النفط والدستور - الاستثمار في الصناعة النفطية والغازية

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 1233 - 2005 / 6 / 19 - 05:39
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

إن جميع الاستثمارات في مجال النفط والغاز، ما عدا الاستخراجية منها، تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة جدا، عشرات، بل مئات المليارات، والتي لا قبل للعراق بها، خصوصا في هذه المرحلة، وحتى ولو كان العراق لديه رؤوس الأموال هذه، فإنه من الأفضل أن تكون أجنبية لأنها ستضيف للعراق ولن تنقص منه مادمنا نتمسك بالثوابت الوطنية لدخول الاستثمار، والتي هي موضوع بحثنا. فالرأسمال في العادة يحصن نفسه من أي نوع من أنواع الخسارة، لذا يترتب عليه أن يدخل وهو محصن باستعماله أرقى أنواع التكنولوجيا والإدارة الحكيمة والأسواق المفتوحة في بلدانه ولا يسمح بأي نوع من أنواع التسيب أو الإهمال أو التضخم الوظيفي وإلى آخره من أمراض المشاريع الاستثمارية التي تدار وطنيا والتي تسبب في معظم الأحوال خسارة تلك المشاريع. فدخول رؤوس الأموال في الاستثمار في العراق هي ما يجب أن نبحث عنه ونسعى إليه كما تسعى له جميع دول العالم، لأن تعلم إدارة المشاريع بشكل سليم أهم بكثير من باقي عناصر الموضوع، إضافة إلى إنه يمنحنا الفرصة لتوظيف الأموال التي لدينا في مجالات التنمية البشرية والعمرانية والتخلص من الديون المتراكمة على العراق. في الواقع، ما كان علي أن أضيف هذه النقطة إلى الثوابت لولا حاجة العراق إلى هذه الأموال الضخمة، فإنه بدونها سيبقى النفط والغاز تحت الأرض ولا نستطيع أن نستفيد منه إلا بحدود ما تسمح الأوبك به من حصة، وهو قليل نسبة لما لدينا من ثروات نفطية. فالعراق باستطاعته أن ينتج أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا من النفط الخام، ولكن لا يستطيع بيعها، فما الفائدة إذا من زيادة الإنتاج إذا لم تكن هناك مشاريع استثمارية أجنبية تصنع هذه الكميات في العراق وتكون خارجة عن حصص الأوبك؟ إذا فالاستثمار الذي لا يدفع به العراق شيئا من رأس المال يكون أفضل بكثير من ذلك الذي يأتي على أساس المشاركة.
كون النفط والغاز العراقي ملك للشعب العراقي لا ينبغي لأي جهة التلاعب بحق الملكية، لذا لابد أن يكون استثماره بشكل مباشر من قبل العراقيين أمر لا مناص منه، ولكن وبذات الوقت ندعو الحكومة للعمل على وضع مسودة لقانون استثمار فيه حوافز مجدية للمستثمر الأجنبي للعمل في صناعة النفط والغاز العراقية، تحديدا مجال الصناعات البتروكيمياوية والتكرير، وهو ما يسمى بصناعة الداون ستريم، فهذه الصناعة المجدية جدا للعراق وللمستثمرين يمكن أن ترفع من شأن العراق وتجعل من عائداته أرقاما فلكية تعود بالرفاهة على أبناء الشعب العراقي ومستقبل أجياله، والتي هي أيضا مجدية أكثر للرأسمال المالي العالمي الذي لا يتطلع لصناعة الاستخراج للنفط والغاز لفقرها وحساسيتها السياسية والاجتماعية.
إن دخول راس المال سيف ذو حدين، فمن ناحية نسعى له لأنه يرتقي بالبلدان من جميع النواحي، ولكن من الناحية الأخرى يمكن أن يخل بالسيادة الوطنية ويستبيح البلد وثرواته وينهب ما استطاع أن ينهب ويتآمر ما استطاع أن يتآمر ويشتري الذمم ما استطاع أن يشتري من أجل مزيد من الربح والتحكم بمقادير البلد. من هذا الجانب الثاني أصبح رأس المال من الشرور التي تحاول الكثير من الدول الابتعاد عنها لكي تتحاشى الوقوع بشراكها، ولكن لو كان هناك ثوابت وطنية التي لا يمكن التنازل عنها من قبل السلطة الوطنية والمجتمع المدني، سيكون بهذه الطريقة، الأمر تحت سيطرة العراقي، هكذا يمكن الاطمئنان لدخول الرأس مال من أجل الاستثمار الذي نحن الآن أحوج ما نكون إليه.
هذه والورقة هي محاولة لتقصي أهم الثوابت الوطنية التي يجب التمسك بها، وهي ما يجب أن تكرس لها بنود دستورية وقوانين فاعلة تنظم عمل الاستثمار الأجنبي من دون المس بالسيادة الوطنية، من أجل أن نجني الفوائد ونتحاشى السلبيات المتوقعة، وذلك لكي نخرج من حالة التردد التي نحن بها من أجل فتح السوق العراقية للاستثمار في مجال النفط الذي يتطير الكثيرين منه، بل وحتى مجرد الحديث فيه.
الثوابت الوطنية التي تتعلق بهذا الملف من حيث الأساس ذات طبيعة اقتصادية وسياسية واجتماعية وبيئية والتي بمجملها تشكل من ناحية ثوابت وطنية معظمها ملزم، وأن لا يتم تجاوزها، وفي النهاية، بمجملها تشكل أولا الضابط لحركة الاستثمار وكذا المعيار الحقيقي للحكم على أي ملف يتعلق بالنفط، من ناحية، ومن ناحية أخرى، يشكل البيئة النظيفة للتحاور من خلالها في كل ما يتعلق بهذا الملف الشائك، وذلك من أجل وضع الحكم الصحيح والمعيار للمحاسبة والشفافية وأخيرا يمكن أن تشكل الآلية لتقييم أي ملف يتعلق بالنفط.
مفهوم السيادة الوطنية:
ولكي نكون أكثر وضوحا في هذا المجال لابد من مراجعة مفهوم السيادة الوطنية، فقد أسس النظام البعثي المقبور مفهوما مشوها للسيادة الوطنية، ففي الوقت الذي كان البلد فيه مستباحا ولا سيادة للحكومة على أراضيه خلال الحصار بعد غزو دولة الكويت، حيث الجزء الكوردي من العراق تماما خارج سيطرة الحكومة المركزية وتحت حماية دولية بالكامل، كان أيضا الجزء الجنوبي من العراق يمنع فيه على العراق استعمال أجواءه ووسائل الرصد الأرضية للأجواء، وغياب كامل للسلطة التنفيذية والقضاء القانون، والعودة لقانون التحكيم العشائري الذي كان متبعا أيام الحكم العثماني، والنفط ينتج ويباع تحت سيطرة الأمم المتحدة لتوفير ما يسد رمق العراقي من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء، حيث هدر من أموال العراق الكثير على سبيل السرقة أو سوء التصرف، وإلخ من مظاهر فقدان السيادة الوطنية، في ظل هذا الوضع كان النظام المقبور يتحدث عن السيادة الوطنية والتي أختزل معناها الكبير بغرفة نوم الدكتاتور، حيث دخول هذا المكان فقط ما كان يعتبره النظام خرقا للسيادة الوطنية.
في الواقع إن السيادة الوطنية تعني أن هناك قوانين وأجهزة تنفيذية وأجهزة تشريعية وقضاء، فيما لو تم التجاوز على أي منها يعتبر خرقا للسيادة الوطنية، وما يهمنا هنا هو منظومة القوانين التي تنظم الاستثمار في البلد بحيث لا يمكن أن يسيء للوطن بشيء، بل ما سيجنيه الوطن هو الفائدة من هذا الاستثمار. فالقوانين المطلوبة لذلك كثيرة والتشريعات الدستورية التي تتعلق بهذا الأمر أيضا كثيرة، إذ لابد أن يكون هناك تشريع دستوري بهذا الشأن وقانون يحمي ملكية النفط العراقي ويعيدها إلى مالكها الحقيقي وهو الشعب العراقي، ويحميها من الهدر وأن يتم إنتاج النفط وفق أرقى المعايير الهندسية باستعمال التكنلوجيا الأكثر تطورا، والتي يجب تجديدها مع تطور التكنلوجيا الذي لا يمكن أن يتوقف، وهذا ما لا يمكن أن يوفره المستثمر الذي يهدف للربح السريع قبل انتهاء مدة العقد الاستثماري، وهذه الأمور كنا قد تطرقنا لها في أكثر من مكان في هذا المقال للتأكيد على أهميتها، وأن يكون لدينا قانون يحمي البيئة العراقية التي يمكن أن يستبيحها المستثمر لعدم وجود قانون صارم، وذلك لكون هذه الصناعة من أكبر الملوثات للبيئة، وليس لدينا قوانين للسلامة العامة والسلامة الصناعية يعتد به بما يتماشى مع متطلبات هذه الصناعة، ولا يوجد لدينا نظام لمتابعة برامج حماية البيئة والسلامة الصناعية أو العامة والتي تستمد بنودها من القوانين السابقة الذكر، وليس لدينا قانون يحدد الضرائب التي على المستثمر أن يدفعها، وليس لدينا قانون متطور يحمي العاملين في الاستثمار الأجنبي والمحلي من القطاعين الخاص والعام، وليس لدينا قضاء متخصص للفصل في القضايا التي تتعلق بهذه القضايا، حيث من أهم متطلبات السيادة الوطنية أن تكون المحاكم العراقية هي المرجعية في حال وجود نزاع ما أو شكوى من أي جهة كانت.
إذا كان العراق خاليا من كل هذه القوانين ويسمح بدخول الاستثمار، فهذا يعني إن البلد سوف يكون مستباحا بالكامل من قبل الاستثمار الذي يمكن أن يعتبر، دائما، طرفا قويا في أي نزاع وفي ظل منظومة قوانين تتحكم بحركته على الأرض، فما بالك بعدم وجود هذه المنظومة من القوانين بالكامل؟
هناك أيضا ثوابت وطنية أخرى يعتد بها تكون كما الأسس لصياغة أي عقد استثماري، وهي على سبيل المثال وليس الحصر:
أولا: ملكية النفط والغاز:
مما لا شك فيه إن أول الثوابت التي لا يجب المساس بها في أي استثمار هي مسألة ملكية النفط من قبل الشعب العراقي.
ثانيا: الصحة والسلامة والبيئة:
إن من المعروف أن الصناعة النفطية بكل مراحلها تعتبر من ألد أعداء البيئة، في حين أن لدينا أنهار وبحيرات وأهوار ومياه جوفية وهواء نظيف وبساتين واسعة، كلها قريبة من مصادر التلوث البيئي التي يمكن أن تنتج عن هذه الصناعات، ولدينا عمال عراقيون يعملون في مع الشركات الاستثمارية، لذا يجب أن يكون لدينا أولا قوانين وأنظمة للسلامة الصناعية وأخرى لإدارة الرقابة البيئية والسلامة الصناعية وفق معايير عالمية ملزمة للمستثمرين. وهي من الأمور ذات الطبيعة الملزمة والتي يجب أن تراعى في أي استثمار نفطي أو غير نفطي، وذلك من خلال قوانين تنفذ طيلة العقد ولا يمكن التراخي عنها، وذلك من خلال نظام رقابي صارم ومحدد المعايير والثوابت. فالعالم المتقدم يضع تلك القوانين كمرفق يلازم أي عقد من أي نوع كان، كي لا يكون هناك التباس في هذا المجال، بحيث يكون قابلا للتحديث من دون أن يكون هناك تعويضات مالية ما لم يكون ما يبرر ذلك.
ثالثا: الارتقاء بمستوى وسائل الإنتاج:
من الثوابت التي يجب أن تبقى كمعيار أساسي، هو أن يكون مستوى تطور التكنلوجيا الداخلة في الاستثمار عاليا، وذلك لضمان نقل التكنلوجيا الحديثة للعراق، ذلك لأن التكنلوجيا سريعة التطور بشكل مذهل هذه الأيام بحيث لا يمكن للمتابع أن يعرف كل ما هو جديد فيها وخصوصا تلك المتعلقة بمجال الصناعة النفطية، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، إمكانية التحديث للأجهزة والمعدات في المستقبل للارتقاء بها دائما إلى المستويات المطلوبة من التطور، ويجب إن يبقى هذا المعيار من أهم المعايير لتقييم وقبول المشروع الاستثماري.
رابعا: نقل قيم العمل المتطورة والإنسانية:
يعتبر من أهم المعايير لدى دول العالم النامي في استقبال المشاريع الاستثمارية سواء كانت في النفط أو في أي مجال آخر، فالإدارة المتطورة التي ترتقي بالعمل وتنقل القيم المتطورة من خلال إدارة حكيمة وعلى أسس علمية، هو في الواقع من أهم ما نحتاجه لبناء البلد، حيث أن العراق مازال في مصاف الدول النامية والنصف متطورة، وعلينا أن نعترف بحقيقة إن من أهم مشاكل العالم النامي هو الإدارة الفاشلة للمشاريع والتي تؤدي إلى خسارتها في أغلب الأحيان، ألا يتفق معي الجميع إن المشاريع التي تدار بأيدينا في بلدان العالم النامي، معظمها لا يحقق الربحية وفيه من الأمراض المستعصية و ما لا يمكن حله على الإطلاق؟ قيم العمل الجديدة الإدارة المتطورة ستكون هي الحل الوحيد والتي بدورها ستنقل إلينا تلك القيم التي جعلت من العالم المتحضر يسير بخطى لو نظرنا لها لأصبنا على الفور بالإحباط وشعرنا بالتقزم. إن هذا النوع من الثوابت يجب أن يكون ملزما للجهات التي تستثمر في البلد، بحيث تأتي بإدارة متطورة وعلى أساس المقاييس العالمية المعروفة للجودة.
خامسا: تطوير القوى العراقية المنتجة:
هو من الثوابت التي لا يجب التخلي عنها عند إدخال أي استثمار للعراق، فتطوير القوى العاملة العراقية سيكون في نهاية المطاف هدفا أساسيا حتى أكثر أهمية من الربح المادي، فالاستثمار في الإنسان هو من أسمى أنواع الاستثمار على الإطلاق. ببساطة نستطيع القول أن الاستثمار الذي لا يعطى للعراقي الفرصة بالعمل والتطور من خلال إدارة متطورة وتكنلوجيا متطورة وقيم عمل متطورة وفرصا للتعلم ومواصلة التعلم، لا يمكن أن يغني البلد بشيء إلا من بعض النواحي الآنية التي تزول بسرعة بزوال المؤثر. أن اكتساب المهارات العالية في العمل، لا يمكن أن تأتي كإشراق رباني عبقري كإشراقات السهروردي أو كشيطان الشعر، فهذه لها أصولها وقواعدها المادية وضوابطها التي لا يمكن تجاهلها. لذا فإن برامج التطوير التي ترافق الاستثمار الأجنبي ينبغي أن تكون معيارا لتقييم أهمية الاستثمار للمواطن العراقي وبالنهاية مستقبل الوطن.
سادسا: الشفافية وحقوق الرقابة:
الشفافية بالتعامل مع أي ملف نفطي سيجعل من الهاجس حقيقة ويكشف كل ما هو مستور في الحال، لأن الشفافية من سمات المجتمع الديمقراطي، وبدون هذه الشفافية سيكون الأمر مريبا برمته، لذا فإن أي استثمار يجب أن يخضع للرقابة على مختلف الأصعدة للتأكد من سلامة تطبيق القوانين ومبادئ السيادة الوطنية، وأن تتضمن عقود الاستثمار حق الدولة والأجهزة الرقابية في أداء دورها في أي مشروع استثماري.
وعلينا أن لا ننسى أن هناك دائما عوامل جيوستراتيجية أو سياسية مهمة يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار لتعطي للبلد دعما سياسيا أو دعما لمكانته على مستويات مختلفة. فلو كان الاستثمار من النوع الذي يضعف هذا الدور أو المكانة فإنه ينبغي معالجة الأمر في مراحله الأولى قبل الدخول في أي عقد من العقود.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات