النفط والدستور- معالجة مفهوم الاحتياطي دستوريا

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 1225 - 2005 / 6 / 11 - 10:36
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في الحلقة الأولى تحدثنا عن ملكية النفط وضرورة ضمان هذه الملكية للشعب العراقي دستوريا، وفي هذه الحلقة سأتحدث عن مفهوم الاحتياطي النفطي كونه معطى قابل للتغير على أساس اسلوب الإنتاج المتبع في إنتاج الحقول، وهذا يعني مضاعفة تلك الملكية وذلك بزيادة نسبة المستخرج من النفط الموجود أصلا في الحقول. حيث إن هذا المفهوم أصبح اليوم بفضل التكنلوجيا المتطورة يمكن حسابه بشكل يقترب كثيرا من الواقع، وهذا يعني مضاعفة ما نملك من نفط شرط إلتزام الحكومات بالتشريعات الدستورية التي تضمن أعلى نسبة استخلاص من النفط والغاز.
قبل الحديث عن مفهوم الاحتياطي النفطي، لابد من الإشارة إلى حقائق تتعلق بحجم الاحتياطي العراقي المعلن وغير المعلن من النفط، حيث أن الرقم المعلن عن حجم الاحتياطي والذي صار متداولا في الصحف وأجهزة الإعلام المختلفة على أنه مئة واثنا عشر مليار برميل قابل للاستخراج، في الواقع إن هذا الرقم صحيح قبل أكثر من ثلاثين أو أربعين عام مضت، ولكن في الواقع هو أكثر من ذلك بكثير للأسباب التالية:
1. إن جميع الحقول المكتشفة في العراق منذ تولي العراقيين مسؤولية الاستكشاف ولحد الآن غير معلنة بالكامل، أو إنها لم تعلن بأرقامها الصحيحة، وذلك لكونها كانت سياسة ثابتة قد اتبعتها جميع الحكومات السابقة.
2. بلدينا 540 تركيب جيولوجي واعد حسب الدراسات الأولية المتوفرة لم يستكشف منها إلا بضع عشرات من هذه التراكيب ولم يتم الحفر الاستكشافي فيها مطلقا، حيث نسبة النجاح في الحصول على نفط فيها تزيد على 70% ، بالطبع جميعها لم تدرج أرقامها على الإطلاق.
3. لدينا أكثر نصف الأراضي العراقية لم تجري بها عمليات مسح جيولوجية أو جيوفيزيائية كاملة، أو لم يجري بها أصلا مسح من أي نوع كان، ، وهذه وحدها يمكن أن تضاعف حجم الاحتياطي المعلن بعدة مرات فيما لو استمرت عمليات الاستكشاف في العراق.
4. إن جميع أرقام الاحتياطي قد اعتمدت على أسس قد تجاوزها الزمن بشكل بعيد، حيث أن المقصود بالاحتياطي النفطي، هو تلك الكميات من النفط القابلة للاستخراج من أصل الموجود في المكامن المكتشفة، وحسب هذا التعريف فان تخمين حجم الاحتياطي النفطي للحقل أو المكمن النفطي ممكن أن يتغير صعودا حسب تطور وسائل الإنتاج والكنولوجيا العاملة في مجال الاستخراج وأساليب المسح سوءا كانت المسح الجيوفيزيائية او تطور تكنلوجيا ووسائل القياس التي تعتمد عليها إدارة المكامن النفطية والغازية، أو نزولا بسبب استمرار استخراج النفط من الحقل لمدة طويلة جدا، وهذه الأخيرة ذات أثر محدود بالنسبة للحقول العراقية كون المطور من الحقول العراقية لا يتعدى عدد أصابع اليد من أصل عشرات الحقول المكتشفة وغير مطورة بالإضافة إلى تلك التي لم تكتشف بعد، لكون أرض العراق واعدة من هذه الناحية. أما من حيث نسبة المستخرج، وهذا هو ما نعني به معالجة مفهمو الاحتياطي النفطي، فإن النسبة التي كانت معتمدة في تقدير ما يمكن استخراجه من النفط الموجود أصلا في المكمن النفطي تتراوح ما بين 20 إلى 25% ، وهذه النسبة تعتبر بائسة في المقاييس العالمية الحالية، حيث المهندسين في الوقت الحالي يتحدثون عن نسبة استخراج تزيد على 40% وفي بعض الأحيان تصل النسبة على 60% في حال أن تكون الصخور الحاملة للنفط نظيفة وذات مسامية ونفاذية عالية ومتجانسة مثل حقل الرميلة ونهر عمر والعديد من الحقول العراقية الأخرى. بهذا فإن الرقم 112 مليار يصبح متواضعا جدا ويقل عن الثلث أو حتى الربع من التقدير الحقيقي لما تحويه باطن الأرض من خيرات على الرغم من استمرار الإنتاج في الحقول العراقية لمدة طويلة نسبيا، حيث حقل كركوك كان قد بدأ الإنتاج به منذ العام 1931 ومازال الإنتاج مستمرا.
بغض النظر عن الأصناف الثلاثة الأولى، ما سوف نناقشه هو النقطة الرابعة، أي ما يعلق الأمر بنسبة الاستخلاص من النفط الموجود أصلا في المكامن النفطية، وهي الأرقام التي اعتمد عليها الرقم النهائي المعلن، وهو 112 مليار برميل كاحتياطي قابل للاستخراج، وكما أوضحنا، نستطيع الجزم أن الاحتياطي العراقي من النفط يزيد بثلاث أو أربع مرات على ذلك الرقم المعلن حاليا، هذا بالإضافة إلى الاحتياطي الهائل من الغاز الطبيعي المتواجد خصوصا في الطبقات السفلى من الحقول المكتشفة أو المطورة والتي لم يتعرض لها أحد سوى بعض التقارير السرية الموجودة في شركة النفط الوطنية الملغاة أو وزارة النفط. وهناك تقارير تتحدث عن احتياطي غازي ربما يعد الأول في العالم حسب التقرير الأسود المعروف في الوزارة والذي كان يعاد العمل على إعداده بشكل دوري، مرة كل عشرة سنوات، من قبل فريق مشترك - عراقي سوفيتي (سابقا).
أن تجمعات النفط أو الغاز التي نجدها تحت الآرض خلال عمليات الاستكشاف هي ليست الاحتياطي النفطي، فإنها تدعى النفط الموجود أصلا في الارض، أما الاحتياطي النفطي هو ما نستطيع أن نستخرجه من هذا النفط، ففي السنوات ما قبل الثمانينات كانت تحتسب النسبة من المستخرج، أو القابل للاستخراج، بحدود 25% من النفط الموجود أصلا في الطبقات الحاوية للنفط بشكل افتراضي، ولكن مع تطور التكنولوجيا، فإن هذه النسب قد ارتفعت إلى حدود كبيرة نسبيا كما أسلفنا، حيث إننا نستطيع في كثير من الأحيان بلوغ نسبة تزيد على 50% ، وهذه النسبة في ازدياد مع تطور التكنولوجيا مستقبلا، وتزداد كلما كانت الطرق التي ننتج بها الحقل أكثر تطورا وتعتمد أحدث التكنولوجيا، ولكن فيما لو استخدمت، هذا بالاضافة إلى حقيقة أن نسبة الاستخلاص هذه ليست اعتباطية أو افتراضية كما كانت في السابق، ولكن يمكن أن نستنتجها من خلال الدراسات المكمنية المستفيضة باختيار عدة سيناريوهات مختلفة يتم دراستها عبر نماذج رياضية معقدة جدا، واختبارها نظريا بواسطة الحاسوبات العملاقة لكي يتم اختيار الأنسب منها والأكثر استخلاصا للنفط من الحقل، لم ينتهي الأمر عند هذا الحد، حيث تبدأ عمليات "إدارة المكامن" بعد التطوير بتطبيق مبدع للخطة الإنتاجية ومراقبة أداء الحقل وحركة السوائل فيه لكي يتم التحقق من مدى مصداقية اسلوب الإنتاج ومطابقته مع ما نتج عن الدراسات التي أجريت في البداية من خلال الحاسوب. هذه الدراسات لن تتوقف، وتستمر مادام الإنتاج مستمرا من الحقل، ويجب تحديثها باستمرار وتحديث المعطيات الحقلية باستخدام مستجدات التكنولوجيا في المستقبل، هذه العمليات، أي عمليات المراقبة المكمنية والدراسات الدورية على المكمن النفطي، هو ما نسميه "بإدارة المكامن النفطية"، فهي تحتاج إلى أموال كثيرة وتكنولوجيا عالية التطور وفرق عمل على درجة عالية من المعرفة والتطور. ولكي نعطي فكرة عن أهمية هذا الأمر، فلو كان هناك مكمن نفطي يقال أنه يحتوي على احتياطي نفطي قدره مليار برميل نفط حسب المعطى القديم، او الافتراضي، وكانت نسبة الاستخلاص المفترضة هي 25%، فأن هذا يعني أن النفط الموجود أصلا في المكمن هو أربعة مليارات برميل، وإن الاحتياطي سوف يكون مليارين برميل فيما لو كانت نسبة الاستخلاص تساوي 50% بعد ظهور نتائج الدراسات، فإن الفرق هو مليار برميل عن التقدير السابق، وقيمة مليار برميل حسب أسعار النفط حاليا بحدود 50 مليار دولار، ولكن ما سوف يصرف على إنتاج النفط وفق نسبة الاستخلاص العالية سوف لن تزيد على 100 مليون دولار اضافية، ربما اكثر قليلا، أي انها أموال ليس لها قيمة على الاطلاق مقارنة بما سوف تجنيه الأجيال القادمة من ثروة، لأن وكما هو ملاحظ إن النتائج لا تتضح إلا في الستقبل، وهو ما نقصد به الأجيال القادمة.
أعود للاستثمار الأجنبي في الصناعة الاستخراجية، هذا الاستثمار لا يهمه أنتاج الحقل ليستخلص منه ما نسبته 60% في نهاية المطاف، أي بعد 150 سنة من الإنتاج مثلا في حالة الحقول العملاقة، فهو أصلا سوف لن يبقى كل هذه الفترة في البلد المالك للحقل، فالاستثمار الأجنبي يهمه أن يصرف أقل ما يمكن وأن يربح أعلى ما يمكن، وهذا هو المعيار الأساسي لأي استثمار أجنبي يعمل في العالم أجمع، لذا من هنا تأتي أهمية أن يبقى النفط بيد أصحابه الحقيقيين بما يتعلق الأمر "بإدارة المكامن النفطية والعمليات الإنتاجية"، اما التكنلوجيا المتطورة والمعدات والخبرة والخدمات المختلفة، كلها يمكن شراءها وفق عقود يتم تجديدها مع شركات عدة مختلفة تمتلك بدائل متنوعة من التكنلوجيا لتزيد من امكانية استغلال الأرقى والأكثر منفعة منها. كلنا يتذكر الشركات الأجنبية التي عملت في العراق، فقد أنتجت هذه الشركات الحقول العراقية بطريقة أقل ما يقال عنها همجية، حيث كانت فعلا قد صرفت أقل القليل وأنتجت أكثر ما يمكن انتاجه، وما تركته من منشآة نفطية لا يصلح الان لكي يستمر الإنتاج به وفق الأساليب الحديثة على الإطلاق.
إن هذه الثروة الهائلة من المخزونات النفطية والغازية ربما يتفرد بها العراق ويفوق بها مخزون المملكة العربية السعودية بكثير، هذه المخزون لابد يثير شهية العالم المتعطش للنفط، ومن جانبنا نحن كعراقيين علينا أن نظمن حقوقنا بملكية هذا النفط دستوريا وضمان إنتاج أكبر قدر ممكن منه لأنه ثروة قد تستمر بمد العراق بالخير الوفير لقرون أخرى قادمة.
ربما لا نجد أن ملكية الثروات في باطن الأرض، وخصوصا النفط والغاز مضمونة دستوريا كملكية عامة للشعب في أي من دساتير العالم، ولم نرى دستورا يظمن أعلى نسبة استخلاص من النفط الموجود أصلا في الحقول، ولكن لابد للعراق أن يشذ عنها جميعا كون هذه الثروات هائلة وسوف تستمر لقرون أخرى قادمة كما أسلفنا، ولو ترك أمر استثمارها أو ملكيتها هكذا بلا ضوابط، سوف تكون وبالا على العراق والعراقيين كما نرى الآن وما يحدث للمواطن العراقي من محاولات تيئيس من ثرواته وسيادته عليها وعلى أرضه، وذلك من خلال الإساءة إلى أمنه ولقمة عيشه التي أصبحت شحيحة وهو الأكثر ثراءها من أي شعب من الشعوب. لذا فإن وضع ضمانات دستورية أمر يكتسب الأهمية الكبرى، وربما الأهم، من خلال كتابة الدستور الدائم للبلد.
ومن خلال مراجعة سلوك الحكومات العراقية بعد انقلاب شباط 1968 ولحد الآن، لاحظنا الكثير من التجاوزات، أو محاولات التجاوز على ملكية الشعب لهذه الثروة، من خلال الإلتفاف على قانون رقم 80 الذي أصدره الشهيد عبد الكريم قاسم وتفريغه من محتواه، ولكن بالتوازي مع هذا الأمر قد تم استنزاف حقول نفطية عملاقة بطرق بدائية من أجل ضمان أكبر كمية منتجة من النفط بأقل كلف إنتاج ممكنة من أجل زيادة ارباح الشركات، واستمرت العمل في الحقول العراقية وفق هذه الطرق حتى الآن، حيث كانت حكومة البعث لا تقل عبثا بهذه الثرة عن الآخرين، فلم تطور الحقول وفق المنظور العلمي الحديث، فتركت الإنتاج مستمرا وفق الأساليب المتخلفة تلك لكي توفر قدرا أكبر من الأموال لحروب صدام الداخلية والخارجية ولتغذية الحسابات التي فتحت بالآلاف لصدام وجلاوزته في الغرب. ولكن بعد سقوط النظام كان من المفروض أن تعود إدارة العمليات الإنتاجية وتطوير الحقول بأيد عراقية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من نفط في الحقول المنتجة حاليا واستغلالها وفق معايير جديدة متطورة واستغلال حقول جديدة وفق هذه الأساليب، لكن الذي حدث كان حقا مخزيا، حيث كانت آخر حكومة، الحكومة المؤقتة، كانت تغازل الغرب بنسبة مشاركة من أجل تطوير الحقول النفطية العراقية، بالطبع من أجل ضمان دعم الشركات العالمية لتلك الحكومة أمام دولها، ومازال الأمر مستمرا لحد الآن، وكما اسلفت في الحلقة الأولى من الموضوع، أن وسائل الإعلام أوردت خبرا غاية بالخطورة وهو طرح مشروع تطوير حقل "حلفاية" العملاق للاستثمار حاليا من قبل الشركات العالمية، وهذا الأمر يعد تفريطا بالثروة الوطنية، وتفريطا بحق ملكية الشعب لهذا النفط، وتفريطا بالسيادة الوطنية لعدم وجود قوانين تلزم المستثمر احترامها واحترام حق الملكية، أما لو كان الاستثمار على أساس المشاركة، فإنه إلتفاف جديد على حق ملكية الشعب العراقي للنفط، وما يهمنا في هذا البحث، وهم نسبة الاستخلاص العالية والتي سوف لن تفعلها أي شركة أجنبية لعدم وجود قانون للاستثمار. الاهم هو أننا لسنا بحاجة إلى شركات أجنبية للاستثمار في هذا الحقل، ربما نحتاج هذه الشركات في تقديم خدمات تقنية على شكل مقاولات، مثل خدمات حفر الآبار أو مد أنابيب أو إنشاء محطات عزل غاز وما إلى ذلك، لأن مهما كانت كلف التطوير عالية فإن العراق يمكن أن يسترجعها بضرف سنة واحدة فقط بعد بدء الإنتاج، وحتى العمليات الإنتاجية التي تلي التطوير يمكن أن تقدم من قبل شركات عالمية على شكل مقاولات معلنة للصيانة وأخرى للتشغيل وما إلى ذلك من عمليات مصاحبة، كل هذه العمليات لا تستدعي الشراكة الأجنبية وإن كانت تستدعي تقديم الخدمات الأجنبية، وما سيتولاه العراقيين هو إدارة المشاريع التطويرية وإدارة العملية الإنتاجية بمراقبة الشركة المقاولة التي تقوم بها، وكما أسلفنا، إن ما يجب أن لا يتخلى العراقيون عنه هو إدارة المكامن النفطية وإن هي بحاجة إلى مساهمة الشركات الاستشارية الأجنبية بتقديم الدراسات اللازمة لها في الوقت الحالي وحتى مدى المستقبل المنظور.
المطلوب دستوريا لضمان احتياطي أعلى:
يجب أن تكرس فقرات دستورية تستظل بها القوانين الخاصة بحماية الثروة النفطية من الهدر وضمان حسن استثمارها للصالح العام، مع التأكيد على تكريس، أو تشريع فقرات دستورية خاصة، وتشريع قانون يحمي الثروة النفطية والآبار المنتجة ويضمن استغلالها وفق أرقى المعايير الهندسية العالمية وفي أي وقت من الأوقات، وذلك لضمان أعلى نسبة استخلاص وفق أحدث التكنولوجيات المتاحة، ولا يجب أن يترك الأمر لاجتهاد شخصي من فرد أو حكومة، ولا أن يعطى لشركات أجنبية حق تقرير أسلوب الإنتاج الذي يضمن الوصول إلى هذه النسب العالية من الاستخلاص، ففي جميع الحالات يمكن ضمان استمرار الإنتاج ولكن لا يمكن ضمان عدم الهدر في الثروة الوطنية، وضمان أعلى نسبة استخلاص وفق مستجدات التكنولوجيا دائمة التحديث، والارتقاء بأساليب الإنتاج باختيار الأفضل منها، والتحديث الدائم لإدارة العمليات الإنتاجية والإدارة المكمنية للحقول المطورة، كل هذا يعني تقليل الهدر من هذه الثروة وذلك برفع نسبة الاستخلاص إلى أعلى درجة ممكنة وفق عدد متوازي من الدراسات المكمنية والدراسات المصاحبة بشكل دوري.
أضف إلى ما تقدم، يجب تشريع فقرات دستورية خاصة تكرس لضمان إجراء المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد الأحدث في العالم وبشكل دوري يضمن مسح جميع أراضي العراق، وخصوصا الحقول المطورة، وهذا ما سوف يمنح البعد الرابع، أي المسح الجيوفيزيائي ذو الأعاد الأربعة، وذلك للترابط ما بين هذا المسح واختيار أفضل السبل لإنتاج الحقول وإدارة المكامن والعمليات الإنتاجية.
كما ويجب أن يضمن الدستور الشفافية الكاملة وحق العراقي بمعرفة آخر التحديثات على الاحتياطي، على أنه معطى قابل للتغيير وفق مستجدات التكنولوجيا التي سوف لن تتوقف عن التطور في يوم من الأيام، وأن لا يبقى سرا على المواطن العرقي في حين سيكون مباحا للشركات الأجنبية، وهذا ما لا يقبله المنطق السليم. ومهما صرف العراق على تحديث التكنولوجيا والدراسات، خصوصا على الحقول العملاقة، فإن المردود الاقتصادي سوف يكون عاليا جدا. وهذا ما نريد له أن يكرس دستوريا لضمانه وعدم التراخي عنه في أية مرحلة من مراحل الإنتاج والتي ربما تستمر إلى قرون لإنتاج الحقول المكتشفة بالكامل. وهذا البعد الزمني ليس مجرد سياسة من حكومة معينة ولكن يجب أن يكون دستورا تعمل عليه الأجيال القادمة أيضا.
انتهت الحلقة الثانية

* كاتب ومحلل سياسيمهندس نفط متخصص في مجال انتاج وتطوير الحقول النفطية والغازية.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات