العراق.. الدوله التي ترفض التكوّن

مجيد الامين

الحوار المتمدن-العدد: 4152 - 2013 / 7 / 13 - 00:09
المحور: المجتمع المدني
    

العراق .. الدوله التي ترفض التكوّن..
الدوله تُعرّف على إنها مجموعة مؤسسات لديها سلطات لإصدار قوانين وقواعد كي تحكم وتنظم و تسير الشعب وأموره في بلد او أكثر ولديها سياده على منطقه جغرافيه بحدود . واهم شروطها هي الاستمراريه ، القدره على الاستمراريه .. 
نسمع أحيانا مصطلح الدوله الفاشله او المنخوره والمقصود بها عندما يأخذ الناس القانون بأيديهم و يختفي او يضعف دور الشرطه والمؤسسات العسكريه والقانونيه ..
إذا ما فهمنا هذا التعريف النظري للدوله بشكل عام فان فهم الدوله المعاصرة وتكونها او عدمه مثلا في العراق يحتاج إلى اقتراب من الواقع أكثر وب معاصره كي نفهم هل لدينا دوله فاشله ام بالحقيقه لا وجود للدوله المعاصرة .
•• المؤسسات هي الأساس لحكم شعب وتكوين دوله .
العراق انتقل من المشاعيه إلقديمه إلى مكونات مجتمعيه قبليه ريفيه اقطاعيه ثم قابلَ تطوراً تكنولوجي عالمي أوجد سلع ماديه ومعنويه روحيه حديثه متطوره صار يستهلكها هذا المجتمع (العراق) .
رغم ان الطاقه العلميه والثقافيه المجتمعيه المستخدمه في إنتاج هذه السلع هي من بنت " مؤسسات" حقيقيه لدولة أخرى .
••إذن الاشكال الاول بين المستهلك المنتظم في الدوله المسوّسه او اللا دوله والسلعه ذات القيمه العاليه من منتجات دوله حقيقيه فيها قوى منتجه وشبكة مؤسسات متطوره ومعقده .(الامثله الكمبيوتر ،دواء، مواد غذائيه موضح فيها كمية الدهون والمواد الحافظه والسعرات الحراريه والكربوهيدرات ، المسرح و مدارسه ،الفنون التشكيليه، الموسيقى والسيمفونيات، ، الطائره ، سينما الخ ) يعني السلعه أعلى بكثير من مستوى المستهلِك كمنتج بشري ل محيط بيئي اقتصادي ثقافي اجتماعي .. 
•• الأشكال الثاني التحاق او وصول أفراد و مجاميع بشريه من هذا البلد "العراق" الى مستويات ذهنيه ومعرفيه نظريه وعمليه بهذا القدر او ذاك (سياسيه ، طب، فن، شعر وأدب ، تصنيع ..الخ ) تقترب من نظرائهم في دول المؤسسات ألمنتجه ، ولكنهم في التكوينه النفسيه المجتمعيه الثقافيه والدينيه يعيشون نفس مستوى التنظيم المجتمعي البسيط المتخلف سواء في العلاقات الشخصيه العائليه ام في المحيط المهني (الصحيفه ،العياد، المكتب الهندسي او الحزبي وهكذا ) . 
يعني ان الشخص "المتطور" في بلدنا يعاني من ازدواجية القدره على التعامل مع المتطور والعيش كسلوك يومي في المتخلف دون محاولة تغييره ، فيخسر البلد فرصة فعل مفترضه نحو تأسيس الدوله من قبل المذكورين. 
•• الأشكال الثالث هو الطفيليه الفاسده في مجال التجاره والاقتصاد ارتباطا بالحاجة ذهابا وإيابا. ذهابا حاجة دولة المؤسسات المتطوره لسوق وإيابا حاجة المستهلك في بلد التنظيم المجتمعي الفاقد للدوله .. عبر هذه العمليه تتكون فئات طفيليه تدمر او تعرقل تكون البيئه الاقتصاديه الجديده المفترضه والمساهمة في بناء الدوله .
يعني تجار ومقاولين صغار وكبار لايفهمون ولا يرغبون في في فهم موضوعة تراكم راس المال ولا موضوعة الضريبه ألمنظمه ولا في إعادة الاستثمار لأجل تقوية المجتمع كشخصيه معنويه اقتصاديه .. بل يهمهم الربح الآني فقط وباستخدام نفس الثقافه الدينيه والقبليه المتخلفه في إظهار البذخ والتفاخر و "العزائم".
•• الأشكال الرابع هو ان المؤسسات موجوده في العراق لكنها لا تحكم الأشخاص الذين يديروها بل هي أداة بيد المدراء فان قلنا ان مؤسسة الرئاسة هي ترتيب حقوقي سياسي يتطلبه التنظيم المجتمعي والدوله الحديثه .. بمعنى ان الرئيس وموظفيه هم عمليا أفراد من المجتمع الذي تساهم مؤسسة الرئاسة في رعايتهم وتنظيم شؤونهم .. لكن الحاصل العكس ف الرئيس هو "مسوي فضل " وهو المالك للمؤسسات .. وهنا تسقط فعلية الوجود للمؤسسات إذا ما "مشينا" المسطره على كل المؤسسات ورؤساء ها .. تراهم شبه شيوخ عشائريين في مؤسسات تتطلب تشابك إداري وعلميه في أسلوب الحركه والعمل والقياده .
•• الأشكال الخامس هو وجود الدين الإسلامي كقاعدة ايديولوجيه روحيه ثقافيه تاريخيه ومقدسه في تكوين التنظيم المجتمعي العراقي البسيط المتخلف وهويته ، والتي تتناقض مع الدوله المؤسساتيه الحديثه من الألف إلى الياء. . ليس فقط ان الدين يتناقض مع تكون المؤسسات المعاصرة لانه انتماء لتاريخ ماضي من قرآن وسنه وسلف وآل بيت .. وبالتالي فهو رجعي انكفائي كئيب لحد ما في خلقه للفرد كذات وك أسره ثم مجتمع تمنع فيه الجماليات والترفيه . ليس هذا فحسب فان الدين الإسلامي و كما هو موجود حاليا في العراق هو من اهم "مقومات" الدوله المسوسه او الفاشله من خلال تكوين بعض قياداته للجيوش والمليشيات المسمى منها ك كأرهابيه من قبل الحكومه وغالبية فئات المجتمع كالقاعده والنقشبنديه وجيش محمد وامثالها ام من التي تقبل او تتغاضى عنها الحكومه وأوساط المجتمع بل وتشارك في "العمليه السياسيه" ك جيش المهدي "سابقا" والعصائب و جيش المختار وغيرها . يعني ان الإسلام إذا استخدم في السياسه وأسست الأحزاب على ضوءه وهديه توقفت الديمقراطيه الفعليه والمدنية والمؤسساتيه الحديثه ونخرت الدوله ولا ضمان لاستمرارها وان كانت فاشله .
•• الموضوع فيه الكثير كي يقال ولكني اكتفي بهذا وأقول كخاتمه :
- ان مهمة السياسيين المباشره والعمليه هي تكوين الدوله عبر تكوين مؤسساتها والحفاظ على استمراريتها وليس استمراريتهم كقاده وحكام للمؤسسات بل جزء منها ترعاهم وتدينهم ان اخطأوا وماهم الا عاملون مجتهدون وربما كفؤون وبراتب شهري.
- في العراق يوجد وباعتقادي "وكحتميه تفترضها حاجات التطور الماديه والروحيه المعاصره " دور مهم للفرد والمجاميع المختلفة في الدعوه لفصل الدين عن ان يكون أساسا قانونيا او سياسيا للدوله ومؤسساتها وان لا يكون الدين الا جزء من التنظيمات الاهليه المهمه للاتباع والبلد والغير مشتبكه مع السياسه ..كأهم خطوه في تكوين الدوله.

#مجيد_الامين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل