محمود القبطان
الحوار المتمدن-العدد: 4255 - 2013 / 10 / 24 - 01:09
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
بعد أن استقام الأمر للمالكي بترأس الوزارة وابتعاد طاقم الجعفري عن المكاتب المعنية بدأ الرئيس الجديد بتشكيل طاقمه من المقربين إليه أو من المتملقين لكل عهد وزمان والتأكد من إن ما سوف يقوم به يكون قد رفعوا كلهم الكارت الأخضر له تأييدا و دفاعا عنه في حالة عدم رضا البعض عنه,مثال علي الشلاه ,طارق حرب و مريم الريس وعلي الدباغ من الدعاة الجُدد طبعا إضافة الى باقي أعضاء كتلته والذين بأصوات وتأييد المالكي وصلوا الى ما هم عليه,وعدم تأييدهم له يعني سحب البساط من تحت أرجلهم لاسيما ممن لم يكونوا أعضاء في البرلمان أو حتى لن ينزلوا في قائمة انتخابية قادمة,ولذلك نراهم مسبحين بحمد رئيس اللجنة التنفيذية في الحق والباطل. بعد صولة الفرسان في البصرة وميسان(وأحب أن
أبقى على تسميتها العمارة) تصاعدت شعبيته بين صفوف الناس لا سيما الذين اكتوا من تصرفات ميليشيات جيش المهدي وغيرها إلى أن حلّت انتخابات 2010 حيث حصد المالكي ما يقارب ال600000 صوت,طبعا هذا لم يأتي فقط نتيجة صولة الفرسان وإنما يضاف إليها فعل ماكنة الدعاية الرسمية والتي قادتها الفضائية العراقية وأخواتها إضافة الى البذخ في التمويل الحكومي المباشر وعوامل عديدة أخرى,وبفضل ذاك"الانتصار" وزع أصواته على المريدين له حتى وإن لم يحصلوا على 10 أصوات .
خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الأخيرة ولمدة ثلاث سنوات لم يتحقق الأمن ولا توفير الخدمات ولا القضاء على الفساد والفاسدين ولم تتقلص البطالة وإنما ازدادت,لكنه ربح الانتخابات برحمة قانون انتخابي جائر وتزوير علني بشهادة الكتل القريبة منه.ولم يستطع أن يشكل وزارته الأخيرة إلا بعد شكل تحالفا طائفيا جديدا هو التحالف الوطني وبعد أن وقع على اتفاقية أربيل واعتبار الوزارة الجديدة وزارة توافقية ضمن المحاصصة الطائفية والقومية ,مع الالتزامات التي لم تعلن,والتي هي رأس البلاء.
وجد السيد المالكي الفرصة الذهبية للتخلص من كل التزاماته بالمماطلة تارة وبالادعاء بأن اتفاقية أربيل مخالفة للدستور تارة أخرى في حين هو يعرف ويعلم إن مندوبيه في اجتماعات أربيل خالد ألأسدي وحسن السنيد وخالد عطية هم من أداروا بالنيابة عنه بنود الاتفاقية ثم تملصوا منها الواحد بعد الآخر بغض النظر عن أحقية أو بطلان هكذا اتفاقيات ومن وراء ظهر الشعب.وتوالى تركيز السلطات بأيدي رئيس السلطة التنفيذية وإن لم يرى في أحدى خطواته مسوغا دستوريا ذهب الى تعيين وكلاء ,كما في وزارتي الدفاع والداخلية ومن ثم البنك المركزي وليس أخيرا كثير من اللجان المستقلة ناهيك عن كل الدوائر التي لها علاقة بالأمن الوطني .واستمر في إزاحة كل معارض لسياسته,وطبعا بإرشاد من مستشاريه,كما حدث للاقتصادي د.سنان الشبيبي.والغريب من إن المالكي لا يقدم على إزاحة أحد ويواجهه بالأدلة إلا بعد أن يغادر العاصمة أو البلاد,كما في حادثة طارق الهاشمي وسنان الشبيبي وكثيرين قد لم يذكروا للإعلام.ظل المالكي يهدد بملفات تحت يديه منذ سنين,ويتحاشى في بعض الأحيان من كشفها لان"الضرب البوكسات في البرلمان"سوف يحدث وهو يتجنب ذلك.لكن من يسكت عن الحق فهو شيطان أخرس,والسكوت عن الجريمة اشتراك فيها,ألم يستعين بمستشارته القانونية عن عقاب السكوت عن إرهابي أو مختلس أو قاتل؟أو ألم يعلم ما هو العقاب في تهريب فاسد ومختلس وعليه حكما قضائيا ,كما في حالة السارق الكبير فلاح السوداني؟
تركزت كل السلطات التنفيذية وغيرها بأيدي المالكي فقط .أصبح فوق القانون وهو الذي لم يخدم في الجيش ولا يوما واحدا فأصبح هو القائد العام للقوات المسلحة,وقرّب ضباط عليهم شبهة في النظام السابق وحيث كانوا في مراكز عالية في حزب البعث الفاشي,لكنه أصبح يعتمد عليهم في كل صغيرة وكبيرة,ومن ثم نرى الانهيار الأمني والذي وعلى لسان قادة من حزبه بأن هناك خرق امني من داخل الجيش والشرطة , كما كررها عباس ألبياتي وعلي الشلاه في أكثر من مرة ناهيك عن تهريب اخطر السجناء الإرهابيين.
وفي خرق واضح للدستور والعرف العسكري أعلن المالكي أخيرا مدى استخفافه بالقوات المسلحة والأمنية والتي يديرها بنفسه بتوكيل ابنه أحمد باتخاذ اللازم لكبح جماح "عفريت" المنطقة الخضراء والتي لم تستطع القوات الأمنية في منطقته المحصنة من النيل منه إلا ابنه فعادت الأموال الديون المسروقة والعقارات المنهوبة وكبس الأسلحة الكاتمة والسيارات العدية ,عادت الى ألمكان الحقيقي,لكن هل هي خزينة الدولة أم خزينة أخرى ,الله واحمد المالكي أعلم.ولكن أين هو العفريت المعتقل؟
ردود أفعال الشارع حيال هذه الحادثة كانت كبيرة واعتبرت صدمة أصابت حتى مريديه,مما جعل من الخلافات داخل كتلته تطفو الى السطح بين مريد لتشكيل حزب جديد كما عند سامي العسكري والذي قال بخصوص تصريحات المالكي على السومرية حول بطولات احمده بقوله حديث المالكي يذكر العراقيين
بعهد صدام وأولاده قصي وعدي كيف كانوا يديرون الدولة خلف الكواليس.والأكثر إيلاما هو إن المجرم صدام لم يعلن صراحة عن صلاحيات ولديه,لكن المالكي فعلها تحديا لمشاعر العراقيين والقوات المسلحة والتي وجه لها الإهانة بعدم قدرتها في اعتقال شخصا مخالفا للقانون في اقل تهمة توجه له,ولكنه نسى انه التقى هذا المختلس أو المطلوب للعدالة في أكثر من مناسبة كما ظهرت الصور على مختلف الفضائيات.أما حسن السنيد,رئس اللجنة الأمنية في البرلمان والمدافع الثابت عن رئيس كتلته تكلم عن كبوة المالكي,وقال لو عين احمد سائقا في المنطقة الخضراء لكان هو المدير الفعلي لمكتب رئيس الوزراء.يدعو سامي العسكري المالكي إلى" إقالة ابنه رأفة بائتلاف دولة القانون" .." وينقله الى أية مؤسسة من مؤسسات الدولة".أما السيد فخري كريم يقول حول احمد المالكي بأن يمنح بعثة الى الخارج للدراسة على حساب الدولة,وهنا لا يتفق الكثيرون مع هذا الطرح لان في جيب الولد الشاب أموالا طائلة من عمولات كتب عنها السيد كريم نفسه.فإرساله في بعثة ليرجع بدكتوراه ومن أموال الدولة هو تعدي على أموال الدولة وحقوق الناس حيث سوف يخرج كما خرج السوداني ليشتري أحدى أندية ويلس الرياضية وهو الذي لم يركل الكرة يوما.وهنا لا اتفق مع السيد فخري كريم ,كما جاء في مقابلته في 2012 مع فضائية الحرة عراق حيث برر لمسعود البرزاني بتولية ابنه جهاز المخابرات في الإقليم باعتباره كان رافعا لسلاح منذ عمر الستة عشر عاما.هذا ليسس مبررا لان تركيز السلطات بأيدي العائلة هو توريث كما كان في كل الأنظمة مهما كانت تسمياتها دكتاتورية أو ثورية أو أي تسمية أخرى,هناك كوريا الشمالية وقادتها لا يأتون إلا من العائلة.ومثل ما لا يرضى الشعب على المالكي بتأهيل ولده الشاب الى مواقع أعلى في الدولة بإدارته الملف الأمني في المنطقة الخضراء,كما يدعي البعض وهذا يخالف واقع صلاحيات احمد خارج المنطقة الخضراء,ومن ثم ربما رئاسة الوزراء لا يرضى الشعب في كردستان على توريث السلطة هناك.وهذا يشمل كل مسؤول في الدولة سواء رئيس البرلمان أو غيره فهو يُعد تهميشا للدولة وعدم احترام الكفاءات الوطنية,وليس صحيحا إن الأبناء والأقارب والأنساب فقط هم المؤهلون لتولي الحمايات وتبوأ أعلى المناصب.
أعتقد جازما أن أي حاكم يريد أن يُرضي شعبه أن يبعد عائلته من السلطة ويبتعد عن توريثها لكي يكسب ثقة شعبه.
قرب الانتخابات البرلمانية جعل الصراع على كسب الأصوات في درجات السخونة العالية وإن لم تقترب من ذروتها لان هناك بضعة اشهر تفصلنا هنا ولكن مسرحية افتتاح المدينة الرياضية في البصرة وحضور أسطول دولة القانون فقط سواء على مستوى المحافظة أو بغداد جعل من الافتتاح حفلا ذو قيمة انتخابية وكأن الملعب والمسبح هو المدينة الرياضية والهتافات وإظهار المالكي على الشاشة لعدة مرات وتعالي الهتافات(القديمة –الجديدة البوح وبالدم نفديك يا مالكي) مرة بعد مرة عبر فضائية دولة القانون العراقية جعل الأمر مضحكا ومكشوفا ويذكر الجميع بالهتافات لصدام من قبله وارتضى.
مشكلة المالكي هي إنه فشل فشلا ذريعا في محاسبة الفاسدين بكل ألوانهم والمقصرين,ولو بدأ بمعاقبة الفاسدين في كتله وبجدية أولا ومن ثم يستمر بالباقين لكان قد ربح الشارع بأكمله ولما استطاع أحد أن يتهمه بالمحاباة والتهميش وتهريب السوداني ورهطه من الفاسدين والذين سرقوا مليارت الدولارات, وحادثة علي الشلاه في مطار جنيف والأموال التي كانت بحوزته وادعاءه إنها باسم دولة القانون هي غيض من فيض في فشل المالكي في إدارة الدولة.
ماذا تبقى للمالكي بعد كل هذا؟ عمليا هو في سفينة قلقة لا ترسو على رصيف تتلاطمها أمواج تقلبات الرياح السياسية اليومية,انهيار الأمن,تقنين الحريات,اعتقال الناشطين الشباب الذين يطالبون بالعمل ومحاربة الفساد وبعدم تقنين الحريات ومحاسبة المقصرين في كل مؤسسات الدولة.في الانتخابات القادمة,إن لم تؤجل,فهي غير محسومة لأحد ولكن الاستقطاب الطائفي إذا ما أستمر فأن الكارثة سوف تستمر وليس صحيحا أن من يعترض على المالكي من التحالف الوطني سوف يذهبون الى تغيره بعد الانتخابات لان الحس الطائفي والمحاصصة على أساسها سوف تستمر أيضا خوفا من ضياع الفرصة
ولمن"نطيها".
بقى أمر واحدا هو كيف سوف يتم التعامل مع هكذا معضلة في العراق التي يقودها أناس تخلوا عن روح الوطنية والتهوا بطوائفهم؟هنا المعضلة والتي لا يتفق عليها أغلب الكتل التي تدير الدولة في عدم إنجاز قانوني الأحزاب والانتخابات لحد الآن لان كل طرف يريد الحصول على أكثر ما يمكن من "المستحقات"لضمان مصالحه الشخصية والحزبية متناسين الوطن والشعب الفقير والذي يهدر دمه يوميا.
ما البديل؟
البديل جاهز ,وهذا هو مصدر الخوف لكل أحزاب السلطة,وهو البديل المتمثل في التيار الديمقراطي بشخوصه النزيهة و الكفوءة والمتمكنة علميا ولذلك هم يماطلون في إقرار قانون الانتخابات حسب قرار المحكمة الاتحادية يضمن حقوق الجميع.أما كيف يستطيع هذا البديل من التقدم والوصول الى البرلمان بقوة هو يعتمد أولا على النشاط الجماهيري المتواصل بين كل أطياف المجتمع وفي كل مكان والعمل دون هوادة في إقناع الناس ببرنامج واضح وحقيقي للبناء والأعمار والقضاء على الفساد ,و إن عشرة أعوام من الخراب والدمار دمرت العراق وأمال شعبه في تحقيق دولة المؤسسات الديمقراطية المدنية يُحترم الجميع فيه.على عاتق الجميع تقع مسؤولية النشاط اليومي من أجل إصلاح العملية السياسية,لكن ليس من هم في الحكم لانهم لم يثبتوا الجدارة في إدارة الدولة في كل مفاصلها وسفينتهم قد قاربت على الغرق
#محمود_القبطان (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
