اليسار العراقي والانتخابات البرلمانية القادمة في 2014

حركة اليسار الديمقراطي العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 4268 - 2013 / 11 / 7 - 23:04
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

اليسار العراقي والانتخابات البرلمانية القادمـــــــــــــــــــة

خلال عدة ااشهر مضت كنا نتابع جلسات مجلس النواب العراقي الذي خصص عدة جلسات من اجل تشريع قانون انتخابات برلمانية جديدة ، دون ايضاح الاسباب الموجبة لهذا التشريع الجديد ، او ماهي اعتراضات هذه الكتل على القانون للدورة الماضية ، ولماذا قانون جديد لكل دورة انتخابية ؟؟؟
وبعد طول زعيق وسجالات وتبادل قذائف التهم بين الكتل السياسية الممثلة في البرلمان ، اعلن عن حصول التوافق على قانون جديد يحقق مصالح كل الكتل ، وان لم تكن كاملة كما يدعون .... دون ان يذكروا ، مدى استجابة هذا القانون الى مصلحة المرشح والناخب العراقي من خارج هذه الكتل ...
اطلع الشعب العراقي على قانون ((جديد)) لايتضمن اي تغير جوهري لا في النص ولا المضمون بل تضمن زيادة عدد النواب خلافا لمطلب الجماهير العراقية الداعية الى تخفيض عدد النواب الى ملا يزيد على ((3-5)) نائب لكل محافظة..وقد اصبحت القائمة ((مفلقة )) اي لا مفتوحة ولا مغلقة وكما يشتهي الحكام ، والعراق قسم الى مناطق انتخابية بعدد المحافظات العراقية ، عك بالضد من ارادة الجماهير الداعية الى انتخاب نائب يمثل العراق من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب اي ان يكون العراق منطقة انتخابية واحدة ليتحقق مبدا المواطنة الحقة ...
كما كرس القانون مبدء الكوتا الجنسية والاثنية والدينية مما رسخ واقع شرذمة المجتمع العراقي الى اقليات اعتمادا على الطائفة والقومية والدين .... كما لم يشرع قانون الاحزاب ، ولم تجري عملية التعداد السكاني ، رغم كون مثل هذه الاجراءات والتشريعات من الامور الهامة لتكون الانتخابات معبرة عن حقيقة خيار الناخب العراقي ......
الابقاء على الاعباء المالية الكبيرة المترتبة على المواطن العراقي الفرد الحر الغير مرتبط باحد الكتل السياسية او الاحزاب ذات القدرة المالية الكبيرة الضامنة لتحمل تكاليف حملته الانتخابية من الاموال التي نهبتها من ثروة الشعب العراقي او من الاموال المرسلة اليها من دول خارجية لها اجندات خاصة داخل العراق ....
ان ما يمكننا ان نتوصل اليه كقوى يسارية في مثل هذه الاليات والوقائع يشير الى عدم توفر الفرص الحقيقية للمافسة المتكافئة للمرشحين لعضوية المجلس على اساس وطني ديمقراطي بل على اساس طائفي عرقي .... ناهيك عن عدم امكانية خوض هذه العملية من قبل الاغلبية الساحقة من ذوي النزاهة والكفاءة من المستقلين خارج التكتل العرقي والطائفي والقبلي .....
بما ان الاحزاب الشيوعية واليسارية مجتمعة لاتمتلك الاموال ولا وسائل الدعاية والاعلام ولا تمتلك حتى ولو فضائية واحدة ، ناهيك عن اعتراضها مبدئيا على الاليات الانتخابية المكرسة للانقسام العرقي والطائفي ، وتقسيم العراق الى عدة مناطق انتخابية ، وتضليل القائمة ((المفلقة )) وليس القائمة المفتوحة ، وعدم وجود قانون احزاب وعدم اجراء تعداد سكاني ، وعدم تقليص عدد النواب قياسا الى عدد السكان بحيث يمثل كل نائب ((250)) الف نسمة على الاقل ، وعدم نزاهة واختراق المفوضية العامة ((المستقلة )) للانتخابات مما يعد اقصاءا واضحا لكل وطني تقدمي ديمقراطي مستقل ناهيك عن الشيوعي اليساري الديمقراطي ....
فان اشتراك هذه القوى في الانتخابات يعد نكوصا عن مبادئها الوطنية والديمقراطية والعلمانية ناهيك عن توجهاتها في المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية وطموحها الاستراتيجي باقامة الدولة الاشتراكية المولودة من رحم صناديق الاقتراع كخيار للاغلبية الشعبية وتحقيق اهدافها في العدالة والمساواة والحرية في وطن حر موحد .
لذلك نرى انه لمن المنطقي جدا ان تترفع القوى الشيوعية واليسارية واللبرالية العلمانية الديمقراطية المدنية عن الاشتراك في مثل هذه الانتخابات الساعية الى تكريس المحاصصة الطائفية واطالة عمر الفساد وفقدان الامن .والامان وما يهدد وحدة الشعب والوطن ، نعمل ونامل ان تتضافر جهود كل القوى اليسارية والشسوعية والوطنية الديمقراطية واللبرالية الوطنية لكي تجري الانتخابات البرلمانية وفق قانون انتخاب باليات سليمة تحقق تكافوء الفرص بين الناخبين بغض النظر عن الجنس والدين والوقومية.

#حركة_اليسار_الديمقراطي_العراقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل