الاقتصاد المرتبط حيويا بالراسماليه العالميه ، المفتاح لإنهاء الطائفيه والمحاصصه وتحقيق عداله !

مجيد الامين

الحوار المتمدن-العدد: 4251 - 2013 / 10 / 20 - 22:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الاقتصاد المرتبط حيويا بالراسماليه العالميه. المفتاح لإنهاء الطائفيه والمحاصصه وتحقيق عداله! 
• التغيير من:
مرحلة الفوضى وتداخل" القديم " من الأشكال التنظيمية المجتمعيه والاقتصاديه وهو الأكثر حسما مع "الجديد" بعض أشكال او إفرازات الرأسماليه القادمه من الخارج سواء كانت سياسيه ثقافيه علميه او اقتصاديه ، والاخيره يفرضها وتفترضها الحاجه الماديه والروحيه الاستهلاكيه للإنسان المعاصر . 
• الى :
مرحلة بناء الدوله 
يتطلب :
دوله قويه !
• قوة الدوله تتجسد بقوة مؤسساتها واستقلاليتها النسبيه وتنظيم علاقاتها ببعضها وتبعا ل الحاجه.
هذه المؤسسات كثيره ومتنوعة ولها قوة الحكم المحدد بقانون واضح وبدرجات مثل ، دوائر الضرائب ، الشرطه ، الضمان الصحي ، الشؤون الاجتماعيه المتنوعة ، الجامعات والمعاهد ، ومؤسسات اخرى ، وفي البدايه طبعا السلطه التنفيذية والجيش والاجهزه السريه الاستخباراتيه والبرلمان والسلطه القضائية ..ولا تكتمل قوة الدوله الا ب قوة المنظمات والأحزاب والمؤسسات الغير حكوميه كالجمعيات والهيئات مختلفة الاهتمامات من بيئة الى حقوق إنسان الى منظمات مهنيه ونقابات وليس آخراً الصحافه والإعلام .
كل هذه التشكيلات والتكوينات لا تنشأ بدون وجود اقتصاد ، رأسمال حر بقوانينه الطبيعيه التطوريه الواقعيه ألخارجه عن تأثير الأفكار الراديكاليه .
بل قد ادعي ان التغييرات المحتملة في كل التشكيلات المذكورة أعلاه ، هي انعكاس لمستوى ونوعية الانتاج و طبيعة حركة التجاره :
- ان كان الاقتصاد ورأس المال طفيلي وفوضوي ويسير في ركاب السلطه، تكون التركيبه المجتمعيه كبناء فوقي وسيكولوجيا ، ليس الا شكل هجيني وفوضوي طفيلي متخلف يفتقد لأخلاقيات الراسماليه المعاصره العراق مثال.
- وان سلطات الدوله او "دولة " الحكومات تكون مهمتها رعاية هذا النوع او ذاك من الاقتصاد والتجارة . 
في العراق 
لن نتخلص من المحاصصه والطائفيه الا اذا نشأ نوع من الاقتصاد المختلف ، اقتصاد تابع للرأسماليه العالميه وبأخلاقياتها في المركز والمقصود هنا الغرب واليابان والدول الاخرى .
العراق:
اقتصاديا وكما يقول الجميع يعتمد الريعيه وهو تابع في ريعيته للراسماليه .
عدا ذلك هناك رأسمال وطني طفيلي فاسد بسبب ارتباطه بالسياسي .
ان تخلق طبقه وسطى في السوق التجاري والإنتاجي عليك فسح المجال للشركات الصغيرة الوطنيه كهويه عراقيه، ووطنيه بالاستثمار داخل الوطن يعني غير عراقيه الجنسيه .
ونحن في الحقيقه نريد ان نؤسس ،ل اقتصاد جديد وشركات تشتغل وتستثمر وهي غير موجوده منذ البدايه في العراق كوجود النخله فسيله ثم شجره مثمره مثلا (بمعنى لا نبني على الاقتصاد الطفيلي الموجود) .
فعلينا إذن ان نحميه بمقومات وتشكيلات في البناء الفوقي وايضا ننشئها ، مثل القانون الحامي للاستثمار والضريبي الرادع والإنساني الضامن لحق العامل ، وآخر حامي للبيئه بمقابل النشاط التجاري .
أنظمة الدوله السياسيه والحقوقية في البلدان الرأسماليه ، فرض وجودها وتغيرها، تطور وتناقض (سابق ) في العمليه الإنتاجية بين قواها وعلاقاتها ( وهذا من اهم اكتشافات الماركسيه ) .
فيما نحن وحسب سياق المقال الذي ادعي صحته 
نبحث عن متخصصين في الاقتصاد والتجارة والقانون والسياسه والمجتمع يضعون خطط:
• تمنح الشركات الصغيره والكبيرة فرصة وبيئة للتواجد بالاستعانه ب ، بل بوجوب التبعيه للاقتصاد الرأسمالي المعاصر و بشروطه العالميه وليس الداخليه والاقليميه .
بمعنى ان تكون أخلاقيات ومسار حركة المال والإنتاج بقياسات المنشأ .
• ان نوجد نظام بناء سياسي حقوقي فوقي يحرس ويحفظ هذا النمو من سطوة الفكر الديني القبلي المحافظ الممانع او القومي الوطني واليساري كلاسيكي النظره نحو التحرر والاستقلال ونحو الرأسمال والطبقات .
افترض ان اليسار والتيار الديمقراطي بكل أشكاله حاليا وبسبب من ثورة المعلومات والاتصالات والهجرات الفرديه والجماعيه واقتراب البشر من الإحساس بأثر حركة الاقتصاد الرأسمالي العظيمه ، يضاف لها سقوط فكرة آهلية المجتمعات الى تكوين مجتمع لاطبقي او إشتراكي ، قد استوعبت ان النظام الأكثر تقدميه حاليا وربما للمستقبل المنظور هو النظام الرأسمالي. 
فلو أخذناها من مفهوم العداله الاجتماعيه والتي هي اهم شعار تلتقي حوله الأحزاب والمنظمات وان كان الكثير منها يرفعه على سبيل التعميه او فقط عملية استحضار تاريخي للكتب المقدسه والأحاديث او الشخصيات الدينيه المقدسه ، حيث لا إمكان لتحققها .
ولكن هذه العداله متحققه بدرجات كبيره في بلدان الراسماليه ولاتزال في تقدم يرافق هذا النمو الأسطوري كما ونوعا للرأسمال.
إذن افترض ان القوى المدنيه في العراق والتي ينبغي ان تلتقي ب مظله " ليبراليه" وتختلف عناوينها من اشتراكي الى ديني "لا يعتمد الاسلام مثلا كمنهج سياسي له"، تسعى نحو تحقيق مجتمع تتقلص فيه كل المفاهيم التعصبية والعنصريه " ليس عبر رسائلها النظريه وعظاتها الاخلاقيه المكرره و التي لم تحقق تلاقي إنساني خارج الطوائف والقوميات بل كونت سابكولوجيا مجتمعيه مرضيه متوطنه، هي ازدواجية الفعل المغاير تماماً للشعار والطرح التسويقي الإعلامي ،
بل عبر اقتصاد وتجاره وسلع يستهلكها الجميع
من البشر مهما كان عرقهم او جنسهم او دينهم .
الكل الان يستهلك سلعه اسمها الموبايل الذكي والكل يكون شاكرا(تجار وعلماء ومواطنين ) لو جاءت شركه وبثت في الجو العراقي الجيل الثالث للذبذبات والذي يمنحه سرعة صوره وصوت افضل في التواصل و سعر أرخص (حسب ما ذكره احد الأمناء السابقين بهيئة الاتصالات العراقيه مؤخراًحيث قال ان العراق واليمن فقط لايزلان يستخدمان ال G2) .
الاقتصاد المحمي بتكون مؤسساتي حقوقي وبرؤية متخصصين مهنيين في شركات ومراكز بحث وبنوك وصناعه وتجاره متنوعة وبرامج تستحدث باستمرار ، وربطه بالراسمال الغربي ، هو احد اهم الوسائل في إطفاء نار الطائفية تدريجيا والتخلف بشكل عام .
•• القسم الثاني هو تفعيل او تغيير وتطوير ونشر مؤسسات المجتمع المدني ، سواء كانت حره تستمد وجودها من طبيعة العمل الذي تؤديه او تلك المينيه على أساس سياسي او مهني او اثني او ديني .
المنظمات التي تقوم على ما يسمى ب التنميه وكلها تصب في تنمية البشر بهذا الشكل اوذاك ، ان كانت مراقبة انتخابات وما يرافقها من دورات توعيه وبرامج ، ام ب مواضيع تتعلق بالصحه او البيئة او التنميه السياسيه وبعضها حرفي و تعليمي الخ .. كلما جرى دعمها وتجديد وتحديث قياداتها وجعل عملها نزيها لغاية المدنيه كمفهوم ولغاية المبالغ المصروفه من الجهات إلداعمه وهي بالغالب راسماليه غايتها خلق مجتمع جديد او إنسان جديد يتناسب في روحه وأخلاقه ونظرته مع المنتج المستهلك عالي التطور القادم من الغرب نفسه .
هذه المنظمات يفترض ان تضع أعمالها وهيئاتها القيادية ومصادر تمويلها في متناول الرأي العام ، في مواقع على النت ، كي تكون الرقابه الشعبيه عليها احد الضوامن ل هذه المنظمات لحماية المحتمع وطموحه في المدنيه من شطط السلطات وتغولها .
مثل هذا ينطبق على المنظمات الاخرى والتي تعتبر منظمات مجتمع مدني ولكن مساحة حركتها مهنيه او عرقيه او دينيه او جنسيه ، ف يفترض ان تكون مفتوحه لجميع من يرغب الانتماء لها كقانون وأساس إنساني مدني مع انها سوف لن تكون كذلك في واقع الحال الا بمحدوديه مثلا جمعيه نسائيه ستكون أعضاءها منطقيا من النساء ولكن ان أراد رجل الأنضمام لانه يؤمن بنظام هذه الجمعيه الداخلي ف لا بأس بذلك .
للتأكيد على أهمية الاقتصاد في ترتيب الهياكل المجتمعيه نرى ان كل أشكال الطائفية والقبليه والقوميه تستند في قوتها ل غياب الاقتصاد الرأسمالي او التابع الرأسمالي الحقيقي ولذلك فان أخلاقية اقتصاد القبيله المبني على الغزو أو التقوقع في حدود مجموعه بشريه انتماءا كليا هو الذي يطغي في السلوك السياسي والاجتماعي والثقافي في العراق ، وهناك شواهد نأخذ اثنين للتدليل على ترسخ هذا التكون النفسي الاجتماعي :
الاول غياب التفكير ب ترك الموقع القيادي والتمسك بالسلطه اي كان مقدارها ، حتى اذا كان ادمن في موقع للتواصل الاجتماعي .
المسأله الداله الثانيه هو الموقف من المرأه والطفل وحقوقهما ف التناقض الحاد يبرز وبسهوله لدى الغالبيه العظمى ان لم يكن الجميع من المتحدثين باسم حرية المرأه ومساواتها بالرجل عند الاقتراب من عائلته والمتمثلة بالزوجه والأخوات الإناث . 
إذن الاقتصاد وطبيعته هو الحاسم ..
ومن الناحية الفكريه وبرؤية جديده للماركسيه فإن الرأسماليه الان لاتزال هي النظام الأكثر تقدميه وإمكانية تحقق ثورات عليها لن تأتي بأنظمه ناجحه في البلدان التابعه، اما في بلدان المنشأ ف عملية الإطاحه بها عبر العنف الثوري عمليه غير وارده إطلاقا ! 

#مجيد_الامين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل