الدستوريه ومفهوم الدولة

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4266 - 2013 / 11 / 5 - 19:49
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بعيدا عن نبش التاريخ والبحث العبثي في ملفاته عن تجربة إسلامية ناضجة يمكن الركون إليها وتعميمها على أنها تجربة تعبر عن روح الإسلام الرسالي في الحكم عدا فترة الخلافة الراشدة التي انتهت فعليا في عام 40 للهجرة ,لا نكاد اليوم نجد نموذج حقيقي وله مشروعية جادة في كل الصور التي نراها في عالمنا المعاصر وخصوصا منذ إن حطت الخلافة العثمانية نهايتها بيد أتاتورك وأعلان ولادة دولة تركيا العلمانية ,ليقر الإسلاميون السياسيون أن كل التجارب لم تكن ناضجة ولم تمثل الإسلام بكل جوانبه بل أن معظمها لا يحمل من الإسلام إلا الاسم.
أمامنا اليوم مجموعة أشكال متناقضة من تجارب معاصرة لنا ولا زالت تعيش تجربتها ومنها من تحطمت أركانها المادية ولكن تأثيرها الوجودي لا زال قائما وكلها تدعي أحقية تمثيل الخلافة الإسلامية العنوان الذي يمثل صورية وشكل الحكم في الإسلام ,فالخلافة لا يمكن عدها من جهة على أنها ملكية لأنها تأتي وحسب أكثر ما يزعمون عن الشورى ,ولا هي جمهورية تأتي بالحاكم من خلال إرادة الشعب ,الخلافة في الحكم الإسلامي لم يتفق المسلمون لهذا اليوم على بيان وحدود وأسس مشروعيته الدستورية ولا عن مصدرها الفقهي.
الدولة الإسلامية في الفكر الإسلامي السياسي التقليدي كيان قائم على كون القرآن الكريم هو الدستور العام للمسلمين وهذه الحيثية قاعدة من مجموعة قواعد ارتكازية أخرى ولكن بالمطلق هي الركيزة والدعامة الأولى التي تفترق عنها كل الأوصاف لذا إننا سنركز عليها في هذا البحث المختصر كطريقة للتفريق بين النظام السياسي الإسلامي شكلا ونموذجا عن باقي الأشكال الدستورية واللا دستورية من أنظمة الحكم, وبالتالي فيكون مصدر المشروعية لكل نظام الخلافة وما يتفرع عنه من قواعد حاكمة ومحكمة ومن قوانين وأنظمة ومفاهيم وممارسات لزاما أن تتوافق مع القرآن الكريم في اتجاهاته العامة الكلية والتفصيلية ,وبالتالي لا يمكن الإعتداد بأي ممارسة سياسية أو فكرية تخرج عن اطارية الدستور الكلية ,وهذا ما جعله بالحقيقية يشبه إعلان المبادئ العامة التي تحكم نظرية وفلسفة الحكم في مجتمع ما ,إلا أنها تمثل أيضا محل تنازع واختلاف عندما تتعدد القراءات والتفسيرات في شأن هذه الكونية ,كما حدثت مرارا وتكرا ابتدأ من تولية الخليفة الأول وانتهاء بالمعارك بين العوائل الحاكمة باسم الخلافة على مر التأريخ حول أحقية شخصية ما دون غيرها من نفس العائلة في الحكم والطرفان مسلحان ومدججان بقراءات تساند هذا وتبطل حجج ذاك وكلها من نفس المصدر القرآن الكريم.
إذن أن مفهوم الدولة الإسلامية التي تتخذ من مفهوم الخلافة شكلها العام تواجه من أول يوم اشكالية البحث عن الضابط المحكم الذي بموجبه يتم اختيار الخليفة وينظم ويؤطر ممارسته للسلطة وحدود اختصاصاته وصلاحياته التي هي بموجب القرآن الكريم صلاحيات تشريعية تبعية وليست أصلية كما هو رأس السلطة التنفيذية ويمثل أيضا قمة النظام القضائي باعتباره الحاكم المرشد الذي يجسد سلطة القرآن في المجتمع أي يجسد لدستور واقعا تفصيليا وبينيا في كافة مفاصل الحياة سواء بالمباشر أو بالنيابة.
إذن كان القاسم المشترك بين التجارب القديمة والحديثة هو استغلال هذه التوصيفات الأساسية للخليفة والتمتع بامتيازاتها والتوسع في فهم حدودها دون ربطها بالأصل التكويني وجعل هذا الأصل الذي شرعها حاكما ورقيبا على ممارسة الحاكم الإسلامي ,مستغلا أيض نفس المطاطية التي أشاعها الفكر السياديني عن نوعية النص القرآني وطبيعته القرائية القابلة لكل المتناقضات والمتضادات , وهنا نؤشر إلا أن حقيقة أن القرآن لكريم حمال أوجه لا يعني التناقض ولكن يعني تنوع القراءات التي تأتي بنتائج واحدة دوما , فعندما يقرأ النص من قبل لغوي كوجه من أوجه القراءات يصل إلى نفس النتيجة عندما يقرأ مؤرخ ما ذات النص.
هذا الركون إلى جعل الدستور ونعني به القرآن الكريم من غير زوايا حادة جعلت من كل ما يتفرع عنه ويستخرج منه أو يستند عليه من نظريات وأحكام تخص بناء الدولة ومؤسساتها مهلهلا وقابل للنقض واختراع البديل الذي يستند إلى نفس الإنسيابية التي ولدت الحال السابق وهكذا على مر التاريخ لم نجد أتفاق واستقرار جماعي وجمعي على قاعدة قانونية واحدة بين المسلمين , مما أنتج خلل حقيقي في المنظومة الفكرية السياسية التي لم تنتج أصلا أي نظرية إسلامية حقيقية للحكم.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل