال في المستعمرات ليس من أجل تطوير الصناعة فيها.و التي من الممكن أن تصبح منافسة خطرة للصناعة المتروبولية بل من أجل الحصول على نسب ربح أعلى بكثير من تلك التي تدرها الصناعات المتروبولية .
إذا كانت المستعمرات في الفترة ما قبل الإمبريالية تصلح أساسا كقاعدة للأغذية و أسواق للمنتجات المصنعة ، فإنها في الفترة الإمبريالية تصبح على نحو متزايد قواعد للمواد الخام الضرورية للصناعات المتروبولية. من البديهي ان تطوير الصناعة الإستخراجية و كذلك إنتاج المواد الأولية في المستعمرات تطور للإمبريالية الرأسمالية. لكن من جهة أخرى تصدير هذه المواد الأولية الى المتروبول يمنع تطور تصنيع المستعمرات لأن كل " تصنيع يفترض قبل كل شيء تطوير الصناعة الكبرى " .
في الجزائر و تونس و المغرب و الهند الصينية نلاحظ ازدهارا ملحوظا للصناعة الإستخراجية و الاستثمار الصناعي (مطاط , قطن ، محطات الغاز) . إن المعادن المستخرجة و المطاط و القطن الذي يتم جنيه لا يتم تصنيعه في المستعمرات ، بل يتم تصديره . هناك بعض الإستثنائات حيث يتم تصنيع الخامات بهدف تخفيض كلفة النقل الى البلدان الرأسمالية .
يكفي فقط أن نقارن بعض الأرقام المقدمة لاحقا للتمكن من تصور دقيق.
في عام 1919 انتجت تونس 1.075.214 طن من الفوسفات و صدرت منها 815.385طن .و بفضل التطور السريع و المطرد للإستخراج وصلت الى إنتاج يقدر ب 2.691.000 طن في 1925 ، و قد رافق تصديرها ايضا ارتفاعا نسبيا بنفس الحجم حيث وصل في نفس الفترة إلى 2.557.000 طن . بالنسبة الى مادة الحديد ،تم تسجيل نفس التطور في الإنتاج و التصدير : في 1925 , أنتجت 724.000 طن من الحديد و صدرت 705.000 طن . و كان نفس الشيء بالنسبة الى المواد المنجمية الاخرى .
تنتج المغرب 881.821 طن من الفوسفات و تصدر منها 870.642 طن . هنا بنفس الدرجة "تطورت" الصناعة المنجمية بسرعة فائقة ، ففي عام 1921 صعد إستخراج الفسفاط 330.000 طن ليصل الى 1.400.000 طن سنة 1927 .
بالنسبة إلى الجزائر ، نجد نفس التطور للإنتاج المنجمي يلازمه تقدم مساوي لتصدير المواد الخام.
شهدت الهند الصينية نفس الشيء تطورا ملحوظا في إنتاج المواد الأولية مصحوبا بتصدير ملازم لها , دون أن نلاحظ تطورا مواز للصناعة . مر تصدير المطاط من 3.142 طن سنة 1920 الى 8.778 طن في 1926 , اما تصدير الفحم فقد مر في 1920 من ( ) الى 889.000 سنة 1926 .
لذلك لمن العدل أن نؤكد بأن الإمبريالية تكبح تطور القوى المنتجة في المستعمرات ، و أنها ليست عامل تقدم بل عامل تخلف . على عكس ما يؤكده الإشتراكيون لتبرير سياسة الإستعباد لدى بورجوازيتهم .
الإشتراكية-الديمقراطية تشرع للاستعمار
لماذا تؤكد الإشتراكية-الديمقراطية بكل ثقة في النفس بأن الإمبريالية ترتقي رغم " هيمنتها الوحشية " ، بالشعوب المتخلفة نحو " حضارة أكثر رقي " . لأنها تشرع للتدخلات العسكرية الإمبريالية في المستعمرات . أليست هي نفسها تلك النظرية التي سمحت للإشتراكيين الفرنسيين بالتصويت لصالح الحرب ضد المغرب و سورية . الم نسمع في أغلب الأحيان من جهتهم بأن إنتصار الريفيون قد لن يكون تقدما لصالحهم ، بل على العكس من ذلك سيقعون تحت سيطرة عبد الكريم الإقطاعية . كيف لا ندعم حكومتنا عندما تسحق الشعوب المناضله من أجل إستقلالها ، عندما نكتب في القرارات بأن " الإستعمار منطقي في ذاته حيث أنه منتج للثروات الروحية و المادية " . مثل ما قام به الحزب الإشتراكي في مؤتمره في كليرمونت-فيراند في أفريل 1926 . عندما يكون الإستعمار منتجا للثروات الروحية و المادية ، فإنه جرم لا يغتفر ان يراد القضاء عليه , زيادة على ذلك هل من المنطق أن يصوت الإشتراكيون الفرنسيون لصالح الحرب من أجل مساندة الحروب الإستعمارية .
بإمكاننا أن نذكر كما كبيرا من الأمثلة ، التي يمكن أن تنير بطريقة ساطعة ، الدور الذي تلعبه الإشتراكية-الديمقراطية من أجل تشريع الإستعمار. لا يمكننا إبرادها كلها ، رغم ذلك لا يسعنا مقاومة الرغبة بإظهار أجمل نموذج عن نوع "الحياة الإشتراكية" , على شاكلة ما اوردته جريدة رينودال , في العدد 15 أكتوبر 1928 بقلم سيانفاريني الأمين العام للفدرالية الإشتراكية بقسنطينة .
إن كل بلاغة مهزومة في هذا المقال . و تظهر الروح الإمبريالية للإشتراكية-الديمقراطية في كل وضوح. في البداية و من أجل إشراك الطبقة العاملة في اللصوصية الإستعمارية للبورجوازية تظهر لها بأن التخلي عن المستعمرات من طرف البورجوازية ، هو الفوضى الإقتصادية . أنظروا قبل كل شيء :
"لتتخلى القوى الإستعمارية عن ممتلكاتها المبتعدة عنها ، و لسوف نرى فوضى الحياة الإقتصادية بعد ذلك "
بعد ذلك أيضا :
" تصوروا كيف يمكن ان تصبح مدن أوروبا الصناعية الكبيرة و العمال الذين يعيشون فيها ، حركة موانئنا الكبيرة و كل حياتنا القومية الأوروبية و العالمية ، من دون الدعم الإستعماري ، من دون الاسواق التي تفتحها المستعمرات للإنتاج الصناعي ."
كل هذا يقال من أجل إقناع العمال بأنه من دون المستعمرات لن يكون بإمكانهم العيش ، إنها البطالة ، عليهم أن يتمتعوا بالمستعمرات ، و أنه عليهم تبعا لذلك أن لا يزعجوا البورجوازية في سياستها الإستعباديه . يدرك سيانفاريني جيدا بأن الشعوب المستعمَرة بصدد تنظيم صفوفها من أجل النضال ضد ناهبيها ومضطهديه ، و بأن الحروب الإستعمارية سوف تستعر أكثر فأكثر و بأن سبيل البورجوازية الوحيد من اجل سحق هذه الإنتفاضات هي أن يكون لها طبقة عاملة مطيعة . و من أجل أن تكون مطيعة ، يغرقها الإشتراكيون في سبات عبر إقناعها بأنه لا يسعها ان تجد في الإستعمار غير المزايا .
في ذات الوقت الذي شرع فيه الإمبرياليين الفرنسيين جاهدين في تقييم المستعمرات بهدف تطوير مصادر مورادهم الأولية و توسيع أسواقهم ، الذي لم يؤدي سوى إلى زيادة إستغلالهم لجماهير العمال غير المحليين ، نستطيع أن نقرأ على أعمدة الصحف الإشتراكية تمجيدا لهذا التقييم . في هذا الصدد ايضا تحاول الإشتراكية-الديمقراطية أن تبين بأن للطبقة العاملة أن تربح كل شيء عندما تساند بورجوازيتها في قمع الجماهير المحلية .
"تقييم المستعمرات " ؟ بل قد تكون أزمات البطالة , مع ما يرافقها من أشكال الحرمان و الانحطاط الفيزيولوجي و المعنوي المتصاعد ؛ زيادة المنتجات ، لتصل بوفرة إلى السوق الأوروبية و زيادة الرفاه لبروليتاريا المتروبول و السكان المحليين.
ماذا بوسع البروليتاريا أن تطالب أكثر من ذلك , سيكون ذلك بالنسبة لها رغد العيش , لا وجود لأي سبب يجعلها تعارض ذلك .
يرى سيانفاريني أنه " على الإشتراكية أن تعتبر الإستعمار كواجب و كضرورة و حق " . عندما نضيف على ذلك جملة بلوم الذي يقول أن لا أحد يعارض " المؤسسات الكبرى " للبعثات الأجنبية , فأنه لدينا هنا نظرية الإمبرياليين الإستعماريين مكتملة و دون أي تجميل .
على الرغم من أننا قد نخاطر بأن نكون مملين ،إلا انه من واجبنا إعطاء مثال طويل و الذي سوف يفضح بشكل منفرد النظير، الموقف الحقيقي للإشتراكية-الديمقراطية .
" الإستعمار هو واجب على الشعوب المتحضرة ، تجاه المجتمعات الهمجية التي لا تزال غير منظمة و متخلفة ، عندما تطرح على نفسها أن تحمل إلى الشعوب الشقيقة في الإنسانية مزايا تنظيم إداري عادل .
الاستعمار واجب على الشعوب المتحضرة ، عندما تكون عامل تقدم روحي، بحملها إلى الشعوب المحلية المتخلفة و الجاهلة ، أنوار المعرفة و مزايا التربية السليمة التي بإمكانها تربيتهم على الوعي و الكرامة ...
الإستعمار كذلك ضرورة . فالتبادل بين المواد الاولية و منتجات المتروبول المصنعة أصبح عاملا مهما في الحياة الإقتصادية للشعوب و أحد شروط حياة ملايين العمال و عائلاتهم ...
"من ضرورة حماية النفس هذه , و الدفاع عنها و تأمين تقدم الحضارة , ينحدر , بالنسبة إلى الشعوب المتحضرة , الحق في الإستعمار ..."
يمكننا أن نرى من خلال هذه الأمثلة ،انه لا يوجد اختلاف بين خطاب إشتراكي و خطاب وكالة الانباء الإستعمارية أو تقرير إفريقيا الفرنسية . إن الإشتركيين، إستعماريون مناضلون . يمكننا أن نرى ايضا كيف تم إستنتاج قرار بروكسيل و الى أي حد كنا محقين بتأكيدنا على أن الإشتركيين-الديمقراطيين هم ممثلوا إمبريالييهم الخاصين لهم . زيادة على ذلك خطاب كهذا لا تجده على لسان إشتراكي ما فقط بل أيضا على ألسنة كل إشتراكيي المستعمرات. ليس فقط لم يعودوا يخفون سياستهم بالجمل البليغة ضد الإستعمار ، بل يساهمون في استهداف المستعمرات . هم لا يستنكرون السطو على أراضي السكان المحليين لكنهم يناقشون طريقه إسنادها. صوتت الفيدرالية الإشتراكية التونسية في إجتماعها بتاريخ 5 فيفري 1928 , على قرار يذكر فيه و بالتحديد :
بعد إطلاعها على تدخل ديرو-آنغليفيال في المجلس الأعلى و على قرار الحكومة حول موضوع إسناد أراضي الإستعمار فقط إلى الفرنسيين من أصل أوروبي ....
تستنكر بشدة ضد كل قرار من شأنه أن يقسم الفرنسيين على أساس أصلهم و أن يمس من المبادئ المنيعة لوحدة الجمهورية الفرنسية و لحمتها "
" دور الإمبريالية الحضاري " كما تدافع عنه الإشتراكية-الديمقراطية
مقابل هذا التمجيد الوضيع للإستعمار , من الضروري أن نبين بإيجاز ما يقدمه الإستعمار من " ثروات روحية و مادية" لسكان المستعمرات المحليين . من دون أن نحتاج إلى الدخول في تفاصيل الوضع السياسي و الإقتصادي و الثقافي لجماهير السكان المحليين . سوف نقدم لمحة موجزة حول هذا الوضع مؤجلين العودة إلى هذا الموضوع الى دراسات مفصلة حول كل مستعمرة.
لنتفحص في البداية " الثروات المادية " التي ينقلها الإستعمار لجماهير السكان المحليين . سنتطرق لبعض المستعمرات الفرنسية فقط . فإذا كانت الإمبريالية الفرنسية قد نقلت هذا " التقدم الكبير للحضارة المادية " إلى جماهير السكان المحليين ، كما يدعي قرار بروكسيل .
السكان المحليين في الجزائر ، البلد الزراعي بالأساس , كما هو الحال بالنسبة للمغرب ، والذين قد يتوجب عليهم أن يلاحظوا حسب ما يؤكده الإشتركيون-الديمقراطيون أن مواشيهم قد تزايدت :
1901-1900 / 1924-1923
خيول 167.688 / 114.474
بغال 126.142 / 99.120
ثيران و بقر 891.533 / 762.459
غنم 7.638.174 / 5.448.666
ماعز 3.852.651 / 2.737.605
من 1880 إلى 1908 باعوا للأوربيين 648.177 هكتار من الاراضي و لم يشتروا منهم سوى 147.354, أي فائض ب 398.823 هكتارا , بقيت بين أيدي الأوروبيين . من 1909 إلى 1926 باع لهم الأوروبيون حوالي 350.000 هكتار و إشتروا منهم حوالي 660.000 أي فائض تقدر 310.000 تقريبا . هذه الزيادة لصالح الأوربيين لا يمكن أن تقع إلا إذا كان السكان المحليون يزدادون فقرا و يصبحون مرغمين ، نتيجة سوء المحاصيل و الضرائب المجحفة أن يبيعوا أرضهم . هذه الارقام لا تمثل سوى المعاملات " الحرة " لكن فقط للحصول على فهم دقيق لدرجة الإنتزاع التي يتعرض إليها السكان المحليون . لنلخص الوضع الإقتصادي لدى السكان المحليين الجزائريين [...] من 20 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة و المنتجة نهب الإمبيراليون 11 مليون .
في ما يخص الجزائر , ليس من الضروري أن نطيل الأمثلة كي نبين أنه يجب ان يكون المرء مدافعا عنيدا عن الإمبريالية حتى يستطيع أن يزعم بأن فرنسا بعد قرابة المائة سنة من الإحتلال ، قد نقلت أي ضرب من التحسين إلى ظروف عيش السكان المحليين . لكي نلخص الوضع الإقتصادي للسكان المحليين الجزائريين سوف نكتفي بذكر م.بيرو ، الذي في ملحق أكبر مجلة إستعمارية فرنسية ،إفريقيا الفرنسية يعترف بأن الأوربيين يملكون 63 % من الثروة الإجمالية للجزائر ،أما السكان المحليون فلا يملكون سوى 37% .
السكان المحليون في تونس في نفس الوضع الإقتصادي . طرأ على ثروتهم نفس التراجع ،مبرزا نفس التفقير كما تبين الارقام التالية :
1921 / 1925
جمال 131.862 / 7 117.41
بقر 427.300 / 319.874
حمير 142.528 / 116.466
ماعز 1.094.661 / 829.790
غنم 1.951.945 / 1.257.974
لو نلق نظرة على المساحة المزروعة من قبل السكان المحليين فإننا نلمس نفس التراجع . في 1915 , قاموا بزراعة 480.246 هكتار من القمح , في 1924 لم يبق لهم سوى 344.185 فقط , في حين أن المساحات المستغلة من طرف الأوروبيين إنتقلت في نفس الفترة من 67.395 هكتار إلى 104.123 . بالنسبة إلى العلف , هناك تراجع كبير لدى السكان المحليين و إرتفاع لصالح الأوروبيين .
في ما يخص المغرب ، تتواصل سياسة إنتزاع الأراضي من السكان المحليين منذ بضع سنوات بنسق 30.000 هكتار في السنة. في 1923 تم إنتزاع 15.236 هكتار من السكان المحليين و تم تسليمها مجانا أو بمقابل للأوروبيين (الفرنسيين خاصة) . في 1924 إنتزع 22.674 هكتار ؛ في 1925 , 27.983 هكتار ؛ في 1926 , 34.055 هكتار .
الهند الصينية و المستعمرات الأخرى هم في وضعية مماثلة.
من وجهة النظر السياسية، لا يسعنا اطاله الحديث. لأن الوضع يتلخص في غياب أي حقوق سياسية. باستثناء أقلية ضعيفة العدد من السكان المحليين ، كبار تجار أو بورجوازيين ، فإن السكان المحليين لا يتمتعون بحق الإنتخاب .
أما بالنسبة إلى التطور الثقافي في ظل نظام الإضطهاد الإستعماري ، فتقريبا ممكن أن نقول انه لا وجود له . كي نقتنع بذلك ، لا يسعنا سوى الإطلاع على عدد الأطفال من السكان المحليين الذين يدرسون في المدارس الإبتدائية و دور الحضانة في المستعمرة الأكثر إقتساما في هذا المجال . في الجزائر و بتجمع سكاني بأكثر من 5.000.000 من السكان المحليين، لا يتمتع بالمدارس سوى 58.628 طفل . هذا يدفع بنا إلى القول بأن الأغلبية الساحقة من أطفال السكان المحليين لا يتلقون أي تعليم . قبل الإحتلال كان 300.000 شاب يتلقون تعليمهم في المدارس القرآنية ، و إن كانوا لا يتلقون تعليما متكاملا ، فإنهم على الأقل كانوا يتعلمون القراءة و الكتابة بلغتهم الأم .
فقط صفاقة الإشتراكيين ممكن ان تثبت أن الإستعمار يمكن أن يكون ناجعا في شيء ما للسكان المحليين . عندما نعلم أنه في الهند الصينية و في غابات الأولاك توفي 36 عاملا في عشرة اشهر من مجموع 160 يستأجرونهم . شهدت شركة الغابات الحمراء 123 حالة وفاة من بين العمال في إحدى عشر شهرا من جملة 659 ألى جانب 242رقدوا في المستشفيات. الزراعات الإستوائية سجلت 474 وفاة في 1927 من بين مليون عامل . لنتوقف هنا عن التعداد ، سيكون ذلك مطولا جدا لو أردنا أن نمر بكل الزراعات المستعرضة . في إفريقيا السوداء 5.000 عامل لقو حتفهم خلال بناء السكك الحديدية " برازافيل ساحل العاج " .
مبدأ " حق الشعوب في تقرير مصيرها " كما تفسره الإشتراكية-الديمقراطية
يعلن قرار بروكسيل أن الاممية العمالية الإشتراكية تساند نضالات الشعوب المضطهدة من أجل الإستقلال " و تدعوا اعضائها إلى ربط علاقتها بحركات إستقلال الشعوب المضطهدة " . عندما نقيم المقارنة بين هاتين الجملتين و موقف الإشتراكيين الحقيقي حول السياسة الإستعمارية الذي حددته الأمثلة التي اوردناها سابقا ، يتبادر إلى ذهن القارئ الأقل معرفة بالقضايا الإستعمارية أن الإشتراكيين-الديمقراطيين بصدد الإعداد لخيانة ما .
إن السبب الأكثر عمقا الذي يدفع الإشتراكية-الديمقراطية إلى تبني تكتيكا مماثلا ، يكمن في حقيقة أن الحركات الثورية في المستعمرات تنشأ و تتعاظم و اصبحت خطرا كبيرا على الإمبريالية. يدرك الإشتراكيون-الديمقراطيون جيدا أن هذه الحركات الثورية ستكنس الإمبرياليين و أن العاصفة ستأتي عليهم أيضا . هم يعلمون بأنهم لا قوة لديهم لوقف تلك العاصفة ،لكنهم يريدون و من خلال وعدهم بمساندة نضالات الشعوب المضطهدة من أجل التحرر ، أن يدخلوا في ترابط مع الحركات الثورية في المستعمرات من أجل كبحها ، و من أجل توجيهها على نهج الإصلاحية .
على الرغم من أننا على يقين بأنهم لن يفعلوا شيئا لمساعدة هذه الحركات الثورية ، إلا انه يتوجب علينا تتبع سياستهم خطوة بخطوة ، علينا رفض سياستهم و إطللاق نضالا قويا ضدهم . لقد أسندت الاممية الشيوعية مهمة ملحة إلى فروعها، يجب اطلاق نضالا لا هوادة فيه ضد الإشتراكية-الديمقراطية في المجال الإستعماري، من أجل ايقاظ الطبقة العاملة في المتروبول و لدى الشعوب المضطهدة حول سياستها الإمبريالية المضرة و المعادية للثورة . إن ذلك في نفس الدرجه من الاهمية في الوقت الذي تشتد فيه مخاطر الحرب ضد الإتحاد السوفياتي و بالتحديد ضد الشعوب المناضلة من أجل إنعتاقها .
بعد نقاشات مطولة , وافق مؤتمر بروكسل على المطالبة بالاستقلال لبعض البلدان الخاضعة لتلك التي تكتسب " حضارة قديمة " و التي ليس بوسعها " السقوط من جديد من المرحلة الرأسمالية إلى مرحلة أقدم منها و أكثر منها بدائية ". كما نرى فإن الحق في الإستقلال محدود جدا و لا يسند إلا ببعض الشروط . لا نسنده إلا للصين , و الهند و مصر و سوريا و العراق و الفلبين و الهند-الصينية و كوريا و بعض الجمهوريات الامريكية . يجب أن نقول بأن في البعض من هذه البلدان قد إنطلق النضال من أجل التحرر الوطني و قد وصل إلى درجة عالية من التطور , مثل الصين و الهند و اندونيسيا . لم تتخذ الإشتراكية-الديمقراطية موقفا مماثلا سوى من مضض و لم يكن ذلك دون نقاشات عنيفة . كيف يمكن أن نعتقد بأن الإشتراكين الإنجليز يمكن أن يكونوا صادقين عندما يطالبون , في الوقت الذي يقع فيه التدخل الإنجليزي في الصين , بضرورة الدفاع عن " المصالح الإقتصادية و السياسية " للإنجليز في الصين . نفس الشيء لدى البلجيكيين حيث يقول أحد زعمائهم :
" نحن ضد حذف النصيب في الصين من معاهدات 1863 , ضد هذا الخرق الصارخ لحق الشعوب "
ما هو لافت للإنتباه , هو أن تستدعي الأممية الثانية الكومنتانغ إلى مؤتمرها في الوقت الذي أصبح فيه هذا الأخير حزبا معاديا للثورة , و في الوقت الذي أغتال فيه عشرات الملايين من العمال الثوريين الصينيين . يطبع هذا التوجه السياسي بأكمله . لو لم يكن المجال محدودا لدينا , لكنا إستطعنا أن نذكر بسياسة الحكومة العمالية تجاه الهند و مصر , لكي نعطي كل القيمة إلى القرار .
بعد أن أسندت الإستقلال إلى بعض البلدان , إهتم قرار بروكسل بالمستعمرات ذات الحضارة المتطورة . بالنسبة إليها يجب إنجاز ذلك على مراحل: في البداية " الحكم الذاتي " من أجل " تمكينها من من تقرير مصيرها " . ماذا تخفي هذه الصيغة ؟ إنها تسمح للإمبرياليين بأن يواصلوا إستغلال الجماهير المستعمرة . لكي لا ننسى فإن الإستنتاج الذي يقدمه الإشتراكيون الفرنسيون لا يترك أي مجال للشك حول حقيقة نواياهم , كما يمكن أن نتأكد من ذلك من خلال مقال تونس الإشتراكية التي تقول :" إن مؤتمري الأممية الإشتراكية الدولية , أرادوا جيدا أن يعترفوا , أن في قناعتهم , لائحتهم لا تحتوي البتة على معنى الغجلاء في ما يخص شمال إفريقيا "
لكي نعطي فكرة واضحة حول ما يقصده الإشتراكيون الفرنسيون ب " تمثيلية الشعب , المنتخبة من طرف كل السكان " , يكفي أن نوازيه بمقتطف من البرنامج الإستعماري للفرع الفرنسي للأممية العمالية حول هذه المسالة . في بروكسل هم مع الإقتراع المباشر للسكان المحليين , في باريس " لا سبيل حتى لإسناد حق الإنتخاب , تحت صنف ساكن محلي , إلى كل السكان الأصليين , مهما كانت الدرجة الثقافية ". إنهم " يقصدون نخبة السكان المحليين ... الذين يجيدون القراءة و الكتابة و النطق بالفرنسية" . في بروكسل , هم مع الإستقلالية الإدارية الفورية التي تؤدي إلى بالمستعمرات إلى تقرير مصيرها , لكن في باريس و الجزائر العاصمة , هم مع تمثيل السكان المحليين في البرلمان الفرنسي , تمثيلية منتخبة من طرف نخبة السكان المحليين . في كلمة واجدة , إنهم مثل سان , و بورد , و سيتغ , و فيولات , مع الألحاق و مع ضم المستعمرات الكامل للمتروبول .
بالنسبة إلى المستعمرات المسماة " مستعمرات ذات الحضارة المتطورة " , وضعت الأممية الثانية قائمة من المطالب سنعود إليها في مقال قادم . ما يجب التأكيد عليه بشدة هو أنها تعترف بحق الإمبريالية في مواصلة إستغلالها لسلسلة كاملة من الشعوب , و أنها تريد تأبيد حال الأشياء الراهن . إنها تطالب بالحق النقابي للسكان المحليين في كل المستعمرات , في حين أطلقت أحد منظماتها نضالا عنيفا ضد الكنفيدرالية العامة للشغل التونسية التي تضم 4.500 عاملا من السكان المحليين . نجحت هذه المنظمة بالتواطؤ مع الحكومة , في تحطيم تلك الكنفيدرالية و التي كانت على مستوى عالي من النضالية . تعلن بأنها ضد إستعمال العسكريين من السكان المحليين لأهداف غير حماية بلادهم , لكن أحد قادتهم , و هم بنكور , هو صاحب القانون العسكري الذي يقضي بالترفيع من الإنتدابات العسكرية في صفوف السكان المحليين , ذلك القانون الذي يرنو الى إستعمال هؤلاء في المتروبول .
على طول هذا القرار , نجد أنفسنا امام تمجيد للسياسة الإستعمارية , لكننا قد نبحث دون جدوى عن كلمة واحدة حول بذور الحرب التي هدفها المستعمرات . في الوقت الذي تتصارع في الإمبرياليات من أجل إحتلال أسواق جديدة , و في الوقت الذي , تبعا لذلك , اصبح فيه التقسيم الجديد للعالم من أولويات السياسة العالمية (الطموحات الإيطالية و الألمانية ) , فإنه من الملفت للنظر أن نرى الأممية الثانية تظل مطبقة الصمت حول مخاطر الحرب .
موقف الأممية الشيوعية
في الوقت الذي لا تعترف فيه الإشتراكية-الديمقراطية بحق الشعوب في تقرير مصيرها إلا بشكل حصري , و تعترف فيه ايضا بطابع تقدمي لسياسة الإمبريالية الإقتصادية و الثقافية , و تشرع فيه لهيمنة الدول الإمبريالية على الشعوب المستعمرة , تبحث الأممية الشيوعية عن السبل الأكثر قدرة على تنظيم النضال الثوري لتلك الشعوب .
بعد أن حددت , خلال نقاشها حول البرنامج , ماهية السياسة الإمبريالية , أكدت الاممية الشيوعية على حق الشعوب المضطهدة في تقرير مصيرها و التي تصل إلى الإنفصال عن المتروبولات .
اشار المؤتمر السادس أنه في بعض المستعمرات , مثل الهند على سبيل المثال , أنه بالإمكان إقامة إتفاقات مؤقتة مع البورجوازية المحلية , لا يمكن , بأي حال من الاحوال , القيام بخلق حزب مشترك معها , و لا التفكير في تحالف مطول معها .
لقد نص بشكل محدد على رغبته بأن يرى أحزابا شيوعية مستقلة تتأسس في كل البلدان المستعمرة. يجب على الأحزاب الشيوعية في البلدان الإمبريالية أن يسخروا كل جهودهم من أجل أن تتحول تنظيماتهم في المستعمرات بأسرع وقت ممكن إلى " أحزاب شيوعية " .
عن كان قد إعترف بالحق في عقد إتفاقات مؤقتة مع البورجوازية الوطنية , فإنه قد أشار إلى أن جهود الأممية الشيوعية يجب أن تعمل على تأمين قيادة حركات التحرر للشعوب المضطهدة داخل كتلة العمال و الفلاحين , مرحلة نحو سيطرة البروليتاريا . من أجل الوصول إلى ذلك , حدد كمهمة رئيسية خلق و تقوية منظمات شيوعية و نقابية , و رابطات أو إتحادات فلاحين من أجل الفلاحين الفقراء و المحرومون الأراضي .
تمت دراسة الوضع الملموس لكل بلد بتأن بهدف تطبيق مهام الأممية الشيوعية , بالإتفاق مع ممثليهم , و ملائمة الأطروحات العامة على ذلك الوضع الملموس .
لقد كان مؤتمر بروكسل مؤتمرا أوضحت فيه الإشتراكية-الديمقراطية سياسة الخيانة لديها , في الوقت الذي كان فيه مؤتمر بروكسل مؤتمر عمل , يسلح الشعوب المضطهدة بتكتيك ثوري , تصهره و تحدده النضالات البطولية السابقة .
هنري لوزراي 1928
مقال من كراسات البلشفية لهنري لوزراي صدر في أكتوبر 1928 تبين الإختلافات بين الإشتراكيين (الأممية الثانية) و الشيوعيين (الأممية الشيوعية) .ترجمة معز الراجحي
#معز_الراجحي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
