تونس : ملاحظات و استنتاجات حول الوضع العام

حزب الكادحين في تونس

الحوار المتمدن-العدد: 4278 - 2013 / 11 / 17 - 21:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتعمّق مع مرور الوقت أزمة النظام على مختلف الأصعدة و في الوقت ذاته يعجز الشعب عن الإطاحة به و ترتسم من خلال ذلك ملامح وضع سمته العامة أزمة مستفحلة تعود بجذورها الى تأسيس النظام منذ الخمسينات من القرن الماضي فقد ظلت الأزمة تعيد انتاج نفسها بأشكال مختلفة عبر العشريات المتعاقبة و جاءت انتفاضة 17 ديسمبر لتدفع بها إلى مدى أبعد من حيث عمقها ، و في الآونة الأخيرة تعيش تونس حلقة جديدة من حلقات تلك الأزمة التي تتلخص ملامحها فيما يلي :
اقتصاديا
إفلاس بنوك و شركات مختلفة و إغلاق عدد كبير من النزل السياحية أبوابها خاصة اثر التفجير الانتحاري في سوسة والمحاولة المماثلة في المنستير ورفض بنوك دولية إقراض السلطة القائمة وتراجع بعضها عن وعود سابقة بتمكينها من قروض تمت برمجتها لسد الثغرات المالية في الميزانية و تواتر الحديث عن الترفيع في الأسعار والضرائب والإتاوات خلال العام القادم و العودة إلى اعتماد أشكال إقطاعية في استغلال الكادحين مثل الأوقاف و الأحباس
سياسيا
فشل المحاولات المتكررة لتحقيق توافق بين الرجعيتين الدينية و الليبرالية حول شخصية رئيس الحكومة المقبل و تنفيذ ما سمى بخارطة الطريق و سعى كل طرف للانقلاب على الطرف المقابل فبينما يهدد اليمين الليبرالي بانقلاب بوليسي عسكري ينجز اليمين الدينى انقلابه من خلال المجلس التأسيسي و يحرك بعض أذرعه العسكرية للضغط و المساومة ويدخر أخرى لإحداث تحول في موازين القوى لصالحه في الوقت المناسب، وتندرج ضمن هذا السياق التعديلات التي أدخلت على النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي و العمليات العسكرية في عدد من الجهات وما تم كشفه عن السلاح المستعمل في اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمى ، كما يلاحظ الحضور المتزايد لسفراء الدول الامبريالية في ترتيب الأوضاع السياسية التونسية وخاصة السفيرين الأمريكي والفرنسي .
قانونيا
افتضاح الشرعية التي تحصنت بها السلطة الدينية غداة انتخابات 23 أكتوبر 2011 حيث يمكن ملاحظة أنّ ما بادر حزب الكادحين بقوله حول افتقار المؤسسات المنبثقة عن تلك الانتخابات للشرعيتين الشعبية و القانونية أصبح الآن مسلما به لدى قطاعات واسعة من الشعب، كما تردده الرجعية الليبرالية و الانتهازية بخبث، وعلى هذا الصعيد رفضت المحكمة الإدارية يوم 11 نوفمبر 2013 جميع المرشحين لعضوية اللجنة التي ستشرف على الانتخابات القادمة بالنظر إلى عدم توفر الشروط القانونية في عملية اختيارهم التي خضعت للمحاصة الحزبية لا إلى المعايير القانونية التي وضعها المجلس التأسيسي نفسه بحسب قرار الحكم.
عسكريّا
شملت الاشتباكات المسلحة جهات في الجنوب و الشمال والوسط و تم إعلان العديد منها مناطق عسكرية مغلقة وتتحدث الأخبار عن عودة مئات المقاتلين من سوريا واستعداد آخرين لبدء هجوم شامل عبر الحدود الليبية، و تروج أنباء عن تنسيق بين جيوش عدد من الدول من بينها ليبيا والجزائر و تونس و مالي في القيام بالعمليات العسكرية الجارية ، مما يعنى أن هناك حربا حقيقية تمتد على مناطق شاسعة تحدث تحت عين الناتو الساهرة ، في الوقت نفسه الذي أصبحت فيه السفارة الأمريكية الجهة التي تعلن عن التفجيرات والاغتيالات قبل وقوعها، و هو ما يصح على اغتيال الشهيد محمد البراهمي وتفجيرات سوسة و المنستير .
استنتاجات
أولا : لن تحلّ الأزمة بالحوارات السياسية والقروض الأجنبية والتدخل العسكري وإنّما بتحقيق الوطن لحريته وتمكّن الشعب من حكم نفسه بنفسه وتمتع الكادحين بثمار عملهم .
ثانيا : إنّ الشعب هو الذي يدفع تكلفة الصراع بين سلطة فاقدة للشرعية ومعارضة ليبرالية مرتبطة بالامبريالية وانتهازية تلهث وراء مشاركة الرجعية حكمها بأي ثمن .
ثالثا : برغم الصراع بين الرجعيتين الدينية والليبرالية فإننا نرجح إمكانية التوافق بينها في المستقبل القريب لتقاسم السلطة والثروة فما يوحدهما أكثر ممّا يفرقهما .
رابعا : سجلت القوى الامبريالية حضورها بقوة في تحديد وتنفيذ السياسات في تونس وأصبح ذلك الحضور مرحبا به علنا، وهو ما تورطت فيه الانتهازية بشكل غير مسبوق .
خامسا : كشفت القوى الثورية عن تخلفها عن إدارة الصراع الطبقي لفائدة الكادحين فانقسامها و تشتتها وانغلاقها على ذاتها وعدم امتلاكها لتقييم موضوعي للوضع وضعف مبادراتها وتذيّل المترددين للانتهازية، جعلها عديمة التأثير على الأحداث، ويمثل الوعي بهذا القصور وحلّ معضلاته العملية مهمة مستعجلة في سبيل إعادة الصراع إلى سكته من حيث هو صراع بين الامبريالية وعملائها من جهة والشعب من جهة ثانية لا صراعا بين قطبين رجعيين على عرق الشعب ولحمه ودمه مثلما يجري الآن .

صدر في جريدة طريق الثورة / نوفمبر 2013

#حزب_الكادحين_في_تونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل