مهزلة إسمها دستوراً

سامى غطاس

الحوار المتمدن-العدد: 4231 - 2013 / 9 / 30 - 02:35
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

متابعتنا لمواد الدستور و النقاشات المثارة حولها سواء داخل مايسمى باللجنة الخمسينية أو من خلال وسائل الإعلام حقيقة تصيب المرئ بالأسى و الحزن الى الحالة التى وصل اليها العقل المصرى .
لا تستطع الحٌكم على مايجرى هل هو غباء أم إستغباء لكن المؤكد إنة غباء منقطع النظير يقوم به إناس يدعون الفِكر والثقافة وهم أبعد ما يكون عن كليهما.
يتحدثون عن الدستور وكإننا مازلنا فى القرون الوسطى وعلينا إختراع شئ جديداً يٌسمى دستوراً و تناسوا إن كثيراً من الأمم والدويلات المجاورة لمصر سبقتنا الى هذا الإختراع من مئات السنين .

ينبرى البعض ويدعى باطلاً بإن المصريين لهم خصوصيتهم و كإنهم نوعاً أخر من البشر وهذا إدعاء باطل و سبق وأن ذكرت إن الإنسان هو الإنسان يحمل نفس التطلعات وله نفس الإحتياجات المادية والروحية سواء كان مصرياً, صينياً, برازيليا, أو أوربياً . والدستور هدفه هنا هو تنظيم و تحقيق تلك الأمنيات و المطالب الحياتية والتأكيد عليها .
مما يصيب المتابع لما يجرى فى مصر من مهاترات بخصوص الدستور ومواده بالغثيان و الإحباط معاً.ومعهما يفقد المواطن المصرى أي بارقة أمل فى مستقبل أفضل بل العكس هو الصحيح .

تقوم ثوره ويتحمل الناس تبعاتها من سقوط القتلى و إنهيار الإقتصاد و إنعدام الأمن والمواطن المصري يتحمل بكل حب على أمل أن تتحسن ظروفه المعيشية . وتقوم موجة أخرى لتصحيح مسار الثورة الأولى ليقع مزيداً من القتلي و مزيدا من التدهور الإقتصادى و الإنسان المصرى يصبر ويضحى لعل هناك بقعة ضؤ فى نهاية النفق المظلم . ولكن بكل أسف ليس هناك ما يجعلنا نتفائل أبداً طالما إستمر هذا الجدل العقيم بخصوص مواد بعينها فى الدستور .
الدستور لا يضعه إناساً ليسوا ذو إختاص لمجرد إنهم يمثلون أطياف المجتمع بل يضعه فقهاء قانونيون على دراية تامة بقوانين ودساتيير الأمم الأخرى ناهيك عن القوانين الدولية المٌتعلقة بحقوق الإنسان .
يجب إبعاد جميع المواد الخاصة بالأديان نهائياَ سمائية كانت أو غير ذلك , فهم يجب أن يعوا إنهم يضعون دستوراً للمواطن المصرى وليس للمؤمن المصرى والدولة كشخصية إعتبارية ليس لها أبداً أن تقوم بدور الله على الأرض , عليها فقط بالعمل على توفير الحياة الكريمة لمواطنيها من تعليم و أمن و فرصة عمل وصحةا و الأهم الكرامة الإنسانية.
الإنسان المصرى هو حجر الزاوية وهذا المصرى قد يكون مٌسلماً , مسيحياً, يهودياً , بهائياً , شيعياً أو لادينيا
لكل هؤلاء يجب أن يضع المٌشرِع دستوره وغير ذلك ما هو إلا ذرع الطائفية والإنقسام بين أبناء الوطن الواحد. وتلك المواد الدينية فى الدستور ستكون بمثابة قنابل موقوتة تنفجر بين الحين والأخر .

أكتر ما إستشاط غضبى حقاٌ هو إتفاق الأزهر والسلفيين و الكنيسة القبطية على ضرورة بقاء جملة .. من غير المٌسلمين من المسحيين واليهود... بالمادة الثالثة فى هذا الدستور المٌعيب, إتفق هؤلاء جميعا على تلك الجملة رغم إختلافهم فى كل شئ عداها.
وخطورة تبنى تك العبارة بعد إن كان هناك إقتراح إختصار الجملة وجعلها فقط لغير المسلمين الخطوره هنا إنها ترفض الإعتراف بمواطنين مصريين لا ينتموا الى تلك الأديان المسماه زوراً سمائية . فإذ كنت بهائياً أو شيعياً أو لا دينياً فعليك ترك بلدك وبلد أجدادك مصر لإنك ببساطة وبناء على عبقرية القائمون على الأديان فى مصر ليس لك أي حقوق ... أي مهزلة تلك ؟؟؟

كإنسان مسيحى من الممكن أن أتفهم موقف الأزهر و السلفيون فى إنكارهم حق الأخر فى التعايش المٌشترك ورغم إدانتى بشدة لهذا الموقف الادينى والغير أخلاقى إلا إنه ليس بغريب عليهم و هم من يتهمون دائما المختلف معهم عقادياً بالكٌفر و الزندقة ولنا فى الشيعة والبهائية خير دليل ,
لكن ما لا أفهمه أو أستثيغه أن يصدر نفس الموقف عن أحد القادة الروحيين بالكنيسة المصرية . وحتى أكون مٌنصفاً فأنا لا أستطيع نفى أو تأكيد الخبر المتداول على لسان نيافة الأنبا أرميا إنه تبنى نفس موقف الأزهر و السلفيين - والذى أتمنى الا يكون صحيحاً - أما لو صح ذلك ستكون وصمة عار على رأس الأنبا أرميا وعليه التراجع فوراً عن هذا الفِكر الإقصائي و البعيد كل البعد عن تعاليم المسيحية وأيضاٍ يخالف كل الإختلاف عقيدة كنيستنا القبطية . حيث أن قداسة البابا تواضروس هو أول من طالب بشطب عبارة المسحيين و اليهود من الدستور وجعلها لغيير المسلمين وبهذا يؤكد قداسته على حقوق كل إنسان مصرى على أرض مصر أي كان إعتقاده .
ختاماً لتك الجزئية أنحنى توقيرا و إحتراماً لقداسة البابا وأعتب بشدة على الأنبا أرميا - إذ صٌح ماتناقل على لسانه - فحاشا لنا نحن الأقباط أن نساعد أو نشارك فى إضطهاد أي فئة من أبناء الشعب المصري ونحن نعانى بشكل يومى من إضطهاد بغيض .

حفظ الله مصرنا و ساعدها فى عبور تلك المِحنة

#سامى_غطاس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل