فلنقاطع جميعا هذا الاستفتاء الذى يستخف بوعى وإرادة الشعب

الحزب الشيوعى المصرى

الحوار المتمدن-العدد: 1208 - 2005 / 5 / 25 - 12:08
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

فى محاولة لخداع وتضليل الشعب المصرى ، قام النظام الحاكم بالالتفاف على مطالب المعارضة والجماهير الشعبية التى تنادى منذ سنوات عديدة بالتغيير الديمقراطى والدستورى والانتقال بالبلاد من نظام الاستبداد والقهر إلى نظام ديمقراطى حقيقى محترم إرادة الجماهير وحقها فى اختيار رئيس الجمهورية بشكل حر ديمقراطى من بين اكثر من مرشح 00
وضرب النظام عرض الحائط بمطالب الأحزاب والقوى السياسية والحركات الشعبية التى تناضل من اجل تعديل دستورى يضمن انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد مدة رئاسته بفترتين اثنتين فقط ( المادة 77 ) وتقليص صلاحياته المطلقة المنصوص عليها فى العديد من مواد الدستور وخاصة المادة 74 بما يضمن الفصل بين السلطات وتمهيد الطريق لإقامة جمهورية برلمانية تقوم على أساس دولة مدنية ديمقراطية
وإزاء الضغوط الشعبية فى الداخل والضغوط الدولية من الخارج قام الرئيس مبارك بمسرحية تعديل المادة 76 من الدستور فقط 000 وبعد أن هلل الإعلام الرسمى لهذا التعديل مما جعل المجتمع يعيش بين الحلم بالتغيير من جانب والخوف من تحول هذا الحلم إلى كابوس من جانب آخر 0 تحققت بالفعل مخاوف المعارضة والجماهير وبعد حوار عقيم مع المعارضة ولجان استماع وهمية للخبراء اكتشف الجميع حقيقة الخدعة وذلك عندما اقدم مجلس الشعب على تعديل نص المادة 76 وتمرير الصياغة الجديدة من خلال أغلبية الحزب الوطنى المزورة 0 والتى تنص على شروط تعجيزية تمنع المستقلين والقوى السياسية من الترشيح ، وتزج بأنصار الحزب ومؤيديه ضمن تشكيل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات تحت مسمى " الشخصيات العامة " وتصر على رفض مطلب المعارضة بان يقتصر تشكيلها على القضاة فقط لضمان حيادها وشفافيتها 00 بل ووصلت بجاحة النظام إلى حد التدخل المباشر فى شئون الأحزاب لتحديد من يجب أن ترشحه 00 إن إصرار النظام على تضمين التعديل كل هذه الشروط والقيود فى المادة 76 يجعلها المادة الأطول والأكثر ابتذالا فى كل دساتير العالم ، كما يكشف أيضا مناورة النظام لتحصين هذه الشروط والقيود المطعون فى دستوريتها بإصراره على أن تكون فى صلب الدستور وليس فى القانون العادى 0
إننا نؤكد على أن دعوتنا للمقاطعة لا تعنى رفض تعديل المادة 76 ، وكذلك غيرها من مواد الدستور المطلوب تغييرها بإلحاح ولكننا بالتحديد ضد هذا التعديل المطروح على المواطنين للاستفتاء عليه يوم 25/5/2005 لأنه يحول عملية الانتخابات الرئاسية عمليا إلى استفتاء من نوع جديد على شخص واحد ومن خلال عملية تمويه وخداع للرأى العام 0
ولابد من الإشارة هنا أيضا إلى حديث الرئيس مبارك فى جريدة السياسة الكويتية والذى تم نشر " نصه الأصلى " فى أهرام السبت 14/5 والمختلف عما نشر فى جريدتى السياسة وأخبار اليوم حيث جاء على لسان الرئيس " أن من حق جمال أن يترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد أن اصبح باب الترشيح مفتوحا لمن تكتمل فيه الشروط ، وانه اصبح بإمكان جمال أن يترشح أو لا يترشح ، وبالتالى لم تعد لدى ( أى الرئيس ) حساسية من هذا الموضوع لكونه يتعلق بالتوريث فابنى يترشح كأى مواطن "
وهنا يتضح بجلاء إصرار مبارك والنظام الحاكم على تعديل المادة 76 بهذا الشكل لضمان التمديد لمبارك أو التوريث لابنه وكأن الأرض المصرية نضبت إلى حد أنها لا تستطيع إنجاب رئيس آخر صالح لحكم البلاد من بين أبنائها الكثيرين المخلصين ذوى الكفاءات وعبر إرادة الجماهير الحرة 0
لهذا كله فان حزبنا يدعو جماهير الشعب المصرى إلى مقاطعة هذه المهزلة يوم الأربعاء 25/5 لكى تعلن للجميع إن هذا التعديل ليس تعديلا ديمقراطيا ولن يسفر إلا عن تكريس الاستبداد والحكم المطلق ، ولكى يثبت للجميع مدى وعى هذا الشعب العريق الذى يرفض أن يستعبد أو يورث بعد اليوم

الحزب الشيوعى المصرى

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل