طلاب وتلاميذ سوريا في مهب الريح

إيمان أحمد ونوس

الحوار المتمدن-العدد: 4239 - 2013 / 10 / 8 - 23:15
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

يعدُّ التعليم الركن الأساسي في تطور وتقدم المجتمعات. لذا تعكف الحكومات والدول على سنّ التشريعات التي تمهد الطرق وتسهلها أمام هذه العملية التنموية عبر تخصيص الميزانيات اللازمة للبحث العملي وتطوير المناهج وأساليب العملية التربوية والتعليمية من خلال رفدها بكادر تعليمي مؤهل من المدرسين والمختصين من جهة، إضافة إلى تحسين وتجديد البنى التحتية كافتتاح العديد من المدارس والجامعات وما يتبعهما من مختبرات وملاعب وما شابه.
غير أن الحكومات العربية لا تُعطي هذا الركن الأهمية المطلوبة من أجل تطور الفرد والمجتمع، إذ تُعتبر الميزانيات المرصودة للبحث العلمي في هذه الدول من أدنى الميزانيات في العالم فبالكاد تبلغ(1%) قياساً للدول الأخرى، وهذا مؤشّر خطير على وضع العلم والتعليم والإنسان في هذه المجتمعات التي وصلت نسبة الأمية فيها مستويات مرعبة وذلك لأسباب مختلفة ومتعلق بعضها الأساسي في السياسات الحكومية المتبعة على كافة المستويات وأهمها المستوى الاقتصادي السيئ للأسر والذي يقلّص مساحات التعليم في اهتماماتها.
صحيح أن سوريا من الدول الرائدة على مستوى التعليم المجاني في المراحل الأولى من التعليم وحتى في المرحلة الجامعية، إذ لا يمكن للرسوم التي يدفعها الطالب أن تغطي الجزء اليسير مما تحتاجه هذه المرحلة، غير أنه ومنذ انتهاج سياسة الانفتاح وفتح الأبواب أما القطاع الخاص في كافة المجالات ومنها التعليم قدّ أثّر بشكل كبير على نوعية ومستويات التعليم في كافة المراحل حتى في التعليم الحكومي الذي بقي رغم ذلك ملاذاً للشرائح المتوسطة والفقيرة في المجتمع.
لقد عانى التعليم وبكافة مراحله في السنتين الأخيرتين أزمات عديدة بسبب الأحداث الجارية، إذ تقلّص كثيراً عدد المدارس ولكافة المراحل في العديد من المدن السورية بحكم التدمير والتهجير، فحسب وزير التربية لصحيفة الثورة في عددها الصادر بتاريخ 15/9/2013 فإن أكثر من 3000 مدرسة خرجت من الخدمة، وهناك أكثر من 1000 مدرسة مخصصة لإيواء اللاجئين، وهذا ما أدى إلى ارتفاع نسب التسرب المدرسي لمستويات غير عادية، مما يُنذر بالخطر الفظيع الذي يتهدد جيلاً بأكمله، وبالتالي يهدد المجتمع بالأمية والتخلّف. كما ذكرت صحيفة الوطن في عددها الصادر بتاريخ 1/10/2013 عن مصادر في وزارة التربية أن المؤشرات الأولية تدل على أن التسرب المدرسي زاد هذا العام بما لا يقل عن 10% عنها في عام 2011-2012، وذلك بعد أن نجحت الحكومة في ضغط التسرب المدرسي إلى حدود كبيرة لا تتجاوز 10 متسربين في اليوم، وذلك قبل أن يعاود ارتفاعه إلى 15 في عام 2012، وذلك وفق دراسات موثقة. كما كشفت هذه المصادر عن ضبط ما يقارب 534 من المتسولين المتسربين من المدارس في شوارع دمشق بينهم 50 فتاة، إضافة لوجود 220 طالباً معاقاً يعيشون حياة التسرب والتسول.
تشير هذه الأرقام والنسب إلى واقع مذرٍ وخطير على مستويي التعليم والاقتصاد الذي يعيشه المواطن السوري، إذ أن الوضع المادي المرير الذي تعيشه الأسر، لاسيما التي شُردت من مناطق النزاع والتي في غالبيتها قد فقد معيلوها الذين ظلوا على قيد الحياة مصادر رزقهم مما دفع بالأبناء للتسرب وهجر التعليم من أجل العمل إما بالتسول أو بمهن أخرى لا تقل خطورة عن التسول من أجل تأمين لقمة العيش. إضافة إلى أن التنقل المستمر للبعض والنزوح من مناطق ساخنة إلى مناطق أخرى لا تلبث أن تصبح ساخنة قد فاقم المشكلة وزاد من نسب التسرب المدرسي للأبناء. وفوق كل هذا الوضع تأتي وزيرة الشؤون الاجتماعية لتهدد بقطع المساعدات عن الأسر التي لا يذهب أبناؤها إلى المدرسة، بدل أن تجد البدائل المنطقية والمعقولة للتصدي للظاهرة التسرب والتسول التي ألقت العبء فيها على الجمعيات الأهلية ووزارة الداخلية وفق حديثها لصحيفة الوطن.
من جهته اعتبر أستاذ كلية الحقوق محمد خير العكام أن المؤشرات تدل على ازدياد ظاهرة التسرب هذا العام، ولاسيما في بدايته وأنه يجب على وزارة التربية أن تعمل وبشكل جدي على القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة محملاً الأهل مسؤولية التسرب بالدرجة الأولى والقانون السوري بالدرجة الثانية.
أمام هذا الواقع المرير الذي يشهده قطاع التعليم في سوريا، على الحكومة أن تجد بدائل ملائمة للاجئين الذين يقطنون المدارس إن كان في دور العبادة من مساجد وكنائس وغيرها، أو في أماكن أخرى، وذلك من أجل استيعاب جميع الطلاب بمن فيهم أولئك الذين نزحوا من مناطقهم لأن الوضع الذي تشهده المدارس لا يمكن أن يكون وضعاً مناسباً أبداً لإنجاح العملية التعليمية، إذ بلغ عدد الطلاب في بعض الشعب الصفية أكثر من خمسين طالباً يفترش العديد منهم الأرض لعدم توفر المقاعد، وهذا وضع لا يمكّن المدرّس من القيام بواجباته من ضبط وتعليم، وبالتالي فإن الأهداف المبتغاة ستتلاشى أمام هذا الواقع.
طبعاً هذا عدا عن الارتفاع غير المبرر للمستلزمات المدرسية في الأسواق بعيداً عن رقابة الحكومة، وتحديداً وزارة التربية التي اكتفت بالتوجيه للمدراء بعدم التشدد في المتطلبات غير الضرورية والأساسية، في وقت يتعنّت الكثير من مدراء المدارس والمدرسين بضرورة تلبية متطلباتهم المرهقة لأرباب الأسر في ظل هذا الغلاء الفاحش.
بالمقابل، وفي خطوة أذهلت الجميع، قامت وزارة التعليم العالي برفع رسوم التعليم المفتوح بحجة صعوبة استمرار الجامعة بتحمل الأعباء المادية لها في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار المستلزمات التعليمية، وأن هذا الإجراء جاء ليساعد الجامعات في تغطية جزء بسيط من نفقات التعليم المفتوح كما ورد على لسان معاون وزير التعليم العالي للشؤون الإدارية الدكتور رياض طيفور لصحيفة الوطن بتاريخ 1/10/2013
وكأن المواطن السوري، لاسيما في ظل الظروف الراهنة يمتلك كل مقومات المساعدة التي عليه تقديمها للحكومة من أجل النهوض بمهامها بدل أن تكون هي عوناً له في وقت بات فيه لا يجد ما يسدّ رمقه أو يقيه ذل السؤال والاستجداء.
إن ما قامت به وزارة التعليم العالي سيدفع بالعديد من الطلبة إما إلى هجر التعليم الجامعي، وهذا باعتقادي تسرّب آخر يُضاف إلى التسرب المدرسي الذي يكون مآله مزيداً من التخلف والأمية، أو الذهاب لسوق العمل ورفع نسب البطالة أكثر مما هي عليه الآن من أرقام باتت مرعبة، وآخر المطاف قد يلجأ أولئك الطلبة الجامعيين إلى الهجرة للبحث عن مصادر علم أو عمل خارج وطن كان عليه أن يحقق أحلامهم ليرتقي بهم وبعلمهم، في وقت صرّح فيه مسؤول في وزارة التعليم العالي الروسية عن السماح للطلاب السوريين المسجلين في الجامعات الحكومية الروسية بالدراسة مجاناً نظراً للظروف التي تمر بها سوريا. فهل يُعقل أن تكون الحكومات الأخرى أكثر رفقاً ورحمة بطلبتنا ومستقبلهم من حكومتنا الموّقرة..؟!
إن هذه الإجراءات التي تتبعها الحكومة ممثلة بوزارتي التربية والتعليم العالي لا يُفهم منها سوى أنها غير آبهة لا بمستقبل أجيالنا ولا بمستقبل الوطن رغم كل ما يعيشه من أزمات دمّرت كل إمكانية النهوض ثانية قبل مضي عقود قادمة.

#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل