عن مبطلات شفافية الانتخابات

رفعت السعيد

الحوار المتمدن-العدد: 4305 - 2013 / 12 / 14 - 11:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الدين كما فى السياسة وفى تطبيق القوانين هناك مبطلات بحيث يخرج الفعل، عبادة كان أو حكماً قضائياً أو قراراً سياسياً، باطلاً رغم أن الظاهر لا يوحى بذلك، وفيما يناط بالرئيس عدلى منصور أكثر المهام مشقة فى ترتيب مستقبل البيت المصرى نجد لزاماً علينا أن نحدد ما نعتقد أنه مبطلات شفافية انتخابات مجلس النواب القادم.

ونبدأ بالصيغة التى تتردد كثيراً، لأن البعض يتصور أنها الأسهل «واللى ينجح ينجح وبلاش وجع دماغ»، وهى صيغة الانتخاب الفردى هى أسهل ربما، ولكن وجع الدماغ الذى يتجنبه دعاتها يأتى بصداع مزمن قد يتحول إلى صدع فى جدار الوطن. الفردى سيأتى بمن يدفع أكثر. يشترى الأصوات ويبعثر عشرة أو عشرين مليوناً مش مهم يشترى بها مقعد النواب، لكن الكارثة تتضح من كم منْ سيتسللون إلى البرلمان عبر تلال أموالهم فيأتى برلمان تبنى كل خطواته على أساس المصالح، التى أراق الأغنياء من أجلها أموالهم، وأسأل كيف لعامل حقيقى أو فلاح بجد أن ينافس ألف جنيه مقابل الصوت الواحد فى زمن بلغت فيه نسبة الفقراء أكثر من نصف السكان. فمن يلوم جائعاً لا يجد خبزاً أو مريضاً لا يجد الدواء إذا باع إرادته فى سوق النخاسة الانتخابية؟ وأقول للرئيس عدلى منصور الديمقراطية تقوم أساساً على التكافؤ.. فإذا افتقد التكافؤ كانت المبطلات، ورغم نزاهة القضاء والمراقبين الدوليين، وغير الدوليين سيكون الانتخاب فى ضمير الوطن باطلاً. تماماً كالصلاة أمام الناس، ولكن بغير وضوء. وهكذا فإن الفردى سيأتى ببرلمان لا فقراء فيه على الإطلاق فإن أتى عامل سيكون موظفاً كبيراً وفلاح سيكون مثل هذا الفلاح السميك، الذى أتى به التليفزيون المصرى مرتدياً جلباباً أغلى ثمناً من أى ريدنجوت، ويضطجع على كرسى فخم فى بيت شديد الفخامة متحدثاً عن حقوق الفلاحين، وبالطبع قد تفلت امرأة أو اثنتان، ولكن أين للنساء مهما فعلن من فرصة لإنفاق مماثل فالأرستقراطيات لا يهتممن بمثل هذه التفاهات، ومتوسطات الحال، وأستاذات الجامعة، والمهنيات لا قدرة لهن على الإنفاق، فما بالنا بفلاحة بجد؟ فإن أردتموها «فردى» فليكن قانوناً حاسماً صارماً يستبعد ملايين الأنفاق، ويطبق فعلاً.

أما المسيحيون فالأمر معهم ليس مقصوراً على المال المجنون، فإن وجد فمن يتجاسر على الترشح منفرداً وسط مناخ ظلامى مظلم وظالم؟ فكيف لمسيحى أن يترشح، وهناك مسيحيون فى المنيا، وغيرها يقتلون وتحرق منازلهم لمجرد أنهم مسيحيون، وتحرق كنائسهم لمجرد أنها دور عبادتهم؟ والمعاقون والنوبيون أين موقعهم؟ وأعرف أن إجابة جاهزة تستعد الآن للقفز على هذه الكلمات، وتقول إن بالدستور مواد انتقالية تحتم على الدولة أن تضع قواعد للتمييز الإيجابى تمييزا ملائماً، ومن حقنا أن نفتش عن الماكر، الذى اختار كلمة «ملائماً». فالمعانى تتدرج هبوطاً من تمثيل نسبى إلى عادل إلى مناسب إلى مقبول ثم أخيراً ملائم، فكم سيكون العدد الملائم بالنسبة لكل شريحة من هؤلاء؟ فى حين أن لهم جميعاً 5% كم سينال العمال والفلاحون، وكم سيكون نصيب المسيحيين؟ والأهم من هذا وذاك أين النساء؟

خلاصة الأمر يا سادتى أن طبخة الفردى حامضة وملغومة، وسوف تؤدى إلى حالة من التوتر المجتمعى، نحن فى غنى عنها، خاصة عندما يبدأ توزيع الحصص، ومرة أخرى، وليست أخيرة سنقول نعم للدستور، وسندعو الناس ليقولوا نعم، فلنبحث معاً عن وسيلة نقول بها للفقراء نعم وللمسيحيين نعم، وللمرأة نعم، ولكل المهمشين نعم. عبر نظام انتخابى عاقل وعادل يتيح للمواطن الحق فى الترشح، والحق فى الفوز بإرادة الناخبين بعيدا عن سوق النخاسة، وبعيدا عن استئثار أصحاب الأموال بحق التشريع، وأعتقد أن المخرج الانتخابى هو مقترح جبهة الإنقاذ، والمسمى القائمة التفضيلية المفتوحة فادرسوه، وحاولوا.

#رفعت_السعيد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل