مواثيق الحركة الهندسية الديمقراطية النقابية في العراق

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 1230 - 2005 / 6 / 16 - 07:00
المحور: المجتمع المدني
    

إعلان مبادئ الحركة الهندسية الديمقراطية النقابية في العراق

تعتبر الممارسة الديمقراطية أحد أهم مرتكزات التقدم الاجتماعي والاستقلال الوطني والتنمية الحقيقية ، ولازال العمل النقابي رافد رئيسي للعمل و الممارسة الديمقراطية. وترى الحركة الهندسية الديمقراطية النقابية في العراق أن استمرار فرض القيادات النقابية على نقابة المهندسين منذ انقلاب شباط الاسود ، وحرمان أكثر من 200 ألف مهندس من ممارسة حقهم الدستوري في انتخاب من يمثلهم في مجلس نقابة مكتمل النصاب، والاستمرار في بقاء الجماعات القومانية فالطائفية تتنازع إدارة شؤونها بعيدا عن الإرادة الحرة لجموع المهندسين أمرا لا يمكن السكوت عنه ، ويستدعي العمل من أجل تأكيد المبادئ التالية:
• ديمقراطية ووحدة العمل النقابي
- عضوية النقابة اختيارية وطوعية، وتشكيل مجالسها يتم بالانتخاب الحر المباشر من جموع المهندسين على أساس برامج نقابية واضحة. ويحق لجموع المهندسين محاسبة ممثليهم في أي وقت من خلال الممارسة الديمقراطية التي تتسم بالشفافية والنزاهة.
- العمل علي تجريد القيادات الطائفية من صلاحياتها فورا، والمطالبة بإلغاء القوانين المعرقلة للديمقراطية النقابية (قانون رقم 27 سيئ السمعة) وكافة القوانين الأخرى المقيدة للحريات العامة.
- نقابة المهندسين رافد من روافد الحركة النقابية العراقية ، يجب أن تنسق وتتعاون مع النقابات الأخرى فيما يخص الحريات والقضايا النقابية العامة وقضايا الوطن والمواطن.
• الالتزام بالمصالح النقابية والمهنية والاقتصادية للمهندسين
- رفع شأن مهنة الهندسة، وتحسين ظروف ممارستها علميا وعمليا، والارتقاء بكرامة المهندس العراقي .
- الدفاع عن الحقوق الاقتصادية للمهندسين بكافة جوانبها، وتبني شعار ربط الأجور بالأسعار، ومكافحة انتشار البطالة في صفوفهم. وتطوير مستوى خدمات النقابة (الصحية – الاجتماعية – العلمية - المعاشات) لأعضائها.
- حشد طاقات المهندسين البحثية والعلمية، وتطوير إسهاماتهم في مجال التنمية والتطور التكنولوجي.
• هموم المهندس جزء من هموم الوطن
- العمل النقابي الحقيقي هو الذي يفهم ويمارس القضايا النقابية والمهنية باعتبارها جزء لا يتجزأ من قضايا المجتمع والوطن بكافة أبعادها الاقتصادية والسياسية والثقافية.
- الالتزام بالموقف الوطني العام للنقابات والشعب العراقي برفض الاحتلال الاميركي.
- الاستقلال الوطني في عالمنا المعاصر لا يمكن فهمه بعيدا عن قضايا التطور والتنمية التكنولوجية والمعلوماتية، ومظاهر عصر العولمة المتنوعة تطرح علي المهندس العراقي تحديات جدية ومتجددة وتطالبه بأن يقف في طليعة الصفوف المكافحة من أجل وطن حر .. متقدم .. مستقل الإرادة ... وشعب سعيد.



الملامح الرئيسية لبرنامج الحركة الهندسية الديمقراطية النقابية في العراق
يسعى المهندسون الديمقراطيون إلى استنهاض وتجميع المهندسين للتصدي بشكل جماعي للدفاع عن مصالح المهندسين ، وبمشاركة كافة الاتجاهات التي تسعى لتحقيق هذه الأهداف من اجل استعادة النقابة من سيطرة البيروقراطيات الادارية – القومانية فالطائفية عليها، ثم وضع الأسس والقواعد لإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة، تسفر عن مجلس من المهندسين الغيورين على مهنتهم ، والقادرين على التصدي للدفاع عن مصالح المهندسين الذين انتخبوهم ، وذلك عن طريق :-

(1) تحقيق ديمقراطية العمل النقابي وتحريره من السيطرة الحكومية من خلال:
• إدارة النقابة من قبل مجلسها المنتخب فقط.
• انتخاب النقيب ، وكافة المستويات النقابية وفق قانون النقابة.
• ممارسة النقابة لحقها في إبداء الرأي في تعديل وإصدار القوانين المؤثرة على المهندسين لصالحهم.
• إدارة النقابة بشكل ديمقراطي يتيح المشاركة الفعالة للمهندسين في مناقشة قضاياهم واتخاذ القرارات المعبرة عن أهدافهم.

(2) الدفاع عن المصالح النقابية والمهنية والاقتصادية للمهندسين عن طريق:
• التصدي لمشكلة البطالة التي يعانى منها نسبة كبيرة من المهندسين.
• الدفاع عن حق المهندسين المعاقين في العمل وفي أن يأخذوا فرصتهم كاملة.
• المضاعفة الفورية لمعاشات المهندسين.
• التطوير الجذري للكادر المالي والإداري للمهندسين.
• تحسين خدمات مشروع الرعاية الصحية للمهندسين.
• تطوير وتحسين مشاريع إسكان شباب المهندسين.
• إعادة النظر في المشروعات الاستثمارية للنقابة وتصفية الخاسر منها.
• دعم النشاط الاجتماعي لزيادة الترابط والتآلف بين المهندسين.

(3) الدفاع عن مهنة الهندسة والارتقاء بمستواها من خلال:
• مراقبة التعليم الهندسي ومدى صلاحيته ومواكبته للتقدم العلمي والتكنولوجي.
• صقل كفاءات المهندسين من خلال الدورات الهندسية المتخصصة.
• التنسيق بين إمكانيات الدولة وإمكانيات رجال الأعمال لزيادة الموارد المخصصة للبحوث الهندسية المتخصصة.
• حماية مهنة الهندسة من سيطرة المكاتب الاستشارية الأجنبية.

(4) الدفاع عن مصالح الوطن من خلال:
• الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية للدولة.
• متابعة أداء الوزارات الهندسية بما يتيح الرقابة المجتمعية.




برنامج الحركة الهندسية الديمقراطية النقابية في العراق
- من أجل نقابة حرة ديمقراطية مستقلة -

أولاً: من نحن ؟
نحن مجموعة من المهندسين المؤمنين بالديمقراطية والعدل الاجتماعي والتنمية والاعمار المستقل ، نهتم بتطوير العمل النقابي وربطه بقضايا المجتمع، و نسعى لنقابة ديمقراطية للمهندسين على اختلاف تخصصاتهم وانتماءاتهم السياسية والاجتماعية من خلال تحقيق الأهداف التالية :-
1ـ دمقرطة الحياة الهندسية العراقية اي دمقرطة العمل النقابي الهندسي وتحريره من السيطرة الحكومية والولاءات اللاوطنية .
2ـ الدفاع عن المصالح المهنية والنقابية والاقتصادية للمهندسين والارتقاء بمستوى المهنة.
3ـ الربط بين هموم المهندس وهموم الوطن ، فيما يتعلق بأسلوب اتخاذ القرار في القضايا المهنية الوطنية.
4ـ تنمية وإدارة موارد النقابة بشفافية ، بما يحقق مطالب غالبية المهندسين .
ثانياً : برنامجنا
لقد أدرك المهندسون الديمقراطيون منذ البداية ، أن دورهم ليس العمل نيابة عن جموع المهندسين العراقيين ، وإنما السعي إلى استنهاض وتجميع المهندسين للتصدي بشكل جماعي للدفاع عن مصالح المهندسين ، وبمشاركة كافة الاتجاهات التي تسعى لتحقيق هذه الأهداف من اجل استعادة النقابة من سيطرة القيادات المفروضة عليها ، ثم وضع الأسس والقواعد لإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة ، تسفر عن مجلس من المهندسين الغيورين على مهنتهم ، والقادرين على التصدي للدفاع عن مصالح المهندسين الذين انتخبوهم ، وذلك عن طريق :-
(1) دمقرطة العمل النقابي الهندسي وتحريره من السيطرة الحكومية
تنفي دمقرطة الحياة الهندسية مظاهر التقليد النقابي الذي يعيد نفسه وينتج ما كان قد أنتجه سابقا لتبعث الإبداع والبحث العلمي المتواصل ولتعتمد تعدد الآراء الهندسية والحوار وانعقاد الندوات والمؤتمرات الهندسية الدورية لدراسة وبحث المعضلات التي تواجه المهندس ولتنمية القابليات الإعلامية الهندسية وإصدار الدوريات العلميـة ونزع الطابع الميكافيلي الذي اتسمت به مجلات المهندس وصوت المهندسين والدوريات الهندسية الالكترونية والطباعية الأخرى في العقود الأخيرة .ورغم تحفظ المهندسين الديمقراطيين على مواد قوانين رقم (28) لعام 1967 ، رقم (7) لعام 1971 ، رقم (51) لسنة 1979 ، وقانون الجمعيات العلمية رقم 55 لسنة 1981، وقانون تشكيل لجنة وطنية لنقل التكنولوجيا رقم 218 لسنة 1990، وقانون الجمعيات والكليات الأهلية رقم 13 لسنة 1996، وقانون الجمعيات رقم (18) الصادر بقرار من المجلس الوطني الكردستاني في 31/ 10/ 1993 وكان نافذا منذ 6/11/ 1993 حسب جريدة البرلمان رقم (15)،والنظام الداخلي رقم 1 لسنة 1980 المتعلق بالنقابة ، وقانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 74 لسنة 1977،والقوانين اللاحقة التي عاصرت عهد الطغيان الشمولي وهمشت دور المؤسسات الهندسية(جمعية المهندسين العراقيين وجمعية المعماريين العراقيين والجمعية العراقية للحاسبات والمركز القومي للحاسبات... الخ) إلى درجة كبيرة حتى بات نشاطها شبه مجمد والتي تضعها تحت سيطرة الدولة والولاءات اللاوطنية ، وتحد من إمكانيات حركتها المستقلة، وتجمع داخلها التناقضات في المصالح المهنية والاقتصادية بين الأعضاء، وتفرض عليهم الانضمام الإجباري للنقابة كشرط لمزاولة المهنة - لأن الأصل في العمل النقابي هو الانضمام الطوعي والاختياري الذي يتيح التعددية النقابية – وكذلك قوانين شركات المقاولات رقم 66 لسنة 1987 ، واتحاد المقاولين العراقيين رقم 59 لسنة 1984 ،والأنظمة الداخلية للعشرات من شركات المقاولات،وقانون تسجيل المقاولين العراقيين لسنة 1992 وتعديلاتها والتشريعات ذات العلاقة مثل قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم 34 لسنة 2002 ،وأنظمة اتحاد الغرف التجارية وما يسمى باتحادات رجال الأعمال .... وقوانين المركز القومي للاستشارات الهندسية رقم 6 لسنة 1990، ومركز الادريسي رقم 7 لسنة 1990 ،ومركز الاستشارات الهندسية رقم 63 لسنة 1987، وقانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم 64 لسنة 1979 .... ،القوانين المعرقلة للديمقراطية النقابية ( قرار مجلس الحكم المبجل المرقم (27 ) سيئ السمعة في 25 / 8/2003) وكافة القوانين الأخرى المقيدة للحريات العامة.... رغم كل ذلك إلا إننا نؤكد على أن الجمعية العمومية للمهندسين، هي الجهة الوحيدة ، المنوط بها تقديم اقتراحات تشريعية لتعديل القوانين ، لتتوافق مع الظروف المتغيرة والأعداد المتزايدة للعضوية ، والأهداف المطلوب تحقيقها.
ويعمل المهندسون الديمقراطيون من اجل :-
أ – إدارة النقابة من قبل مجلسها المنتخب، دون تدخل من أي وزير مشرف، حيث تكون الجهة الوحيدة التي تحاسب المجلس على أعماله ومواقفه، وعن اوجه إنفاق موارد النقابة، هي الجمعية العمومية للنقابة، ومن ثم فإننا نصر على شعارنا "لا ....... للنقيب - الوزير او ما شابه" للتصدي لسيطرة الدولة على النقابة، وتدخلها في شؤونها، واستغلال مواردها في غير صالح أعضائها، وفرض قوانين سيئة السمعة، كقرار مجلس الحكم المبجل المرقم (27 ) في 25 / 8/2003 عشية انتخابات نقابة المهندسين بايقاف الحركة الانتخابية النقابية في العراق الى اجل غير مسمى بحجة اعداد دساتير و لوائح داخلية وبرامج عمل تنسجم مع مرحلة ما بعد الدكتاتورية ....
ب- انتخاب النقيب، وكافة المستويات النقابية وفق قانون النقابة ، وفى إطار انتخابات ديمقراطية تشرف عليها لجان محايدة من المهندسين غير المرشحين في الانتخابات ، ترعى تمثيل كافة التخصصات والأعمار . وتتولى هذه اللجان وضع وتنفيذ ضوابط ديمقراطية للعملية الانتخابية مع الاستعانة بالإشراف القضائي في أيام إجراء الانتخابات وأثناء عملية فرز الأصوات وإعلان النتيجة .
جـ - اختيار أعضاء الهيئات الإدارية النقابية بعد التحقق من سيرتهم الذاتية ومصادر ملكيتهم والتمييز ما بين مهندسي المعارضة العراقية الوطنية ضد الدكتاتورية البائدة وحرامية القطط السمان الذين تضررت مصالحهم الشخصية مع الطغمة الحاكمة. والسعي الى طرد الكوادر الهندسية التي تبوأت المناصب القيادية في النقابات او مؤسسات الدولة من البعثيين الوصوليين والانتهازيين والحرامية بألوانهم وكشف العناصر النفعية المتقلبة حسب الأهواء والمناخات السياسية واحالة المسيئين منهم إلى مجالس الانضباط النقابية والإحالة إلى المحاكم المختصة.
د- ممارسة النقابة لحقها في إبداء الرأي في تعديل وإصدار القوانين المؤثرة على المهندسين لصالحهم.
ه- إدارة النقابة بشكل ديمقراطي يتيح المشاركة الفعالة للمهندسين في مناقشة قضاياهم واتخاذ القرارات المعبرة عن أهدافهم وذلك من خلال :-
1- أن تكون اللجان الفرعية المشكلة من مجلس النقابة العامة أو النقابات الفرعية متاحة لأي مهندس يرغب في المشاركة بالرأي في أعمالها ، وان تنشر قرارات هذه اللجان بشكل دوري ، وتفعيل اللجان النقابية بالمحافظات وفي كردستان .
2- نشر كافة بيانات نقابة المهندسين من حيث القيد في الجداول والنشاطات والإيرادات على الموقع الإلكتروني للنقابة ، والمجلات والنشرات ذات العلاقة ، تحقيقاً لأقصى قدر من الشفافية في إدارة النقابة .
3- تعظيم المشاركة الديمقراطية في الكتابة بالمجلات والنشرات النقابية ، وإدارة الحوار بين الاتجاهات المختلفة على صفحاتها ، والعمل على إصدار نشرات للفروع والشعب .
4- يحق لأي مجموعة من المهندسين ، تشكيل لجنة نوعية لخدمة أهداف النقابة والعمل النقابي ، وبدون ارتباط بالشعب ، على أن يقوموا بإخطار المجلس الأعلى بتشكيل هذه اللجان وأهدافها .
(2) الدفاع عن المصالح النقابية والمهنية والاقتصادية للمهندسين:
إن الدور الأساسي للنقابة هو الدفاع عن مصالح أعضائها، وقد شهدت الفترة السابقة انسحاباً شبه كامل لدور نقابة المهندسين في القيام بهذا الدور كنتيجة طبيعية للسيطرة الحكومية على النقابة وفى هذا الإطار نعمل من اجل :-
2-1 التصدي لمشكلة البطالة التي يعانى منها نسبة كبيرة من المهندسين وخاصة الشباب ، وتزايد نسبة البطالة بين المهندسات منهم . وهى إن كانت مشكلة المجتمع العراقي كله .... وكان من المفترض أن تتصدى السياسات الحكومية لهذه المشكلة ، إلا أن النقابة يمكن أن تقوم بدور أساسي في الحد من بطالة المهندسين وآثارها وذلك من خلال :-
أ- تفعيل وإصدار القوانين والتشريعات التي لا تسمح بأي عمل هندسي بدون مهندسين.
ب- أن تمارس النقابة كافة الضغوط الممكنة لتصويب اتجاهات الاستثمار للمساهمة في تدعيم أسس التنمية المستقلة وإقامة المشاريع التي تستوعب أعدادا اكبر من المهندسين .
جـ- إعلان المؤشرات الدورية عن سوق عمل المهندسين في الداخل لتصويب اتجاهات القبول في التخصصات الهندسية المختلفة .
د- إعلان المؤشرات الدورية عن سوق عمل المهندسين في الخارج ، وان تقوم النقابة بدور أساسي في حماية حقوق المهندسين.
هـ- توفير الإعانة النقابية للمهندسين المجندين .
و- أن تمارس نقابة المهندسين أقصى ضغط ممكن مع كافة الفئات الأخرى في المجتمع من اجل صرف إعانة بطالة لكافة العاطلين.
م- إزالـة الغبن عن المهندسين من ضحايا قمع وإرهاب الطغمة الحاكمة المقبورة واعادة كافـة حقوقهم المدنيـة والوظيفية واعادة الاعتبار إلى الشهداء المهندسين وتعويض عوائلهم ماديا ومعنويا ووضعهم في لوحات الشرف في المقرات والفروع النقابية.
2-2 الدفاع عن حق المهندسين المعاقين من ضحايا الحرب والإرهاب في العمل وفي أن يأخذوا فرصتهم كاملة، حيث تعاني هذه الفئة من عدم وجود متابعة لأحوالها، أو حتى رصد دقيق لواقع معاناتها.
2-3 المضاعفة الفورية لرواتب المهندسين بما لا يقل عن 500 دينار شهرياً ، مع زيادة سنوية تتناسب مع زيادة موارد النقابة وغلاء المعيشة ، إلى حين إجراء دراسة اقتصادية لتحديد القيمة الواقعية التي يجب أن يصل إليها المعاش ليحقق آمال المهندسين في مستقبل كريم آمن .... بدلاً من الرواتب الحالية التي تجعلهم في غاية الاستياء والشعور بالمهانة .
2-4 التطوير الجذري للكادر المالي والإداري للمهندسين بما يتناسب مع دورهم ووضعهم الاجتماعي من خلال :-
أ- الضغط على الحكومة لتطوير هذا الكادر بكافة الوسائل الممكنة.
ب- مراجعة عقود العمل المؤقتة التي تسلب المهندسين حقوقهم كعاملين ، وإعطاء الفرص لأصحاب الأعمال للتخلص منهم بإنهاء عقودهم دون أي التزام أو تعويض .
جـ- رفع شعار الأجر المتساوي للعمل المتساوي ، لحل مشكلة الكثير من المهندسات اللاتي يواجهن هذا الظلم في عملهن.
د- أن تقوم النقابة بدور فعال ونشط في تطبيق معايير العمل التي تكفل تكافؤ الفرص في فرص العمل.
2-5 تحسين خدمات مشروع الرعاية الصحية للمهندسين نظراً لضعف الخدمة الطبية المجانية التي توفرها الدولة وللزيادة المتعاظمة في تكلفة العلاج الخاص المتميز... والحذر من السقوط في شرك المغالاة في رسوم اشتراك المهندسين في المشروع، وإلغاء بعض أجزاء وفروع العلاج من الخدمة نتيجة لانسحاب القوى القومانية فالطائفية التي تدير النقابة من الدعم المالي للمشروع مثلا... فإننا مطالبون بالعمل على تحسين هذه الخدمة من خلال:
أ- تخفيض اشتراكات المهندسين ، وزيادة نسبة المساهمة المالية للنقابة بأكبر قدر ممكن .
ب- توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمشروع وتنوعها ووصولها لكل المحافظات بنفس المستوى الطبي المتميز.
جـ- إعفاء المهندسين في سن المعاش في أقرب فرصة ممكنة من أي رسوم للاستفادة من خدمات المشروع .
د- العمل في المستقبل على أن يشمل مشروع الرعاية الصحية كافة المهندسين المسددين لاشتراكات النقابة.
2-6 مشاريع إسكان شباب المهندسين: تقوم النقابة بالتفاوض مع قطاعات الاعمار المختلفة ، لتلبية احتياجات المهندسين من وحدات سكنية وأراض للبناء وقروض بأفضل شروط ميسرة .
2-7 إعادة النظر في المشروعات الاستثمارية للنقابة وتصفية الخاسر منها ، وعدم المغامرة باستثمار موارد النقابة في أي مشروعات جديدة .
2-8 توخي الدقة في منح الدرجات الهندسية النقابية وإيجاد الآلية المناسبة لمنح مهندسي الحركة الوطنية العراقية الدرجات التي يستحقونها والسعي لإيجاد توافق ما بين درجة المهندس النقابية ودرجته في موقع العمل .
2-9 دعم النشاط الاجتماعي لزيادة الترابط والتآلف بين المهندسين من خلال :-
أ- زيادة أعداد نوادي النقابة بما يتناسب مع أعداد المهندسين في كل محافظة وتحسين وتنويع مستوى الخدمات بها وإدارتها من خلال لجنة منتخبة من المهندسين المترددين على هذا النادي تحت إشراف مجلس إدارة الفرع التابعة له .
ب- تنظيم اجتماعات ورحلات للمهندسين في المناسبات المختلفة ..
جـ- الاهتمام بالمصايف التي يجب أن تكون متاحة بسعر التكلفة وان تتنوع بما يتناسب مع الإمكانيات والاحتياجات المختلفة للمهندسين طبقاً للأوزان النسبية لهذه الاحتياجات المختلفة .
د- تقديم خدمات جديدة للمهندسين مثل :-
1- مراجعة ضرائب المهندسين وتسديدها .
2- استخراج الأوراق الرسمية ( شهادة الميلاد – البطاقة الشخصية والعائلية – جواز السفر – شهادة الوفاة – رخصة القيادة ............ الخ ) .
3- عمل تعاقدات جماعية لتوفير السلع الضرورية للمهندسين في معارض لا تهدف للربح وتتيح للمهندسين الاستفادة من تخفيضات الأسعار المتحققة من هذه التعاقدات .
4- تقديم المساندة القانونية فيما يخص نزاعات العمل لحماية حقوق المهندسين من أصحاب الأعمال وغيرها من القضايا الأخرى الخاصة بالضرر المهني.
5- عمل الدراسات اللازمة لتطوير مشروع التكافل الاجتماعي " التأمين الجماعي " .
2- 10 الدفاع عن الحقوق الأساسية الهندسية من قبيل الحق في الانتخاب الى الهيئات القيادية النقابية والمراكز الإدارية العليا في مؤسسات العمل والحق في الإضراب والمشاركة في الدورات والايفادات بعدل وإنصاف والعمل مع هيئات الأمم المتحدة والرأسمال الوطني والعربي والأجنبي والمنظمات غير الحكومية N.G.O.s لاعمارالعراق . والحق في الحصول على مخصصات المناوبة والعمل الإضافي والخطورة والعلاوات والترقيات والمكافآت وضمان المستقبل بالنسبة للحوادث أثناء مزاولة المهنة وفي حالات المرض والشيخوخة وسن تشريعات لصندوق تقاعد المهندسين وضمانهم الاجتماعي والتامين الصحي وحل مشكلة النقل ودعم نشاط جمعيات بناء المساكن للمهندسين واعطاء الأولوية لعوائل شهداء المهندسين في المعارضة الوطنية . وتوحيد نظام توزيع الرواتب والمخصصات وتطوير الحوافز المادية وتشريع مراسيم خدمة لتتناسب أجور المهندسين مع مؤشرات أهمية العمل الإنتاجي والشهادة العلمية والخبرة ودرجة المسؤولية والخطورة وتقوية عرى التنسيق بين اللجان النقابية الهندسية والوحدات الهندسية في مواقع العمل وتشريع مراسيم احتساب تعويض الاختصاص وتعويض طبيعة العمل والتعويضات الأخرى على أساس آخر راتب وربط أجور المهندسين بالأسعار مما يعزز أهمية تشريعات نظم توزيع الرواتب والمخصصات على المهندسين .
(3) الدفاع عن مهنة الهندسة والارتقاء بمستواها
3- 1 يحيق بمهنة الهندسة في العراق الخطر الكبير، فضعف الأداء في المشروعات والإدارات الهندسية، يشكل خطراً شديداً على التنمية الوطنية وعلى الاستثمارات الضخمة في القطاعات الهندسية المختلفة،الامر الذي يستلزم إعلاء شان المهنة الهندسية واحترامها وتأطيرها تمييزا لها عن المهن الأخرى وتنظيم قواعد مزاولة المهنة وتطوير العقود الهندسية لتنسجم مع شرف المهنة الهندسية والأمانة وحسن النية في التعامل . وللنقابة دور رئيسي وهام في مواجهة هذا الخطر من خلال:-
أ- مراقبة التعليم الهندسي ومدى صلاحيته ومواكبته للتقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم ، للتأكد من أن هذا التعليم في الجامعات والمعاهد الخاصة أو الحكومية ، سوف ينتج للعراق الكفاءات الهندسية والعلمية المطلوبة. والتأكيد على التعليم المستمر والمستدام للمهندسين على ضوء التطور التكنولوجي المتسارع والثورة المعلوماتية وإشاعة التقنيات المعاصرة في المجتمع كالانترنيت والهاتف النقال ودعم شعار (كل التعليم للشعب ) ، والتعليم التقني العالي (البوليتكنيكي) .
ب- صقل هذه الكفاءات من خلال الدورات الهندسية المتخصصة التي يجب أن تنظمها النقابة في كافة التخصصات وفى جميع فروعها ، لتصل إلى المهندس مجاناً أو بأقل تكلفة ممكنة.
جـ- التنسيق بين إمكانيات الدولة وإمكانيات رجال الأعمال لزيادة الموارد المخصصة للبحوث الهندسية المتخصصة التي يمكن تطبيقها عملياً في مشاريعنا الوطنية.
د- تحديد احتياجات العراق بشكل دقيق من الخبرات الهندسية العالمية في المجالات التي لا تتوفر فيها الخبرات العراقية المكافئة ، مع مراجعة هذه الاحتياجات بشكل دوري لحماية مهنة الهندسة من سيطرة المكاتب الاستشارية الأجنبية وذلك في إطار الاعمار المستقل لبلادنا ... خاصة في ظل شروط منظمة التجارة العالمية ونادي باريس .
ه- تنظيم عمل المكاتب الاستشارية ومكاتب الخبرة الهندسية واعادة تجديد التزاماتها واختصاصاتها ومهامها واعادة قنونتها وابعادها عن إحكام قوانين تنظيم الوكالات التجارية إلا إذا مارست أعمال الوكالة التجارية او أدت دور الوسيط في التعاقدات وتوخي الدقة في تصنيف الخدمات الاستشارية.
و- الدفاع عن المرأة المهندسة ومساواتها بأخيها المهندس في الأجر وأوقات العمل وحقوق العمل وتبوء المراكز القيادية النقابية وتحديد نسبة في الهيئات الإدارية النقابية لا يمكن تجاهلها تشغل فيها المرأة المهندسة عضويتها .
م- إزالة معوقات تجميد طاقات الشبيبة الهندسية وضمان توظيف الخريجين الجدد واعادة النظر بقانون الانسيابية والقبول الجامعي بما يخدم رغبة ومصلحة الطالب والمهندس معا واعادة العمل بقوانين مجانية التعليم والتعليم الإلزامي والصحة المدرسية ومجانية الأقسام الداخلية ومنح المخصصات الشهرية والسعي لمحاربة النزعة الاستهلاكية وتشجيع النشاط الاجتماعي الهادف والثقافي ومحاربة المظاهر الغريبة عن تقاليد شعبنا وعاداته الوطنية والتقدمية .
ز- اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هجرة المهندس ولجوئه السياسي والإنساني خارج العراق لأنها تستنزف خيرة الطاقات الهندسية .
ف- إعادة توزيع المهندسين بين قطاعات الدولة والميادين الإنتاجية الأخرى عبر التخطيط التنموي والتنمية المستدامة واعادة النظر بقانون شركات البناء الجاهز رقم 8 لسنة 1989 والسعي لفضح سياسة الخصخصة Privatization التي انتهجها النظام السابق ومغازلته الاحتكارات الغربية والرأسمال الأجنبي ووصفات البنك الدولي ( WB ) واعادة النظر بالمراسيم ذات العلاقة ، وقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 .
3-2 لا يمكن إنكار أن مهنة الهندسة قد أصابها ما أصاب المجتمع كله من فساد، متمثلاً في نسبة محدودة من المهندسين ، الذين يسيئون إلى المهنة والى زملائهم والى الوطن ، ويجب أن تعمل النقابة على شطب المهندس الذي يصدر بحقه حكم قضائي نهائي في قضايا الفساد من جداولها.
(4) الدفاع عن مصالح الوطن
النقابة بطبيعتها ليست منظمة سياسية، وهى تهتم أساسا بالدفاع عن مصالح أعضائها ومصالح المهنة، وقد عانت النقابة في الماضي من استغلالها في أغراض سياسية ضيقة، ولا يعني هذا عدم الاهتمام بقضايا الوطن، فالقضايا النقابية جزء لا يتجزأ من قضايا المجتمع والوطن وفى هذا الإطار يعمل المهندسون الديمقراطيون من اجل:
أ- الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية للدولة ، مما يوفر رقابة على التخطيط والتنفيذ لهذه المشروعات ، للتأكد من تحقيقها لأولويات الاعمار المستقل للبلاد .
ب- متابعة أداء الوزارات الهندسية بما يتيح الرقابة المجتمعية ، ويصوب أداء هذه الوزارات لتنفيذ خطط التنمية .
ج- التأكيد على مبدأ التفاوض السلمي وحل المشاكل والمعضلات الوطنية بالحوار والإقناع والاقتناع ونصرة الحلول السلمية اياً كان مصدرها لدعم المصالح الوطنية للشعب العراقي. واعتبار بناء المجتمع المدني والمؤسساتية المدنية هدفاً اساسياً لضمان الأمن والاستقرار. وهذا يشمل بالطبع الجمعيات والنقابات الهندسية.
د- فضح وتعرية رموز النظام السابق الهزيلة في النقابات الهندسية وفروعها في المحافظات وما سببته سياسات التبعيث من مضار على مصالح عموم الشعب وسحب الشهادات العلمية والعليا من مرتزقة النظام وواجهاته الكارتونية لعدم استيفائها الشروط العلمية وخضوعها لسوق الفساد والإفساد.
ه- إعادة تنظيم العمل الهندسي بالمراسيم والقوانين وبما يخدم تطويره في القطاعات العامة والمختلطة والخاصة والتعاونية وقطاع الأعمال الخيرية والمنظمات غير الحكوميـةN.G.O.s وكذلك ميادين الهندسة الزراعية والمهن الهندسية الفنية والتعليم الهندسي الجامعي والهندسة العسكرية والفنية العسكرية.
ف- إيجاد آلية التنسيق المناسبة التي تربط نقابة مهندسي كردستان والنقابات الهندسية الكردستانية الأخرى مع التنظيمات النقابية المركزية في بغداد.
م- إعادة تأهيل الكفاءات الهندسية التي سبق وعملت في القوات المسلحة العراقية وميادين التصنيع العسكري سيئة الصيت لاستيعابها وتنظيم جهدها النقابي والمهني وتنويرها على أنقاض ديماغوجية الدكتاتورية للربط الواعي بين المهمات الأساسية الهندسية والمهنية وبين الدفاع عن مصالح الشعب وحماية الوطن وأمنه من الاعتداءات الخارجية وحماية السلام العالمي ومنح المهندسين الذين خدموا في حركة الأنصار والبيشمركة والعمل المسلح لفصائل المعارضة العراقية أعلى درجات الثقة والتقدير ونشر تجاربهم وخبراتهم الحياتية والهندسية .
و- تقوية أواصر التعاون مع الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية (WFEO )واتحاد المهندسين العرب(FAE )وجمعية الكندي للمهندسين العراقيين في بريطانيا والمنظمات الهندسية الصديقة .
ز- تنشيط العمل مع المؤسسات المدنية العراقية وتشكيل لجنة تنسيق عليا ديمقراطية عراقية منها .
ق- الالتزام بالموقف الوطني العام للنقابات والشعب العراقي برفض الاحتلال الاميركي.
ذ- ادانة الارهاب السلفي الاصولي والظلامي ومحاكم التفتيش الصدرية.
وأخيرا يؤمن المهندسون الديمقراطيون ، بأنه لا يوجد برنامج مكتمل ونهائي ، فشجرة الحياة متجددة الاخضرار ، والبرنامج أي برنامج هو ملك للمجتمع والمتفاعلين معه.
لذلك ندعوكم زميلاتنا وزملاءنا للتفاعل مع هذا البرنامج، حذفا وإضافة وتعديلاً ومنهجاً، لإثراء البرنامج وتطويره، على أن يعاد النظر في البرنامج لاحقا. فنحن نعتقد أن المهندسين قادرون أن يبدعوا نموذجاً مجتمعياً جديداً يحتذي به الآخرون ، من اجل الفرد والجماعة والوطن .

الحركة الهندسية الديمقراطية النقابية في العراق
15/6/2005

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات