داستور يا...إخوانا

محمد منير

الحوار المتمدن-العدد: 4294 - 2013 / 12 / 3 - 11:29
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

إعذرونى وانا داخل كده من غير إحم ولا دستور ..
أخيراً انتهت لجنة الخمسين من وضع صيغة الدستور الأخير ( وربنا يجعله آخر الدساتير ) ، ورغم أن لحظات مخاض الدستور جاذبة لإهتمام الغالبية إلا أن علاقة المصريين بمواد أى دستور من دساتيرها الكثر ، هى علاقة واهية يغلب عليها التحايل أكثر من الالتزام ، وربما كان السبب فى ذلك هو ترسانة القوانين الكثيرة والتى بها من التضارب ما خلق قدرة على التحايل فاقت قوتها قوة أى دستور .
مواد دستورية كثيرة حولتها القوانين الى مسخ رغم أن الدستور هو الإطار الرئيسى للقوانين .. فمثلاً مادة تمثيل العمال والفلاحين فى البرلمان بنسبة لا تقل عن 50% هى مادة رأتها سلطة يولية 1952 مهمة لتغيير واقع اجتماعى إقطاعي كان يهمش هاتين الفئتين وهنا أصبح من الضرورى وضعهما تحت حماية الدستور لضمان عدم تهميشهما ، وبفعل القوانين الكثيرة المتعلقة بتحديد صفة العامل والفلاح ، تحولت هذه النسبة الى طريق خلفى للتحايل لبعض الاشخاص للحصول على مقعد برلمانى فى بعض الدوائر التى يكون التنافس فيه قوى على مقعد الفئات ، فيلجأ النائب المنتظر الى تغير الصفة مستخدماً القوانين ولتتحول هذه المادة الدستورية الى رمز لمرحلة أكثر منها واقع ولتظل فئات العمال والفلاحين مهمشة، وبالمثل هناك مواد دستورية ضاعت وانهارت امام ترسانة القوانين المتضاربة ..
ما علينا .. مشاهد المناقشات على مواد الدستور كشفت عن انقسام المجتمع الى فئات كل منها يغنى ليلاه بعيداُ عن ليل الفئة الأخرى وكأن كل فئة تعيش فى دولة على خط طول مخالف للأخرى فلا تلتقى لياليهم ولا أيامهم .
بعض الإخوة الأقباط رغم أزمتهم مع التمييز المجتمعى ، إلا إنهم اعترضوا على إلغاء كوتة الأقباط ، فهم يرون فى التمييز الإيجابى بتحديد كوتة برلمانية لهم ، حلاً متوازناً لأزمتهم ! ، ولم تدرك هذه الفئة أن ترسيخ مفاهيم التمييز سواء كانت صفته السلب أو الايجاب ، هو فى الواقع ترسيخ لسلوك التمييز الدينى المؤدى للطائفية ، وأن حل سيادة مفاهيم التمييز يكون فى مواجهتها وليس التحايل عليها .
أما الإخوة المـتأسلمين بكل طوائفهم فيحملون راية المعارضة للدستور من زاوية انه لم يضمن تطبيق الشريعة الاسلامية على طريقتهم ، فرغم أن الدستور نص على أن الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، إلا أن الإخوة كانوا يفضلون تفسيرأ أكثر دقة يجعل من جماعاتهم القائم الرئيسى على تحديد ماهية الشريعة وكيفية تطبيقها على نحو ماجاء فى المادة من دستور مرسى 2012 وتنص على «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة» ، كما إنهم ينظرون الى المواد التى تعطى للدولة حق حماية الآداب العامة على إنها مواد تنتقص من سلطتهم ، حيث كانوا يفضلون وضع هذه الرقابة فى يد المجتمع والجماعات والتى يحق لها بدورها إنشاء جماعات للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لضمان الآداب العامة بدلاً من الحكومة .
وعلى الرغم مما ذكرته حول التحايل الذى احاط بمادة ال50% للعمال والفلاحين وهو ما أدى بلجنة الخمسين الى إلغائها مع ضمان حق العمال فى التمثيل البرلماني بصفتهم الشخصية ، إلا أن هذا الإلغاء لاقى اعتراضاً من بعض الفئات الناصرية والذين يرون أن الوضع القديم به من رائحة " الحبايب " ما يجعلهم يتمسكون به ، وخاصة وأنهم لا يملكون الآن إلا روائح الزمن وذكراه العطرة ، كما أن بعض النقابيين العماليين يرفضون هذا الإلغاء بإعتباره انقضاضأ على مكتسب لهم ، غير مبالين بقضية أهم وهى انهيار الصناعات فى مصر بما يهدد وجود الطبقة العاملة ذاتها ، بالاضافة الى أزمات الأراضى الزراعية والتى تضع مصير الفلاحين فى مهب الريح ، وهى قضايا وجود لزم الالتفات اليها قبل الالتفات الى التمييز الفئوى لجماعات وجودها مهدد من الأساس .
أعتقد أن مصر بحاجة الى مجتمع مترابط الفئات يغلب الوعى المجتمعى فيه على الوعى الفئوي ، أكثر من حاجتها للدستور .. وداستور يا إخوانا ..
أعتذر .. نسيت .. بالنسبة لمواد تحصين وزير الدفاع والتى حصلت على إجماع المصوتين فى اللجنة المتناغمة .. فأقول ... لن أقول .. داستور يا أسيادنا اعذرونى فأنا جاهل

#محمد_منير (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل