هل سيواجه مرسي عقوبة الإعدام؟

خليل البدوي

الحوار المتمدن-العدد: 4264 - 2013 / 11 / 3 - 22:44
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

هل سيواجه مرسي عقوبة الإعدام؟

أوشك التحقيق في قضية الرئيس المصري السابق محمد مرسي على الانتهاء في مدينة الإسماعيلية، التي تبعد 100 كم عن القاهرة. وتم رفع القضية ضد الرئيس السابق من قبل أمير سالم محامي بالنقض ومحامي حقوق إنسان ومحامي حريات الذي تحدث عن مضمون القضية وسير التحقيق، أن هذه القضية لا مجال للحديث عن أنه ستكون هناك إثباتات أم لا، وهو أصلاً تم إثبات هذا الكلام كله بأدلة كاملة وبشهادات شهود وبوقائع مادية على الأرض أنا أعتقد أن الضرية القاضية لتنظيم الإخوان المسلمين في مصر وعلى المستوى الدولي حدثت منذ ما قبل 30 يونيو عندما الشعب نفسه رفض وجودهم بأي صورة في الحياة السياسية وفي الحكم طبعا، بهذا المعنى وطبعاً مع الملف الذي أنا لعبت دورا أساسياً بفتحه في قضية وادي النطرون واتهمت محمد مرسي باعتباره السجين الهارب الذي ارتكب جرائم تخابر وتعاون مع قوات أجنبية، والسماح لقوات أجنبية بالدخول إلى مصر والتعاون معهم عبر تنظيم الإخوان لفتح السجون.
وكشف مصدر امني مصري أن وزارة الداخلية المصرية قررت نقل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية، داخل أكاديمة الشرطة بمدينة نصر شرق العاصمة المصرية القاهرة .كان قد تقرر في السابق محاكمة مرسي وقيادات الإخوان في معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره جنوب القاهرة، وأن هناك 20 ألف ضابط ومجند يشاركون فى خطة تأمين محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسى.
وأضاف المصدر الأمني أن قرار نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة، جاء لضمان عملية التأمين وبعد منطقة المحاكمة عن أحداث وسط القاهرة على أن يتم تأمين محيط الأكاديمية بإجراءات أمنية غير مسبوقة بالتعاون بين القوات المسلحة والشرطة.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام المصري قد أمر بإحالة الرئيس السابق مرسي و14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل والبلطجة التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر (كانون أول) من العام الماضي .وتشمل قائمة المتهمين إلى جانب الرئيس المعزول، كلاً من القيادي الإخواني عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، وعبد الرحمن عز، و أحمد المغير، وجمال صابر، ومحمد البلتاجي، ووجدي غنيم، و4 متهمين آخرين.وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين،وقبضوا على 54 شخصاً واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
تصل عقوبة التهم الموجهة للرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان إلى السجن المؤبد أو الإعدام في حالة الإدانة ومن شأن ذلك أن يؤجج الاحتقان بين الجماعة ويؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي التي نالت إلى حد بعيد من الاستثمار والسياحة في بلد يعيش ربع سكانه تحت خط الفقر.وحين أطاح الجيش بمرسي تعهد بخارطة طريق سياسية تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة.
وتتصل اتهامات التحريض على العنف بمقتل نحو 12 شخصاً في اشتباكات أمام قصر الرئاسة في ديسمبر كانون الأول الماضي بعد أن اغضب مرسي معارضيه بإصدار إعلان دستوري يوسع من سلطاته.
وقالت هبة مورايف مدير مكتب منظمة هيومن رايتس لحقوق الإنسان بمصر “ما يقلقني إزاء هذه المحاكمة هو الانتقائية الشديدة في النظام القضائي ووجود ما يشبه الحصانة لأجهزة الأمن التي قتلت مئات المحتجين.”
ومن جهتها طالبت منظمة العفو الدولية الأحد السلطات المصرية بضمان حضور الرئيس المصري المعزول محمد مرسي جلسة محاكمته وتمكينه من الاستعانة فوراً بمحام وضمان حقه في الدفاع عن نفسه.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن “محاكمة الاثنين اختبار للسلطات المصرية، إذ يتعين عليهم تقديم مرسي للمحكمة وضمان محاكمة عادلة له .. وأي شيء بخلاف ذلك سيثير مجددا التساؤل حول الدوافع وراء محاكمته”. ونقل تقرير للمنظمة عنها القول إن مرسي منع من حقه في حضور محامين عنه خلال التحقيقات ، كما أن اختفاءه القسري في حد ذاته يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وينبغي وقفه فورا ، وطالبت إما بإطلاق سراحه أو اعتقاله في مكان معلوم والسماح له بالتواصل مع أسرته ومحاميه. وذكرت المنظمة أن محامين عن الإخوان المسلمين أبلغوها بأنهم يتشككون في إحضار مرسي إلى مقر المحكمة.
وأكد مسؤولون بجماعة الإخوان عزمهم مواصلة الكفاح لحين عودة مرسي لمنصبه رغم التراجع الملحوظ في أعداد الإسلاميين الراغبين في المشاركة في الاحتجاجات في مواجهة الحملة الامنية.
وقال مسؤول كبير في الجماعة انه في حالة إدانة مرسي فسيجري تصعيد كبير للاحتجاجات السلمية دون اللجوء للعنف مضيفاً أن تيارات إسلامية أخرى قد تحمل السلاح ضد الدولة.
وتتهم جماعة الإخوان المسلمين الجيش بالانقلاب على الرئيس المنتخب وإهدار المكاسب الديمقراطية التي تحققت منذ سقوط مبارك الذي حكم البلاد بقبضة حديدية طيلة ثلاثة عقود.غير أن كثيرين من المصريين الذين خيب حكم مرسي آمالهم لا يشاركون الجماعة الرأي.
واكتسب السيسي الذي أطاح بمرسي شعبية هائلة وما من شك في فوزه في انتخابات الرئاسة المقبلة إذا ما خاضها.
وكان السيسي مديرا للمخابرات الحربية في عهد مبارك، ويشبه كثيرون السيسي بجمال عبد الناصر الذي شهد حكمه اعتقال آلاف من أعضاء جماعة الإخوان.
وتثير عودة الجيش للسلطة تساؤلات عن مستقبل الديمقراطية في مصر التي وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل وتتحكم في قناة السويس الممر التجاري العالمي.ويشكو أقارب معتقلي جماعة الإخوان من سوء المعاملة وازدحام الزنازيين.
وفي زيارته الأولى إلى مصر بعد عزل مرسي قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن هناك مؤشرات على أن قادة الجيش المصري مستعدون لإرساء الديمقراطية بعد أن عزل الجيش محمد مرسي.
وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري نبيل فهمي إلى “أن يثبت عكس ذلك هناك ما يدعو للاعتقاد بأن مصر تتحرك لتحقيق خارطة الطريق الديمقراطية ويجب أن يساعد الجميع على تحقيق ذلك”.
ومن جهة أخرى اشتبك مؤيدو ومعارضو محمد مرسي الأحد في جامعة الأزهر في القاهرة، وكان الطلاب الموالون لمرسي يحتجون على محاكمته في جامعة الأزهر عندما قابلتهم مظاهرة منافسة نظمها طلاب موالون للجيش المصري، حسبما أفاد شهود عيان.واشتبك الجانبان قبل أن يتدخل الأمن للفصل بينهما ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
ودخلت الشرطة الأسبوع الماضي إلى جامعة الأزهر بعدما اتهمت سلطات الجامعة الطلاب المؤيدين لمرسي بتنظيم احتجاجات عنيفة وتحطيم المكاتب في الحرم الجامعي.
وقد قال الدكتور سعيد مدين أستاذ القانون الجنائي، أن الرئيس المعزول محمد مرسي ارتكب جرائم متعددة منها إهانة السلطة القضائية والتخابر مع دولة أجنبية والتحريض على العنف في أحداث الاتحادية.
وأضاف "مدين"، أن الرئيس المعزول وجماعته هددا الأمن العام وتسببا في إراقة الدماء، مشيرا إلى أن أقل تهمة في التهم الموجهة له يمكن أن تسفر عقوبتها عن إعدامه.

#خليل_البدوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل