غياب الستراتيجية للامن الوطني العراقي

رياض هاني بهار

الحوار المتمدن-العدد: 4262 - 2013 / 11 / 1 - 23:08
المحور: المجتمع المدني
    

ان ستراتيجية الامن الوطني لاي بلد تتلخص بمنظومة الرؤية وحشد الموارد والخطط المعنية بالحفاظ على الأمن الوطني حمايةً وردعا، وتتجسد بقدرة الحماية الذاتية المتكاملة المتأتية من خلال الخطط الشاملة والتطبيقات المتجانسة والبدائل المرنة التي تتمكن بها الدولة من خلال منابع قدراتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية على تحقيق مصالحها الوطنية، وهي بمثابة منظومة كلية توظف موارد الدولة وقدراتها لأجل الحماية والردع، من خلال :
أولاً: استقراء ومسح لكافة التهديدات القائمة والمتوقعة سواء الخارجية والداخلية في كافة أبعادها السياسية والإقتصادية والإجتماعية والعسكرية والأمنية والتي تهدد المصالح الوطنية.
ثانيًا: رسم الخارطة اللوجستية القادرة على مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية بإعداد البرامج المرحلية والإستراتيجية.
ثالثاً: إعداد سيناريوهات واتخاذ إجراءات لمواجهة التهديدات خارجياً أو داخليا التي تتناسب معها.
في عام 2007 اعلنت الحكومة بتنفيذ إستراتيجية للأمن القومي تحمل اسم "العراق أولاً" للسنوات (2007 - 2010) تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة الاستقرارالأمني والاقتصادي إلى البلاد ويأتي الإعلان عن هذه الإستراتيجية ، كتبت الاستراتيجة لتضع على الرف ولم تنفذ منها 1% بل تدهورت الحالة ولم تراجع اوتناقش وهناك تساؤلات مشروعة من المختصين والمواطنين لماذا هذا الاخفاق . والأسئله الاساسية التي ينبغي طرحها عن اسباب الاخفاق بتنفيذ استراتيجية الأمن الوطني العراقي؟ من هي الجهة المسؤولة بعملية المراجعة ؟ من هم المسؤولون الذين أن شاركوا في عملية المراجعة ؟ هل هناك جهة تتولى تسهيل الحصول على المعلومات اللازمة لسياسة الأمن الوطني وتوحيد هذه البيانات ؟ هل تم تشكيل هيئة رقابية مختصه بمراجعة سياسة الأمن الوطني؟ ما هي الإجراءات التي إتخذت من أجل تعميم سياسة الامن الوطني واعلام الشعب والقوى السياسية المتحالفة مع الحكومة بمضمونها ؟ ماهو دور مجلس الامن الوطني ، ماهو دور مستشارية الامن الوطني ، دور لجنة الامن والدفاع البرلمانية ، والسؤال المهم مصلحة من باتجاه الدولة للعمل العشوائي ، حيث لايروق تحسين الاداء الامني لتجار الحروب وجنرلات الرتبه والساسه المتسابقين نحو الفشل وغباء السلطة ، مما جعل العمل الامني بالعراق هو عمل عشوائي لاتنظمه قوانيين ولااليات واضحه ولاخطط بل يسوده الفوضى وان المرجعيه الامنيه مغيبه ومحصوره بالرجل الاوحد .
هناك خمسة اسباب رئيسية تدفع العراق الى اعداد ستراتيجية جديدة متكاملة وتفصيلية للأمن الوطني.
1ـ لضمان قيام )الحكومة القادمة( بالتعامل مع كافة التهديدات على نحو شامل ، تتطلب هذه السياسات تحليلا متعمقا لكافة التهديدات والتحديات والمخاطر التي يتعرض لها الامن العراقي حاليا ومستقبلا، وضرورة توضيح التهديدات الداخلية والخارجية وتعالج بإعتبارها منفصلة عن بعضها البعض، وعند اعداد مثل هذه السياسات، يجب تجميع البيانات التي تقدمها كافة الهيئات الحكومية ذات الصلة بالمجال الامني، كما يمكن الحصول على مثل هذه المعلومات من الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية .
2ـ اشراك الذين يعملون على المستوى الوطني والحكومات المحلية (المحافظات) بصياغة السياسات ، بزيادة فاعلية القطاع الامني من خلال رفع كفاءة جميع العاملين ، وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، بالاضافة الى المؤسسات الاقليمية والدولية، وضرورة ان تضم المعلومات الواردة من مصادر عدة للإسهام في الخروج بفهم مشترك للأمن وعدم اقتصارها على (نخبة المركز او الموظفين المجاملين والخائقين).
3ـ توجيه عملية تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية للوزارات والهيئات وبلورتها باستراتيجبه واحدة ، لتوفر سياسات الامن الوطني والأسس الارشادية لمختلف العاملين في مجال الامن، كما توفر هذه السياسات التوجيهات الضرورية بحيث تكون متجانسة مع القرارات العملياتية والاهداف في ان واحد، مما يساعد على تفادي الوقوع في التناقضات والتكرار والخلل في صياغة السياسات وتنفيذها.
4 ـ الخروج بإجماع وطني للكتل السياسية حول السياسات التي تنتهج في مجالات الامن والاقتصاد والخدمات ، من خلال تعميق التباحث والتعاون بين سياسات الاحزاب، وقد يساعد هذا الحوار على تشكيل اجماع حول القيم والمصالح الوطنية الاساسية ومجموعة التهديدات التي تفرض تحديا امام هذه القيم والمصالح.
5ـ رفع مستوى الثقة والتعاون على المستويين الاقليمي والدولي، حيث أن السياسة التي تتسم بالتناسق والشفافية تعرض بالتفصيل الاهتمامات الامنية الخاصة بالدولة امام المجتمع الدولي، مما يؤدي الى تسهيل الحصول على التفهم والتعاون من قبل المجتمع الدولي في هذا المجال.
الخلاصة
ان السمة التي تميزت بها الحكومة الحالية طيلة الثمان سنوات الماضية هوالتصدي العشوائي للمخاطر وتعمل بلا ستراتيجية ، وعلى مجلس الامن الوطني اعداد ستراتيجبة بالتعاون مع مركز النهرين للدراسات ، لاسيما ان استراتيجية (العراق اولا) انتهى العمل بها منذ اكثر من سنتين والتي لم ينفذ منها 1%
http://www.niqash.org/uploaded/documents/NationalSecurityStrategy_Arabic.pdf
العراق أولاً .. إستراتيجية الأمن القومي للأعوام 2007-2010
[email protected]
عمان

#رياض_هاني_بهار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل