خطاب البرلمان والعودة الى الوراء -1

خالد الصلعي

الحوار المتمدن-العدد: 4244 - 2013 / 10 / 13 - 02:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خطاب البرلمان والعودة الى الوراء -1-
**************************
بعد الانتكاسة التي عرفتها عملية تشكيل النسخة الثانية من الحكومية البنكيرانية ، والتي كان واضحا هندستها واخراجها من قبل القصر ، فان جميع المتتبعين والباحثين كانوا ينتظرون بشغف خطاب الملك عند افتتاح الدورة الثانية للحكومة البنكيرانية التي جاءت على ضوء خطاب 9 يونيو 2011 وعلى خريطة الطريق التي وضعها دستور 2011 .
وهنا سنتجاوز عن التعارضات والتناقضات الايديولوجية التي أججتها المناوشات البينية بين حزبي الوطني للأحرار والعدالة والتنمية . فالأولوية ستنكب على تحليل خطاب الملك ، الذي يملك فعلا العصا السحرية لانتاج خليط كيميائي سياسي لا يمكن انتاجه الا في ظل ملكية تسود وتهيمن وتتحكم في كل منافذ الحياة في المغرب ، وخاصة الاقتصادية والسياسية وانعكاسهما المباشر على الحقل الاجتماعي .
يمكن تقسيم خطاب الملك هذا ، الى ثلاثة أجزاء ، كالتالي :

1 ) تطور مؤسسة الحكومة التاريخي ، وارتباطها بالرلمان ، وضرورة اتمام القوانين المنظمة للدستور .
2) دور المجالس المحلية ، وقد استشهد بالاختلالات الكبرى التي تعرفها ولاية الدار البيضاء الكبرى في ظل قيادة محمد ساجد ، والتنويه بمنجزات مراكش وفاس في هذا الشأن . وهو ما يعتبر رسالة مشفرة الى كل من يعنيهم أمر السياسة المستقبلية حسب الطرح الملكي .
3)قضية الصحراء المغربية التي كشف فيها عن الأخطاء الاستراتيجية التي تعرفها هذه القضية ، دون أن يتم اقحام دور وزارة الداخلية السلبي في هذا الملف ، لأن ذلك يحرج المخاطِب نفسه وبلاطه .
والغريب في الأمر أن تبدأ هذه الدورة بآيات قرآنية تشير الى مفهوم المسؤولية ومكانته الدقيقة في المنظومة العقدية والفكرية والأخلاقية في الاسلام .
كل المؤسسات الخاضعة لمنطق الدولة هي مؤسسات مبنية على قواعد مرتبطة بالممارسة الفعلية لوظائفها السياسية ، ولايمكن في ظل هذا التحديد الحصري أن نطلب من مؤسسة تفتقد للشرعية الدستورية ان تؤدي مهامها في غياب أي اطار دستوري محدد بقوة القانون لمختلف وظائفها . وفي ظل ملك يجمع بين يديه جميع السلط ويستفرد باتخاذ كل القرارات مهما كانت درجة صوابيتها او خطإها . وأي حديث عن ربط الحكومة بالبرلمان يبقى مجرد حديث انشائي لا يرقى الى النصوص الدستورية المحددة - عدم انتخاب مجلس المستشارين بعد تعديل الدستور الى الآن - تنصيب رئيس الحكومة خارج الأعراف الدستورية التي تلزم استقالة الحكومة السابقة بالاستقالة فور اعتماد الدستور الجديد . -اقحام وزراء من خارج الحركة الانتخابية ، بما لا ينص عليه اي فصل في الدستور - استفراد الملك بكل القرارات المصيرية - . وكأننا نطبق نفس مقولة دافيد هيوم في شأن تدبير المؤسسة حيث يقول : الدستور الانجليزي لايمشي الا لكي لا يتحرك .
كل هذه الخروقات الدستورية تعتبر هي القاعدة التي على اساسها تقاد البلاد من قبل ملك يجسد المغرب في شخصه ، بعيدا عن اي اعتراف بدستور كان هو اول من صوت عليه . في حين أن فقهاء الدستور قرروا منذ قرون أن الدستور الانجليزي الحقيقي هو هذه الروح الشعبية ، الرائعة ، الموحدة ، القوية ، وهي تتسامى فوق أي مدح ، والتي تقود الجميع ، وتنقذ الجميع .
في هذه الخطبة البرلمانية للملك ، والتي تأتي مباشرة بعد تنصيبه للحكومة البنكيرانية في نسختها الثانية ، وبعد التشوهات والانتكاسة الكبيرة التي عرفتها هيكلتها ، لم يكن بد من تضمين الخطاب أبعادا محرفة عن مناسبة الخطاب ، كالحديث عن الاختلالات المجالية التي عرفتها الدار البيضاء الكبرى ، بلغة خشبية لاتحمل اي سلطة رادعة بامكانها وضع حد لتلك الاختلالات ومحاسبة أصحابها . كما ان الاعتراف باشكالية الصحراء المعقدة ، هو نوع من الهروب الى الأمام .
ان الالتفاف على لب الموضوع وجوهره في الخطاب الأخير للملك ، وهو موضوع البرلمان ، والحكومة المنبثق منه أطراف لا علاقة لها بالبرلمان ، هو القاعدة التي كان على الملك أن يشرحها للشعب المغيب عن اختيارات وضع الدساتير ومراقبتها ، والدفاع عن الايجابيات التي يحتوي عليها .
من هنا يمكن التساؤل مع "جيرارد جنجمبر ": لماذا يصبح القانون الكتوب نوعيا أقل درجة ؟ ، ويجيب نفس الباحث لأنه يمكن مسحه بكل بساطة .

#خالد_الصلعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل