دارا كيلو
الحوار المتمدن-العدد: 1225 - 2005 / 6 / 11 - 10:31
المحور:
القضية الكردية
إذا أردنا أن نناقش موضوعا ما بشكل منطقي, لا بد أن نطرح أسئلته الأولى, وإن بدت ساذجة. في مناقشة موضوع العمل السياسي هناك سؤال أول يمكن أن تبنى عليه المناقشة, لماذا العمل السياسي وتأسيس الحزب السياسي أو غيره من الهيئات المعنية بالعمل السياسي؟ ويأتيك الجواب يتم ممارسة العمل السياسي عندما يكون هناك خلل ما في العلاقة بين الدولة ومواطنيها, سواء كمواطنين أفراد أو جماعات, بغرض تصحيح هذا الخلل. وكذلك من أجل المحافظة على مواقع ومصالح قائمة لأفراد أو جماعات معينة في الدولة. يؤطَر العمل السياسي عادة في أطر معينة على شكل أحزاب أو حركات أو جماعات ضغط........الخ. ويتخذ العمل من أجل الأهداف المعنية في تصحيح الخلل أو المحافظة على الوضع الراهن أشكال مختلفة, حسب الهدف, وكفاءة الإطار في تفاعله مع مستوى التطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. ومستوى تطور المجتمع وتوازن القوى السياسية فيه هو الذي يحدد طبيعة التفاعل بين كل من الساعين لإصلاح الخلل والساعين للمحافظة على الوضع الراهن, وبالتالي يحدد مستوى التقدم الذي يحققه كل منهم باتجاه أهدافه. بغرض الاختصار سأركز في مناقشتي على ممارسة السياسة من قبل الجهات الساعية لتصحيح الخلل في العلاقة بين الدولة (السلطة) والمواطنين أو جماعة منهم.
في المجتمعات التقليدية, يمكن الحديث عن ممارسة السياسة تجاوزا, حيث الحكم المطلق للمصالح القائمة. وتصحيح الخلل في العلاقة بين السلطة الحاكمة والرعية يمكن أن يتم(إذا كان ممكنا) إما بمخاطبة عواطف وأحاسيس وكرم الحكام, أو بالتمرد العنيف على السلطة القائمة. وهنا تتم المراهنة بالدرجة الأولى على تفهم الحاكم لمشاكل الرعية, ومن ثم التمرد العنيف الذي يودي بالمصالح القائمة. وممارسة السياسة هنا أقرب نوع من أنواع التسول أمام باب الحاكم, الذي قد يستجيب للسائل أو لا يستجيب لظروف يقدرها هو, وقد يكون لمظاهر قوة المتسول دورا, أما التفكير خارج هذا الإطار فلن تكون نتيجته إلا تمردا عنيفا.
في المجتمعات الحديثة (الديمقراطية), حيث تتم ممارسة السياسة بالمعنى الحقيقي, يقوم من يشعرون بخلل ما في علاقة الدولة مع جماعات أو أفراد معينين, بالضغط على الحكومة بعمل سياسي منظم يؤطر في الأطر التي أشرنا إليها, ويتخذ أشكالا مختلفة من استعراض قوة المعترضين على الوضع القائم بالتظاهر, وتشكيل معارضة رسمية برلمانية تطرح نفسها بديلا كاملا للسلطة القائمة من خلال الانتخابات, وممارسة الضغط على بعض الأجهزة من خلال اللوبيات ........الخ, أي أن السياسة تمارس كلعبة لها قواعد معروفة للجميع تقريبا, وتعتبر هذه الممارسة والأشكال التي تتخذها حقا لكل المواطنين. طبعا لا يستبعد هنا بعض حالات ممارسة العنف. وفي النتيجة فإن توازن القوى السلمي هو الذي يحدد إما المحافظة على الوضع الراهن أو التغيير.
خلال الانتقال من المجتمع التقليدي إلى الحديث, تنشأ و تترسخ بعض أشكال استعراض القوة السياسية المستخدمة في المجتمع الحديث, وتشكل هذه الأشكال أحدى روافع الانتقال الأساسية. ودور كل فئة أو مجموعة في هذه العملية يساهم في تحديد موقعها المستقبلي في المجتمع الجديد, ولفترة طويلة. أي أن فعالية أي مجموعة سياسية في الضغط للانتقال إلى المجتمع الجديد, هو من المحددات الأساسية لموقعها السياسي المستقبلي.
ضمن هذا التصور, يمكن أن نناقش الممارسة السياسية للجبهة والتحالف الكرديين. ونقطة البدء أين نصنف المجتمع السوري, هل هو تقليدي أم حديث؟ بتقديري المجتمع السوري هو مجتمع مشوه بين هذا وذاك, ويحمل غالبا مساوئ الاثنين.لكن هذا المجتمع انتقالي, أي أنه مرشح للانتقال إلى مجتمع حديث. فالمجتمع السوري بدء مشروعا للتحديث انتهى مع الوحدة, وانتكس إلى التقليد مرة أخرى, وبذلك بقيت فيه بقايا الحداثة التي تم إجهاضها, والتقليد الذي لن يعود بصورته النموذجية بسبب التطور الحضاري للعالم بشكل عام. في هذا المجتمع القوى المسيطرة دفعت المجتمع قسرا, ونجحت في ذلك نجاحا باهرا, إلى ممارسة الشكل التقليدي للسياسة(تسول عطف الحاكم, أو التمرد العنيف كما حدث في الثمانينات), بعد أن مارسها بالشكل الحديث لفترة قصيرة, قبل عام 1958. وتحاول هذه القوى المسيطرة , قدر استطاعتها, أن تحافظ على هذا النوع من الممارسة السياسية, حيث السلطة هي التي تضع قواعد اللعبة وفق مصالحها, وتمنع نمو أية قوى سياسية أخرى, موازية توازنها أو أكثر قو ة تتغلب عليها. وعليه فإن أية خطوة باتجاه ممارسة الأشكال الحديثة للسياسة, تعتبر مهددة لمواقع القوى القائمة, ويتم مواجهتها بعنف. وخشية القوى المسيطرة من ممارسة الأشكال الحديثة للسياسة من قبل قوة أخرى, قد يدفعها لتقديم بعض التنازلات من أجل منع تكرار تلك الممارسات, وفي كل الأحوال فإن القوى المسيطرة لن تقدم أي تنازل إلا بضغط من الداخل أو الخارج أو الاثنين معا. وعليه فإن ما هو مطروح على من يسعى لتصحيح خلل ما موجود في العلاقة بين السلطة والمواطنين, كأفراد أو جماعات, هو ممارسة الشكل التقليدي(التسولي, التمرد العنيف), وهذه ترسخ منطق السلطة القائمة وتقوي مكانتها, فهي الأقدر على ممارسة هذه اللعبة, باعتبارها تمتلك إرادة العطف والقوة العسكرية. أو ممارسة الشكل الحديث, وهو, ومهما كان شكل تجسده وحجمه, يشكل مقدمة أولى للخروج على منطق القوى المسيطرة, ومن ثم هدم مرتكزات سيطرتها, وتصحيح الخلل المطلوب تصحيحه.
لقد نشأ الحزب الديمقراطي لكردستان سوريا عام 1957, أي على أبواب انتكاس سوريا من الحداثة الوليدة إلى التقليد. وأجبر هذا الحزب, والتنظيمات التي انشطر إليها لاحقا, قسرا على ممارسة السياسة بأشكال تقليدية, أي التوجه إلى عواطف الحاكم بالبيانات والدعوات......الخ, أما التمرد العنيف فلم يكن مطروحا للظروف الخاصة بكردستان سوريا. والملاحظة التي يمكن تسجيلها, وبشكل واضح أن بيانات ودعوات التنظيمات الكردية لم تحقق شيئا في تصحيح العلاقة بين السلطة القائمة والمواطنين الكرد, بل على العكس حيث تمادت السلطة في هضم الحقوق الكردية. فقد تم تنفيذ مشروع الإحصاء الذي جرد حوالي /200/ ألف كردي من الجنسية, تلى ذلك تنفيذ مشروع الحزام العربي, ومن ثم منع التكلم باللغة الكردية, وتغيير أسماء القرى والمدن, وقمع الحركة السياسية.......الخ. في موازاة ذلك كانت هناك حالات خروج عن السياسة التقليدية التسولية, هي التي حققت تراكما وإنجازات ملموسة على صعيد تصحيح العلاقة بين الكرد والسلطة.
لقد كان الخروج الجماهيري للكرد للاحتفال العلني بعيد النوروز, مقدمة لفرض الوجود الكردي على أرض الواقع, رغم محاولة تغييبه من قبل السلطة. وعندما استشعرت السلطة الخطر, وحاولت قمع هذا الخروج, الذي هو شكل حديث للممارسة السياسية, حدثت الصدام مع الشرطة, وخرجت مظاهرة دمشق وقتل أحد المتظاهرين(سليمان), وكان ذلك مقدمة لإعلان يوم 21 آذار عطلة رسمية, ولو بطريقة البعث الملتوية تحت تسمية عيد الأم, وعدم التعرض بشكل مباشر فيما بعد للاحتفالات بعيد نوروز. كان هذا الإنجاز الملموس الأول الذي يسجل للكرد في سوريا.
المثال الآخر في هذا المجال, هو ما حدث في 12 آذار 2004 وما بعد , حيث تظاهرت الجماهير الكردية في كافة المناطق الكردية والمدن الكبيرة احتجاجا على ممارسات السلطة وحلفائها. إثر ذلك ولأول مرة في التاريخ السوري, اعترف رئيس الجمهورية بشار الأسد, الذي هو الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي, بالوجود الكردي في سوريا (حيث يتحرج الإعلام من لفظة كردي). ذلك كان من جانب السلطة أما من جانب المعارضة وحتى الناس العاديين من العرب فقد بدؤا بالالتفات إلى الكرد والمشكلة الكردية وإدراجها ضمن حساباتهم . وهذا هو الإنجاز السياسي البارز الثاني للكرد في سوريا.
الملفت للنظر أن الحركة الكردية لم تحاول الارتقاء إلى مستوى الاستفادة من حدث12 آذار, بل إنها حاولت قمع الحدث وتحجيمه إلى الممارسة السياسية التقليدية التي تعودت عليها (قسرا), بل إنها أدانت الكرد بشكل غير مباشر بموازاة إدانتها لقمع السلطة, حيث أصدرت بمجموعها بيانا مع بعض القوى السياسية العربية أدانت فيه رفع الأعلام غير السورية والاستقواء بالخارج. وكان هذا البيان يوحي بأن الكرد استقدموا قوى خارجية, أو استوردوا أسلحة, أو نسقوا مع قوى خارجية, رغم أن بداية الحدث كانت ردة فعل شعبية على ممارسات مشجعي فريق الفتوة وإطلاق الشرطة للنار على الكرد.
ورغم استهجان هذا الموقف الذي اتخذته الحركة الكردية, إلا أنني اعتقد أنه يمكن تفهمه في السياق التالي: كما يمر المجتمع السوري بمرحلة انتقالية, كذلك الحركة الكردية تمر بمرحلة, وما حدث في 12 آذار كان اختبارا لهذه الحركة طرح أمامها خيارين, الأول هو التلاؤم مع الحدث والارتقاء معه وبه إلى ممارسات سياسية حديثة, والثاني هو تحجيم الحدث والعودة إلى نقطة الصفر والممارسات القديمة. على أن هذه العودة ليست نهائية, حيث أن التحدي سيعاد طرحه مرة أخرى, وسيكون هناك الكثير من التخبط والتقدم والتراجع في المواقف والممارسات, نظرا لصعوبات ومشكلات المرحلة الانتقالية. إن 12 آذار و الانتقال إلى الممارسات السياسية الحديثة قد يفرز قوى جديدة تشكل خطرا على التنيظمات القائمة, أي أنها يمكن أن تحل محلها في استقطاب الشارع الكردي. وقد يكون الخطر ضمن التنظيم بالذات حيث يكون الخطر على المواقع القيادية , وبالتالي فإن ردة الفعل السلبية تجاه الممارسات السياسية الحديثة, قد تكون من منطلق المحافظة على التنظيم المعني أو المواقع القيادية ضمن التنظيم. وهنا تتشكل نقطة التقاء خطير(غير مباشر) بين مصالح السلطة القائمة ومصالح قيادات بعض التنظيمات(أو التنظيم ككل) في المحافظة على الوضع الراهن من خلال إبقاء قواعد اللعبة السياسية ضمن المنطق التقليدي الذي تسيطر عليه السلطة.
شكلت حادثة اختطاف واغتيال الشيخ الخزنوي, تحديا للحركة الكردية, إما أن ترتقي إلى أشكال من الممارسة السياسية الحديثة, أو تقمع الطاقات المنطلقة والعودة إلى الأشكال التقليدية. هنا اختلف تعامل التنظيمات الكردية, فقد استغلت ( وهنا استخدم كلمة استغلال بالمعنى المحايد وليس الأخلاقي) هذا الحدث من أجل القيام ببعض أشكال الممارسة السياسية الحديثة وتكريسها للمصلحة الكردية. حيث نظم حزبا آزادي ويكيتي وتيار المستقبل أشكالا من التظاهر والاعتصام احتجاجا على اختطاف الشيخ ومن ثم اغتياله, توج ذلك بالمظاهرة الكبيرة التي جرت في القامشلي وقمعتها الشرطة بوحشية, وأطلقت السلطة خلال المليشيات البعثية من أجل نهب المتاجر الكردية. هذا الموقف الذي يسجل إيجابيا للأطراف الثلاثة المذكورة في محاولتها للارتقاء بعملها السياسي نحو آفاق أفضل, يقابله موقف سلبي لا يمكن استساغته من الجبهة والتحالف الكرديين, حيث أصدرتا بيانا حملت فيه مسؤولية ما جرى في القامشلي على الأطراف التي نظمت الاحتجاج بالتساوي مع السلطة التي قمعت ونهبت, باعتبار الوضع غير ملائم لهذه الأعمال(الاحتجاج).
موقف الجبهة والتحالف هذا يستحق وقفة مفصلة إلى حد ما, والعودة إلى الأسئلة الأساسية, لكنني سأقتصر على الإطار العام. لماذا هناك جبهة وتحالف وكيانات سياسية منظمة ضمنها؟ الجواب المفترض لهذا السؤال هو أن الجبهة والتحالف والعناصر المكونة لها وجدت من أجل إصلاح الخلل في العلاقات بين الكرد والسلطة القائمة, بغض النظر عن تسمية هذا الخلل. إذا اعتمدنا هذا الجواب, يكون منطقيا القول أنه يجب على الجبهة والتحالف البحث عن أفضل وأنجع الوسائل والسبل التي تؤدي على إصلاح هذا الخلل, وأن تدعم أي ممارسة سياسية أو فعل يقرب من هذا الهدف.
لقد ثبت من خلال الاستعراض السابق أن الوسائل التي ثبت فعاليتها في تحقيق شيء ما للكرد , هي الوسائل السياسية الحديثة. أما التسول أمام باب السلطة فلم يكن إلا دعما للسلطة, وتقوية لموقفها تجاه الكرد وغيرهم, وبالتالي تماديها في قمع الكردي وهضم حقوقهم. إذا لماذا أدان التحالف والجبهة الأحزاب التي نظمت مظاهرة القامشلي ؟ أقول إن الأمر ناتج عن مزيج من العجز والخوف من فقدان الموقع والتواطؤ غير الواعي (والواعي في بعض الأحوال) مع السلطة.
رغم كل شيء, يجب القول إن ما قيل سابقا ليس غرضه إدانة الجبهة والتحالف, وتمجيد من نظموا الاحتجاج على طول الخط. الموقف غير المستساغ للجبهة والتحالف من أحداث القامشلي 2005, أشترك معهما في نفس الموقف كافة الأحزاب الكردية في البيان الذي صدر بعد أحداث آذار 2004 وضمنها تلك التي نظمت الاحتجاجات الأخيرة. أي أن هناك إمكانية, وإن بدرجات متفاوتة, لكل الأطراف الكردية لتجاوز الواقع القائم, والانتقال إلى ممارسة السياسة بالمعنى الحديث.
في النتيجة هنا خياران أمام الجبهة والتحالف, وغيرهم, أما ممارسة السياسة أو التسول. والسياسة هي جبهة العمل الكردي, والتسول هو جبهة عمل السلطة. وفي "أضعف الإيمان" يتوقع منهما عدم إدانة من يحاول ممارسة السياسة.
#دارا_كيلو (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
