العراق: غياب العدل في قضية مقتل 91 متظاهراً ب الحويجة

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 4258 - 2013 / 10 / 28 - 11:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اليوم يصادف ذكرى مرور ستة أشهر على مذبحة الحويجة- كركوك- العراق بتاريخ 23 نيسان 2013. المعلومات المقدمة إلى Alkarama والمنظمة العراقية لحقوق الإنسان، تشير إلى أن قوات حكومة الاحتلال في بغداد/ وحدات سوات SWAT وقوات الشرطة استخدمت القوة المفرطة لتفريق اعتصام الحويجة، والتي أدت إلى مقتل 91 من المدنيين، علاوة على 254 جريحاً. ولغايته أٌحبطت الجهود للتحقيق في هذه الأحداث من قبل حكومة الاحتلال في بغداد. وبالنتيجة، فهذه دعوة للجهات المعنية للتحقيق النزيه، على وجه السرعة، في حوادث القتل تلك خارج نطاق القضاء، ومحاكمة المسئولين عن قتل المحتجين.

بدأ الاعتصام في الحويجة وكركوك/ العراق، منذ أوائل العام 2013، في سياق الاعتصامات التي عمّت العراق، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في العراق، السيف المسلّط على رقاب شعب العراق، سواء في توجيه التهم أو في الحكم بالإعدام.

في يوم الجمعة 19 أبريل/ نيسان 2013، بدأت الاشتباكات بين القوات المسلحة الحكومية وبين المعتصمين بعد فترة وجيزة من صلاة الظهر. وليس من الواضح مَنْ بدأ هذه الاشتباكات أولاً، في ظروف إدعاء كل طرف أن الآخر كان البادئ أولاً، مع فرض القوات المسلحة الحصار على المعتصمين- قطع المياه والكهرباء ومنع أية إمدادات أخرى الوصول إلى المنطقة. استمر الحال لغاية فجر الثلاثاء 23/4/2013، حيث بدأت القوات المسلحة الحكومية بقيادة الشعبة 12th من الجيش، وبدعم مختلف الفرق العسكرية والشرطة وقوات SWAT بدأ تفريق الاعتصام باستخدام الغاز المسيل للدموع، قنابل الصوت، والذخيرة الحيّة، وفقاً لشهادات الناس الحاضرين.

فور وقوع الحادث، تم تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق. زارت اللجنة حويجة بتاريخ 26 نيسان 2013. ووفقاً لتقريرها الذي نشر في 29 أبريل، أسفر فض الاعتصام عن مقتل 44 مدنياً وعسكري واجد. وأضاف التقرير أن الفئة العمرية للقتلى بين 13-55 عاماً، وجميعهم من الذكور.. في حين صرحت شعبة الصحة في محافظة كركوك، بعد أذن وزارة الصحة العراقية في وقت لاحق، بأن عدد المدنيين الذين قتلوا كان في الواقع 91 قتيلاً!!

زودت منظمة كرامة شهادات وفاة 23 من القتلى، صادرة عن شعبة الصحة في محافظة كركوك ومؤرخة في 23 أبريل 2013، تضمنت هذه الشهادات أن هؤولاء القتلى ألـ 23 أصيبوا بأعيرة نارية في أجزاء مختلفة من أجسامهم، في حين أشارت إلى أن قوات الجيش والشرطة لم تستخدم الذخيرة الحية!!

تضمن تقرير اللجنة البرلمانية تسع توصيات، بما في ذلك إجراء تحقيق مستقل والشروع بالإجراءات القضائية لملاحقة أولئك المسئولين عن الاستخدام المفرط للقوة والتي قادت إلى قتل المدنيين. وفي وقت لاحق تم تأسيس لجنة للإشراف على أمر مجلس القضاء الأعلى العراقي (13 مايو 2013). شملت هذه اللجنة أربعة قضاة. كما تم تكليف هيئة التحقيق في أحداث الحويجة. ومنذ إنشائها تلقت اللجنة 500 شكوى من المعتصمين المصابين وأسر القتلى في الحملة الأمنية للتحقيق فيها.

عقدت اللجنة جلسة الاستماع الأولى يوم 26 مايو 2013، لكن جلسات الاستماع المستمرة توقفت بانتظار استدعاء العسكريين ليمثلوا أمام اللجنة. ويبدو أن وزارة الدفاع رافضة لمنح موافقتها على أن يتم الاستماع لهم من قبل المحققين أو المحاكم المدنية، ومنذ 26 مايو أرسلت اللجنة 27 رسالة إلى وزارة الدفاع للحصول على موافقتها لاستجواب العسكريين المتورطين في أحداث الحويجة، لكن محاولاتها باءت بالفشل.

الكرامة تثني على فتح تحقيقات قضائية، لكنها تأسف لعدم وجود تعاون من الحكومة، بخاصة، وزارة الدفاع، والتي تهدد نزاهة وفعالية هذه التحقيقات في غياب التعاون الحكومي. من هنا فالدعوة قائمة للسلطات الحكومية الوفاء بالتزاماتها الدولية وعلى وجه السرعة بالحفاظ على استمرار ونزاهة التحقيق في حوادث القتل التي حصلت خارج نطاق القضاء ومحاكمة أولئك الذين يعتقد أنهم مسئولون عن قتل المحتجين.
مممممممممممممممممممممـ
http://www.uruknet.info/?p=m102042&hd=&size=1&l=e




Iraq: No Justice Six Months After 91 Demonstrator Deaths in Hawijah, Alkarama,October 23, 2013,






ترجمة: عبدالوهاب حميد رشيد

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل